أكدت الأمم المتحدة أنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم للأزمة في اليمن إلا من خلال الدبلوماسية ومفاوضات السلام. ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بعودة الزخم الإيجابي نحو السلام في اليمن، وأكد أهمية استمرار تضافر العمل الإقليمي والدولي لمصاحبة اليمن في طريقه نحو السلام المستدام الذي يلبي تطلعات اليمنيين على تنوعهم، مشيراً إلى أنه لا حل في اليمن إلا بالمفاوضات.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «إن تجدد الزخم هو خطوة مهمة تسهم بشكل إيجابي في جهود الوساطة الأممية من أجل التوصل لاتفاق بين اليمنيين بشأن تدابير لتحسين الظروف المعيشية، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأضاف: «هناك حاجة مستمرة للعمل معاً والبناء على المكتسبات والتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر الماضية لتأسيس منصة شاملة تجمع اليمنيين للتعامل مع اختلافاتهم، والاتفاق على حلول لتحقيق السلام والتعافي والتنمية».

ووفق البيانات الأممية هناك أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75 % من سكان اليمن، أنهكتهم سنوات الحرب.

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، من على منبر الأمم المتحدة، الخميس، من عودة بلاده إلى عصور العبودية في ظل الوجود الحوثي، وشدد على سلام دائم وفق المرجعيات، مع تأكيده عدم وجود أي تنازلات جديدة للجماعة التي تسيطر على المحافظات الشمالية من البلاد.

تحذيرات العليمي خلال خطابه أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك، تزامنت مع استعراض الحوثيين في صنعاء لقوتهم العسكرية في سياق احتفالهم بذكرى اجتياح صنعاء، وتباهي قادتهم بما باتوا يمتلكونه من صواريخ وطائرات مسيرة قادرة - بحسب زعمهم - على تهديد كافة المناطق اليمنية والمحيط الإقليمي المجاور.

وقال العليمي إن الآمال تتجدد مع استئناف الجهود السعودية والعمانية في رضوخ الحوثيين للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف من أي جهود للسلام المستدام يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقاً.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أنه ليس لدى المجلس الذي يقوده والحكومة أي مزيد من التنازلات، مشككاً في نوايا الجماعة الحوثية التي قال إنه يمكن التنبؤ بها لعقود مقبلة.

وحذر العليمي من عودة بلاده إلى عصور العبودية، والإحباط والنسيان، من أن تتحول إلى بؤرة لتصدير الإرهاب، وقال: «إن أي تراخٍ من جانب المجتمع الدولي أو التفريط بالمركز القانوني للدولة، أو حتى التعامل مع الميليشيات باعتبارها سلطة أمر واقع، من شأنه أن يجعل من ممارسة القمع وانتهاك الحريات العامة، سلوكاً يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال».

واتهم رئيس مجلس القيادة اليمني الحوثيين بأنهم ينظرون إلى عروض السلام على أنها «بالونات اختبار ينبغي التعامل معها من منظور تكتيكي للسيطرة على المزيد من الموارد، وتأجيل قرار المواجهة العسكرية إلى أن تتحقق ظروف أفضل»، مشيراً إلى تنصل الجماعة من كافة الاتفاقات السابقة، وآخرها اتفاق إستوكهولم.

وأكد ضرورة توفر الضمانات الكافية للسلام المستدام الذي يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والاحتكام للشرعية الدولية، كما جاء في المبادرة السعودية.

وأضاف أن «أي مبادرة سلام، أو إجراءات لبناء الثقة ينبغي أن تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب، وأن يستفيد منها ضحايا الصراع، وفي المقدمة النساء والأطفال».

تصعيد وراءه إيران

العليمي في خطابه أشار إلى تصعيد الحوثيين وتهدديهم باستهداف خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واعتبارها مناطق عسكرية، وتلويحهم باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية، واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، وقال إن ذلك يؤكد استمرار «الميليشيات الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتقويض جهود التهدئة، وإفشال المساعي المبذولة لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية».

وأكد رئيس مجلس الحكم في اليمن «أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والقرصنة، ودعم الإجراءات الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وعلى رأسها برنامج إيران النووي، وصواريخها الباليستية ودورها التخريبي في المنطقة».

ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى إدانة التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن، وتحويله إلى منصة تهديد عبر الحدود، وإخضاعها إلى الجزاءات المعتمدة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني».

كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بنظام حظر الأسلحة، ومواجهة النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار، ومنعه من تزويد ميليشياته بالتقنيات العسكرية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين الأبرياء.

وفي سياق التحذير من الخطر المحدق ببلاده، أضاف العليمي: «كلما تباطأ المجتمع الدولي عاماً آخر عن تقديم موقف حازم إزاء الملف اليمني، كانت الخسائر أكثر فداحة، والميليشيات والجماعات الإرهابية أكثر خطراً في تهديداتها العابرة للحدود، فضلاً عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان».

دعم الاقتصاد

العليمي دعا في خطابه إلى دعم الاقتصاد في بلاده، واستعرض أهم إنجازات المجلس الذي يقوده والحكومة المعترف بها دولياً، وقال إنه يجب الاعتراف «بأن المسار القائم للتدخلات الإنسانية الدولية بحاجة إلى إعادة نظر، ومعالجات جذرية ليتسق ومبادئ القانون الدولي، والمحاذير المتعلقة بتمويل الإرهاب، والتمرد والجماعات المسلحة».

وأكد أنه يجب ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر البنك المركزي اليمني، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للميليشيات المسلحة. في إشارة للحوثيين.

وحذر من أن هذه السياسات في التمويل تهدد بتغذية اقتصاد الحرب، والسماح بتدفق الأموال والتعهدات عبر منافذ مصرفية غير خاضعة للمساءلة والرقابة الفعالة.

وأثنى العليمي على الدعم السخي السعودي الذي تلقته الحكومة من خلال منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار دعماً للموازنة العامة للدولة.

وكان العليمي وصل إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أمل أن يتمكن من حشد الدعم اللازم لمساندة بلاده على كافة المستويات، وفي مقدمها دعم مسار السلام، وتعزيز الاقتصاد المتهالك بفعل الصراع.

دفعت الظروف المعيشية الحرجة مئات اليمنيات من مختلف الأعمار إلى مزاولة مهن مختلفة ومتعددة، وابتكار مشروعات منزلية تدر الدخل لتحسين أوضاعهن المعيشية المتدهورة، في ظل الحرمان من أقل الحقوق في مختلف المناطق اليمنية.

وتواصل أم أحمد، وهي ربة منزل، تقطن بضواحي صنعاء، وأم لخمسة أولاد، منذ عام إعداد قِطع «الآيس كريم» في منزلها وتوزيعها على بعض المحال التجارية لتوفير أبسط متطلبات أفراد أسرتها.
تؤكد أم أحمد لـ«الشرق الأوسط»، أن وفاة زوجها قبل ثلاث سنوات إثر مرض عضال، ألقى بكامل العبء على عاتقها في تحمل المسؤولية والبحث عن فرصة عمل لتوفير القوت الضروري لأبنائها.

وعقب فشلها غير مرّة في الحصول على عمل، استطاعت أم أحمد بعد تفكير عميق تأسيس مشروعها الخاص، ويتمثل في تجهيز قطع «الآيس كريم» بنكهات الفراولة والبرتقال والتوت، حيث تقوم في كل مساء بإعدادها ووضعها بثلاجة التبريد في منزلها، وتنتظر حتى الصباح لإخراجها ثم تضعها في حافظات تبريد صغيرة وتوزيعها على المحال لبيعها للزبائن في الحي الذي تقطنه بصنعاء.

وتحصد أم أحمد بين 20 و30 دولاراً بنهاية كل يوم، وهو مبلغ تقول إنه لا يغطي التزامات عائلتها من مأكل، ومشرب، وملبس، ومدارس، وإيجار منزل، ولا حتى توفير بعض متطلبات إعداد المثلجات كعلب النكهات المجففة والسائلة، والسكر، والماء المعدني، وقيمة فاتورة الكهرباء التجارية.

مجابهة ظروف الصراع
تُعدّ أم أحمد واحدة من بين آلاف النساء اليمنيات اللواتي أجبرتهن ظروف الحرب المشتعلة في اليمن منذ أكثر من تسع سنوات على البحث عن عمل أو إيجاد مشروعات صغيرة تمكنهن من مجابهة قساوة الظروف والفاقة.

وبحسب ما يقوله مختصون اجتماعيون واقتصاديون، فإن آلاف الأسر باليمن يتصدرهم النساء والأطفال (الشريحة الأضعف) لا يزالون يواجهون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة بسبب استمرار الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات، بينما تشير تقارير دولية إلى أن معظم العائلات في اليمن لم تعد تواجه النزوح الجماعي فحسب، بل باتت تعاني انهياراً اقتصادياً مدمراً وانهياراً لعدد كبير من الخدمات الأساسية وأنظمة الحماية الاجتماعية، وغيرها.

وإلى جانب أم أحمد، لجأت ابتسام الحميدي التي تعول ثلاثة من أشقائها بعد فقدان والديها إثر حادث مروري قبل سنوات، للعمل في الصناعات المنزلية بإعداد بعض الحلوى وحياكة الملابس وصنع مشغولات يدوية وحرفية مختلفة.

ولتحسين مستوى معيشة أسرتها، تلجأ ابتسام في كل مرة إلى بيع مصنوعاتها اليدوية لملاك محال في أسواق عدة بصنعاء، في حين تضطر إلى بيع أخرى إما عبر حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإما عبر مشاركتها بمهرجانات وأسواق ومعارض تنظمها بين كل فترة وأخرى مبادرات في العاصمة صنعاء.

وتكشف ابتسام في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، عن مشاركتها سابقاً في معارض ومهرجانات وأسواق عدة أقامتها مبادرات خاصة بصنعاء، منها على سبيل المثال، مهرجان «صيف صنعاء» و«المدرهة التراثي» و«سوق الخميس» وهي سوق خاصة بالنساء نُظمت أواخر العام الفائت بميدان التحرير وسط العاصمة، وخصصت للترويج لمنتجات الأسر اليمنية.

وتقول الشابة اليمنية إن منتجاتها المتنوعة لاقت في السابق ولا تزال إقبالاً ملحوظاً من قِبل السكان، وكذا الزائرون للمعارض والمهرجانات المقامة في صنعاء، حيث تبيعها لهم بأسعار متفاوتة.

دفع النساء للعمل
يؤكد مركز صنعاء للدراسات أن النزاع المطول دفع كثيراً من النساء بمختلف مناطق اليمن إلى سوق العمل في صور جديدة ومختلفة.

وفي تقرير له، أوضح المركز أن المرأة في اليمن ونتيجة الحرب بدأت تعمل بمهن هيمن عليها الرجال في الماضي، في حين بدأ بعض النساء في حالات أخرى بإنشاء مشروعات جديدة من منازلهن، والبعض الآخر لجأن إلى ممارسة أعمال بدنية شاقة متدنية الأجور استجابة للأزمة الاقتصادية أو بسبب فقدان الرجل المعيل.

وأجبرت الحاجة المادية عدداً متزايداً من النساء اليمنيات على بدء مشروعات جديدة، غالباً ما تكون أعمالاً منزلية مثل إنتاج الطعام في المنزل لبيعه، أو بيع الملابس والإكسسوارات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمكن أولئك اللاتي أسسن مشروعات ناجحة من دعم أقاربهن بدخلهن.

وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات نهائية، تشير تقديرات ما قبل الصراع إلى أن ما بين 12.5في المائة و25 في المائة من القوى القادرة على العمل كانت فعلياً عاطلة عن العمل، مع ارتفاع هذه الأرقام بشكل كبير بين الشباب والنساء. وكانت نحو 42.4 في المائة من القوى العاملة تعمل لحسابها الخاص أو في شركات مملوكة للعائلة.

وأكد مركز صنعاء للدراسات أن الصراع المستمر دمّر الاقتصاد اليمني، وترك ملايين السكان غير قادرين على تأمين الاحتياجات الأساسية، كما أدى الانهيار الاقتصادي إلى وقوع كارثة إنسانية.

ووفقاً للتقرير، أدى استمرار النزاع إلى بعض الزيادات في عمالة النساء، إلى جانب ارتفاع كبير بعدد الأسر اليمنية التي تقودها النساء؛ نظراً لفقد كثير من الرجال دخلهم بسبب الصراع، وفي بعض الحالات أصبحت المرأة هي المعيل.

ورأى المركز أن معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة باليمن تعدّ من أدنى المعدلات على مستوى العالم، وقد أدى الانهيار الاقتصادي الناجم عن الصراع الجاري إلى تدمير هيكل سوق العمل في اليمن؛ إذ تشير البيانات المتاحة إلى أن النساء العاملات تضررن عموماً جراء الصراع أكثر من أقرانهن من الرجال.

لم يعد بمقدور نجيب الحامدي توفير الحد الأدنى من احتياجات عائلته في صنعاء بعد إفلاسه وإغلاق 3 من متاجره، وتسريح العاملين فيها؛ نتيجة تبعات الصراع وتضاعف النفقات والإتاوات خلال التسع سنوت الماضية.

يفيد الحامدي «الشرق الأوسط»، بأن متاجره الخاصة ببيع المواد الغذائية، التي باع اثنين منها وأغلق الثالث، كانت مصدر الرزق الوحيد له ولأسرته، مرجعاً السبب إلى قلة الدخل، وتراجع القوة الشرائية لدى الناس؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتوقف الرواتب، ما أدى لتراكم مديونياته وعجزه عن الإيفاء بالتزاماته.

ومع الوضع المعيشي المزري الذي أصابه وأسرته عقب إغلاق متاجره، يؤكد الحامدي أن اليمنيين لم يحصدوا من هذه الحرب سوى المآسي والهموم والفاقة. ويضيف: «بالأمس كان لدي متاجر وعاملون، واليوم أتمنى الحصول على عمل ولو بالأجر اليومي لسد رمق عائلتي».

فقدان مصادر الدخل
الحامدي ليس الشخص الوحيد الذي فقد مصدر رزقه وأصبح يعيش أوضاعاً حرجة، بل هناك الآلاف من اليمنيين من مختلف الأعمار في صنعاء وغيرها ممن فقدوا مصادر عيشهم وأسرهم بفعل تبعات الحرب التي عصفت بالبلد وجعلته، وفق تقارير أممية، في مقدمة دول العالم من حيث المعاناة.

من جهته يقضي محمد.م، وهو مالك محل بيع مواد غذائية في شارع الستين بصنعاء، أغلب أوقاته منذ 6 أشهر في الجلوس أمام محله المغلق وبحوزته كشوف تحوي أسماء أشخاص يطلب منهم تسديد ما عليهم من ديون.

ويشكو محمد لـ«الشرق الأوسط»، من تراكم ديونه عند الغير، ما جعله يعجز عن الإيفاء بالتزاماته لدى كبار التجار الذين رفضوا مده بمواد غذائية إلا بعد تسديد ما عليه من مديونية.

وبينما لا توجد إحصاءات رسمية بعدد التجار والشركات الخاصة الذين تعرضوا للإفلاس والإغلاق جراء ظروف الحرب، تؤكد مصادر اقتصادية في صنعاء تصاعد أعداد اليمنيين ممن فقدوا مصادر عيشهم بعد إغلاق متاجرهم ومؤسساتهم نتيجة عوامل عدة، خلفتها الحرب الدائرة منذ سنوات.

ويقول سكان في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن هناك آلاف المحال والشركات التي تقدم خدمات مختلفة للناس تعرضت للإغلاق والإفلاس؛ جراء تدهور الظروف، واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة، وانقطاع الرواتب.
وبإمكان أي شخص القيام بجولة واحدة في أي وقت لبعض شوارع وأسواق وأحياء صنعاء، وعندها سيشاهد مئات المتاجر والمؤسسات الخاصة إما مغلقة وفق تهم كيدية، أو تعرضت للإغلاق في فترات سابقة بسبب إفلاس ملاكها وعجزهم عن الإيفاء بأقل الالتزامات نحو أسرهم وتجاه الغير.

وفي حين دفعت الأوضاع المتدهورة بسبب الحرب مئات التجار إلى تسريح الآلاف من موظفيهم وعمالهم، أرجع اقتصاديون في صنعاء الأسباب إلى عوامل عدة، في مقدمها تدهور الاقتصاد بشكل عام، والإجراءات الجبائية غير القانونية المفروضة عليهم، وتدني القوة الشرائية للسكان.

وأدى استمرار النزاع إلى تدهور الاقتصاد اليمني بشكل حاد، وتسريح أكثر من 75 في المائة من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، حيث إن واحدة من كل 4 شركات أغلقت في البلاد، إلى جانب تدهور القوة الشرائية للسكان، بحسب تقارير دولية.

ويحذر الخبراء الاقتصاديون من أن كوارث اقتصادية وإنسانية أشد تصاعداً قد تواجه ملايين السكان اليمنيين في حال استمرار عدم وجود أي حلول جدية تفضي إلى إحلال السلام ووقف الحرب الدائرة في البلد منذ سنوات.

قلق من انعدام الغذاء
كشف «برنامج الغذاء العالمي»، التابع للأمم المتحدة، في أحدث تقاريره، عن حرمان أكثر من 4 ملايين شخص في اليمن من المساعدات خلال الربع الأخير من العام الحالي، بسبب نقص التمويل.

وأكد البرنامج أنه اضطر إلى إجراء تخفيض برنامج الوقاية من سوء التغذية، وتقليص الأنشطة المتعلقة بالقدرة على الصمود وسبل العيش؛ بسبب أزمة التمويل الخانقة التي يمر بها البرنامج، لافتاً إلى أن التخفيض في المساعدات سيؤثر على نحو 3 ملايين شخص في شمال البلاد و1.4 مليون مستفيد في الجنوب، اعتباراً من الربع الأخير من عام 2023.

إلى ذلك، ذكر البنك الدولي أن انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق رئيسي يوماً بعد يوم تتحمله الأسر اليمنية، إذ اضطرت إلى الاعتماد على الاقتراض من أصحاب المحلات التجارية أو العائلة أو الأصدقاء.

البنك الدولي أشار في تقريره الأخير بعنوان «أصوات من اليمن» إلى لجوء اليمنيين، الذين يعيشون في ظروف حرب صعبة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إلى استراتيجيات تكيف مبتكرة، ولكن مدمرة في كثير من الأحيان.

ولفت إلى أن معظم الذين تم إجراء مقابلات معهم قالوا إن حالة الأمن الغذائي قد تدهورت، وإن هناك أزمة جوع حادة. وأكد أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل حاد بما يتجاوز ما يستطيع اليمنيون تحمل نفقاته بحسب دخولهم.

ووفقاً للتقرير، فقد أدى عدم القدرة على تحمل التكاليف بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية إلى إجبار اليمنيين على خفض استهلاك الغذاء بشكل كبير، ومواجهة الجوع والمجاعة.

رسائل بنذر تصعيد حوثي، اختزلها استعراض لقدراته العسكرية بالعاصمة صنعاء، في ذكرى ⁧‫نكبة اليمن بهدف تبديد جهود السلام.

والخميس، أقام الحوثي عرضا عسكريا في ميدان السبعين بصنعاء بمناسبة مرور 9 أعوام على نكبة الانقلاب، في كرنفالات شارك فيها عشرات الأطفال ممن دفعت بهم المليشيات لتضخيم صفوفها، بالإضافة للعشرات من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وجاء عرض مليشيات الحوثي بعد أيام من عودة وفدها التفاوضي المشارك في محادثات سلام، ترعاها السعودية وسلطنة عُمان، إلى صنعاء، في خطوة استهدفت تقويض فرص السلام ونسف الجهود الإقليمية والأممية لتمديد الهدنة باليمن.

 وتضمن عرض مليشيات الحوثي لأول مرة مشاركة طائرة حربية وحيدة من طراز إف-5، كانت سابقا في ترسانة الجيش اليمني، بالإضافة إلى تحليق 3 مروحيات حوثية من طراز Mi8T وMi17 وMi171، بعد إعادة تأهليها في ورش خاصة بمطار صنعاء.

كما تضمن العرض الحوثي 3 أنواع من الزوارق المفخخة والمسلحة لتهديد الملاحة وألغام بحرية مضادة للسفن وصواريخ باليستية من طراز كروز، وأخرى مضادة للسفن بالإضافة لـ12 نوعا من الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

وبالتزامن مع الاستعراض، خرج ناطق مليشيات الحوثي العسكري المدعو يحيى سريع يزعم أن "السلام لن يتحقق إلا بفرض معادلة عسكرية رادعة لإخضاع الحكومة الشرعية لمطالب وشروط المليشيات".

تهديد الملاحة
العرض العسكري لمليشيات الحوثي حمل رسائل صريحة بتهديد الملاحة البحرية خصوصا أنه جاء بعد أيام من تهديدات علنية خرجت بها قيادات المليشيات تزعم أن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب مناطق عسكرية.

وهذا ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في كلمة له من منبر الأمم المتحدة، قال فيها "إن استعراض مليشيات الحوثي لقدراتها العسكرية في ذكرى النكبة يستهدف خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بعد أن زعمت المليشيات أنها مناطق عسكرية".

وأشار العليمي إلى أن تهديدات مليشيات الحوثي تضمنت تلويحا "باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية، واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط"، مؤكدا استمرار هذه المليشيات في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتقويض جهود التهدئة، وإفشال المساعي المبذولة لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية.

وجدد المسؤول اليمني التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والقرصنة، ودعم الإجراءات الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وعلى رأسها برنامج إيران النووي، وصواريخها البالستية ودورها التخريبي في المنطقة.

تعويض الفشل
خبراء عسكريون وسياسيون يمنيون يرون أن عرض مليشيات الحوثي العسكري في صنعاء جاء لتعويض الفشل الذي تعيشه المليشيات على المستوى السياسي والعسكري إلى جانب كونه رسالة صريحة ضد جهود السلام.

وقال الخبير في الشؤون العسكرية اليمنية المقدم أحمد العاقل، في حديث لـ"العين الإخبارية" إن "مليشيات الحوثي تعوض فشلها الاقتصادي والسياسي بالاستعراضات العسكرية المبهرة وادعاء تصنيع أسلحة محلية، بينما يدرك الجميع أنها ليست كذلك".

كما استنكر الضابط اليمني استعراض الحوثي قائلا إن المليشيات "زجت بالأطفال وشباب المدارس في وقت لا ترى أين وصل العالم في الاستعراضات العسكرية بشريا وعسكريا وأين بلغ التدريب والتأهيل والاحتراف للقوات".

وأضاف أن رسائل العرض العسكري الحوثي "تستهدف الداخل، أما الخارج فيدرك جيدا مضمون وهشاشة تلك الاستعراضات، حيث يصور الحوثيون أنفسهم خصوصا أمام القبائل بأنهم قادرون على كبح جماحها حال انتفاضها المسلح أو أي انتفاضات شعبية كون المليشيات تعيش الكثير من الصراعات الداخلية واحتقانا شعبيا عارما بمناطق سيطرتها".

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تمارس الابتزاز ضد الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية الساعية للسلام، لافتا إلى أن النقطة المهمة التي يجب أن يأخذها العالم بجدية هي التهديدات التي ترسلها المليشيات من خلال عروضها كونها مستعدة دائما لقتل آلاف اليمنيين وجر البلد لحروب بالوكالة.

من جهته، أكد السياسي الجنوبي اليمني أحمد عمر بن فريد أن الاستعراض الحوثي والغطرسة والعنجهية تشير إلى أنها تمضي عكس جهود السلام وأنها لا تريد أي سلام باليمن.

وقال بن فريد إن "أبسط قواعد الدبلوماسية السياسية تقتضي عندما تخوض عملية حوار مع طرف آخر أن يكون خطابك حكيما وحصيفا ومحفزا على المضي قدما تجاه تحقيق نتائج إيجابية خاصة أن وفد صنعاء قد عاد بالأمس القريب من الرياض مستبشرا بالحوار".

وأردف مستدركا: "لكن ما نسمعه في هذا الاستعراض العسكري من لغة تتسم بالعنجهية والغطرسة والغرور تشير إلى عكس ذلك، بل تؤكد على ما أشرنا اليه أكثر من مرة  بأن هذه الجماعة لا تريد سلاما  وإنما استسلاما".

وأوضح في تغريدة عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا) أنه "على الجميع أن يدرك أن من يعتمد لغة الابتزاز الرخيص في هذه المرحلة سيكون خطابه أكثر عنجهية، وأكثر خطورة في حال التمكين".

وأكد أن "الحقيقة تقول إن هذه المليشيات هي امتداد طبيعي للجيش الإيراني، وأنه لا يمكن أن يكونوا شركاء موثوقا بهم للسلام، لأن مهمتهم الأصلية ليست السلام وإنما البقاء خنجرا في خاصرة الأمن القومي العربي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الإيرانية في الإقليم"، وفق تعبيره.

ابتزاز
من جهته، بعتبر الناشط السياسي رشاد الصوفي أن "مليشيات الحوثي تسعى إلى تحقيق عدة أهداف ورسائل من خلال الاستعراض العسكري بذكرى انقلابهم على السلطة، أبرزها التأكيد على وجودهم وإبراز قوتهم والقدرة على السعي والنفوذ وتأكيد وجودهم كقوة عسكرية قادرة على التحدي والمواجهة".

كما تسعى المليشيات وفق حديث الصوفي لـ"العين الإخبارية"، إلى "الضغط السياسي حيث يمكن أن يكون الاستعراض العسكري وسيلة للضغط السياسي على الأطراف الأخرى للمشاركة في جهود السلام، بهدف إجبارها على الموافقة على تنفيذ مطالبها أو تحقيق تنازلات أكبر".

أما الرسائل التي تريد إيصالها فمفادها أنها "استعداد تام لخوض جولات جديده من الحرب"، وأنها ترفض مقترحات السلام التي لا تتوافق مع مصالحها وابتزاز المجتمع الدولي، وفقا للناشط السياسي اليمني.

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمواقف دولة الإمارات والسعودية، معتبرا أنها شكلت "حجر أساس" لحماية مؤسسات بلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العليمي، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

وفيما ثمن العليمي الموقف السياسي الموحد للمجتمع الدولي تجاه القضية اليمنية، أشار إلى "تضامن الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، التي مثلت مواقفهم سياجا قويا لمنع انهيار مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز صمودها في مواجهة المليشيات الحوثية".
وقال العليمي إن "مواقف السعودية والإمارات مثلت حجر أساس لحماية مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "العام الماضي شهد تحولا تاريخيا في بلادنا".

وقال إنه "على مدى الأشهر الماضية استمرت الحكومة اليمنية بدعم من الأشقاء والأصدقاء في الوفاء بالتزاماتها الحتمية بما في ذلك الانتظام بدفع رواتب الموظفين، وإنقاذ ملايين الأرواح، ومساعدة العالقين في بعض مناطق النزاعات المسلحة، والكوارث الداخلية والخارجية في مهمة وطنية وأخلاقية خالصة ليست من اهتمام المليشيات".

وشدد على أن "الطريق الأكثر أمانا لتحقيق السلام هو استعادة ثقة الشعب بالشرعية الدولية".

وتابع أنه "لولا دعم السعودية للموازنة العامة للدولة لعجزنا عن الوفاء بالتزاماتنا بما فيها دفع رواتب الموظفين".

لقاء

قبل كلمة اليوم التقى العليمي، أمس الأربعاء، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، وبحث الجانبان عددا من القضايا على رأسها جهود حل الأزمة اليمنية.

كما استعرضا، خلال اللقاء المنعقد على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، آفاق التعاون المشترك بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، بما يلبي تطلعاته نحو مستقبل مستقر ومزدهر، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

من جانبه أعرب العليمي عن تقديره للدعم الكبير التي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

يوم مشؤوم
ووصف العليمي في كلمته ذكرى انقلاب الحوثي بأنه "يوم مشؤوم" غامرت فيه المليشيات بانقلابها على التوافق الوطني في شهر يشعل فيه اليمنيون الأرض والفضاء احتفاء بميلاد جمهوريتهم، وسقوط "الحكم الإمامي".

وبشأن ملف السلام، أكد العليمي أنه لا يزال "يراوح مكانه، رغم ما قدمته الحكومة اليمنية من تنازلات ومبادرات دعما لهذا المسار"، مشيرا إلى الجهود الحميدة للأشقاء في السعودية وعمان، والتي جددت الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، والاعتراف بحقيقة أن الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة إنفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية، التي هي وحدها من ستجعل بلدنا أكثر أمنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الإقليمي والدولي.

وقال إن "هذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام الذي يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقا".

وأضاف: "اليوم لا أعتقد أنه لا يزال لدينا في الحكومة المزيد من التنازلات التي نقدمها، أو أن نغير من فهمنا لمليشيات نعرفها جيدا ويمكننا التنبؤ بنواياها لعقود مقبلة".

وأكد أن تقديم المزيد من التنازلات "أعاد شعبنا إلى عصور العبودية، والإحباط والنسيان، بل من المرجح أن يتحول بلدنا إلى بؤرة لتصدير الإرهاب، وفتيل لنزاع إقليمي ودولي لا سبيل لاحتوائه بالسبل الدبلوماسية".

وحذر العلمي من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي أو التفريط بالمركز القانوني للدولة، أو حتى التعامل مع المليشيات كسلطة أمر واقع، مشيرا إلى أن ذلك "يجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه بأية حال من الأحوال".

وأكد أنه من "واقع فهمنا لنهج المليشيات الحوثية فإن عروض السلام بالنسبة لها ليست سوى بالونات اختبار، ينبغي التعامل معها من منظور تكتيكي للسيطرة على المزيد من الموارد، وتأجيل قرار المواجهة العسكرية إلى أن تتحقق ظروف أفضل، وهو ما حدث في تنصلها عن كافة الاتفاقات السابقة، وآخرها اتفاق ستوكهولم".

كما أكد "ضرورة توفر الضمانات الكافية للسلام المستدام الذي يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، والاحتكام للشرعية الدولية، كما جاء في المبادرة السعودية".

وأشار إلى أن استدامة السلام، وعدم تكرار جولات الحرب، هو جوهر السلام المنشود الذي يضمن لليمنيين قدرتهم على بناء دولة المؤسسات التي تحمي الحقوق والحريات، والمساواة بين مواطنيها، وتؤسس لعلاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وفيما طالب العليمي دعم الحكومة اليمنية، أكد أن موقف القوى الكبرى تحديدا ورسالتها الصارمة للمليشيات ومهندسي الانقلابات على الشرعيات الدستورية ليس في اليمن فقط وإنما في كافة أنحاء العالم، سيجعل طريق السلام أكثر وضوحا بتبديد أحلام الجماعات المسلحة، والطامحين للسلطة، وأوهامهم بإنشاء كيانات تنازع الحكومات الشرعية سلطاتها الحصرية.

حديث العليمي في منبر الأمم المتحدة يتزامن مع وقت تتكثف فيه منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

ويترقب اليمنيون أن تحقق محادثات الرياض التي تستضيفها السعودية مع وفد حوثي، بمشاركة عمانية، انفراجة في الأزمة.

كما يأملون حسم أكثر الملفات في أزمتهم تعقيدا وتتمثل بصرف رواتب الموظفين وفتح الطرقات بين المدن اليمنية المحاصرة، وحل عقدة الأسرى والمعتقلين ووقف دائم لإطلاق النار يمهد لمشاورات أكثر تقدماً وحوارات باتجاه السلام والعودة للمسار السياسي.

وتحظى مشاورات الرياض بدعم إقليمي ودولي واسع، كان آخرها ترحيب دولة الإمارات بالجهود التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان لإحلال السلام في اليمن.