تصدت عدد من النساء، لمحاولة قيادي حوثي السطو على أراضي المواطنين في إحدى مناطق مديرية سحار بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين، شمالي اليمن.

وأكدت مصادر محلية أن قياديًا حوثيًا يدعى "أبو يحيى الغيلي" حاول السطو على أراضٍ تتبع مواطنين من أبناء منطقة المحيط مديرية سحار.

كما أوضحت أن القيادي الحوثي أبو يحيى الغيلي مدير فرع هيئة الأراضي بمحافظة صعدة، قاد حملة عسكرية مكونة من عدة أطقم وعشرات العناصر معززين بعربات ومعدات، وحاولوا السطو على مساحات واسعة من أراضي المواطنين.

لكن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد تصدي مجموعة من النساء للحملة بالحجارة والعصي، الأمر الذي اضطر القيادي الحوثي أبو يحيى الغيلي إلى الانسحاب في ظل تهديدات أطلقها تجاه النسوة اللاتي واجهن حملته بأنه سيعود للسيطرة على تلك الأراضي بحجة أنها أملاك الدولة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من النساء أثناء اعتراضهن للأطقم ومطاردة عناصر المليشيات بالحجارة حتى إخراجهم من تلك الأراضي.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي، دشنت حملة عسكرية حوثية يقودها المشرف أبو يحيى القيلي تضم أطقماً مدججة بمختلف الأسلحة مع معدات (شيولات، جرافات) حملة الاعتداء على أراض مملوكة لقبيلة آل حسين "المهاذر" مديرية سحار.

وشهدت مديرية مجز والصفراء بمحافظة صعدة خلال اليومين الماضيين مواجهات بين القبائل من جهة والميليشيا الحوثية من جهة ثانية على خلفية محاولة الأخيرة الاستيلاء على أراضي المواطنين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

تأتي هذه الاعتداءات وعمليات السطو في ظل نهج منظم يقوده الحوثيون، أسفر عن السطو على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين طوال الأعوام الثلاثة الماضية.

قتل مهاجران إفريقيان، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بصدامات عرقية بين مهاجرين إثيوبيين من قومية الأورومو وآخرين من قومية الأمهرة، حسبما أفادت مصادر إعلامية محلية.

وقالت المصادر إن الصدامات المسلحة التي اندلعت بالقرب من جولة القاهرة في مدينة عدن، بدأت بمقتل فرد من الأورمو ذبحاً على يد مهاجر آخر من القومية الأمهرية.

وأوضحت المصادر بأن قوات أمنية نشرت أطقماً عسكرية لضبط الأمن في محيط مديرية الشيخ عثمان.

وتداولت أنباء في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن توسع الاشتباكات وأعمال العنف بين المهاجرين الأفارقة الذين ينتمون إلى قوميتي "الأورومو" و"الأمهرة"، أكبر جماعتين عرقيتين في إثيوبيا من مدينة عدن إلى محافظة لحج المجاورة.

وفي السياق، أكدت إدارة أمن عدن أن شجارا بين مجاميع من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الإفريقي في عدد من المديريات تحول إلى أعمال شغب تسببت بأضرار بالغة في الممتلكات الخاصة والعامة.

أضافت في بيان صادر عنها، مساء الجمعة، أنه إزاء ذلك كان حريًا بالأجهزة الأمنية، ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها، التدخل لفض الاشتباك حفاظًا على الأرواح والسكينة العامة للمواطنين، وفق القواعد والإجراءات القانونية.

وأكد البيان أنَّ ما شهدته عدن جراء هذه الأحداث المؤسفة يتطلب معالجة جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، لافتا إلى أنه سبق لإدارة أمن العاصمة والسلطة المحلية والجهات الحكومية، أن ناشدوا في أكثر من خطاب ومناسبة جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، دون أي استجابة.

وبحسب البيان، أكدت إدارة أمن عدن حرصها على تقديم كافة التسهيلات والشراكة والتعاون في سبيل إيجاد معالجة حقيقية لمشكلة الهجرة غير الشرعية، مجددة مناشدتها للمجتمع الدولي، ومنظمة الهجرة الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكافة الجهات ذات العلاقة، للتدخل العاجل، والتحرك وفق خطة عملية مزمنة لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد أمن واستقرار المدينة.

وأهابت إدارة أمن عدن بوسائل الإعلام المحلية والدولية، توخي الحذر، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء المصادر المضللة، ونشر المعلومات المغلوطة.

أكدت الحكومة اليمنية أن سياسة كسب الوقت التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها المتواصل "غير مقبولين"، وتوعدت بمواجهتهما بكل الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الخميس، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك.

وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية مع استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحديها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية لاستئناف العملية السياسية وإحلال السلام، وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة الصف الوطني حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ولفت إلى "الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمبعوثان الأممي والأميركي لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام، والتعنت المستمر من جانب الميليشيات الحوثية إزاء هذه الجهود".

ووقف مجلس الوزراء اليمني أمام استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.

ولفت إلى تصاعد انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها وآخرها "المجزرة المروعة بقصف وتفجير منزل" المواطن عيظه صالح ربوع في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء محافظة صعدة، والذي أسفر عن مقتل أربعة وجرح خمسة آخرين من سكان المنزل، غالبيتهم من النساء والأطفال.

واعتبر مجلس الوزراء هذه الجريمة "امتدادا لأعمال القتل اليومي والمتعمد للمدنيين، والتي ستدفع ثمنها الميليشيات الإرهابية عاجلاً أو آجلاً".

من جهته، تحدث وزير الدفاع عن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وحث مجلس الوزراء اليمني القوات المسلحة والأمن والمقاومة والشعب اليمني على التحلي بمزيد من اليقظة، والتصدي لمخططات الميليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

كشف تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الطقس القاسي في اليمن أجبر أكثر من 200 ألف شخص على النزوح منذ بداية العام الجاري 2023، وقد نزح العديد منهم للمرة الثانية أو الثالثة بسبب النزاع المستمر منذ أكثر من 8 سنوات.

وتوقع الصندوق الأممي في تقرير حول "تأثير الفيضانات المفاجئة في اليمن أنه "في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تؤثر الأمطار الغزيرة على ما يقرب من مليوني نازح إضافي في 11 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية".

وأوضح أن آثار الأزمات المناخية تؤدي إلى تفاقم الضعف والمخاطر الكامنة في النزوح، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

وأشار إلى أن الفيضانات المفاجئة التي ضربت اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023، تسببت بتفاقم الأزمة القائمة بالنسبة للنساء والفتيات، خاصة أن حوالي 80% من النازحين البالغ عددهم 4.5 مليون شخص هم من النساء والأطفال.

وأوضحت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، انشراح أحمد، أن تغير المناخ ضاعف من معاناة النساء والفتيات، وقالت إن "الظروف الجوية القاسية الناجمة عن تغير المناخ تتسبب في تدمير حياة الناس في البلاد، خاصة النساء والفتيات اللاتي تفاقمت بالفعل بسبب سنوات الصراع والعواقب التي تلت ذلك".

وأوضح التقرير أن آلية الاستجابة السريعة التي يقودها الصندوق ساعدت منذ بداية العام الجاري 2023، أكثر من 150 ألف نازح من المتضررين جراء الأزمة الإنسانية أو الأمطار الغزيرة والفيضانات الناتجة عنها.

وأكدت المسؤولة الأممية أن عدم كفاية المساعدة المنقذة للحياة ستدفع النازحين إلى اللجوء إلى آليات تكيف أكثر ضرراً ما يزيد من مخاطر حمايتهم، مضيفةً: "يجب أن نعمل بشكل جماعي لوقف هذا بأي ثمن".