دعا مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي إلى عدم استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات العامة في اليمن لنشر خطاب الكراهية وتشجيع العنف وتجنيد الأطفال.
وحثت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، جماعة الحوثي، على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
كما حثت «الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مثل الحوثيين، التوقف عن مواصلة استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات العامة في اليمن، لنشر خطاب الكراهية، وتشجيع العنف، وتجنيد الأطفال».
وجاء البيان بناءً على توصيات فريق الخبراء على إثر تحقيقاته التي أجراها خلال الفترة الماضية حول انتهاكات جماعة الحوثي، وخاصة استخدامها للمدارس والمؤسسات الدينية والمراكز الصيفية لتكريس أفكار عنصرية وزرع الكراهية وتفخيخ عقول الشباب والأطفال والتحريض ضد اليمنيين المعارضين لتوجهات وممارسات الحوثيين.
في غضون ذلك، دعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، باتخاذ مواقف جادة واستخدام لغة حاسمة مع جماعة الحوثي إزاء الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين.
وقالت الوزارة في بيان، «إنها تابعت بقلق بالغ الحملات التي تقوم بها جماعة الحوثي وأعمال القمع والتنكيل ضد الرجال والنساء والأطفال الذين خرجوا في صنعاء وعدد من المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين للاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر».
ولفت البيان إلى أن «صنعاء شهدت خلال الـ 48 ساعة الماضية حملة تنكيل وضرب بأعقاب البنادق واختطافات واسعة طالت ما يزيد على 1000 مدني اكتظت بهم أماكن الاحتجاز التي تستخدمها الجماعة الحوثية لأعمالها القمعية».
وأشار البيان إلى «قرارات الإعدام التي أصدرها الحوثيون بحق 30 من القيادات العسكرية ضمن مسرحيات هزلية تسميها بالمحاكمات، وذلك في الوقت الذي لاتزال كثير من الجهات الدولية تتحدث عن السلام وإمكانيات حدوثه».
أمنياً، أخمدت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، مصادر نيران حوثية استهدفت تجمعات للنازحين في «وادي الحناية» غرب تعز، وقرى آهلة بالسكان جنوب الحديدة.
وأفاد الإعلام العسكري أن الوحدات المرابطة من القوات اليمنية المشتركة في محوري «البرح والحديدة»، رصدت مصادر النيران المدفعية والرشاشة وتعاملت معها بحزم، مؤكدةً إخماد مصادر النيران بإصابات مباشرة في الأهداف المرصودة.
وفي السياق، قُتل شخص وأُصيب 6 آخرون، بينهم امرأة، بانفجار قنبلة يدوية، أمس، في مدينة تعز.

اعتقل الحوثيون مئات الشبان الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962 في محافظتي صنعاء، وإب، واعتدوا بالضرب على آخرين، وسط انتشار أمني غير مسبوق، عشية تغييرات متوقعة في حكومة الانقلاب.

وذكر المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي يتولى الدفاع عن معتقلين في سجون ميليشيا الحوثي، أن عدد المختطفين داخل أقسام الشرطة في صنعاء وحدها وصل إلى أكثر من 1000 شاب، توزعوا على أقسام شرطة العاصمة، بتهمة الخروج إلى الشوارع، ورفع الأعام الوطنية احتفاءً بالذكرى السنوية لقيام الثورة التي أطاحت بنظام حكم الإمامة شمالي البلاد.

وعقب ليلة من التظاهرات التي شهدتها شوارع مدينتي صنعاء وإب، شارك فيها الآلاف، متحدين قرار ميليشيا الحوثي بمنع الاحتفال، وزع نشطاء مقاطع مصورة لمواجهات بين المحتفلين وقوات الأمن الحوثية، التي استخدمت الهراوات وأعقاب البنادق في تفريق الحشود، فيما رد المحتفلون برمي عناصر الأمن بالحجارة.

على صعيد منفصل، نبّه برنامج الغذاء العالمي أن اليمن، لا يزال يشهد المزيد من التدهور في الأمن الغذائي، حيث سجل أدنى مستوى تدهور في الأمن الغذائي خال يوليو الماضي، للشهر الثالث على التوالي، كما ارتفع معدل الاستهلاك الغذائي غير الكافي عن مستوى الباد بمقدار ثاث نقاط مئوية في الفترة من يونيو إلى يوليو 2023 ، ليصل إلى 49 %، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير من العام الجاري.

وبحسب البرنامج، يقدر لمعدلات انعدام الأمن الغذائي أن تشهد زيادات خلال الأشهر المقبلة، في ظل النقص الحاد الذي يعانيه البرنامج في تمويل برامجه للستة الأشهر القادمة )من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024 (، حيث لم يحصل سوى على ما نسبته 15 % من إجمالي التمويل المطلوب لهذه الفترة، المقدر بمبلغ 1.23 مليار دولار.

بالتزامن مع إصدار محكمة حوثية في العاصمة اليمنية، صنعاء، حكماً مخففاً في جريمة «الدواء الملوث» الذي أودى بحياة 11 طفلاً من مرضى سرطان الدم، وإصابة 10 آخرين بأعراض خطيرة، كشفت مصادر طبية في صنعاء ووثائق رسمية، عن جريمة جديدة وقعت بحق عدد من الأطفال في المستشفى نفسه.

المصادر كشفت إصابة 9 من الأطفال المصابين بالسرطان بالأعراض نفسها، التي أُصيب بها الأطفال المتوفون منذ أقل من عام، فيما عُرف بـ«جرعة الموت»، وعانى الأطفال التسعة من أعراض جانبية، منها التحسس، وارتفاع درجات الحرارة، واحمرار الجسد بشكل غير معتاد، حيث تم حقنهم بـ«الميثوتركسات»، وهو الدواء نفسه الملوث الذي تسبب بوفاة الأطفال العام الماضي.
وتفيد الوثيقة الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام في العاصمة صنعاء، بأنه جرى تشكيل لجنة للاطلاع على ما حدث، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن نتائج تحقيقات اللجنة.

ويعود تشكيل لجنة التحقيق في الواقعة، بحسب الوثيقة، إلى مطلع أغسطس (آب) الماضي، حيث طالب عدد من الأطباء بالتحقيق في الواقعة، ورفع تقرير عن عمل وحدة «لوكيميا الأطفال» بمستشفى الكويت الجامعي، وإعداد تقرير فني عنها. في حين كشف حساب باسم «صيدلاني يمني» على «فيسبوك» عن أن قطاع الصحة الذي يديره الحوثيون تعمّد إخفاء الجريمة.

وحديثاً، أصدرت محكمة يديرها الانقلابيون الحوثيون حكماً بمعاقبة المتهمين الرئيسيين في حادثة وفاة 11 طفلاً، وإصابة آخرين، إثر حقنهم بدواء مهرب يحمل المواصفات نفسها للدواء المستخدم في وحدة «لوكيميا الأطفال» في مستشفى الكويت، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، ودفع ديات القتل الخطأ، وإدانة الهيئة العليا للأدوية التي يديرها الحوثيون بتقديم مساعدة للمدانين الثلاثة.

إلى جانب المرض... يواجه الأطفال المصابون بالسرطان في اليمن مخاطر الوفاة بسبب أدوية ملوثة (رويترز)
وألزمت المحكمة المتهمين بدفع ديات القتل الخطأ لأولياء دم الأطفال الـ11 المتوفين، ودفع 20 مليون ريال يمني (نحو 40 ألف دولار) تُسلم لأولياء أمور الأطفال الـ10 المصابين، ومعاقبة الهيئة العليا للأدوية بدفع غرامة مبلغ 10 ملايين ريال يمني لصالح وحدة «اللوكيميا»، وإلزام الهيئة بدفع مبلغ 10 ملايين لأسرة كل طفل متوفى، و5 ملايين ريال لكل طفل مصاب (الدولار يساوي 525 ريالاً).

مزاعم علاج السرطان
سخرت مصادر طبية يمنية من إعلان جماعة الحوثي افتتاح القيادي مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس حكم الجماعة) مستشفيين لعلاج السرطان بتكلفة 6 ملايين و300 ألف دولار في ذكرى الانقلاب.

وعدّت المصادر هذين المستشفيين مجرد دعاية حوثية لمشروع الجماعة، التي دمّرت القطاع الصحي، وحولته إلى مصدر للجبايات والإتاوات والإثراء.

وأشارت المصادر إلى ما لحق بغالبية المنشآت الصحية من إهمال متعمد أدى إلى سوء خدماتها وتهالك مرافقها، إلى جانب تحويل سوق الدواء إلى مجال للمضاربة والمتاجرة بصحة اليمنيين، بحسب وصفها.

وذكرت المصادر أن القطاع الصحي في اليمن يفتقر إلى الإمكانات البشرية والتقنية لعلاج السرطان بعد 9 أعوام من الأضرار التي لحقت به، ونتجت عنها هجرة الخبرات الطبية، وسوء الخدمات، واستثمارها لصالح إثراء قادة حوثيين.
واستغربت ممن قالت إنهم «يحاربون اللقاحات» ضد الأمراض، خصوصاً أمراض الأطفال، وتسببوا في عودة انتشار أمراض أعلنت الدولة اليمنية قبل عقود الخلاص منها؛ مثل الحصبة والجدري، في حين يزعمون تدشين أول وحدة علاج إشعاعي في البلاد، أو مشروع لجراحة الأورام.

مضاعفات سوء التغذية
حذّرت دراسة يمنية حديثة من أن سوء التغذية يؤدي إلى تفاقم المضاعفات ذات الصلة بأمراض السرطان، وتقليل فاعلية العلاج.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها 3 من أطباء الأورام السرطانية في المركز الوطني للأورام في صنعاء، أن مرض السرطان يؤثر بشكل كبير في الحالة التغذوية للمرضى، وأن سوء التغذية من المضاعفات الشائعة بين مرضى السرطان، خصوصاً بين كبار السن.

وطبقاً للدراسة؛ فإن محدودية الموارد التشخيصية والسريرية، وسوء نوعية السجلات الطبية، والحرب المستمرة منذ 9 أعوام؛ حدّت من إمكانية معرفة معدل الإصابة بالسرطان في اليمن، وأدت إلى غموض عبء المرض على المستوى الوطني.
وجمعت الدراسة المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية للمصابين والمصابات، مثل العمر، والجنس، والأصل، والحالة الاجتماعية، والمهنة، والتعليم، والدخل الشهري للأسرة، والمتغيرات السلوكية، مثل التدخين ومضغ نبتة «القات»، والمتغيرات الغذائية، بما في ذلك أعراض التأثير الغذائي، والوزن الحالي، والوزن المعتاد، والطول، ونسبة فقدان الوزن، ومؤشر كتلة الجسم السابق، ومحيط منتصف الذراع، والمتغيرات السريرية، مثل نوع السرطان، ووجود ورم خبيث، وحالة الأداء، وتم أيضاً جمع المتغيرات العلاجية، مثل العلاج السابق ونوع العلاج المضاد للسرطان.

ودعا الباحثون إلى إجراء دراسات كافية حول تفشي سوء التغذية في أوساط المصابين بالسرطان في اليمن، وإجراء دراسات تشمل فترات أطول من حياة المصابين وتحسين النظام التغذوي لهم.

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن جماعة الحوثي تنوي محاكمة المئات من الشبان المعتقلين على ذمة مشاركتهم في الاحتفالات بذكرى ثورة «26 سبتمبر». في الأثناء قوبل قرار زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بإقالة حكومته غير المعترف بها بالسخرية من قطاع عريض من اليمنيين، الذين أكدوا أنها منزوعة الصلاحيات أساسا.

وذكرت ثلاثة مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء وإب لـ«الشرق الأوسط» أن جهاز مخابرات الحوثيين رفع تقريراً إلى قائد الجماعة وأعضاء مجلس حكمها، وجه الاتهام فيه إلى الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها بالوقوف وراء المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدينتا صنعاء وإب، وشارك فيها الآلاف احتفاء بالذكرى السنوية لقيام ثورة «26 سبتمبر»، والإطاحة بنظام حكم الإمامة، زاعماً أنها لم تكن مظاهرات عفوية.
ووفق المصادر فإن المخابرات اقترحت إحالة من يوصفون بالفاعلين في تلك المظاهرات التي اجتاحت شوارع المدينتين بصورة غير مسبوقة إلى المحاكمات مع إلزام بقية المعتقلين وعددهم يتجاوز الألف بتحرير تعهدات بعدم المشاركة في أي مظاهرات قادمة.

وتقوم الجماعة - وفق المصادر- بفحص هواتف المعتقلين التي تمت مصادرتها، حيث ألزمت أصحابها بإلغاء كلمات المرور حتى يتمكن جهاز المخابرات من فحصها، وفرز كل الرسائل والمحادثات والاتصالات التي أجريت منها.

وزعم الإعلامي الحوثي عبد الحافظ معجب أن ما حدث في صنعاء وغيرها «مخطط خطير يستدعي إعلان حالة الطوارئ العامة» في كل المحافظات حتى لا ينتقل المخطط إلى مراحل متقدمة.

وحذّر من أن سيناريو الاحتجاجات التي شهدتها إيران عقب مقتل الشابة مهسا أميني سيتكرر بصنعاء، وقال إن تفجير الوضع من الداخل «تقنية جديدة من تقنيات الحروب الغربية».

من جهته زعم سلطان السامعي عضو مجلس الحكم الحوثي أنه كان يعتقد أن ما حدث في صنعاء من مظاهرات احتفاء بذكرى ثورة «26 سبتمبر» عمل عفوي، إلا أنه تأكد من جهة الاختصاص أنها مدفوعة من الخارج لإثارة الفوضى.

سخرية من القرار
إجراءات الجماعة الحوثية القمعية والاتهامات التي وجهتها، تزامنت مع سخرية واسعة من قرار زعيم الجماعة إقالة الحكومة التي لا يعترف بها أحد في إطار ما سماه «التغييرات الجذرية»، وذلك على خلفية أن هذه الحكومة لم تكن تمتلك أي سلطة.

وقال القيادي في «اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين» أحمد ناجي النبهاني إن الحديث عن تغيير الحكومة في صنعاء لا يعول عليه؛ لأن الجميع يعلم أن هذه الحكومة لا تحكم، والجميع يعلم أن السلطة الحقيقية في كل وزارة ومرفق للمشرف على هذه الوزارة أو تلك.

وأضاف النبهاني «التغيير يبدأ من الاعتراف بأن إنسانية سلطة المشرفين في صنعاء تحتاج إلى ترميم، وأن مفتاح التغيير الجذري هو الاعتراف بحق الراتب بالنسبة للموظف (الغلبان) والبسيط والمسكين، وأن المسؤولية في صرف هذا المرتب تقع على عاتق من يحكم كائنا من كان».

وهو موقف أكد عليه المحامي عبد الفتاح الوشلي، حيث وصف إقالة الحوثي الحكومة الشكلية التابعة للجماعة بأنها «ارتباك واضح من الوهلة الأولى للتغيرات الجذرية، فلا هو قرار، ولا هو إعلان، ولا هو بيان، ولا المجلس السياسي الحاكم هو من أصدره، ولا مجلس الدفاع هو من أصدره، ولا قائد الحوثيين هو من أصدره، وهو لا يستند إلى شرعية دستورية، ولا يستند إلى شرعية ثورية، ولا يستند إلى شرعية توافقية».

تغول الفساد
النائب المعارض أحمد سيف حاشد أكد - من جهته - تغول الفساد في حكم الجماعة خلال سنوات الحرب، وأنه وبدلا من الصرامة في مواجهته، تم ترحيل تلك المواجهة إلى بعد الحرب، وقال: «بعد سنة ونصف السنة من الهدنة المعلنة وغير المعلنة تضاعف هذا الفساد، وازداد تغولا، بل بات هائلا، وتحول إلى عقبة أمام أي محاولة لمكافحته، أو لإحداث تغيير جوهري في سلطة بات فيها للفساد أرباب وقلاع».

ونبّه حاشد إلى أن الفساد في السلطة بات يواجه ويهدد بعضه، وفي حالة نيل بعضه من بعض سيؤدي إلى احتدام مواجهة في هذا الفساد الذي يهدد سلطة الجماعة برمتها.

ولهذا، والكلام لحاشد، فإن «التغييرات الجذرية المعلن عنها، تحولت إلى مراحل، والمرحلة الأولى منها لا تطال جوهره، بل لم تمسه، ولا تمس السلطة الخفية التي فيها قلاع الفساد وأربابه».

وانتقد حاشد قرار الحوثي، وقال «بدلا من الإطاحة بالفساد في السلطة، تمت الإطاحة بحكومة لا تحكم». مشيرا إلى أن التغييرات الجذرية المزعومة استهدفت حلقة ضعيفة من فساد هائل. وفق تعبيره.

وتحدث حاشد عما وصفه بتكتيك جماعة الحوثي منذ انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في عام 2013، ومحاولتها استمالة أكبر عدد من النخب، والفئات من خلال طرح مشروع لبناء الدولة يتجاوز بعض المشاريع الأخرى، ويحقق قدراً من التنوع.
وقال النائب المعارض في صنعاء، أحمد حاشد: «الحقيقة، الجماعة كان لديها مشروعها السري الذي لا يعلم به إلا أضيق الحلقات، ورهانها الأول كان على ما يحققه ويفرضه جناحها العسكري في الميدان، فيما الرهان الآخر هو استخدام ما هو تكتيكي للوصول للحكم، ثم إقصاء غيرهم عن طريق الاستئثار والاستفراد بالحكم، وتطبيق مقولة: (الحق لا يتعدد)، واستكمال تنفيذ مشروعها السري في الحكم، وإنجاز هدفها الاستراتيجي كاملا دون نقصان». وفق قوله.

اغتالت براءتهم وانتهكت طفولتهم فجندتهم بساحات القتال ليكونوا رأس حربة ودروعا في حرب مثقلة بالفظاعات.

انتهاكات وثقها تقرير حقوقي يمني، أكد تعرض ألفين و233 طفلا للتجنيد من قبل مليشيات الحوثي على مدى عام ونصف.

والخميس، أطلقت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان في اليمن تقريرا بعنوان "الأطفال المحاربون"، رصد تجنيد الأطفال في اليمن خلال الفترة من الأول من يوليو/تموز 2021 حتى ديسمبر/كانون أول 2022.

ويأتي صدور التقرير بالتزامن مع تفاقم الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها مليشيات الحوثي ضد اليمنيين حاليا في العاصمة المختطفة صنعاء.

وتقرير منظمة "ميون" يعد الثاني من نوعه الذي تصدره المنظمة؛ إدراكا منها بخطورة انتهاكات تجنيد الأطفال في ظل الحرب، ولما لهذه الانتهاكات من آثار وتداعيات لعقود طويلة على أطفال اليمن.

بالأرقام
رئيس المنظمة، عبده علي الحذيفي، قال إن التقرير وثق 2233 طفلا تم استخدامهم بشكل مباشر في النزاع المسلح، مشيرا إلى أن الحوثيين مسئولون عن 98,9 % من تجنيد هذا الرقم من الأطفال في جبهات القتال.

وأضاف الحذيفي، في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أن 60 % تقريبا من هذا العدد من الأطفال لقوا حتفهم في جبهات القتال، حيث تحقق التقرير من مقتل 1309 أطفال، أحدهم صومالي الجنسية، وإصابة 351 آخرين بتشوهات.

ولفت إلى أن الفئة العمرية للأطفال الأكثر عرضة لانتهاكات التجنيد من قبل الحوثيين تراوحت بين سن 16 و17 عاما، كما وثق التقرير بلاغات بتجنيد 25 طفلا ينتمون للمهاجرين الأفارقة، تحقق من عدد منهم في صنعاء وحجة.

وأشار الحذيفي إلى أن التقرير وثق منح الحوثيين 556 طفلا قتلوا في صفوفها رتبا عسكرية موزعة بين ضابط وصف ضابط، ومنحت 753 طفلا قتيلا صفة جنود في كشوفاتها الرسمية، مؤكدا أن الحوثيين استخدموا الرتب الوهمية كإغراءات بهدف استقطابهم للتجنيد.
وكشف عن جهود حقوقية لإيصال هذه الانتهاكات إلى أعلى الهيئات الأممية والدولية المعنية بحقوق الطفل، مشددا على أهمية تشكيل وعي وضغط مجتمعي وشعبي لوقف جرائم الحوثيين ضد الطفولة.

منهجية دقيقة
ردا على سؤال ”العين الإخبارية” خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق التقرير، حول منهجية تنفيذ عمليات الرصد والبحث والتوثيق، قال الاستشاري في منظمة ميون، وأحد منفذي الدراسة، أمين المشولي، إن التقرير اعتمد على منهجية المصادر المفتوحة، ثم العمل على التحقق منها عبر وسائل علمية دقيقة.

وأكد المشولي أن المنظمة تمتلك فريقا حقوقيا وقانونيا متمرسا وعلى قدر كبير من المهنية، وفق أعلى درجات الموثوقية والمعايير الدولية في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، علاوة على امتلاكها لكادر فني ورقابي متخصص.
وأشار إلى أن الفرق المتخصصة تأكدت من بيانات عديد الأطفال الذين تعرضوا للانتهاكات من مصادرها الخاصة المتواجدة في عشر محافظات يمنية، كانت مسرحا لعملية الرصد والتوثيق الحقوقي.

استقطاب
التقرير خلص، وفقا لنتائج الرصد، إلى أن أعلى عشر محافظات استقطبت فيها مليشيات الحوثي الأطفال المجندين كانت صنعاء، حجة، ذمار، صعدة، أمانة العاصمة، عمران، إب، الحديدة، تعز، والمحويت.

كما رصد التقرير انخفاضا في عدد ضحايا الأطفال المجندين في صفوف الحوثيين خلال فترات الهدنة الأممية، التي بدأت في أبريل/ نيسان 2021، وتم تمديدها إلى مرحلتين، مقابل عدم توقف المليشيات عن الحشد والتعبئة والاستقطاب خلال تلك الفترة.

واستعرض التقرير أدوات ووسائل الاستقطاب لتجنيد الأطفال لدى الحوثيين، من ذلك استغلال الظروف المعيشية لأسر الأطفال، والتلقين العقائدي وخطاب الكراهية، والسيطرة على المؤسسات الدينية والتعليمية، واستغلال المراكز الصيفية، واستخدام الاختطاف والضغط على زعماء القبائل.

مطالبات وتوصيات
في ختام تقريرها، حثت منظمة ميون جميع الأطراف على الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية، والتوقف الفوري عن تجنيد الأطفال، وتسريح كل من تم إشراكهم في النزاع المسلح، كما طالبت الحوثيين بالتوقف عن استغلال وتجنيد الأطفال والزج بهم في النزاعات المسلحة.
كما حثت المجتمع الدولي على ممارسة المزيد من الضغط على جماعة الحوثي بفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في تجنيد الأطفال، وأوصت المبعوث الأممي بزيارة اليمن للاطلاع المباشر وإجراء تقييم مباشر بشأن تجنيد الأطفال.

وأوصت كذلك بإعادة تأهيل الأطفال المجندين نفسيا واجتماعيا قبل دمجهم في المجتمع؛ تجنبا لممارسة العنف في بيئاتهم المحلية، كما دعت الحوثيين إلى منع استغلال المدارس والمراكز الصيفية في استقطاب الأطفال والتأثير عليهم فكريا.