على وقع الأحداث التي تشهدها مدينة كركوك في العراق بسبب صراع الأطراف السياسية على المقرات الحزبية، والتي وصلت حد التصادم واستشهاد وجرح عدد من المواطنين، أعادت تلك التطورات التذكير بحجم التدخلات في الشأن العراقي من بعض دول الجوار أو بعض القوى المؤثرة في المجتمع الدولي، لتؤكد من جديد هشاشة الوضع السياسي.
وتصاعد التوتر في كركوك مطلع الأسبوع الجاري بعد مواجهات عنيفة بين عرب وتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى، على إثر قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، وأسفرت المواجهات عن مقتل أربعة من المتظاهرين احتجاجاً على إغلاق طريق رئيس يربط المدينة بأربيل من فصائل مسلحة.
ودانت حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني الأحداث في كركوك، وطالب الحزب عبر عدد من ممثليه بسحب الجيش العراقي و"الحشد الشعبي" من المدينة باعتبارها جزءاً من إقليم كردستان.
وقال الاتحاد الوطني الكردستاني ، في بيان له، إنه كان على تواصل مع الحكومة العراقية كي تقوم بمهامها الوطنية والحكومية حتى لا تصل الأوضاع إلي حد  التصادم وإراقة دماء المواطنين الكرد و بقية المكونات .
وأضاف البيان أن الأحزاب كان بإمكانها التفاهم وعدم تصعيد الأوضاع لما آلت إليه، مشيرًا إلي أن حان الوقت لتدخل رئيس الوزراء و القائد العام للقوات المسلحة العراقية مباشرة لإنهاء الصراع  بالتنسيق مع الحكومة المحلية وقوات الجيش والحشد في المدينة .
وختم الاتحاد الوطني الكردستاني بيانه مؤكدا على  التزامه بضبط النفس من أجل المصلحة العامة وحماية السلم ، معربا عن تطلعه من الحكومة الاتحادية والأطراف في كركوك القيام بمسؤولياتهم .
وأوضح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، بيشوا هوراماني، أنه "يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار الأحداث الأخيرة".
كذلك أضاف أن حكومة الإقليم تدرك أن تلك الأحداث أظهرت مدى حساسية محافظة كركوك، ولذلك ينبغي أن تقع ضحية للخلافات السياسية".
وقال إن الوضع مستقر في محافظة كركوك، رغم وجود بعض مظاهر الاحتجاجات، معتبرا أن الحل الوحيد لأزمة كركوك هو تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي.
وأضاف أن حل أزمة كركوك يكمن في تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي، وهي مادة دستورية خاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وتقرير مصيرها الإداري ومنها كركوك.
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن "عواقب ما حصل في الأيام الماضية، لا تزال تخيم على محافظة كركوك، ولا نستطيع نكران أن دماء الشهداء الأكراد الذين سقطوا ضحايا قد تسبب في حالة من الحزن الشديد بين أهالي المحافظة".
كما عبر عن إدانة حكومة إقليم كردستان الشديدة لأي محاولات "لتخريب التعايش السلمي في كركوك، ونود أن تبقى صورتها مثلما شاهدناها من قبل كمحافظة تحتضن وتحترم جميع الأديان والقوميات".
فيما حث رئيس الوزراء العراقي جميع الأطراف السياسية في كركوك على "الالتزام بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة".
يأتي ذلك فيما حسم الجدل المتواصل منذ أسابيع حول احتمالات عقد الانتخابات العامة في إقليم كردستان العراق بموعدها المحدد سابقا، في 18 نوفمبر المقبل، من عدمها، حيث أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عدم إمكانية تنظيم تلك الانتخابات خلال العام الجاري.
وصدر بيان عن مكتب رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد، ردا على خطاب سابق موجه للمفوضية من قبل رئاسة إقليم كردستان، طالبها بتنظيم انتخابات الإقليم في موعدها أو بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 ديسمبر المقبل.
وتفجرت الأوضاع الأمنية في كركوك السبت الماضي إثر هجوم شنه متظاهرون من أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني على معتصمين من التركمان والعرب رافضين تسليم مقر قيادة عمليات للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة التابعة للحزب، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى و14 جريحا وحرق عدد من السيارات ودفع السلطات الأمنية لفرض حظر للتجول.