يبدو أن ليبيا ستظل في مرحلة خلافات ومهاترات بين الأطراف المسيطرة على القرار، ففي الوقت الذي  أقر البرلمان الليبي المنتخب بالإجماع قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون تعديل في نصوص تسمح للعسكريين ورموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالمنافسة في الانتخابات، رفض المجلس الأعلى للدولة تعديلات مجلس النواب على قوانين الانتخابات، حيث  طالب محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بالالتزام بمخرجات لجنة (6+6) بشأن القوانين الانتخابية كما وردت في نسختها الأولى الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية.
وفي رسالة بعث بها إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قال تكالة إن "تقيد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة المشتركة، وإصدارها دون إجراء أي تعديلات عليها، هو أمر واجب التنفيذ، وينأى بنا عن أي مخالفة قانونية".
وأضاف: "مجلس النواب لم يلتزم بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة، ولجأ إلى إجراء تعديلات على ما قدمته تلك اللجنة؛ فيكون بتصرفه هذا قد حاد عن الأساس القانوني لعملية التوافق برمتها، وتصبح أعمال اللجنة المشار إليها على هذا النحو لاغية ولا يترتب عليها أي آثار، مثلما ينهي بتصرفه هذا دور اللجنة".
فيما أكد التمسك بنتائج عمل لجنة (6+6) في نسختها التي وقعت في بوزنيقة في الثالث من يونيو هذا العام، قائلا "لا نجيز إجراء أي تعديلات عليها، تحت أي ذرائع".

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان، إنها ستعمل على "تقييم إمكانية تطبيق" قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، مضيفة بأنها تلقت نسخة من تلك القوانين، أمس الخميس.
وأوضحت البعثة في بيان، أنها ستجري قراءة للقوانين الانتخابية بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة "بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين".
وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط "بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة".
وشددت على ضرورة أن تكون الحلول السياسية في ليبيا "توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة".
فيما تدفع الأمم المتحدة منذ سنوات على إتمام هذا الاستحقاق، من أجل إعادة البلاد التي غرقت منذ 2011 في الفوضى، إلى المسار الديمقراطي.
وقبل إجراء الانتخابات، يجب انتظار موافقة المفوضية العليا للانتخابات، وأيضا التزام الأطراف السياسية والعسكرية بالقبول بهذه القوانين وتنفيذها، فيما تدفع الأمم المتحدة منذ سنوات على إتمام هذا الاستحقاق، من أجل إعادة البلاد التي غرقت منذ 2011 في الفوضى، إلى المسار الديمقراطي.