توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بعد ساعات من اتصال بين الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، مع علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، وهو ما يهدد الهدوء الحذر في قطاع غزة.
وقالت تقارير فلسطينية إن قوات الاحتلال المعززة بالجرافات والآليات العسكرية توغلت، الخميس، عشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق مخيم المغازي وقامت بعمليات تجريف بالمنطقة.
واتخذت الفصائل الفلسيطنية في قطاع غزة والخارج، اتخذت إجراءات أمنية "غير مسبوقة" في الساعات الأخيرة، خشية من هجوم سرائيلي في ضوء التهديدات التي أطلقها مسؤولون في جيش وحكومة الاحتلال.
وأخلت فصائل المقاومة في غزة مواقعها الرئيسية تحسبا لأي هجوم، وأبقت على حالة الاستعداد والجهوزية للرد على أي عدوان قد يطاول عناصرها وقياداتها.
وحذر مراقبون حركة حماس والفصائل الفلسطينة من أي حرب بالوكالة في قطاع غزة تهدد الاستقرار الامني في القطاع والذي يشهد هدوء لافت خلال الأشهر الأخيرة، بما ينعكس تحسن الوضع المعيشي لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة.
وقال الكاتب الفلسطيني حسن عصفور، إن اتصال مستشار خامنئي، مع مسؤولي حماس والجهاد ساعات بعد تصريحات رئيس الوزراء الايسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبار إيران من يقف وراء تلك العملية، في مشهد كل ملامحه تكشف عن أزمة حادة تواجهه وتحالفه داخليا وخارجيا، وكأنه يمنح تلك الأقوال "مصداقية خاصة"، ليس من حيث مسارعة الاتصال فحسب، بل واختيار فصيلين دون غيرهما (الجهاد وحماس)، بحكم أن العلاقات معها الأكثر "حميمية"، فيما تجاهل غيرهما، وبالتحديد الرسمية الفلسطينية، رئاسة وحكومة ومنظمة التحرير.
وأضاف أن اتصال " اتصال المندوب الفارسي، جرس إنذار لملامح صفقة كبرى تدور من الخلف على نغمات "تسوية" الملفات العالقة بين بلاد الفرس وأمريكا، في "النووي" وحقل الغاز في لبنان وما سيكون ترسيما لحدود بدور من خلال حزب الله، ولذا هي تتطلع أن تفرض ذاتها فيما سيكون من تقاسم وظيفي في فلسطين عبر فصائل فلسطينية، بينها "تحالف خاص".
من جانبه أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، ورقة موقف منتقدا فكرة إنشاء شركات خاصة لتشغيل عمال قطاع غزة في السوق "الاسرائيلي"، معتبرا ذلك ينضوي في إطار السمسرة، وانتقد أيضا تصريحات أصحاب تلك الشركات الذين قدموا أنفسهم بدور نقابي مع هامش أرباح غير محدد، وتحت شعار القضاء على ظاهرة سماسرة التصاريح فقد تم خصخصة هذه المهنة وتحويلها إلى قطاع منظم.
وحسب تصريحات أصحاب هذه الشركات فإنها ستكون مسؤولة أمام الجهات الحكومية في قطاع غزة عن حقوق العمال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم، من أجرة ونهاية الخدمة والتعويض عن الأضرار، كمان أن تلك الشركات قد تعاقدت مع مستشارين ومحامين في الداخل المحتل من أجل متابعة ملفات عمالها، هذا الدور الجديد لشركة خاصة باركه.
وأشاد به رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في غزة، معتبرا أن تصاريح شركات التشغيل ستحمي العامل وتضمن حقوقه، وتزيد من مردوده المادي، فضلا عن انعكاسها الإيجابي على حياة العامل، وعلى الدورة الاقتصادية في غزة، وستنعش الاقتصاد الهش في القطاع المحاصر.
 بالمقابل، أوضح المرصد أن ما يدفعه العامل سيذهب جزءا منه للشركة، والجزء الآخر للحكومة في قطاع غزة.
فيما اعتبر مدير عام العلاقات العامة في وزارة العمل في غزة منال الحتة، أن نظام التشغيل الجديد يتجاوز التأخير في إصدار تصاريح الاحتياجات الاقتصادية، ويوفر فرص عمل أكبر ومضمونة عبر شركات التشغيل الجديدة، ويمنع استغلال سماسرة التصاريح الذين يبتزون العامل بمبالغ كبيرة، مقابل تصريح غير مضمون، وقد يسحب في أي لحظة.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات العمال في غزة سامي العمصي، أن المبالغ التي يدفعها العاملون للسماسرة تتراوح ما بين 2400 إلى 4000 شيكل عن كل تصريح.
بعد توقف دام 15 عام أعادت "إسرائيل" العمالة من قطاع غزة في قطاعات البناء والزراعة والخدمات ضمن إجراءات محددة، ووفق تقرير منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مايو 2023، تم إصدار ما يقرب من 21,000 تصريح لعمال وتجار فلسطينيين من قطاع غزة للعمل أو ممارسة الأعمال التجارية في "إسرائيل"، وكانت هذه التصاريح أحد عوامل الاستقرار في قطاع غزة، حيث يمكن للعمال الفلسطينيين من غزة الذين يعملون في "إسرائيل" الحصول على أجور عشرة أضعاف أجورهم في غزة، كما تقدر مساهمتهم في اقتصاد غزة بحوالي 400 مليون دولار أمريكي سنويا.
كان أحد العوامل المهمة في زيادة حجم البضائع الخارجة من غزة في عام 2022 تخفيف القيود على صادرات المنتجات الزراعية والتي زادت بنسبة 700٪ مقارنة بعام 2021، مع تحقيق فائدة اقتصادية صافية لاقتصاد قطاع غزة قدرها 56 مليون دولار أمريكي في عام 2022، أي أكثر من ضعف قيمة الصادرات الزراعية في عام 2021. وتتوقع وزارة الزراعة الفلسطينية أن تنمو العمالة في الزراعة في غزة بنسبة 25٪في عام 2022 في حال استمرار تصدير المنتجات الزراعية من غزة.