أفادت إذاعة "موزاييك" بأن المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة، المجاورة للعاصمة التونسية قرّرت إحالة ملف الجهاز السري لحركة النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد أشهر من التحقيقات.
وذكرت الإذاعة أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرر، إحالة القضية التحقيقية المتعلقة بما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على اعتبار أن الملف يحمل "صبغة إرهابية".
وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في أريانة، الذي كان مكلفاً بالملف، إصدار أمر بالسجن في حق كل من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وثلاثة إطارات أمنية سابقة، من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب في ثكنة القرجاني بالعاصمة التونسية.
ويجري التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة منذ شهر يناير 2022، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من جانب فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ويتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، الجهاز السري للنهضة، بالتورط في اغتيالهما عام 2013، وممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة، كما يتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم الغنوشي، بتسييره والإشراف عليه، بينما تنفي حركة النهضة علاقتها بهذا الملف الإرهابي.
ويعد ملف الجهاز السري لحركة النهضة من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام التونسي، الذي يطالب بمعرفة وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية التي عرفتها البلاد بعد الثورة.
وأفرج القضاء التونسي الأسبوع الماضي عن ثلاثة نشطاء سياسيين، من بينهم اثنان من قيادات حركة النهضة، وضمت القائمة محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق، المنتمي حالياً إلى حزب العمل والإنجاز، الذي شكّله عبد اللطيف المكي بعيداً عن حركة النهضة، إثر خلافات سياسية مع راشد الغنوشي. وقرر قاضي التحقيق فرض الإقامة الإجبارية على بن سالم، بعد إطلاق سراحه إثر قضائه نحو ستة أشهر رهن الاعتقال.
كما صدر قرار قضائي بالإفراج عن أحمد العماري، القيادي بحركة النهضة، وعن علي اللافي الناشط السياسي المقرب من النهضة، وجاء القرار مشروطاً بإخضاعهما للإقامة الإجبارية بمدينة قابس جنوب شرق، وعدم مغادرة حدودها الترابية إلا بإذن قضائي.
وصدرت ضد المتهمين الثلاثة في شهر مارس الماضي أوامر بالسجن في القضية المتعلقة بتكوين جماعة بهدف اجتياز الحدود خلسة، ومسك وحيازة عملة أجنبية مجهولة المصدر والإثراء دون سبب.
ومنذ شهر فبراير الماضي أوقفت السلطات التونسية عدداً من الناشطين السياسيين، أغلبهم من معارضي المسار السياسي للرئيس قيس سعيّد، ووجهت لهم تهماً خطيرة عدة، من بينها تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في الخارج، والتحريض على التقاتل، والتآمر على أمن الدولة.