أدان أعضاء مجلس الأمن، بشدة، الهجوم الشنيع والتصعيدي الذي شنه «الحوثيون» بطائرات مسيَّرة على قوة دفاع مملكة البحرين، المشاركة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ودعا أعضاء المجلس الحوثيين إلى إنهاء الهجمات الإرهابية، وأعربوا مجدداً عن قلقهم من استهداف البنية التحتية المدنية القريبة من الحدود في المملكة العربية السعودية.

وأكد بيان صحفي صادر عن أعضاء مجلس الأمن، مساء أمس الأول، أن الهجوم الأخير على الحدود السعودية يعتبر تهديداً خطيراً لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك في اليمن.

وأدان، بأشد العبارات، الهجوم التصعيدي المروع بطائرات مسيَّرة والمنسوب للحوثيين، على أفراد بالقوات المسلحة البحرينية العاملة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على الحدود الجنوبية للسعودية.

وقال الأعضاء إن الهجوم يعد تهديداً خطيراً لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك في اليمن.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن أي تصعيد لن يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني.

وجددوا التأكيد على الحاجة لاتخاذ خطوات حاسمة باتجاه وقف إطلاق النار الدائم، وشددوا على دعمهم القوي لجهود التسوية السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

كما أكدوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده على مسار التسوية السياسية التفاوضية والجامعة بقيادة وملكية يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

يأتي ذلك فيما حذر الجيش اليمني، أمس، من التصعيد العسكري الذي تمارسه جماعة الحوثي، في مختلف جبهات محافظة تعز جنوب غربي البلاد، رغم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام. 

وأكد محور تعز العسكري، في بيان صحفي، أن جماعة الحوثي جددت من تصعيدها العسكري خلال اليومين الماضيين في مختلف جبهات المحافظة. 

وأضاف البيان أن «مواجهات اندلعت بين الجيش والحوثيين، يومي الخميس والجمعة، في جبهتي الأقرض جنوب المحافظة، ومنطقة كمب الروس شمال شرق مدينة تعز، إثر إحباط الجيش محاولتي تسلل للجماعة».

وأشار البيان إلى اندلاع «اشتباكات متقطعة في جبهات غرب تعز بعد تصعيد الحوثيين أعمالهم العدائية واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة». 

واعتبر الجيش هذا التصعيد «تحدياً سافراً لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطراف دولية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في اليمن». 

يأتي ذلك مع استمرار الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق سلام دائم في اليمن، ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو تسع سنوات، والتي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تنفيذيين بشركة الخطوط الجوية اليمنية أن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن ردا على منع إدارة جماعة الحوثي الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء.

وقال مسؤولو الشركة، وهي الناقل الوطني في البلاد، إنها ستوقف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

وذكرت المصادر أن الخطوط الجوية اليمنية اقترحت أن تحصل حكومة الحوثيين على 70بالمئة من الأموال بينما تذهب النسبة المتبقية، وهي 30 بالمئة، إلى الحكومة المعترف بها دوليا.

وأضافت المصادر أن إدارة الحوثيين رفضت هذا المقترح لذا قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن.

وقالت الشركة في بيان إنها لم تتمكن من سحب أموالها في بنوك صنعاء على مدى عدة أشهر داعية الحوثيين إلى رفع القيود المفروضة "بشكل غير قانوني" على أصولها.

 واستأنفت الشركة رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان في أبريل 2022.

عدوان جديد شنته مليشيات الحوثي، هذه المرة على عرض عسكري في محافظة صعدة، الحدودية، أسفر عن مقتل جندي يمني وإصابة آخرين، السبت.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي قصفت بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة عرضا عسكريا نظمه محور علب في الجيش اليمني في مديرية باقم شمالي صعدة بمناسبة الذكرى الـ61 لثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962.

وأوضح المصدر أن الهجوم الغادر أسفر عن سقوط قتيل وجرحى بينهم حالات خطرة بصفوف الجيش، مشيرا إلى أن "وحدات الجيش اليمني نجحت في تفادي كارثة وأسقطت عددا من الطائرات المسيرة للحوثيين". 

ووصف محور علب العسكري في الجيش اليمني، الهجوم الحوثي بأنه "إرهابي وغادر"، مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي لم تكتف يالطائرات المسيرة وإنما امتد الأمر إلى استخدام صواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة.

واعتبر قيادة محور علب في بيان الهجوم الحوثي، أنه "اختراق همجي ويعد تحديا لكل المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام، ويأتي استمرارا لسلسلة من الخروقات التي لم تتوقف منذ بدء سريان الهدنة المعلنة".

وأكد احتفاظ الجيش اليمني "بحق الرد وأنه لن يتوانى في القيام بواجباتها الوطنية ضمن مؤسسة الدفاع اليمنية وفي إطار قوات التحالف العربي".

تصعيد في تعز

في السياق، قال محور تعز العسكري في بيان، إن مليشيات الحوثي الإرهابية جددت تصعيدها العسكري في مختلف جبهات تعز، جنوبي اليمن.

وأوضح البيان أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش اليمني ومليشيات الحوثي الإرهابية في جبهتي "الأقرض "جنوب مدينة تعز ومنطقة "كمب الروس" شمال شرق المدينة إثر إحباط الجيش محاولتي تسلل للمليشيات.

وكثفت مليشيات الحوثي من هجماتها العسكرية داخليا وعلى الحدود اليمنية السعودية في تحد سافر لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطرافاً دولية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف دائم لإطلاق النار.

وصعدت مليشيات الحوثي الإرهابية مؤخرا هجماتها البرية والمدفعية والجوية بالطيران المسير ضد الأعيان المدنية وفي جبهات القتال ما يعيد الأوضاع إلى المربع صفر ويهدد بإشعال الحرب مجددا، وفق مراقبين.

هددت الخطوط الجوية اليمنية، السبت، بوقف رحلاتها من مطار صنعاء وذلك عقب استمرار احتجاز الحوثيين لأرصدتها المالية في بنوك صنعاء البالغة أكثر من 80 مليون دولار.

وقالت الخطوط الجوية اليمنية في بيان إن "إقدام مليشيات الحوثي على حظر سحب شركة الخطوط الجوية اليمنية من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء مرتبط بمطالب ومبررات غير قانونية ولا معقولة، وتسبب بأضرار بالغة بنشاط الشركة، ومواجهتها الكثير من التحديات والصعوبات".

وطالب البيان من "مليشيات الحوثي الانقلابية برفع قيودها غير القانونية التي تفرضها منذ شهر مارس/آذار الماضي على الحسابات والأرصدة المالية التابعة للشركة في صنعاء، والتي تجاوزت مبلغ 80 مليون دولار".

وجددت الشركة التأكيد على التزام الشركة بقواعد العمل الإنساني أولاً، والتجاري ثانياً، وأهمية تحييد الشركة عن الصراع السياسي، باعتبارها الناقل الوطني الوحيد في البلاد.

وأوضحت أن "شركة اليمنية أبلغت مليشيات الحوثي بأن مطالبتهم بفتح مطار صنعاء الدولي لكل الوجهات الدولية، أمراً ليس من اختصاص الشركة بل من اختصاص جهات أخرى، وأن الشركة مستعدة لتشغيل الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى أي جهة دولية شريطة حصولها على تصاريح تشغيل دولية".

ولفت البيان إلى أن الشركة كانت تقدمها بمقترح لرفع القيود الحوثية على حساباتها وأرصدتها المالية والسحب منها لتغطية النفقات التشغيلية للشركة، بالسحب بواقع 70% من صنعاء و30% من عدن وباقي المناطق الأخرى، باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70% مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة، وأن المليشيات وافقت على المقترح في البداية ثم رفضته.

وأشارت إلى أن الشركة حاولت طوال الفترة الماضية الاعتماد على مواردها الداخلية الأخرى، وأعادت التشغيل من صنعاء إلى عمّان بواقع 3 رحلات جديدة، مضافة إلى الرحلات الإنسانية الثلاث السابقة، ليصبح التشغيل من صنعاء إلى عمّان بشكل شبه يومي كخطوة إبداء حُسن نية، وهو ما استمر حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، في ظل عدم السماح للشركة بالسحب من أرصدتها في صنعاء، الأمر الذي ألحق ضررا بالغا بالشركة.

ونوه البيان بأن الشركة اليمنية تلقت في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري مجددا طلبا حوثيا بالتشغيل من صنعاء، دون السماح لها بالسحب من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء، الأمر الذي يلحق ضررا إضافيا وكبيرا بالشركة، ويهدد بالتوقف الكلي لعملية التشغيل من مطار صنعاء التي يُراد استمرارها من موارد المطارات الأخرى.

وكان البيان استعرض الأضرار التي لحق بالخطوط الجوية اليمنية منذ اندلاع الحرب قبل 9 أعوام، وجهودها للتغلب على الكثير من الصعوبات، وكذا جهود الشركة للارتقاء بمستوى نشاطها وخدماتها من خلال اعتماد خطط استراتيجية وتحديث أسطولها بعدد من الطائرات الحديثة، وآخرها الاستعداد لدخول طائرتين حديثتين الخدمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وبناء هناجر للصيانة وتحديثات أخرى.

تعود قصة تجميد مليشيات الحوثي حسابات الخطوط اليمنية الجوية في البنوك الواقعة تحت سيطرتها إلى مارس/آذار الماضي، ضمن حزمة قيود للانقلابيين تستهدف ضرب الناقل الوطني.

آنذاك قالت مصادر حكومية لـ"العين الإخبارية" إن مليشيات الحوثي فرضت قيودا مشددة على طيران اليمنية عبر تجميد حساباتها في البنوك الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد أيام من مهاجمة الخطوط الجوية واتهمها بعرقلة رحلات للهند.

وأدانت الحكومة اليمنية إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية على تجميد حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك العاملة ضمن المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وتضع قيود مليشيات الحوثي رحلات مطار صنعاء التي استؤنفت بسبب الهدنة الإنسانية أمام مصير مجهول، كما يهدد بوقف صرف أجور الموظفين، ونفقات التشغيل، وتعطل الخدمات التي تقدمها الشركة لكافة المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية استأنفت في أبريل/نيسان 2022 تسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المغلق منذ 6 سنوات وذلك بموجب اتفاق الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة، إلا أن استمرار قيود الحوثيين يهدد بتوقفها.

 من جهتها، قالت مصادر إعلامية لـ"العين الإخبارية" إن الخطوط الجوية اليمنية قررت بالفعل تعليق الرحلات التجارية الدولية الوحيدة من مطار صنعاء إلى الأردن، ردا على منع إدارة مليشيات الحوثي من سحب أموالها في بنوك صنعاء.

عادت نسرين المحمدي من جديد إلى إنتاج وبيع الحلويات الشرقية وحلويات المناسبات في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن توقفت عن ذلك 3 مرات خلال أقل من عامين بسبب ارتفاع أسعار السكر، لكنها تعاني من ضعف الطلب على منتجاتها المنزلية، وتحاول استعادة زبائنها، إما بمنتجات جديدة غير مألوفة في السوق، أو بتقديم عروض لمن يشتري كميات كبيرة.

وساهم ارتفاع سعر السكر مرتين خلال نفس الفترة في توقف مشروع المحمدي لصنع الحلويات الشرقية في المنزل، بعد أن كانت استطاعت التعامل مع الأزمات الأخرى مثل أزمة الغاز وارتفاع أسعار الدقيق والقمح والزيوت والسمن، غير أن ارتفاع أسعار السكر حرمها من الحصول على هامش ربح كافٍ.

ومنذ ما يقارب العامين قفزت أسعار السكر في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بنسبة تقارب 35 في المائة دفعة واحدة، فبعد أن كان سعر الكيس الذي يزن 50 كيلوغراماً يصل إلى 17 ألف ريال يمني للكيس، وصل إلى 22 ألف ريال (الدولار يساوي 530 ريالاً).

وحدثت تلك الزيادة حينها بسبب التعسفات التي تعرضت لها الشركة اليمنية لتكرير السكر في الحديدة (غرب البلاد) أواخر العام قبل الماضي، حيث تم احتجاز أسطول النقل التابع لها واختطاف مديرها العام من طرف قيادي حوثي، ولم تتراجع أسعار السكر منذ ذلك الوقت.

وشهدت الأيام الأخيرة زيادة جديدة في أسعار السكر، إذ وصل سعر الكيس إلى 24 ألف ريال لدى بعض التجار، وبينما كان الكيلوغرام يباع بـ480 ريالاً يمنياً، فوجئ المستهلكون بتجاوز سعره 500 ريال، في حين لم تحرك الجهات المعنية بتحديد الأسعار، التي يديرها الحوثيون، ساكناً.

وتسببت تلك الزيادة في تضييق هامش الربح الذي كانت تحققه المحمدي مجدداً، إلا أنها لم تفكر بزيادة أسعار منتجاتها هذه المرة خشية أن تخسر زبائنها مرة أخرى.

تأثير الاحتفالات

يفيد أيمن الشرعبي، زوج نسرين، أنه وزوجته اقتنعا بعدم التوقف مجدداً بسبب انعدام خياراتهما لكسب الدخل، وبحكم أنه بلا عمل، فقد خصص جزءاً كبيراً من وقته لمساعدة زوجته، سواء في مهام صناعة الحلويات أو توصيلها إلى الزبائن، وإضافة أجور التوصيل إلى مدخولاتهم وإلغاء التعاقد مع شركات التوصيل.

ويستغرب الشرعبي من عدم التفات الرأي العام إلى الزيادة التي حدثت في أسعار السكر أخيراً، ويرجع السبب في ذلك إلى أنها ليست كبيرة، ولم تثر انتباه المستهلكين أو اهتمامهم، خصوصاً أن أسعار مختلف السلع ترتفع بشكل يومي، لكن هذه الزيادة أثرت عليه وزوجته في مشروعهما المنزلي.

أما الباحث الاقتصادي عبد القادر المقطري فيرجع السبب في زيادة أسعار السكر مؤخراً إلى احتفالات الانقلابيين الحوثيين بالمولد النبوي وذكرى الانقلاب، فمن ناحية تسببت التبرعات التي فرضوها على التجار والشركات في زيادة في مختلف الأسعار، وهي في الغالب زيادات غير ملحوظة، لأن التجار والشركات تعودوا أن الزيادات الملحوظة تتسبب بتعرضهم للابتزاز من طرف الانقلابيين.

ومن ناحية أخرى، فإن السكر حظي بزيادة في الطلب عليه من مصانع الحلويات، إما لصالح الاحتفال بالمولد النبوي أو بسبب بدء العام الدراسي، الذي يعد موسماً لزيادة إنتاج الحلويات التي يستهلكها الطلاب في المدارس خلال فترات الاستراحة، أو الأغذية التي تعدها الأمهات لهم في المنازل.

وتسبب غلاء السكر، ضمن غلاء مختلف المواد الغذائية، في تراجع استهلاك الحلويات بشكل واسع، ولم تعد متاجر الحلويات قادرة على البيع بنفس الكميات التي كانت تبيع بها خلال الأعوام الماضية، في حين يعاني مالكو وعمال الكافتيريات من استياء الزبائن بسبب تعمدهم تقليل كمية السكر في المشروبات والمأكولات.

حلويات لأثرياء الحرب

في كافتيريا الشيباني في شارع حدة، وسط العاصمة صنعاء، يجلس الصديقان جمال دبوان ومحمد الحدي لساعات طويلة يومياً وحيدين أو رفقة أصدقاء آخرين، ويطلب الاثنان شاياً بالحليب، أو ما يعرف بالشاي العدني، غير أن جمال ينبه العمال إلى أنه يحب الشاي بسكر خفيف، بينما يلح محمد على زيادة ملعقتين سكر.

يذكر دبوان لـ«الشرق الأوسط» أنه أقنع مالك الكافتيريا التي تبيع أيضاً العصائر الطازجة، بعدم خلطها بالسكر، نظراً لأن الفواكه لذيذة أساساً من دون السكر، ولأن ذلك أفضل من الناحية الصحية للمستهلكين، غير أنه وجده بعد أيام يشتكي من أن الزبائن استاءوا حين أدركوا خلو العصائر من السكر، وتهكم على ذلك بأنهم لا يدركون مصلحتهم.

ويشير دبوان إلى أن ارتفاع أسعار السكر تسبب بارتفاع أسعار الشاي في الكافتيريات والمقاهي الشعبية ما يقارب 6 أو 7 أضعاف، فبعد أن كان سعر كأس الشاي بـ15 ريالاً يمنياً في عام 2015، أصبح الآن يباع بـ100 ريال على الأقل، أما الشاي بالحليب فوصل سعره إلى 200 ريال خلال 8 سنوات، بعد أن كان بـ30 ريالاً فقط (الدولار حوالي 35 في مناطق سيطرة الحوثيين)

وارتفعت أسعار الحلويات الشعبية اليمنية بارتفاع أسعار السكر، وتراجعت أرباح كثير من محلات الحلويات نظراً لتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، ما دفع أصحابها للإغلاق، حيث يصل سعر كيلو الحلوى في المتوسط إلى 700 ريال، بعد أن كان لا يزيد عن 300 ريال قبل 6 أعوام.

ووفقاً لفؤاد الريمي، وهو من سكان حي شميلة في الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، فإن عدداً من محلات الحلويات الشعبية في الحي أغلقت، ما يدفعه إلى الانتقال إلى وسط المدينة حيث تنتشر محلات أخرى استطاعت الصمود في وجه الغلاء وتراجع القدرة الشرائية بفعل الزحام السكاني والعدد الكبير لزبائنها.

ويلاحظ الريمي بدء انتشار محلات بيع الحلويات الشرقية، التي حسب رأيه، لها زبائنها من الأثرياء الجدد الذين صنعتهم الحرب، على عكس بقية اليمنيين الذين يعشقون الحلويات الشعبية، ولم يتعرف سوى قلة منهم على الحلويات الشرقية التي تتميز بتعدد المكونات واعتمادها على المكسرات باهظة الثمن.

وبدأت هذه المحلات في التكاثر في حي حدة، جنوب العاصمة صنعاء، والحي الدبلوماسي المجاور له، وهما الحيان اللذان يعدان الأغلى في أسعار العقارات، وكانا خلال العقود الماضية، سكناً للطبقات الثرية والدبلوماسيين والسياسيين.