كشفت الحكومة اليمنية عن تراجع زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران المدعو عبدالملك الحوثي، عما اسماه "تغييرات جذرية"، وحصرها بإقالة ما يسمى "حكومة الانقاذ"، وقالت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني أن ذلك "جاء بعد الانتفاضة الشعبية العارمة التي اجتاحت العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا، احتفاء بالذكرى ال 61 لثورة 26 سبتمبر، والتي كان لها الفضل في احباط هذه المخطط الإيراني القذر الذي ينوي القضاء على ما تبقى من المكتسبات الوطنية واستكمال المشروع الفارسي في اليمن".

وأكد الإرياني في تغريدة له على موقع "إكس" أن  المعلومات التي حصل عليها منذ وقت مبكر، ان مليشيا الحوثي الإرهابية كانت ماضية في استنساخ النموذج الإيراني عبر ما وصف ب "التغييرات الجذرية" منها تعديل الدستور، وتغيير نظام الحكم ، وحل البرلمان والسلطة القضائية واستبدالها بما يسمى المنضومة العدلية، والغاء السلطة المحلية وتمكين المناطق العسكرية من إدارة شئون المحليات، وحل التنظيمات السياسية وتجريم العمل السياسي والمجتمع المدني، وإلغاء الانتخابات، وتشريع تأميم الملكيات العامة والخاصة، وإلغاء الصحافة الاهلية، وحظر وسائل التواصل الاجتماعي

كما أكد الإرياني أن اقالة ما يسمى "حكومة الانقاذ" المشكلة بالمناصفة من مليشيا الحوثي وما تبقى من قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، إلغاء للشراكة الصورية بين الطرفين، ومحاولة لتقديم الحكومة التي لم تكن تمتلك أي صلاحيات إدارية، كبش فداء، وتحميلها المسئولية عن التركة الكبيرة من الفساد والفشل الذي قادته مليشيا منذ انقلابها على الدولة، وتأكيد جديد على عدم قبولها بالشراكة والتعايش مع أي مكون سياسي.

ووجه الإرياني التحية والتقدير لشباب ونساء اليمن اللذين خرجوا بشكل عفوي وبدافع الوازع الوطني في شوارع العاصمة المختطفة صنعاء، وعدد من المحافظات، رغم حملات القمع والإرهاب الحوثية، رافعين الاعلام ومرددين الشعارات الوطنية، احتفاء بالذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر، مؤكدين تمسكهم بقيم ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، ورفض أي محاولات للمساس بها، والنيل من تضحيات الآباء والأجداد.

وكان زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي صرح في خطاب تلفزيوني لأتباعه الأسبوع الماضي بمناسبة الذكرى التاسعة لانقلابهم على الدولة اليمنية 21 سبتمبر 2014، أنه سيجري تغييرات جذرية واسعة على مرحلتين في مؤسسات الدولة مع ذكرى المولد النبوي.

وكشفت مصادر إعلامية يمنية أن عبدالملك الحوثي، يعتزم إلغاء منصب رئيس الوزراء وإلحاقه برئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي يترأسه مدير مكتبه السابق مهدي المشاط.

من ناحية أخرى بثت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة، بيانا لمجلس الدفاع الوطني (تابع للجماعة) أكد فيه "أنه عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (أعلى هيئة للحوثيين)، ووقف على مضامين خطاب زعيم الجماعة" المتضمن تدشين المرحلة الأولى من عملية التغيير.

وأكد المجلس "إقالة الحكومة الحالية برئاسة عبد العزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".

في المقابل، ذهبت بعض التوقعات إلى أن التغيير الجذري المزمع تنفيذه على عدة مراحل، يستهدف ابتداء إعادة الهيكل التنظيمي العام للدولة، الذي يشمل الجهاز الإداري الحكومي، مع دمج بعض الوزارات وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، وفق استراتيجية جديدة تخدم المشروع الطائفي والسلالي الاستحواذي، علاوة على إعطاء "سلطة المشرفين" صلاحيات كاملة وإزالة كل العراقيل التي تقف أمام هذا المشروع المدمر للدولة والمجتمع.

ويتوقع متابعون أن هذه التغييرات قد تطال إجراءات تمكنهم من السيطرة الكاملة على ما تبقى من السلطة الرمزية للبرلمان اليمني، بالإضافة إلى إجراء تغييرات قانونية، بموجبها يمنح الجماعة صلاحيات الحق في سحب الحصانة عن الأعضاء الذين ينتقدون فساد الجماعة وطريقة أدائها لإدارة الدولة كالقاضي أحمد سيف حاشد وآخرين.

ويرى المراقبون أن التغيرات الحوثية تعد حرباً جديدة ضد كل من لا ينتمي للطائفة التي تقدسها، وتقديم حكومة الانقلاب التي ترأسها الأكاديمي والسياسي الجنوبي بن حبتور قرباناً لمخططاتها المقبلة التي يتوقعون أن تتضاعف معها سطوة القمع والتنكيل في حق كل من يخالفها.

في حين يرى آخرون أن قرار إطاحة ميليشيات الحوثي بقيادات المؤتمر جناح صنعاء، جراء موقفها الأخير المساند لمطالب صرف مرتبات الموظفين من إيرادات الدولة التي تجنيها الميليشيات سنوياً وتقدر بمليارات.

وشبه محللون التغييرات الحوثية المرتقبة بتلك المستمدة من مرحلة "الدفاع المقدس والتغيير الجذري" التي أعلنها المرشد الخميني بعد الثورة الإيرانية، واستمرت نحو 10 سنوات أعاد فيها تشكيل الدولة والمجتمع في إيران، وأنشأ مؤسسات تحمي سلطاته الدينية.

يشار إلى أن جماعة الحوثي كانت قد كلفت في الثاني من أكتوبر 2016، عبد العزيز بن حبتور بتشكيل حكومة "الإنقاذ الوطني" وتم تسمية أعضاء هذه الحكومة في نهاية نوفمبر من العام ذاته، ولم تحصل هذه الحكومة على اعتراف دولي حتى اليوم.