أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت حملات الارهاب الممنهج التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بحق البرلماني والحقوقي احمد سيف حاشد والقاضي عبدالوهاب قطران، والتي كان آخرها تهديد قيادات تابعة للمليشيا بالاعتداء المباشر عليهما، بهدف التأثير على مواقفهم، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "حملة التهديد التي تستهدف القامتين الوطنيتين "حاشد، القاضي" جاءت بعد يوم واحد من جريمة الاعتداء بالضرب على الصحفي "مجلي الصمدي" مالك ومدير إذاعة صوت اليمن، بينما كان في طريقه لمنزله في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد تهديد مباشر وعلني من القيادي في المليشيا المدعو حسين العزي"

وأضاف الإرياني في تغريدة له على موقع "إكس" "هذه الاعتداءات والتهديدات تكشف حالة الهستيريا التي اصابت مليشيا الحوثي الإرهابية، جراء تنامي الغضب الشعبي وارتفاع الأصوات المنددة باستمرار نهبها للايرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الافقار والتجويع، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها"

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان والاتحاد الدولي للصحفيين وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، واصدار تضامن واضح مع "حاشد، قطران"، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الصحفيين والاعلاميين والحقوقيين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

وكانت قيادات حوثية بارزة ومسؤولة في حكومة عبدالملك الحوثي غير المعترف بها دوليًا، توعدت في وقت سابق بمزيد من جرائم الاعتداء بحق منتقديها ومعارضي سلطتها الفاسدة.

ومن بين القيادات الحوثية التي خرجت للتهديد علنا والاعتراف بالجريمة، حسين العزي، نائب وزير الخارجية بحكومة الانقلاب الحوثية، ونصر الدين عامر، رئيس وكالة سبأ الرسمية / بنسختها الحوثية، ومسؤولين في وزارة الأوقاف ومجلس شورى الجماعة السلالية.

وقال المسؤولون السلاليون إن حكومتهم الانقلابية ودولتهم المليشياوية لن تحمي من وصفتهم بـ"السفهاء" الذين يسيئون للنبي وعبدالملك الحوثي، في إشارة إلى منشورات لناشطين وصحفيين طالبوا الجماعة السلالية بصرف مرتبات الموظفين بدلا من إنفاق المليارات لفعاليات طائفية ومنها المولد النبوي.

وهدد رئيس دائرة التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، التابع للحوثيين، فيصل مدهش، أمس السبت، بتصفية كلًا من: البرلماني أحمد سيف حاشد، القاضي عبدالوهاب قطران، والصحفيين مجلي الصمدي ومجدي عقبة ووليد العمري، حيث قال إنه عليهم الحفاظ على حياتهم، بالاعتذار عن منشوراتهم السابقة على منصات التواصل الاجتماعي .

وقال القيادي الحوثي في تغريدة له على موقع "إكس" "أحمد سيف حاشد الصمدي قطران عقبه وليد العمري، أصبحت منشوراتهم المسيئة للثوابت الوطنية والدينية ولعوائل الشهداء والجرحى حديث الشارع والمجالس، ولهذا نقدم لهم النصيحة الصادقة بأخذ الحيطة والحذر حفاظا على حياتهم من أي ردة فعل من أي شخص غير منضبط، وتقديم الاعتذار ولو شكلياً". 

وكان الصحفي الصمدي تعرض الخميس، لاعتداء بالضرب المبرح من قبل عصابة حوثية مسلحة في شارع رئيسي بصنعاء، بالقرب من منزله، وحذروه من تكرار الكتابة عن مرتبات الموظفين، المنهوبة.

كما كشف البرلماني اليمني، والقاضي أحمد سيف حاشد، عن تعرضه للتهديد المستمر بالتصفية الجسدية، عبر رسائل نصية ومكالمات هاتفية من رقم مجهول.

ونشر حاشد، رقم الهاتف الذي يهدده بشكل مستمر، وبعد البحث عبر الرقم (777781819)، تبين أنه يعود لشخص يدعى "علي ناصر علي داحش".

وقال القاضي عبدالوهاب قطران ، إن صاحب هذا الرقم "علي ناصر علي داحش"، هو "من يرسل رسائل تهديد ووعيد وتكفير الى رقم القاضي احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب، من مساء امس الى قبل قليل".

وأردف بالقول: "هل ترضى قبيلة حاشد الابية ان يتم استخدام صاحبكم كأداة لتنفيذ مأربهم الخبيثة، بتكفير وتهديد وارهاب المناضل احمد سيف حاشد ؟! ولا ظهر قبيلة حاشد!!!".

وتابع، في تغريدة له على موقع "إكس"، "وعصر اليوم اتصل على تليفون النائب احمد سيف، اشخاص من رقم موبايل تحمل نبرات كلماتهم تهديدات مبطنة ملغزة".

وأضاف مخاطبًا الحوثيين: "تصرفوا بمسئولية كدولة، واتركوا حركات النص كم"، في إشارة منه إلى أن جهاز مخابرات جماعة الحوثي هي من تقف وراء التهديدات للتنصل عن مسؤوليتها إزاء التهديدات وتداعياتها.

وقال حاشد: " أحمل كامل المسؤولية زعيم جماعة الحوثي وسلطة الجماعة عما يمكن أن تتعرض له حياتي وسلامة جسدي.."

وأضاف: سلطة صنعاء تطلق ضباعها نحونا وتحرض علينا وتحاول أن تثأر لمناهضتنا للفساد ومطالبتنا بمرتبات المعلمين والموظفين المقطوعة رواتبهم من سنوات طوال، ولكن هذه المرة تحت عنوان رسول الله.

وتحاول المليشيات الحوثية، إرهاب الناشطين المطالبين بمرتبات الموظفين المنهوبة منذ أكثر من سبع سنوات، ووقف الجبايات القاصمة لظهور المواطنين، والتوقف عن سياسة التجويع العنصري الممنهج الذي تنتهجها السلالة الحوثية لتركيع اليمنيين.