"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 11:55 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 15 سبتمبر 2023.
الاتحاد: إحباط تحركات «حوثية» تهدد الملاحة الدولية
أحبطت القوات اليمنية المشتركة تحركات حوثية شكلت تهديداً للملاحة الدولية قبالة سواحل الحديدة، فيما استهدف الحوثيون قرى آهلة بالسكان في الساحل الغربي.
ودمرت القوات اليمنية المشتركة، أمس، أهدافاً ثابتة وأخرى متحركة لجماعة الحوثي في الشريط الساحلي لمديرية «التحيتا» جنوب الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور الحديدة رصدت تحركات جديدة ومكثفة من قبل جماعة الحوثي في ساحل منطقة «الجبلية» وشمال منطقة «الحيمة» ضمن مخططاتها لتهديد الملاحة الدولية عرض البحر الأحمر وسرعان ما تم التعامل معها بحزم، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المستحدثة ثابتة ومتحركة بالسلاح المناسب.
كما أكد الإعلام العسكري إجبار الحوثيين على الفرار بين المزارع الكثيفة التي حرمت ملاكها منها وحولتها إلى أنفاق وثكنات عسكرية.
وفي سياق آخر، عاودت جماعة الحوثي، أمس، استهداف قرى آهلة بالسكان في الحدود الإدارية بين محافظتي تعز والحديدة بالساحل الغربي لليمن ضمن انتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين.
وأفادت مصادر محلية، أن قصفاً بقذائف الهاون استهدف قريتي «حاضية والسويهرة» في مديرية «مقبنة تعز» المحاذيتين لمديرية «حيس» جنوب الحديدة.
وأكدت المصادر أن قذائف سقطت في محيط القريتين وفي مناطق الرعي الأمر الذي أثار الفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال ومنع الرعاة من الذهاب بمواشيهم إلى الرعي.
إلى ذلك، وفي إطار حملة الانتشار الأمني في الساحل الغربي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من مهربي المخدرات في ساحل مديرية «ذباب» غربي محافظة تعز. وقال قائد الحملة الأمنية العميد حمدون الصبيحي، إنه تم «ضبط المهربين مع كمية من المخدرات، وتم نقلهما إلى الجهات المختصة، وإتلاف الكمية المضبوطة».
وأوضح أن الحملة ستتواصل لمكافحة التهريب بكافة أشكاله، سواء كان تهريب سلاح أو مواد مخدرة أو الاتجار بالبشر، وذلك من خلال ملاحقة العصابات التي تستغل الهجرة غير المشروعة من الضفة الأفريقية للبحر الأحمر.
وفي سياق آخر، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في ختام زيارتهم المشتركة لمدينة عدن، التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني ووحده وتماسك المجلس.
وأكد السفراء في بيان صحفي «الحاجة إلى وحدة الغاية لدى الحكومة اليمنية في ظل الظروف الحالية البالغة التعقيد».
الشرق الأوسط: وفد حوثي في السعودية لاستكمال مناقشة السلام
قالت وكالات أنباء دولية إن وفدا حوثيا سيجري نقاشات في السعودية، خلال زيارة هي الأولى منذ انقلاب الجماعة المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية وإشعال فتيل الأزمة اليمنية منذ عام 2014.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن عشرة أشخاص من الوفد الحوثي وخمسة من الجانب العُماني غادروا صنعاء متجهين إلى السعودية على متن طائرة عمانية. كما نقلت «رويترز» عن مصادر لم تسمها أن المحادثات بين السعودية والحوثيين ستركز على إعادة الفتح الكامل للموانئ التي تخضع لسيطرة الحوثيين ولمطار صنعاء ودفع أجور موظفي القطاع العام من عائدات النفط وجهود إعادة الإعمار.
وكانت السعودية أطلقت مبادرة لحل الأزمة اليمنية في عام 2021 شملت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويأتي اللقاء المرتقب بعد أول زيارة أجراها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إلى صنعاء في أبريل (نيسان) 2023، التي شهدت نقاشات حول السلام.
وكانت السعودية وإيران عقدتا اتفاقا برعاية صينية لعودة العلاقات في مارس (آذار) 2023، وزار وزيرا الخارجية السعودي والإيراني عاصمتي البلدين وباشر السفيران أعمالهما قبل أيام. ووفق قراءة مراقبين، فإن الملف اليمني سيكون أبرز اختبار لمدى جدية الحكم على هذا الاتفاق.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن عشرة أشخاص من الوفد الحوثي وخمسة من الجانب العُماني غادروا صنعاء متجهين إلى السعودية على متن طائرة عمانية. كما نقلت «رويترز» عن مصادر لم تسمها أن المحادثات بين السعودية والحوثيين ستركز على إعادة الفتح الكامل للموانئ التي تخضع لسيطرة الحوثيين ولمطار صنعاء ودفع أجور موظفي القطاع العام من عائدات النفط وجهود إعادة الإعمار.
وكانت السعودية أطلقت مبادرة لحل الأزمة اليمنية في عام 2021 شملت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويأتي اللقاء المرتقب بعد أول زيارة أجراها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إلى صنعاء في أبريل (نيسان) 2023، التي شهدت نقاشات حول السلام.
وكانت السعودية وإيران عقدتا اتفاقا برعاية صينية لعودة العلاقات في مارس (آذار) 2023، وزار وزيرا الخارجية السعودي والإيراني عاصمتي البلدين وباشر السفيران أعمالهما قبل أيام. ووفق قراءة مراقبين، فإن الملف اليمني سيكون أبرز اختبار لمدى جدية الحكم على هذا الاتفاق.
البنك الدولي: اليمنيون يعيشون صراعاً مريراً من أجل البقاء
استعرض البنك الدولي، في تقرير حديث، الجانب الإنساني من الصراع في اليمن منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل 8 سنوات، مشيراً إلى أن الأسر لجأت إلى تخفيض عدد الوجبات، في ظل تدهور قطاعي التعليم والصحة، حيث يخوض الجميع صراعاً مريراً من أجل البقاء.
وأوضح البنك في تقريره، أنه وعلى مدار 4 سنوات أجرى مقابلات متعمقة مع 156 شخصاً من مختلف المحافظات لتوثيق مجموعة من التجارب التي توضح الصعوبات التي يتحملها السكان، وأكد أن أحد الموضوعات التي برزت من هذه المقابلات هو انتشار انعدام الأمن الغذائي.
ويذكر في تقريره أنه، وفي محاولة للاستفادة من الموارد المحدودة، اضطرت الأسر إلى اللجوء إلى آليات التكيف الشديدة، بما في ذلك تقليل وتيرة الوجبات، والحد من تنوع الطعام الذي تستهلكه، وتحديد أولويات أفراد الأسرة الذين يتناولون الطعام.
ونقل عن أحد المشاركين، وهو من محافظة المحويت، القول إنه اضطر لإجراء المقايضات المؤلمة، ففي بعض الأحيان كان وزوجته ينامان دون عشاء، وأنه عندما يكون لديه بعض المال لتوفير العشاء، تخبره زوجته بأن الأطفال يحتاجون إلى الحليب، لذلك يشتري لهم الحليب وينامان دون أن يتناولا العشاء، «فالأطفال أكثر أهمية».
تدهور التعليم والصحة
يشير التقرير إلى أن الأطفال تضرروا بشدة في رحلاتهم التعليمية، حيث تعاني المدارس من نقص التمويل، وندرة المعلمين، ولا تستطيع عديد من الأسر تحمل تكاليف إرسال أطفالها إلى المدرسة على الإطلاق.
ونقل عن أحد مديري المدارس في محافظة حجة القول إن في مدرسته أكثر من ألف طالب، وإن المدرسة عبارة عن 6 غرف فقط، واحدة منها تستخدم سكناً للمدرسين، وواحدة لمكتب المدير، والأربع غرف المتبقية لجميع الصفوف، ولهذا اضطر للعمل 3 فترات في اليوم.
وينبه البنك الدولي إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية معرض للخطر أيضاً، حيث يتخلى عديد من الأفراد عن الرعاية الطبية إلا في حالات الطوارئ الشديدة؛ بسبب ارتفاع التكاليف ومحدودية توافر الخدمات.
ونقل عن أحد العاملين في القطاع الصحي من محافظة الحديدة القول إنهم كانوا يقدمون الخدمات الطبية والأدوية مجاناً، لكنهم الآن مجبرون على فرض رسوم على المرضى وإلزامهم بشراء الأدوية من الصيدليات، ولهذا توقف الناس عن القدوم، وأصبحوا يخجلون حيث لا يمكنهم تحمل كل ذلك، نظراً لصعوبة التنقل حتى بالنسبة للموظفين، الذين ينفقون نصف رواتبهم على المواصلات.
مشقة العيش
وبحسب البنك الدولي، فإن النازحين داخلياً في اليمن يواجهون طبقة إضافية من المشقة، فبينما يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر نحو الأمان ويكافحون من أجل تأمين الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، فإنهم يواجهون خطر النزوح، وتآكل سبل عيشهم، وشبح ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد البنك أن الصراع أدى إلى تعطيل الاقتصاد المحلي، مما أثر في جميع القطاعات من التعليم إلى الرعاية الصحية، في حين يؤدي النزوح إلى تفاقم هذه التحديات، ويؤثر في توافر الغذاء، والوصول إلى التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، واستقرار سبل العيش.
ورأى البنك الدولي، في تقريره، أن الشهادات التي جمعها لا تعكس فقط حجم المعاناة، ولكنها تبين كيف أن الشعب اليمني ليس لديه في كثير من الأحيان خيار آخر سوى التحمل والتحول إلى استراتيجيات التكيف المدمرة.
وأكد البنك، في تقريره، الحاجة الملحة لإيجاد حلول شاملة ومستدامة للتخفيف من الصعوبات الهائلة التي يواجهها اليمنيون، وطلب من صانعي السياسات والجهات الفاعلة الإنسانية والمجتمع الدولي الانتقال إلى ما هو أبعد من المساعدات قصيرة الأجل، إلى التدخلات التي تستعيد سبل العيش الأكثر استدامة، وتعالج الأسباب الجذرية للأزمة، وتبني الأساس لمجتمع أكثر استقراراً.
وأوضح البنك في تقريره، أنه وعلى مدار 4 سنوات أجرى مقابلات متعمقة مع 156 شخصاً من مختلف المحافظات لتوثيق مجموعة من التجارب التي توضح الصعوبات التي يتحملها السكان، وأكد أن أحد الموضوعات التي برزت من هذه المقابلات هو انتشار انعدام الأمن الغذائي.
ويذكر في تقريره أنه، وفي محاولة للاستفادة من الموارد المحدودة، اضطرت الأسر إلى اللجوء إلى آليات التكيف الشديدة، بما في ذلك تقليل وتيرة الوجبات، والحد من تنوع الطعام الذي تستهلكه، وتحديد أولويات أفراد الأسرة الذين يتناولون الطعام.
ونقل عن أحد المشاركين، وهو من محافظة المحويت، القول إنه اضطر لإجراء المقايضات المؤلمة، ففي بعض الأحيان كان وزوجته ينامان دون عشاء، وأنه عندما يكون لديه بعض المال لتوفير العشاء، تخبره زوجته بأن الأطفال يحتاجون إلى الحليب، لذلك يشتري لهم الحليب وينامان دون أن يتناولا العشاء، «فالأطفال أكثر أهمية».
تدهور التعليم والصحة
يشير التقرير إلى أن الأطفال تضرروا بشدة في رحلاتهم التعليمية، حيث تعاني المدارس من نقص التمويل، وندرة المعلمين، ولا تستطيع عديد من الأسر تحمل تكاليف إرسال أطفالها إلى المدرسة على الإطلاق.
ونقل عن أحد مديري المدارس في محافظة حجة القول إن في مدرسته أكثر من ألف طالب، وإن المدرسة عبارة عن 6 غرف فقط، واحدة منها تستخدم سكناً للمدرسين، وواحدة لمكتب المدير، والأربع غرف المتبقية لجميع الصفوف، ولهذا اضطر للعمل 3 فترات في اليوم.
وينبه البنك الدولي إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية معرض للخطر أيضاً، حيث يتخلى عديد من الأفراد عن الرعاية الطبية إلا في حالات الطوارئ الشديدة؛ بسبب ارتفاع التكاليف ومحدودية توافر الخدمات.
ونقل عن أحد العاملين في القطاع الصحي من محافظة الحديدة القول إنهم كانوا يقدمون الخدمات الطبية والأدوية مجاناً، لكنهم الآن مجبرون على فرض رسوم على المرضى وإلزامهم بشراء الأدوية من الصيدليات، ولهذا توقف الناس عن القدوم، وأصبحوا يخجلون حيث لا يمكنهم تحمل كل ذلك، نظراً لصعوبة التنقل حتى بالنسبة للموظفين، الذين ينفقون نصف رواتبهم على المواصلات.
مشقة العيش
وبحسب البنك الدولي، فإن النازحين داخلياً في اليمن يواجهون طبقة إضافية من المشقة، فبينما يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر نحو الأمان ويكافحون من أجل تأمين الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، فإنهم يواجهون خطر النزوح، وتآكل سبل عيشهم، وشبح ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد البنك أن الصراع أدى إلى تعطيل الاقتصاد المحلي، مما أثر في جميع القطاعات من التعليم إلى الرعاية الصحية، في حين يؤدي النزوح إلى تفاقم هذه التحديات، ويؤثر في توافر الغذاء، والوصول إلى التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، واستقرار سبل العيش.
ورأى البنك الدولي، في تقريره، أن الشهادات التي جمعها لا تعكس فقط حجم المعاناة، ولكنها تبين كيف أن الشعب اليمني ليس لديه في كثير من الأحيان خيار آخر سوى التحمل والتحول إلى استراتيجيات التكيف المدمرة.
وأكد البنك، في تقريره، الحاجة الملحة لإيجاد حلول شاملة ومستدامة للتخفيف من الصعوبات الهائلة التي يواجهها اليمنيون، وطلب من صانعي السياسات والجهات الفاعلة الإنسانية والمجتمع الدولي الانتقال إلى ما هو أبعد من المساعدات قصيرة الأجل، إلى التدخلات التي تستعيد سبل العيش الأكثر استدامة، وتعالج الأسباب الجذرية للأزمة، وتبني الأساس لمجتمع أكثر استقراراً.
غاز الطهي يختفي من مطابخ اليمنيين... والمحطات «السوداء» قنابل موقوتة
بينما يختفي غاز الطهي من مطابخ اليمنيين؛ كشفت حادثة انفجار أحد خزاناته شمال العاصمة صنعاء أخيراً عن تفاقم المخاطر المحدقة بحياة وسلامة سكان المدن التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون جراء تخزينه في الأحياء السكنية لبيعه في السوق السوداء واحتكاره واختلاق أزماته.
وفي حين تتعامل الميليشيات مع احتجاج السكان باستهتار، تلقى أحد أهالي حي الخانق قبل أيام، تهديدات بالقتل بعد مطالبته بنقل محطة للغاز إلى خارج الحي.
وسبق واقعة التهديد إقدام مسلحين حوثيين على الاعتداء بالرصاص الحي والهراوات على وقفة احتجاجية تطالب بنقل محطة تخزين وتعبئة الغاز، التابعة لعائلة رجل الأعمال علي المفزر، بعد الانفجار الذي حدث في المحطة وتسبب في إلحاق الأضرار ببعض المنازل، ونزوح السكان.
وكانت شاحنة غاز في مخزن تابع لرجل الأعمال الموالي للانقلابيين الحوثيين انفجرت منذ قرابة أسبوعين، متسببة في دمار منزلين ومسجد، وسُمع دوي الانفجار في أنحاء العاصمة، مسبباً هلعاً كبيراً، وشوهدت ألسنة اللهب في مناطق بعيدة داخل وخارج العاصمة، ما جعل كثيراً من السكان يظنونه انفجاراً في أحد مخازن أسلحة الانقلابيين الحوثيين.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً لانفجار المحطة، في حين زعم الانقلابيون الذين يديرون قطاع تجارة الغاز أن الحادثة وقعت نتيجة ماس كهربائي، وهو ما عدّه سكان صنعاء تهرباً من المسؤولية، ومحاولة للتغطية على الخطر الذي ينتشر في أوساطهم.
ويتهم نشطاء يمنيون الميليشيات الحوثية بتدبير الحادثة في سياق ابتزاز عائلة رجل الأعمال المفزر ضمن ممارستها تجاه القطاع الخاص وسعيها إلى تجريفه وتعريضه للإفلاس، ويرون أنها تستغل الوقفة الاحتجاجية لمواصلة الضغوط على العائلة؛ إلا أنها لن تتجه إلى إجبارها على نقل المحطة لأنها ترغب في الاستيلاء عليها.
ويشير المتابعون إلى الحملة التي شنها الإعلام الموالي للميليشيات على عائلة المفزر، واتهامها بالإهمال، حيث تأتي هذه الحملة في سياق الابتزاز، حسب رأيهم.
وفي مدينة الحديدة (غرب) كان حريق هائل قد اندلع في محطة تابعة لمشرف حوثي في الحي التجاري، أواخر أغسطس (آب) الماضي، ورغم أن الحريق لم يلحق أضراراً بالمباني المحيطة أو بالأهالي، فإنه تسبب بهلع كبير، وأجبر سكان الحي على النزوح، في حين منعت الميليشيات الحوثية نشر أو تداول صور حول الحادثة.
محطات في كل مكان
تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات لانفجارات وحرائق محطات الوقود والغاز التابعة للسوق السوداء التي يستخدمها الانقلابيون الحوثيون لزيادة إيراداتهم، في الوقت نفسه الذي يتهمون فيه الحكومة الشرعية وتحالف «دعم الشرعية» بصنع هذه الأزمات.
يقول أحمد العنسي إنه اضطر للهرب من جوار محطات تخزين وبيع الغاز مرتين؛ الأولى عقب انفجار حدث في محطة من محطات السوق السوداء التابعة للميليشيات الحوثية في حي السنينة غرب العاصمة صنعاء، وكان حينها يسكن في الشارع نفسه، الذي انفجرت فيه المحطة وتسبب الانفجار في إصابات بشرية ودمار في عدد من المساكن والمحلات التجارية.
ويوضح العنسي، وهو مالك محل لبيع الهواتف الجوالة ومستلزماتها، أنه وسكان الشارع فوجئوا بإعادة إنشاء المحطة بعد الحادثة بأيام قليلة، ما دفعه إلى نقل مسكنه إلى شارع آخر في الحي نفسه؛ خوفاً على عائلته من تكرار الحادثة، إلا أنه فوجئ باستحداث محطة قريبة من سكنه الجديد بعد استقراره فيه بأسابيع.
واضطر العنسي إلى إغلاق محله لتجارة الهواتف الجوالة في شارع الستين الغربي القريب من سكنه عندما فوجئ باستحداث محطة أخرى أمام المحل، وانتقل إلى محل آخر في شارع فرعي لاعتقاده بأن الميليشيات لا تستحدث محطات الغاز في تلك الشوارع، إلا أنه اكتشف لاحقاً وجود محطة خلف البناية التي يقع فيها محله الجديد.
ولا يكاد يمر أسبوع دون وقوع حادثة أو أكثر لانفجار أو حريق في محطات ونقاط بيع الغاز والوقود التابعة للميليشيات الحوثية، ولا يقتصر الأمر على العاصمة صنعاء وحدها، بل يمتد الأمر إلى غالبية المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
ففي مدينة البيضاء (267 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة صنعاء)، وقعت كارثة مأساوية في يناير (كانون الثاني) من العام قبل الماضي راح ضحيتها عشرات من الأهالي ما بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر مادية جراء انفجار إحدى محطات تعبئة الغاز في المدينة.
مقاطعة في إب
تلتزم الميليشيات الحوثية السكوت واللامبالاة في التعاطي مع مثل هذه الحوادث، ولم يحدث أن توجّهت إلى إزالة هذه المحطات ونقاط البيع ونقلها إلى مناطق خارج الأحياء السكنية، رغم أنها قد تقدم في بعض الأوقات وعوداً بوضع حلول لهذه المخاطر.
فمنذ 6 أعوام انفجرت محطة وقود «سوق سوداء» في شارع المحافظة والشارع المجاور له في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء) واندلع حريق ضخم دفع السكان إلى النزوح للنجاة بأنفسهم بعد أن التهم محتويات منازلهم ومحالهم التجارية وسياراتهم، دون تدخل من الميليشيات التي تسيطر على المدينة.
ويفيد الناشط والمهندس فؤاد شاهر من أهالي المدينة، بأنه، وبسبب تذمر الأهالي حينها وتصاعد احتجاجاتهم، خرجت القيادات الحوثية في المحافظة، وعلى رأسهم عبد الواحد صلاح الذي ينتحل صفة المحافظ، بوعود لإنهاء وجود هذه المحطات في شوارع وأحياء المدينة، وهو ما صدقه الأهالي ليتراجعوا عن احتجاجاتهم، ليكتشفوا بعدها بأشهر تضاعف أعداد هذه المحطات وانتشارها في كل الأحياء والحارات، لتصبح خطراً محدقاً بالجميع.
ويذهب ثابت إلى أن الأهالي تعوّدوا خلال السنوات الماضية على مثل هذه الحوادث التي باتت تتكرر بشكل شبه دائم في عموم مناطق ومدن المحافظة، وأنهم اتخذوا احتياطاتهم لتجنب أضرارها، ومن ذلك التفاوض مع ملاك المحطات ومشرفيها لنقلها إلى أماكن غير مأهولة.
وبحسب ثابت، فإن الأهالي اتفقوا بشكل ضمني على مقاطعة أي محطة لا يستجيب مالكها أو مشرفها لمطالبهم بنقلها بعيداً عن المساكن، الأمر الذي أجبر هؤلاء على الاستجابة، وهو ما قلل من أضرار انفجاراتها أو حرائقها إلى حد كبير.
ويصف تصرف الأهالي بأنه «مهادنة إجبارية»، فبعد أن أغرقت الميليشيات محافظتهم بالفساد والنهب والجريمة، لم يعد بمقدورهم مقاومتها سوى بأقل ما يملكون من حيلة، ويرى أنها حيلة غير مجدية.
وفي حين تتعامل الميليشيات مع احتجاج السكان باستهتار، تلقى أحد أهالي حي الخانق قبل أيام، تهديدات بالقتل بعد مطالبته بنقل محطة للغاز إلى خارج الحي.
وسبق واقعة التهديد إقدام مسلحين حوثيين على الاعتداء بالرصاص الحي والهراوات على وقفة احتجاجية تطالب بنقل محطة تخزين وتعبئة الغاز، التابعة لعائلة رجل الأعمال علي المفزر، بعد الانفجار الذي حدث في المحطة وتسبب في إلحاق الأضرار ببعض المنازل، ونزوح السكان.
وكانت شاحنة غاز في مخزن تابع لرجل الأعمال الموالي للانقلابيين الحوثيين انفجرت منذ قرابة أسبوعين، متسببة في دمار منزلين ومسجد، وسُمع دوي الانفجار في أنحاء العاصمة، مسبباً هلعاً كبيراً، وشوهدت ألسنة اللهب في مناطق بعيدة داخل وخارج العاصمة، ما جعل كثيراً من السكان يظنونه انفجاراً في أحد مخازن أسلحة الانقلابيين الحوثيين.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً لانفجار المحطة، في حين زعم الانقلابيون الذين يديرون قطاع تجارة الغاز أن الحادثة وقعت نتيجة ماس كهربائي، وهو ما عدّه سكان صنعاء تهرباً من المسؤولية، ومحاولة للتغطية على الخطر الذي ينتشر في أوساطهم.
ويتهم نشطاء يمنيون الميليشيات الحوثية بتدبير الحادثة في سياق ابتزاز عائلة رجل الأعمال المفزر ضمن ممارستها تجاه القطاع الخاص وسعيها إلى تجريفه وتعريضه للإفلاس، ويرون أنها تستغل الوقفة الاحتجاجية لمواصلة الضغوط على العائلة؛ إلا أنها لن تتجه إلى إجبارها على نقل المحطة لأنها ترغب في الاستيلاء عليها.
ويشير المتابعون إلى الحملة التي شنها الإعلام الموالي للميليشيات على عائلة المفزر، واتهامها بالإهمال، حيث تأتي هذه الحملة في سياق الابتزاز، حسب رأيهم.
وفي مدينة الحديدة (غرب) كان حريق هائل قد اندلع في محطة تابعة لمشرف حوثي في الحي التجاري، أواخر أغسطس (آب) الماضي، ورغم أن الحريق لم يلحق أضراراً بالمباني المحيطة أو بالأهالي، فإنه تسبب بهلع كبير، وأجبر سكان الحي على النزوح، في حين منعت الميليشيات الحوثية نشر أو تداول صور حول الحادثة.
محطات في كل مكان
تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات لانفجارات وحرائق محطات الوقود والغاز التابعة للسوق السوداء التي يستخدمها الانقلابيون الحوثيون لزيادة إيراداتهم، في الوقت نفسه الذي يتهمون فيه الحكومة الشرعية وتحالف «دعم الشرعية» بصنع هذه الأزمات.
يقول أحمد العنسي إنه اضطر للهرب من جوار محطات تخزين وبيع الغاز مرتين؛ الأولى عقب انفجار حدث في محطة من محطات السوق السوداء التابعة للميليشيات الحوثية في حي السنينة غرب العاصمة صنعاء، وكان حينها يسكن في الشارع نفسه، الذي انفجرت فيه المحطة وتسبب الانفجار في إصابات بشرية ودمار في عدد من المساكن والمحلات التجارية.
ويوضح العنسي، وهو مالك محل لبيع الهواتف الجوالة ومستلزماتها، أنه وسكان الشارع فوجئوا بإعادة إنشاء المحطة بعد الحادثة بأيام قليلة، ما دفعه إلى نقل مسكنه إلى شارع آخر في الحي نفسه؛ خوفاً على عائلته من تكرار الحادثة، إلا أنه فوجئ باستحداث محطة قريبة من سكنه الجديد بعد استقراره فيه بأسابيع.
واضطر العنسي إلى إغلاق محله لتجارة الهواتف الجوالة في شارع الستين الغربي القريب من سكنه عندما فوجئ باستحداث محطة أخرى أمام المحل، وانتقل إلى محل آخر في شارع فرعي لاعتقاده بأن الميليشيات لا تستحدث محطات الغاز في تلك الشوارع، إلا أنه اكتشف لاحقاً وجود محطة خلف البناية التي يقع فيها محله الجديد.
ولا يكاد يمر أسبوع دون وقوع حادثة أو أكثر لانفجار أو حريق في محطات ونقاط بيع الغاز والوقود التابعة للميليشيات الحوثية، ولا يقتصر الأمر على العاصمة صنعاء وحدها، بل يمتد الأمر إلى غالبية المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
ففي مدينة البيضاء (267 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة صنعاء)، وقعت كارثة مأساوية في يناير (كانون الثاني) من العام قبل الماضي راح ضحيتها عشرات من الأهالي ما بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر مادية جراء انفجار إحدى محطات تعبئة الغاز في المدينة.
مقاطعة في إب
تلتزم الميليشيات الحوثية السكوت واللامبالاة في التعاطي مع مثل هذه الحوادث، ولم يحدث أن توجّهت إلى إزالة هذه المحطات ونقاط البيع ونقلها إلى مناطق خارج الأحياء السكنية، رغم أنها قد تقدم في بعض الأوقات وعوداً بوضع حلول لهذه المخاطر.
فمنذ 6 أعوام انفجرت محطة وقود «سوق سوداء» في شارع المحافظة والشارع المجاور له في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء) واندلع حريق ضخم دفع السكان إلى النزوح للنجاة بأنفسهم بعد أن التهم محتويات منازلهم ومحالهم التجارية وسياراتهم، دون تدخل من الميليشيات التي تسيطر على المدينة.
ويفيد الناشط والمهندس فؤاد شاهر من أهالي المدينة، بأنه، وبسبب تذمر الأهالي حينها وتصاعد احتجاجاتهم، خرجت القيادات الحوثية في المحافظة، وعلى رأسهم عبد الواحد صلاح الذي ينتحل صفة المحافظ، بوعود لإنهاء وجود هذه المحطات في شوارع وأحياء المدينة، وهو ما صدقه الأهالي ليتراجعوا عن احتجاجاتهم، ليكتشفوا بعدها بأشهر تضاعف أعداد هذه المحطات وانتشارها في كل الأحياء والحارات، لتصبح خطراً محدقاً بالجميع.
ويذهب ثابت إلى أن الأهالي تعوّدوا خلال السنوات الماضية على مثل هذه الحوادث التي باتت تتكرر بشكل شبه دائم في عموم مناطق ومدن المحافظة، وأنهم اتخذوا احتياطاتهم لتجنب أضرارها، ومن ذلك التفاوض مع ملاك المحطات ومشرفيها لنقلها إلى أماكن غير مأهولة.
وبحسب ثابت، فإن الأهالي اتفقوا بشكل ضمني على مقاطعة أي محطة لا يستجيب مالكها أو مشرفها لمطالبهم بنقلها بعيداً عن المساكن، الأمر الذي أجبر هؤلاء على الاستجابة، وهو ما قلل من أضرار انفجاراتها أو حرائقها إلى حد كبير.
ويصف تصرف الأهالي بأنه «مهادنة إجبارية»، فبعد أن أغرقت الميليشيات محافظتهم بالفساد والنهب والجريمة، لم يعد بمقدورهم مقاومتها سوى بأقل ما يملكون من حيلة، ويرى أنها حيلة غير مجدية.
العين الإخبارية: قطع أوكار تهريب الحوثي.. حملة أمنية تؤمن سواحل باب المندب
لطالما اتخذت مليشيات الحوثي من سواحل تعز ولحج، جنوبي اليمن، أوكارا لتهريب السلاح والبشر والممنوعات إلا أنها مؤخرا باتت في مرمى الأمن.
وأطلقت الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المشتركة في اليمن حملة واسعة لتأمين الشريط الساحلي في مديرية باب المندب غربي محافظة تعز وذلك بعد نحو أسابيع من حملة أمنية مماثلة استهدفت قطع ممرات تهريب الحوثي في مديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج.
وتقع سواحل باب المندب في ضفة البحر الأحمر وسواحل المضاربة ورأس العارة المطلة على خليج عدن على خط تهريب نشط يصل هذه السواحل إلى مناطق مليشيات الحوثي، وتمر عبره عديد الشحنات للمخدرات والسلاح.
وقالت القوات المشتركة التي تنتشر في الساحل الغربي لليمن، الخميس، إن أجهزتها الأمنية وبالتعاون مع قوات خفر السواحل-قطاع البحر الأحمر بدأت منذ 4 أسابيع حملة انتشار واسعة لتعزيز الأمن ومكافحة عمليات التهريب، سواء تهريب السلاح أو العصابات التي تستغل الهجرة غير المشروعة من الضفة الأفريقية للبحر الأحمر، وتحولها إلى تجارة بالبشر.
ووفقا للبيان فقد داهمت الحملة أوكار التهريب في مناطق عديدة متناثرة بالقرب من باب المندب منها "العمري" و"حوزان" و"الروع" و"الخيشية" و"العبدلي" و"السميل" و"المعقر" و"الجديد" و"الكدحة"، وحتى محاذاة مديرية الوازعية غربي تعز.
وضبطت الحملة الأمنية، وفقا للبيان، عددا من سماسرة العصابات، بينهم اثنان من مهربي مادة الحشيش المخدر في ساحل مديرية ذو باب المندب.
ونقل البيان عن قائد الحملة الأمنية غربي تعز العميد حمدون الصبيحي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد-مدير أمن مديرية ذو باب المندب؛ قوله إنه تم "ضبط المهربين مع كمية من الحشيش، وتم نقلهما إلى الجهات المختصة، وإتلاف الكمية المضبوطة".
وأوضح أن الحملة ستتواصل لمكافحة التهريب بكافة أشكاله، سواء كان تهريب سلاح أم مواد مخدرة أم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال ملاحقة العصابات التي تستغل الهجرة غير المشروعة من الضفة الأفريقية للبحر الأحمر.
من جهته، أعرب مشايخ ووجهاء من أبناء باب المندب عن دعمهم للحملة الأمنية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكدين استمرار جهودهم المنسقة مع رجال الأمن في التصدي لهذا الخطر الذي يهدد المجتمع.
وتضيق الحملة الأمنية في سواحل محافظة تعز الخناق على تهريب الحوثي خصوصا ما سبقها من حملات، في السواحل المحررة من محافظة الحديدة، أو محافظة لحج التي شهدت حملة لقوات العمالقة الجنوبية وضبطت عبرها أكثر من 52 من المهربين تم تسليمهم لجهات الضبط كلّ في مسرح عملياته في أغسطس/آب الماضي.
وكانت قوات العمالقة الجنوبية نفذت حملة عسكرية واسعة في مديرية طور الباحة شمالي لحج، بوابة عدن الشمالية، ونجحت في إعادة الحياة الآمنة إلى البلدة الواقعة على خط تهريب نشط يصل من الساحل إلى مناطق مليشيات الحوثي.
وتصف الأمم المتحدة طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن بأنه الأكثر ازدحاماً وخطراً، حيث تعمل عصابات لتهريب البشر على ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن وتوهم المهاجرين بأنها ستنقلهم إلى دول الخليج.
وأطلقت الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المشتركة في اليمن حملة واسعة لتأمين الشريط الساحلي في مديرية باب المندب غربي محافظة تعز وذلك بعد نحو أسابيع من حملة أمنية مماثلة استهدفت قطع ممرات تهريب الحوثي في مديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج.
وتقع سواحل باب المندب في ضفة البحر الأحمر وسواحل المضاربة ورأس العارة المطلة على خليج عدن على خط تهريب نشط يصل هذه السواحل إلى مناطق مليشيات الحوثي، وتمر عبره عديد الشحنات للمخدرات والسلاح.
وقالت القوات المشتركة التي تنتشر في الساحل الغربي لليمن، الخميس، إن أجهزتها الأمنية وبالتعاون مع قوات خفر السواحل-قطاع البحر الأحمر بدأت منذ 4 أسابيع حملة انتشار واسعة لتعزيز الأمن ومكافحة عمليات التهريب، سواء تهريب السلاح أو العصابات التي تستغل الهجرة غير المشروعة من الضفة الأفريقية للبحر الأحمر، وتحولها إلى تجارة بالبشر.
ووفقا للبيان فقد داهمت الحملة أوكار التهريب في مناطق عديدة متناثرة بالقرب من باب المندب منها "العمري" و"حوزان" و"الروع" و"الخيشية" و"العبدلي" و"السميل" و"المعقر" و"الجديد" و"الكدحة"، وحتى محاذاة مديرية الوازعية غربي تعز.
وضبطت الحملة الأمنية، وفقا للبيان، عددا من سماسرة العصابات، بينهم اثنان من مهربي مادة الحشيش المخدر في ساحل مديرية ذو باب المندب.
ونقل البيان عن قائد الحملة الأمنية غربي تعز العميد حمدون الصبيحي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد-مدير أمن مديرية ذو باب المندب؛ قوله إنه تم "ضبط المهربين مع كمية من الحشيش، وتم نقلهما إلى الجهات المختصة، وإتلاف الكمية المضبوطة".
وأوضح أن الحملة ستتواصل لمكافحة التهريب بكافة أشكاله، سواء كان تهريب سلاح أم مواد مخدرة أم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال ملاحقة العصابات التي تستغل الهجرة غير المشروعة من الضفة الأفريقية للبحر الأحمر.
من جهته، أعرب مشايخ ووجهاء من أبناء باب المندب عن دعمهم للحملة الأمنية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكدين استمرار جهودهم المنسقة مع رجال الأمن في التصدي لهذا الخطر الذي يهدد المجتمع.
وتضيق الحملة الأمنية في سواحل محافظة تعز الخناق على تهريب الحوثي خصوصا ما سبقها من حملات، في السواحل المحررة من محافظة الحديدة، أو محافظة لحج التي شهدت حملة لقوات العمالقة الجنوبية وضبطت عبرها أكثر من 52 من المهربين تم تسليمهم لجهات الضبط كلّ في مسرح عملياته في أغسطس/آب الماضي.
وكانت قوات العمالقة الجنوبية نفذت حملة عسكرية واسعة في مديرية طور الباحة شمالي لحج، بوابة عدن الشمالية، ونجحت في إعادة الحياة الآمنة إلى البلدة الواقعة على خط تهريب نشط يصل من الساحل إلى مناطق مليشيات الحوثي.
وتصف الأمم المتحدة طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن بأنه الأكثر ازدحاماً وخطراً، حيث تعمل عصابات لتهريب البشر على ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن وتوهم المهاجرين بأنها ستنقلهم إلى دول الخليج.
السعودية تجدد زخم مبادرة 2021.. وقف النار في غلاف دعوة لوفد من صنعاء
بناء على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس/آذار 2021، أعلنت الرياض، الخميس، توجيه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها وجهت "دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس/آذار 2021"، دون تسمية مليشيات الحوثي كطرف وحيد في النقاشات يمثل صنعاء.
وأكد البيان استمرار مواصلة المملكة وسلطنة عمان جهودهما لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف.
مبادرة 2021
وكانت السعودية أعلنت في 22 مارس/آذار 2021 عن مبادرة للسلام في اليمن تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة أممية وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.
ورحبت الحكومة اليمنية بجهود السلام، رغم أنها "تدرك في الوقت نفسه مدى كذب وخداع ومراوغة مليشيات الحوثي الإرهابية"، مشيرة إلى أن جهود السلام المتصاعدة حاليا تضع المليشيات مجددا أمام استحقاقات السلام القائم على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
إشادة بالمملكة
وجدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك دعم جهود المملكة وسلطنة عمان وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
ويشهد اليمن حراكا دبلوماسيا واسعا، في مسعى لإحياء عملية السلام، كان أبرزها وصول وفد لمليشيات الحوثي ووفد عماني إلى السعودية ضمن جهود منسقة ضمن المبادرة السعودية المعلنة في 2021.
وتظهر المبادرة السعودية قدراً كبيراً من مسؤولية المملكة تجاه دورها في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتعد انعكاسا لمسؤوليتها التاريخية بالمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها وجهت "دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس/آذار 2021"، دون تسمية مليشيات الحوثي كطرف وحيد في النقاشات يمثل صنعاء.
وأكد البيان استمرار مواصلة المملكة وسلطنة عمان جهودهما لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف.
مبادرة 2021
وكانت السعودية أعلنت في 22 مارس/آذار 2021 عن مبادرة للسلام في اليمن تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة أممية وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.
ورحبت الحكومة اليمنية بجهود السلام، رغم أنها "تدرك في الوقت نفسه مدى كذب وخداع ومراوغة مليشيات الحوثي الإرهابية"، مشيرة إلى أن جهود السلام المتصاعدة حاليا تضع المليشيات مجددا أمام استحقاقات السلام القائم على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
إشادة بالمملكة
وجدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك دعم جهود المملكة وسلطنة عمان وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
ويشهد اليمن حراكا دبلوماسيا واسعا، في مسعى لإحياء عملية السلام، كان أبرزها وصول وفد لمليشيات الحوثي ووفد عماني إلى السعودية ضمن جهود منسقة ضمن المبادرة السعودية المعلنة في 2021.
وتظهر المبادرة السعودية قدراً كبيراً من مسؤولية المملكة تجاه دورها في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتعد انعكاسا لمسؤوليتها التاريخية بالمنطقة.
موت "الحوثي" المدفون يحرم 6 آلاف طفل يمني من التعليم
مرّت 3 أعوام منذ توقّف الطفل اليمني سعيد محمد (10 أعوام) عن التعليم، إثر عجزه عن الوصول إلى مدرسته المفخخة بالألغام.
كان "سعيد" يلتحق بمدرسة "عبدالله بن الزبير" في بلدة "محل الربيع" في مديرية حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة غربي اليمن، لكن المدرسة توقفت عن العمل بعدما زرعتها مليشيات الحوثي بالألغام في عام 2021.
يقول الطفل اليمني لـ"العين الإخبارية" إنه كان يدرس في الصف الثاني عندما توقف التعليم في المدرسة، وكان يفترض أن يكون في الصف الرابع هذا العام، إلا أن تفخيخ المدرسة وتدميرها جزئياً منعه من الالتحاق بصفوفها الدراسية.
ويضيف سعيد متحسراً: "في أثناء النزوح كنت أشاهد الأطفال يذهبون إلى المدرسة كل صباح، وعندما عدت إلى قريتنا وجدت مدرستنا الوحيدة مزروعة بالألغام".
سالم واحد من نحو 6 آلاف طالب يلتحقون بـ13 مدرسة ظلّت طيلة السنوات الماضية مفخخة بألغام مليشيات الحوثي، قبل أن يتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية عبر ذراعه الإنسانية مشروع "مسام" في تطهير تلك المدارس مؤخراً.
وكانت هذه المدارس توفِّر التعليم الحكومي مجاناً لآلاف الأطفال الفقراء من أبناء القرى الريفية بمديرتي حيس والخوخة، على ضفاف البحر الأحمر في أرض مقفرة تقع جنوب الحديدة، وهي محافظة ساحلية تزخر بالخيرات ولكنها أصبحت تعاني من حقول الألغام كموت مدفون.
نزع 840 لغماً حوثياً من 13 مدرسة
وأعلن مشروع "مسام" السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام استكمال عملية تطهير عدد من المدارس كانت مفخخة بالمتفجرات التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية في مديريتي حيس والخوخة، بالساحل الغربي.
وقال قائد الفريق 26 في مشروع "مسام" سامي سعيد حيمد، لـ"العين الإخبارية"، إن المدارس التي طُهِّرت من الألغام في محافظة الحديدة عددها 13 مدرسة، منها 7 مدارس مُدمَّرة بشكل كلي و6 أخرى متضررة جزئياً.
وأضاف المهندس اليمني المختص في نزع الألغام أن المدارس المُدمَّرة كلياً هي "الشعب، السلام وعثمان بن عفان" في ريف الخوخة، وأربع مدارس في ريف حيس هي "النور، الكفاح، الوعي والقادسية".
أما المدارس التي تضررت بشكل جزئي وطُهَِرت فهي "أبوبكر الصديق" في ريف الخوخة، و"عبدالله بن الزبير، طارق بن زياد، النصر، الفاروق وعمر بن الخطاب" في ريف مديرية حيس.
وأشار إلى توقف هذه المدارس من أداء العمل التعليمي إثر سقوط ضحايا وإصابات في صفوف المعلمين والطلاب، ونزوح بعضهم عن المنطقة.
وأوضح قائد فريق مسام 26 لـ"العين الإخبارية" أن المدة التي استغرقت في تطهير هذه المدارس وصلت إلى نحو 6 أشهر والقرى المستفيدة من هذه المدارس 52 قرية، تضم 5970 طالباً وطالبة.
وأكد أن هذه المدارس التي جرى تطهيرها بحاجة إلى إعادة ترميم والمدمرة بحاجة إلى إعادة بناء وتشيد.
وبحسب المهندس اليمني، فقد استُخرِج نحو 840 لغماً وعبوة متفجرة من الـ13 مدرسة المُطهرة، منها 7 مدارس فجرتها المليشيات بعد مغادرتها.
ومنذ انطلاقه عام 2018 طهّر مشروع "مسام" السعودي عشرات المدارس من الألغام ما ساهم في عودة الآلاف من الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية بأمان.
حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم
لم تقتصر جرائم مليشيات الحوثي على زراعة الألغام والمتفجرات في المدارس والمنازل فحسب، وإنما تعدتها إلى حرمان ملايين الأطفال اليمنيين من تلقي تعليمهم المدرسي إثر الحرب الطائفية التي تشنها على اليمنيين.
ومنذ انقلابها أواخر عام 2014 عمدت الميلشيات إلى حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل حُرِموا من الالتحاق بالمدارس خلال الأعوام الماضية إثر تفخيخها بالمتفجرات والألغام.
وتتهم الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي بتدمير أكثر من 3 آلاف مدرسة تعليمية جزئياً وكلياً فيما غيرت أسماء نحو 12 ألف مدرسة بأسماء طائفية بعضها لقياداتها القتلى وحوّلت أكثر من 1500 مدرسة إلى سجون وثكنات عسكرية.
كان "سعيد" يلتحق بمدرسة "عبدالله بن الزبير" في بلدة "محل الربيع" في مديرية حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة غربي اليمن، لكن المدرسة توقفت عن العمل بعدما زرعتها مليشيات الحوثي بالألغام في عام 2021.
يقول الطفل اليمني لـ"العين الإخبارية" إنه كان يدرس في الصف الثاني عندما توقف التعليم في المدرسة، وكان يفترض أن يكون في الصف الرابع هذا العام، إلا أن تفخيخ المدرسة وتدميرها جزئياً منعه من الالتحاق بصفوفها الدراسية.
ويضيف سعيد متحسراً: "في أثناء النزوح كنت أشاهد الأطفال يذهبون إلى المدرسة كل صباح، وعندما عدت إلى قريتنا وجدت مدرستنا الوحيدة مزروعة بالألغام".
سالم واحد من نحو 6 آلاف طالب يلتحقون بـ13 مدرسة ظلّت طيلة السنوات الماضية مفخخة بألغام مليشيات الحوثي، قبل أن يتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية عبر ذراعه الإنسانية مشروع "مسام" في تطهير تلك المدارس مؤخراً.
وكانت هذه المدارس توفِّر التعليم الحكومي مجاناً لآلاف الأطفال الفقراء من أبناء القرى الريفية بمديرتي حيس والخوخة، على ضفاف البحر الأحمر في أرض مقفرة تقع جنوب الحديدة، وهي محافظة ساحلية تزخر بالخيرات ولكنها أصبحت تعاني من حقول الألغام كموت مدفون.
نزع 840 لغماً حوثياً من 13 مدرسة
وأعلن مشروع "مسام" السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام استكمال عملية تطهير عدد من المدارس كانت مفخخة بالمتفجرات التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية في مديريتي حيس والخوخة، بالساحل الغربي.
وقال قائد الفريق 26 في مشروع "مسام" سامي سعيد حيمد، لـ"العين الإخبارية"، إن المدارس التي طُهِّرت من الألغام في محافظة الحديدة عددها 13 مدرسة، منها 7 مدارس مُدمَّرة بشكل كلي و6 أخرى متضررة جزئياً.
وأضاف المهندس اليمني المختص في نزع الألغام أن المدارس المُدمَّرة كلياً هي "الشعب، السلام وعثمان بن عفان" في ريف الخوخة، وأربع مدارس في ريف حيس هي "النور، الكفاح، الوعي والقادسية".
أما المدارس التي تضررت بشكل جزئي وطُهَِرت فهي "أبوبكر الصديق" في ريف الخوخة، و"عبدالله بن الزبير، طارق بن زياد، النصر، الفاروق وعمر بن الخطاب" في ريف مديرية حيس.
وأشار إلى توقف هذه المدارس من أداء العمل التعليمي إثر سقوط ضحايا وإصابات في صفوف المعلمين والطلاب، ونزوح بعضهم عن المنطقة.
وأوضح قائد فريق مسام 26 لـ"العين الإخبارية" أن المدة التي استغرقت في تطهير هذه المدارس وصلت إلى نحو 6 أشهر والقرى المستفيدة من هذه المدارس 52 قرية، تضم 5970 طالباً وطالبة.
وأكد أن هذه المدارس التي جرى تطهيرها بحاجة إلى إعادة ترميم والمدمرة بحاجة إلى إعادة بناء وتشيد.
وبحسب المهندس اليمني، فقد استُخرِج نحو 840 لغماً وعبوة متفجرة من الـ13 مدرسة المُطهرة، منها 7 مدارس فجرتها المليشيات بعد مغادرتها.
ومنذ انطلاقه عام 2018 طهّر مشروع "مسام" السعودي عشرات المدارس من الألغام ما ساهم في عودة الآلاف من الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية بأمان.
حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم
لم تقتصر جرائم مليشيات الحوثي على زراعة الألغام والمتفجرات في المدارس والمنازل فحسب، وإنما تعدتها إلى حرمان ملايين الأطفال اليمنيين من تلقي تعليمهم المدرسي إثر الحرب الطائفية التي تشنها على اليمنيين.
ومنذ انقلابها أواخر عام 2014 عمدت الميلشيات إلى حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل حُرِموا من الالتحاق بالمدارس خلال الأعوام الماضية إثر تفخيخها بالمتفجرات والألغام.
وتتهم الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي بتدمير أكثر من 3 آلاف مدرسة تعليمية جزئياً وكلياً فيما غيرت أسماء نحو 12 ألف مدرسة بأسماء طائفية بعضها لقياداتها القتلى وحوّلت أكثر من 1500 مدرسة إلى سجون وثكنات عسكرية.
