أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أن جماعة الحوثي لا يمكن أن تخضع للسلام الحقيقي، بل تريد كسب الوقت واللعب على الأطراف الأخرى، مشيراً إلى أن الشعب اليمني يملك من الحق والقوة أكثر مما يملكها «الحوثي» وجماعته، مؤكداً المضي في استعادة الدولة ومؤسساتها.

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة خلال ترؤسه لقاء موسعاً في مأرب أمس الأول إن: «مشروع جماعة الحوثي يتآكل من الداخل، ويعاني مشاكل داخلية كبيرة، أبرزها عدم قبول الشعب أن يكون تابعاً لرؤيتها وأفكارها المتطرفة»، مشدداً على ضرورة الاصطفاف الفعلي حول مشروع الدولة، وعدم الالتفات للصراعات والمناكفات والمشاريع الصغيرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

ولفت العرادة إلى أن «الشعب اليمني يملك من الحق والقوة أكثر مما تملكه جماعة الحوثي»، مؤكداً مضي مجلس القيادة الرئاسي باستعادة الدولة ومؤسساتها، لافتاً إلى أن «الحوثي» لا يمكن أن يخضع للسلام الحقيقي لأنه يعني نهايته، وإنما يريد أن يكسب الوقت ويلعب على الأطراف الأخرى.

وأضاف: «أؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف رغم الظروف والعراقيل على المستوى الداخلي والخارجي، وسنستعيد دولتنا ونفرض السلام بوجه أو بآخر، وإن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو مطلبنا، أو بأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية».

وحذر العرادة «من نفاد الصبر إزاء تمادي الحوثي ضمن استغلالها لدعوات السلام، حيث لا يمكن أن تظل الجماعة تحت مظلة السلام الكاذب تستورد ما تريد، وتحاصر الشعب اليمني وموانئه وطرقاته وتمنع صادراته التي يتغذى منها الشعب اليمني».

وفي السياق آخر، جدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، التحذير من عودة تفشي مرض الحصبة لدى الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. 

وأوضح الإرياني في تصريح نقلته «سبأ»، أن «تفشي الأمراض والأوبئة ناتج عن الإشاعات وحملات التحريض الممنهجة التي تقودها جماعة الحوثي ضد اللقاحات، والقيود التي تفرضها على برامج وحملات التحصين، وسوء التغذية الناتج عن الظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون جراء توقف الرواتب».

وأشار الارياني، إلى أن «التقارير الميدانية تؤكد أن المستشفيات في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي تستقبل بشكل يومي عشرات الحالات الإصابات بمرض الحصبة وغيرها من الأمراض والأوبئة القاتلة، وأنه تم تسجيل وفاة عشرات الأطفال بجائحة الحصبة، في ظل حالة تعتيم إعلامي تفرضه جماعة الحوثي». 

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف» بموقف حازم إزاء هذه الممارسات التي تنذر بكارثة صحية تهدد حياة ملايين الأطفال، وظهور وتفشي الإصابة بعدد من الأمراض والأوبئة التي كانت اليمن قد أعُلنت خالية منها، والضغط على جماعة الحوثي لوقف حملات التشويه والقيود المفروضة على حملات التطعيم الميدانية الشاملة.

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أمس، إن بلاده، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها والإمكانيات المحدودة، مازالت تقوم بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الإفريقي.

وأشار خلال استقباله في عدن، أمس، وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان البليسي، إلى ما يفرضه استمرار تدفق اللاجئين لليمن من تحديات، على البلاد، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الحكومة في هذا الجانب.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد جرى مناقشة التعاون القائم بين الحكومة ومنظمة الهجرة الدولية، بشأن قضايا الهجرة، والمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين، إضافة إلى النازحين، والاحتياجات والأولويات العاجلة في هذا الجانب.

بعملية أمنية ولقاء تشاوري يسعى اليمنيون في جنوب البلاد إلى وضع حد لإرهاب تنظيم القاعدة.

فمن جهة، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، السبت، ضبط قيادي بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان، إن "الشرطة بمديرية خنفر في محافظة أبين تمكنت من ضبط قيادي في تنظيم القاعدة يدعى ي. أ. عبده"، وذلك بموجب معلومات استخباراتية.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي المضبوط يعتبر أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة المشاركة بالعمليات الإرهابية بالمحافظة.

وهذا رابع قيادي في تنظيم القاعدة يجري ضبطه جنوب اليمن خلال أغسطس/آب الجاري، حيث تم ضبط "الأمير الشرعي والمسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة في لحج ويدعى س.د. ح، وقيادي آخر في أبين يدعى س. ع. العنبوري.

كما تم الإطاحة بالقيادي الميداني بتنظيم القاعدة سعيد علي سعيد المكنى بـ"أبوالقعقاع" ضمن حملة "سيوف حوس".

ومن جهة أخرى، شهدت محافظة أبين لقاء تشاوريا لوجاهات ومشائخ قبائل المحافظة وذلك تحت عنوان "معا لاجتثاث الإرهاب"، بحضور نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن عيدروس الزبيدي.

وأشاد الزبيدي بالدور النضالي والقيادي لأبناء محافظة أبين في جميع المنعطفات والمراحل التي مرّ بها الجنوب، مشيرا إلى أن استهداف محافظة أبين دون غيرها من قبل قوى الإرهاب ليس لشيء سوى لأنهاء محافظة منتجة وذات ثقل اقتصادي كبير.

وشدد الزبيدي على أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة مصيرية ووجودية، ولا تراجع فيها، مؤكدا أن جميع أبناء جنوب اليمن والإقليم والعالم إلى جانب أبناء أبين، حتى استئصال هذه الآفة الدخيلة على أبين والمجتمع بشكل عام.

كما أكد ثقته بأن "يقول أبناء أبين كلمتهم في هذه المرحلة المهمة، حتى تستعيد المحافظة دورها وقيمتها التي عرفها بها الجميع، آمنة، مستقرة، منتجة، بفضل التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء المحافظة والذي كان آخرهم العميد عبداللطيف السيد، ورفاقه الأبطال، وكل شهداء جنوب اليمن الذي رووا بدمائهم الطاهرة تربة أبين الطيبة".

من جهته، أكدت قبائل أبين في بيان ألقاه الشيخ ناصر محمد الوقوف إلى جانب القوات الجنوبية في المعركة ضد الإرهاب، كما تضمن البيان جملة من المطالب والتوصيات العاجلة لدعم مسار التنمية بالمحافظة.

وكانت القوات الجنوبية نجحت الأيام الماضية في تطهير آخر مناطق أبين من اتجاه محافظة شبوة من عناصر تنظيم القاعدة ضمن حملة "سيوف حوس" العسكرية والأمنية في المحافظة المصنفة بوابة شرقية للعاصمة عدن.

في ضربة لتنظيم "القاعدة"، قد تؤثر على مسار عملياته الإرهابية، في محافظة أبين جنوبي اليمن، عثر على صندوق يضم وثائق مهمة ومعملا لتصنيع العبوات الناسفة.

وقالت القوات الجنوبية في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها "مستمرة في تحقيق الانتصارات الاستراتيجية ضمن عملية سهام الشرق المعنية بمكافحة الإرهاب في محافظة أبين، والتي كان آخرها اقتحام وتطهير عدد من أوكار تنظيم القاعدة في واديي جنن وعومران بمديرية مودية".

صيد ثمين

تلك العملية عثرت خلالها القوات الجنوبية على معمل لتصنيع العبوات الناسفة بطرق مموهة على شكل ولون الجبال التي تقع فيها تلك الأوكار، إضافة إلى مئات الأحزمة الناسفة والألغام المضادة للدبابات والأفراد ومخازن للأسلحة والذخائر ومعدات التفجير، بحسب البيان.

واكتشفت القوات الجنوبية، عددا من الخنادق تحت الأرض، إلى جانب غرف بدائية يُعتقد أنها كانت مخصصة لاجتماعات بين قيادات وأفراد تنظيم القاعدة، يقول البيان، مشيرًا إلى أن "أبرز ما عثرت عليه القوات الجنوبية في وكر تنظيم القاعدة في ودي جنن، كان صندوقا ضم مخططات وخرائط خاصة بتنظيم القاعدة في كافة مناطق أبين".

كما ضم الصندوق "وثائق حوت خطط انتشار ومواقع تمركز العناصر الإرهابية في الأودية والجبال، إلى جانب مراسلات كانت لرصد مواقع القوات الجنوبية"، طبقا للبيان.

انتصار كبير

وأكدت القوات الجنوبية أن الأعداد الهائلة والمواد شديدة الانفجار إلى جانب الطريقة التي اعتمدتها العناصر الإرهابية لنشر العبوات الناسفة تحت الأرض وأخرى على الأشجار، "تشير إلى مدى دموية التنظيم الإرهابي ضد كل ما هو حي جنوب اليمن".

واعتبرت أن اكتشاف معمل الألغام وصندوق الوثائق، "بمثابة انتصار يضاف إلى سلسلة المكاسب النوعية التي حققتها عملية القوات الجنوبية ضد تنظيم القاعدة، ويحسب لها كونها القوة الوحيدة التي تقف في وجه أخطر فروع التنظيمات الإرهابية في العالم، دفاعا عن جنوب اليمن والمنطقة برمتها".

وكانت القوات الجنوبية حررت اليومين الماضين معسكر وادي "جنن" الواقع شرقي مديرية مودية بمحافظة أبين، ضمن حملة "سيوف حوس" العسكرية والأمنية، كما وصلت إلى أولى مناطق محافظة شبوة الحدودية لأبين.

وفي 8 أغسطس/آب الجاري، أطلقت القوات الجنوبية حملة "سيوف حوس" وهي امتداد للعملية الرئيسية "سهام الشرق" ونجحت في تحرير 3 معسكرات كان قد تراجع تنظيم القاعدة إليها وهي "الحجلة" و"جنن" و"رفض".

وتقع هذه المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة على حدود محافظتي شبوة النفطية الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا والبيضاء الخاضعة لمليشيات الحوثي والتي تمد التنظيم بالعدة والعتاد.

ورغم الحرب على الإرهاب التي تقودها القوات الجنوبية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ضمن عملياتي سهام الشرق والجنوب في شبوة وأبين، إلا أن تنظيم القاعدة رفع وتيرة هجماته الإرهابية في جنوب اليمن.

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 12 آخرون بينهم أطفال ونساء، جراء قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي في الريف الغربي لمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 12 آخرون، بينهم ثماني نساء و4 أطفال وأغلبهم من أسرة واحدة، نتيجة قصف مدفعي استهدف قرية الغوشاء بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

ونقلت وكالة "خبر" اليمنية عن المصادر قولها إن القصف المدفعي الذي شنته جماعة الحوثي استهدف منزل المواطن فيصل محمد مقبل الزهاري بقرية الغوشاء بعزلة اخدوع أسفل في مديرية مقبنة غرب تعز.

وبحسب المصادر، فإن القتلى هم عبده فيصل محمد مقبل الزهاري (30 عاماً) ومنتصر عبده فيصل الزهاري (4 أعوام)، وشجون العزي فيصل الزهاري (6 أعوام).

وتشهد محافظة تعز تصعيداً مستمراً في استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين تنوع ما بين القصف المدفعي والاستهداف المباشر بالقناصة.

أوصت هيئة رئاسة البرلمان اليمني، الحكومةَ بسرعة إصلاح الاختلالات في القطاعات الخدمية والمالية والاقتصادية، ودعت المجتمع الدولي للضغط على الجماعة الحوثية لإلزامها بالجنوح إلى السلام.

التوصيات البرلمانية جاءت في رسالة بعثت بها هيئة رئاسة البرلمان عقب اجتماع لها وقف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، وناقش التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أُثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.

وذكر بيان صادر عن هيئة رئاسة البرلمان اليمني، أنه جرت في الاجتماع مناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشة والخدمية، وما ترتب على ذلك من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية وانعكاساتها سلباً على حياة المواطنين.

كما وقف الاجتماع أمام تطورات المستجدات السياسية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تحفظ لليمنيين أمنهم واستقرارهم ونظامهم الجمهوري، والتعددية السياسية والديمقراطية.

وأكدت رئاسة البرلمان اليمني أن المساعي والجهود التي تُبذل من أجل السلام تواجَه بتعنت من قبل ميليشيا الحوثي، وقالت إن ما تقوم به الجماعة من جرائم وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت، يؤكد أنها اعتادت على نكثها الاتفاقات، وتصر على خيار الحرب وتقويض الخيارات والجهود والمساعي كلها الرامية للسلام.

وشدد اجتماع هيئة البرلمان اليمني على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إلزام الحوثيين بالجنوح للسلام، وإيقاف تصعيدهم العسكري. وأشار إلى أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة شجّع الحوثيين على الاستمرار في تعنتهم ورفضهم مبادرات السلام كلها، والاستمرار في أعمال القتل والتدمير.

اختلالات وتوصيات

في حين استعرضت هيئة رئاسة البرلمان اليمني تقريراً عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمالية، وجهت رسالة إلى الحكومة، أوصتها بسرعة تصحيح الاختلالات، وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون، بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات وغيرها من المخالفات التي تتم، وتنفيذ التوصيات، وسرعة موافاة البرلمان بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

التقرير البرلماني وصف قطاع الكهرباء بأنه «الثقب الأسود» لابتلاع المال العام نتيجة لما وصفه بـ«تفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي».

واتهم البيان الحكومة بالتقصير، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، كما ارتفعت نسبة العجز إلى 75 في المائة، وخرجت ما نسبته 80 في المائة من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة.

وذكر التقرير أن الحكومة تنفق على الوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بين 100 و150مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد، بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة، وفي مقدمها الكهرباء ذات العلاقة بالحياة المعيشة للمواطنين.

وأفاد التقرير البرلماني بأن عملية الطاقة المشتراة وشراء والوقود لا تتم وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة؛ نتيجة لتعطيل قانون المناقصات، مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، موصياً بقائمة معالجات عاجلة وسريعة عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات التكلفة العالية إلى مصادر أقل تكلفة.

كما تضمن التقرير البرلماني توصيات أخرى في قطاعي النفط والاتصالات، مشدداً على إجراء تحقيقات عاجلة ومعالجات سريعة لما يشكّل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة.

وحذر التقرير، المعد من قبل لجة برلمانية، من خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، لا سيما في ظل توقف صادرات النفط؛ بسبب الهجمات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وكذا لعدم تحصيل الإيرادات المركزية وتوريدها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون المالي.

وذكرت اللجنة أنه تبين لها قيام البنك المركزي بمتابعة ومراقبة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة، نتيجة لعدم تضافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين.

وأشار التقرير إلى وجود «اختلالات كبيرة، وإهدار للمال العام، وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة، والتصرف ببعضها بشكل عبثي، والإنفاق من الموارد بشكل مباشر، وعدم تطبيق القانون المالي؛ مما أدى إلى تدني الإيرادات وازدياد مطرد في المصروفات، وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية».

تفاؤل حكومي

مع تردي الأوضاع الخدمية، لا سيما في مجال الكهرباء، يسود التفاؤل الحكومي بتحسّن الأمور عقب الإجراءات المنفذة لمعالجة انقطاعات الكهرباء في عدن، والخطة الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من الوقود اللازم للتشغيل، وتخفيف المعاناة.

وخلال اجتماع رئيس الحكومة معين عبد الملك، مع وزير الكهرباء ومحافظ عدن، ذكرت المصادر الرسمية أن هناك تحسناً تدريجياً في خدمة التيار الكهربائي، وانخفاض عدد ساعات الانقطاع، مع بدء تدفق وصول الوقود لمحطات الكهرباء، وتفريغ 23 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت إلى خزانات مصافي عدن.

ونقلت المصادر عن وزير الكهرباء ومحافظ عدن أن عملية تزويد محطات التوليد بالوقود مستمرة، وأن خدمة الكهرباء ستشهد مزيداً من التحسن في الأيام المقبلة.

وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» وجه رئيس الحكومة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، للعمل على ضمان استقرار منظومة التوليد الكهربائي، والحفاظ على مخزون مناسب من المشتقات النفطية للكهرباء، مؤكداً أن حكومته تعمل على تأمين كمية كافية من الوقود تساعد على الاستقرار النسبي لخدمة الكهرباء.أوصت هيئة رئاسة البرلمان اليمني، الحكومةَ بسرعة إصلاح الاختلالات في القطاعات الخدمية والمالية والاقتصادية، ودعت المجتمع الدولي للضغط على الجماعة الحوثية لإلزامها بالجنوح إلى السلام.

التوصيات البرلمانية جاءت في رسالة بعثت بها هيئة رئاسة البرلمان عقب اجتماع لها وقف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، وناقش التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أُثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.

وذكر بيان صادر عن هيئة رئاسة البرلمان اليمني، أنه جرت في الاجتماع مناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشة والخدمية، وما ترتب على ذلك من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية وانعكاساتها سلباً على حياة المواطنين.

كما وقف الاجتماع أمام تطورات المستجدات السياسية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تحفظ لليمنيين أمنهم واستقرارهم ونظامهم الجمهوري، والتعددية السياسية والديمقراطية.

وأكدت رئاسة البرلمان اليمني أن المساعي والجهود التي تُبذل من أجل السلام تواجَه بتعنت من قبل ميليشيا الحوثي، وقالت إن ما تقوم به الجماعة من جرائم وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت، يؤكد أنها اعتادت على نكثها الاتفاقات، وتصر على خيار الحرب وتقويض الخيارات والجهود والمساعي كلها الرامية للسلام.

وشدد اجتماع هيئة البرلمان اليمني على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إلزام الحوثيين بالجنوح للسلام، وإيقاف تصعيدهم العسكري. وأشار إلى أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة شجّع الحوثيين على الاستمرار في تعنتهم ورفضهم مبادرات السلام كلها، والاستمرار في أعمال القتل والتدمير.

اختلالات وتوصيات

في حين استعرضت هيئة رئاسة البرلمان اليمني تقريراً عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمالية، وجهت رسالة إلى الحكومة، أوصتها بسرعة تصحيح الاختلالات، وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون، بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات وغيرها من المخالفات التي تتم، وتنفيذ التوصيات، وسرعة موافاة البرلمان بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

التقرير البرلماني وصف قطاع الكهرباء بأنه «الثقب الأسود» لابتلاع المال العام نتيجة لما وصفه بـ«تفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي».

واتهم البيان الحكومة بالتقصير، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، كما ارتفعت نسبة العجز إلى 75 في المائة، وخرجت ما نسبته 80 في المائة من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة.

وذكر التقرير أن الحكومة تنفق على الوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بين 100 و150مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد، بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة، وفي مقدمها الكهرباء ذات العلاقة بالحياة المعيشة للمواطنين.

وأفاد التقرير البرلماني بأن عملية الطاقة المشتراة وشراء والوقود لا تتم وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة؛ نتيجة لتعطيل قانون المناقصات، مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، موصياً بقائمة معالجات عاجلة وسريعة عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات التكلفة العالية إلى مصادر أقل تكلفة.

كما تضمن التقرير البرلماني توصيات أخرى في قطاعي النفط والاتصالات، مشدداً على إجراء تحقيقات عاجلة ومعالجات سريعة لما يشكّل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة.

وحذر التقرير، المعد من قبل لجة برلمانية، من خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، لا سيما في ظل توقف صادرات النفط؛ بسبب الهجمات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وكذا لعدم تحصيل الإيرادات المركزية وتوريدها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون المالي.

وذكرت اللجنة أنه تبين لها قيام البنك المركزي بمتابعة ومراقبة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة، نتيجة لعدم تضافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين.

وأشار التقرير إلى وجود «اختلالات كبيرة، وإهدار للمال العام، وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة، والتصرف ببعضها بشكل عبثي، والإنفاق من الموارد بشكل مباشر، وعدم تطبيق القانون المالي؛ مما أدى إلى تدني الإيرادات وازدياد مطرد في المصروفات، وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية».

تفاؤل حكومي

مع تردي الأوضاع الخدمية، لا سيما في مجال الكهرباء، يسود التفاؤل الحكومي بتحسّن الأمور عقب الإجراءات المنفذة لمعالجة انقطاعات الكهرباء في عدن، والخطة الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من الوقود اللازم للتشغيل، وتخفيف المعاناة.

وخلال اجتماع رئيس الحكومة معين عبد الملك، مع وزير الكهرباء ومحافظ عدن، ذكرت المصادر الرسمية أن هناك تحسناً تدريجياً في خدمة التيار الكهربائي، وانخفاض عدد ساعات الانقطاع، مع بدء تدفق وصول الوقود لمحطات الكهرباء، وتفريغ 23 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت إلى خزانات مصافي عدن.

ونقلت المصادر عن وزير الكهرباء ومحافظ عدن أن عملية تزويد محطات التوليد بالوقود مستمرة، وأن خدمة الكهرباء ستشهد مزيداً من التحسن في الأيام المقبلة.

وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» وجه رئيس الحكومة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، للعمل على ضمان استقرار منظومة التوليد الكهربائي، والحفاظ على مخزون مناسب من المشتقات النفطية للكهرباء، مؤكداً أن حكومته تعمل على تأمين كمية كافية من الوقود تساعد على الاستقرار النسبي لخدمة الكهرباء.

كشفت مصادر يمنية وثيقة الاطلاع في صنعاء عن قيام الميليشيات الحوثية بإحلال نحو 36 ألف شخص من عناصرها الطائفيين بدلاً عن المعلمين الذين فروا من القمع في مناطق سيطرتها، أو ذهبوا للعمل في مهن أخرى، بعد أن قطعت رواتبهم منذ 7 أعوام.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات بصدد استكمال عملية إحلال نحو 20 ألف عنصر آخرين بدلاً عن موظفين عموميين، جلهم من المعلمين، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الشرعية على آلية لصرف رواتب الموظفين.

المصادر أوضحت أن ما يسمى المكتب التربوي في قيادة الميليشيات الحوثية أشرف على تثبيت دفعتين من عناصره الطائفيين بلغ عددهم 35 ألفاً، خلال العامين الأخيرين، حيث دفع بهؤلاء إلى المدارس العامة بحجة تغطية العجز في الكادر التعليمي بعد فرار الآلاف من المعلمين من مناطق سيطرة الجماعة خشية القمع ورفضاً «لتطييف مناهج التعليم»، إضافة إلى لجوء عشرات الآلاف من المعلمين للعمل في مهن أخرى لتوفير لقمة العيش لهم وأسرهم بعد أن قطعت رواتبهم.

ووفق هذه المصادر، فإن المكتب الذي يشرف عليه مسؤول الحشد في قيادة الميليشيات القاسم الحمران، يسعى حالياً لتثبيت دفعة جديدة قوامها نحو 30 ألفاً ممن يسمون المتطوعين بدلاً عن دفعة جديدة من المعلمين اشترطوا صرف رواتبهم مقابل عودتهم إلى العمل.

إرهاب المعلمين

هذه الخطوة - حسب المصادر - هدفها إرهاب المعلمين والمعلمات الذين يواصلون إضرابهم الشامل عن العمل للشهر الثاني على التوالي، حيث تم تهديدهم بتوصيفهم منقطعين عن العمل، وهي الصفة التي تستخدمها الميليشيات في تنفيذ حملتها لإحلال عناصرها بدلاً عن الموظفين العموميين.

وكان تقرير داخلي لما تسمى لجنة التربية والتعليم قد نقل عن قيادة وزارة التربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها القول إن غالبية الكادر التعليمي كان قد عاد للعمل في المدارس عندما تم صرف الدفعة الأولى مما يسمى الحافز الشهري من قبل صندوق المعلم.

ولكن وبعد توقف الصرف غادر المعلمون مدارسهم، بخاصة وأن الوزارة الانقلابية التي يقودها يحيى الحوثي شقيق قائد الميليشيات مستمرة في صرف هذه الحوافر لمن يطلق عليهم المتطوعون، ما يؤكد أن الهدف هو إرغام الكادر التعليمي على مغادرة المدارس وإحلال العناصر الطائفية بدلاً عنهم، وفق ما أكده ثلاثة من المصادر العاملة في قطاع التعليم في صنعاء. ‏

عائدات الدولة لدعم الطائفية

برر نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب خالد جدار، إيقاف صرف الحوافز الشهرية للمعلمين من عائدات صندوق دعم المعلم بقلة الإيرادات التي تصل إلى 850 مليون ريال شهرياً (الدولار حوالي 530 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الميليشيات)، وقال إن الاحتياج الشهري لتغطية صرف الحوافز تزيد عن الـ7 مليارات ريال، وهذا الكلام يناقض كلامه الشهر الماضي عند بداية إضراب المعلمين، حيث أعلن اعتزام وزارته صرف حوافز المعلمين لثلاثة أشهر متتالية.

المسؤول الحوثي - حسب مصادر محلية في صنعاء - فشل في الرد على أسئلة أعضاء ما يسمى مجلس النواب عن الكيفية التي يتم بها صرف مرتباته وغيره من المسؤولين في حكومة الانقلاب من كل المستويات العليا، إلى جانب تمتعهم بمبالغ إضافية تحت مسمى نثريات وحوافز وبدل انتقال، فيما يحرم المعلمون من رواتبهم، حيث رفض النواب التبريرات التي ساقها وطالبوه بالكشف عن موازنة صندوق المعلم وحسابه الختامي للعامين الماضيين.

وتقول الحكومة اليمنية إن الميليشيات الحوثية تحصل على نحو ترليون وأربعمائة مليار ريال يمني في العام الواحد من عائدات الضرائب والجمارك فقط (حوالي 2.6 مليار دولار).

ويتساءل مناهضو الجماعة الحوثية من أين تنفق وزارة التربية في حكومة الانقلاب على المراكز الصيفية الطائفية بتكاليفها الباهظة، وما هو مصدر الأموال السخية التي تنفق على الدورات الطائفية (الثقافية) المتواصلة شهرياً منذ سنوات والمفروضة قسراً على جميع موظفي الدوائر الحكومية في مناطق سيطرة الميليشيات، وكيف توفر حكومة الانقلاب السكن والكتب ورواتب المعلمين والتغذية لمدارس التعليم الطائفي.

وحسب مصادر تربوية، فإن حكومة الانقلاب استولت على نحو مليار ريال يمني من عائدات صندوق تنمية المهارات لصالح وزارة التربية والتعليم الانقلابية، كما تم الاستيلاء على أموال ‏صناديق أخرى، وتم إعطاء هذه المبالغ لتغطية نفقات إجراء الامتحانات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية.

كما قامت الجماعة بفرض رسوم سنوية على الطلبة في المدارس العامة تحت مسمى المساهمة المجتمعية بواقع 15 دولاراً على كل طالب، وهو ما تسبب في حرمان الآلاف من الطلاب من التعليم، لأن أسرهم لم تستطع دفع هذه المبالغ في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، حيث يعيش 70 في المائة من السكان على المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية.