لاتزال مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا تمارس أقبح أنواع الاعتقالات، والإخفاء القسري لآلاف المدنيين اليمنيين دون أي أسباب، وبمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا الإخفاء القسري الذي يوافق 30 اغسطس من كل عام، قالت الحكومة اليمنية "نتذكر آلاف الضحايا اليمنيين من مختلف شرائح المجتمع القابعين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، والذين تتزايد اعدادهم كل يوم، في أوسع جرائم اختطاف تعسفي واخفاء قسري في تاريخ البشرية"
وأضافت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "اختطفت مليشيا الحوثي عشرات الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والاعلاميين والصحفيين والنشطاء والحقوقيين والمواطنين، من منازلهم ومقار اعمالهم والاسواق والشوارع ونقاط التفتيش، ومارست بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات من احتجاز تعسفي والتعذيب النفسي والجسدي، والاخفاء القسري، والابتزاز لهم ولاسرهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم"
وأشار الإرياني في تغريدة له على موقع "إكس" إلى أن منظمات حقوقية متخصصة وثقت قيام مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة الاخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين بينهم (133) امرأة و(117) طفل في 17 محافظة منذ 1 يناير 2017م وحتى منتصف 2023م، توزعت بين (642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و(189) سياسين و(279) عسكريين و(162) تربويين و(53) نشطاء، و(71) طالب (88) تاجر، و(117) طفل، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) اعلامي، و(39) واعظ، و(13) أكاديمي، و(133) امرأة، و (382) أجانب لاجئين أفارقة، (52) محامي، و(37) طبيب
وأوضح الإرياني أن  التقرير أشار الى أن مليشيا الحوثي تدير نحو (641) سجناً، منها (237) سجنا رسميا احتلتها، و(128) سجناً سريا استحدثتها بعد الانقلاب، كما أن (32) مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض اسعافهم للمستشفيات
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والانسانية والاخلاقية إزاء الآلاف من ضحايا الاخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، ووضع حد لمأساتهم ومعاناة اسرهم المتواصلة منذ تسعة اعوام
كما دعا الإرياني إلى ممارسة ضغط حقيقي على المليشيا الحوثية للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان تواصلهم باسرهم، والعمل على اطلاقهم بشكل فوري وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لاتسقط بالتقادم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والانساني، بما في ذلك حالات النزاع المسلح.
وعلى صعيد متصل، دعت سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن إلى وضع حد لجرائم الإخفاء القسري والإفراج عن جميع المختطفين تعسفيًا.
وقالت في تغريدة على موقع "إكس": "لقد تم اختطاف آلاف المدنيين واحتجازهم بشكل غير قانوني في اليمن ما تسبب في ضائقة كبيرة لهم ولأسرهم".
إلى ذلك أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تطلعها لاستمرار العمل مع الأطراف اليمنية كوسيط محايد على صعيد معالجة قضية القتلى والمفقودين.
وأكدت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن دافني ماريت، في فيديو نشرته على موقع إكس، تضامنها مع العائلات التي فقدت أحد أبنائها هناك، وأشارت إلى النتائج المترتبة على العائلات جراء فقدان أحد أبنائها، منوهة بأهمية الالتزام بالقانون الدولي باعتباره المانع لارتكاب جرائم الاختفاء القسري.
وأكدت أنها ستواصل العمل في اليمن على صعيد تعزيز المساءلة بعد الاحتجاز، وزيارة الأشخاص المحتجزين بسبب النزاع، وتوفير وسائل اتصال مع عوائلهم، وتسهيل نقل المفرج عنهم بأمان وكرامة.
ومن جانبها، قالت منظمة ميون لحقوق الإنسان إن اليوم العالمي لضحايا ‎الاختفاء القسري - الذي يصادف ٣٠ اغسطس من كل عام - يذكرنا بمعاناة عائلات وأقارب ضحايا الإخفاء القسري في الكثير من دول العالم.
وأضافت في بيان صادر بهذه المناسبة إن عائلات ضحايا الإخفاء القسري في اليمن لا زالت تتكبد معاناة يومية لا تتوقف وهي تبحث عن مصير الضحايا وتذوق مرارة الفقد والحرمان وتتذكرهم وتعيش أمل عودتهم.
وأعلنت المنظمة تجديد وقوفها مع ضحايا الإختفاء القسري في العالم و اليمن وتضامنها الكامل مع عائلاتهم وأقاربهم .
وأكدت إن من حق اليمنيين واليمنيات معرفة مصير ذويهم المختفين قسريا لدى مختلف أطراف الصراع، معتبرة الكشف عن مصير الضحايا وإطلاق سراحهم تمثل بادرة حسن نوايا تبني الثقة بين أطراف الصراع وتمهد لسلام يمني دائم عادل ومستدام.
ووجهت منظمة ميون دعوة إلى البرلمان اليمني للتصديق على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري ونظام روما وفق قراري مجلس الوزراء رقم (127) و (128) للعام 2013 المحالين إلى البرلمان للمصادقة عليهما.
يشار إلى أنه الإحصائيات الموثقة التي رصدها فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين أكدت أن أكثر من ( 1784 ) مدنياً تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة تتراوح ما بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة بينهم (34) امرأة و(64) طفلا خلال الفترة من 21سبتمبر 2014- يوليو2023، حيث خرج منهم قرابة (1632) بحالات نفسية صعبة وعاهات بدنية نتيجة التعذيب الممنهج داخل السجون في ظل انعدام أي مراكز لتأهيلهم وإعادة دمجهم بالمجتمع.
وأوضحت الهيئة أن ميليشيا الحوثي تحتل المرتبة الأولى بواقع (1585) حالة اختفاء قسري فيما يتحمل تنظيم القاعدة المسؤولية عن (22) حالة اختفاء قسري.