عامان على أكبر عملية إعدام جماعي ارتكبتها الحوثي بحق أبناء تهامة اليمنية

الثلاثاء 19/سبتمبر/2023 - 12:32 م
طباعة عامان على أكبر عملية فاطمة عبدالغني- أميرة الشريف
 
مع استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، لاسيما الحق في الحياة، وبمناسبة حلول الذكرى الثانية لإعدام الحوثي لـ9 معتقلين من أبناء تهامة اليمنية عام 2021، بعد اتهامهم بمقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى للمليشيات صالح الصماد عام 2018.
طالبت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، للقيام بدورها القانوني والانساني والاخلاقي إزاء الجرائم النكراء التي تقترفها مليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة، وملاحقة ومحاسبة المتورطين من قيادات وعناصر المليشيا في جريمة الإعدام، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
وقال الإرياني "تحل علينا اليوم الذكرى الثانية لإقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على إعدام تسعة من أبناء تهامة الأبرياء، بينهم قاصر، بعد عامين من التعذيب النفسي والجسدي، في جريمة مكتملة الأركان تؤكد توحش المليشيا وتنصلها من كل القيم الإنسانية والاخلاقية، واستهانتها بدماء اليمنيين".
وأوضح الإرياني في تغريدة له على موقع "إكس" أن هذه المجزرة المروعة التي هزت الشارع اليمني وقوبلت بإدانات رسمية وشعبية واسعة، وتنديد من منظمات حقوق الانسان، ابرزت الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة، واستخدامها القضاء الخاضع لسيطرتها أداة لشرعنة جرائمها بحق المدنيين وتصفية وقمع وارهاب معارضيها
ومن جانبه أكد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق تسعة من أبناء تهامة قبل عامين امتداد لنزعة الانتقام لدى الإماميين تجاه أبناء هذه المنطقة وتاريخ أبنائها ضد الكهنوت.
وقال العميد طارق صالح مغردا في الذكرى الثانية للجريمة النكراء "إعدام مليشيا الحوثي لعدد من أبناء تهامة لم يكن حادثا عابرا بل إنه واحد من تعبيرات الإماميين عن نزعة انتقام وثأر من سكان هذا السهل الذين كانوا عبر التاريخ اليمني مركزا مهما لمقاومة مساعي الإمامة والكهنوت".
ونوه العميد طارق صالح إلى الروح الثورية الجمهورية لدى أبناء تهامة جيلا بعد جيل، مؤكدا "ستبقى تهامة بمواطنيها وعلمائها ومقاتليها حائط صد ضد خرافة الولاية".
يذكر أنه في 18 سبتمبر 2021 أقدمت الجماعة الإرهابية على إعدام 9 مدنيين بالرصاص في صنعاء، بعد أن اتهامهم بالتورط في مقتل رئيس مجلسها السياسي صالح الصماد في 2018.
وذكرت ميليشيا الحوثي أن التسعة اتهموا وأدينوا بالتورط في قتل الصماد، كما تشمل التهم الموجهة لهم التجسس ونقل معلومات حساسة إلى التحالف بقيادة السعودية.
وأكدت مصادر قانونية مطلعة في صنعاء، أن إعدام المعتقلين جرى بمحاكمة صورية لنحو 62 معتقلاً في أغسطس 2020 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة الحوثيين.
وقالت المصادر: إن أحد المعتقلين، واسمه علي كزابة، لقي حتفه أثناء التعذيب، فيما ظهر عبدالعزيز الأسود، وهو قاصر بحالة صحية سيئة جراء التعذيب يحمله أحد جنود الحوثي، بعد أن أُصيب بشلل تام وكسر في العمود الفقري.
وأفادت مصادر صحفية بأن الحكم الحوثي تضمن إضافة إلى إعدام المعتقلين، مصادرة جميع ممتلكاتهم.
وأدانت واستنكرت منظمات حقوقية وأخرى عربية ودولية، الانتهاكات الحوثية بحق أبناء تهامة، وشددت على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الميليشيات الإرهابية، التي لا تبالي بأي قوانين دولية، محذراً من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه الميليشيات الانقلابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية.
ودعت المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، التي تضاف إلى السجل الإرهابي الجبان لميليشيات الحوثي الانقلابية.
وحرصا على تذكير العالم بجريمة أكبر إعدام جماعي ارتكبها الحوثيون بحق أبناء تهامة، دشن ناشطون يمنيون حملة تحت هاشتاغ "إعدام_التهاميين" حيث شارك ناشطون مأساة المعتقلين التسعة الذي جرى تعذيبهم بوحشية قبل أن يتم إعدامهم بالرصاص بميدان التحرير بصنعاء.
وقال الناشطون إن محاكم تفتيش الحوثي اعتمدت على اعترافات جاهزة تمت تحت التعذيب وأجبرت المليشيات الضحايا على التوقيع عليها داخل السجون السرية حيث تم إخفائهم قسرا لمدة 6 أشهر قبل أن يتم إعدامهم بوحشية.
وانتقد الناشطون ما أسموه "التعامل الحقوقي مع جريمة إعدام أبناء تهامة" والذي يعكس ضعف أداء المنظمات الحقوقية وتغاضيها المستمر عن إرهاب مليشيات الحوثي.
وطالبت الحملة مجلس الأمن بإدراج المسؤولين من قيادات مليشيات الحوثي عن جريمة إعدام أبناء تهامة التسعة في قائمة العقوبات وتحويل ملف الجريمة التي هزت اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأعاد الناشطون نشر صور ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عناصر من مليشيات الحوثي وهي تطلق الرصاص على رؤوس المعتقلين وهم ملقون على الأرض.

شارك