في ظل سياسة حماس يعاني قطاع غزةو من وضع اقتصادي صعب، حذر تقرير جديد للبنك الدولي، من أن ضعف الاقتصاد الفلسطيني، والمعوقات المالية والقيود التي تفرضها إسرائيل، يعرقلون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر سلبا على السكان، وخاصة في قطاع غزة.

أعلنت إسرائيل يوم الإثنين الماضي إغلاقها معبر كرم أبو سالم الذي يربط قطاع غزة مع الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، بعد العثور على مواد قيل إنها متفجرة كانت مخبأة في شاحنة ملابس.

وينهك إغلاق المعبر التجاري الاقتصاد في قطاع غزة وهو المنهك أصلا من الحصار المستمر منذ أكثر من عقد، فيما يتأثر قطاعي مزارع الأسماك والملابس والحياكة من هذا الإغلاق بشكل كبير.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل بشكل أقل من إمكانياته بكثير، متوقعا أن يبلغ معدل النمو نحو 3 بالمئة، مضيفا أنه "على ضوء اتجاهات النمو السكاني، فمن المتوقع أن يتوقف نمو نصيب الفرد من الدخل، مما يؤثر سلبا على مستويات المعيشة".

وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن كل شخص من بين خمسة أشخاص في قطاعع غزة يفتقر إلى إمكانية الحصول المنتظم على المياه المنقولة بالأنابيب او المياه النظيفة.
وتسببت القيود التي تفرضها إسرائيل بنقص حاد بآلاف المواد الضرورية، منها ألواح المراقبة والكهرباء، المضخات وأنواع مختلفة من الأنابيب.
أدى هذا النقص إلى أضرار جسيمة وحتى أيقاف عمل عشرات المنشآت في القطاع، كمنشآت ضخ المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه، وحتى تعذر إمكانية صيانة أساسية للمنشآت القائمة.

كما نفذ المخزون في المستودعات كليا، وتسبب منع دخول مواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم بتوقف عمل مصانع ضرورية للبنى التحتية.

كما أدت سياسة إسرائيل المجحفة فيما يتعلق بعبور البضائع في معبر كرم أبو سالم إلى نقص كبير في مجموعة من البضائع في السوق المحلية، ما يؤثر على عمل وإنتاج الفروع الصناعية الرئيسية (مثل النسيج، وصناعة الأثاث، والزراعة وصيد الأسماك).

و تستمر إسرائيل بفرض تقييدات على تسويق البضائع من غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل وخارج البلاد. أدت هذه التقييدات لارتفاع الأسعار في السوق المحلي وحتى ابادة جزء من المنتجات الزراعية.
 سببت كل هذه التقييدات أضرارا اقتصادية جسيمة للتجار وأصحاب المصانع في القطاع تقدر قيمتها بعشرات ملايين الشواقل، كما أنها أدت إلى إقالة العمال والتسبب بالضرر لهم ولأسرهم التي تعتمد على مصدر دخلهم، وإلى تفاقم الوضع الاقتصادي حيث بلغ معدل البطالة نحو 50٪.
-
أفادت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بأن استمرار إغلاق المعابر من شأنه إلحاق خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد غزة تصل إلى ما يقارب الـ 50 مليون شيكل يوميا (13.6 مليون دولار).
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال أحمد أبو عيدة، في تصريح وزع على وسائل الإعلام، إن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم، الشريان الرئيس لدخول البضائع والمواد الغذائية، يمثل عقابا جماعيا من شأنه زيادة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وإلحاق الضرر بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، وتهديد عمل محطة توليد الكهرباء نتيجة عدم دخول الوقود اللازم لتشغيلها.

ونشرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، الثلاثاء 3 اكتوبر 2023، إحصائية حركة المعابر خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحة إنه تم استيراد 9584 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري خلال الشهر الماضي.

وقالت إنه تم استيراد 6574 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و3037 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

أشارت إلى أنه تم تصدير 315 شاحنة محملة بالسمك وملابس وشيبس وخضار عبر معبر كرم أبو سالم، وإدخال 880 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.

ولفتت إلى أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الشهر بلغت 17 يوما، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 14 يوما خلال الفترة المذكورة.

وأفادت بأنه تم عبر معبر بيت حانون تصدير 14894,3 جرام من الذهب والمجوهرات، بينما بلغت كمية الذهب الوارد من الضفة 40483,9 جرام.