جاء ذلك بعد إجرائها تقييماً ومراجعة فنية لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي صادق عليها مجلس النواب وسلمها إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذها، وإجرائها مشاورات مع الأطراف المعنية.
وأوضحت في بيان لها أن هذه القضايا الخلافية هي "النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة، وضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية".
وأكدت أن هذه القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية "تستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات".
وطالبت "الأطراف الرئيسية إلى وجوب "معالجة القضايا الخلافية بشكل نهائي وحاسم وحلها عبر تسوية سياسية، لأنها تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا".
مساع دولية
وتشهد هذه الفترة، مساع دولية لإنقاذ مشروع الانتخابات ومنعه من الانحراف عن الطريق، بعد بروز خلافات بين القادة السياسيين حول القوانين الانتخابية.
ويعتزم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إطلاق مسار تفاوضي لحل أزمة الانتخابات، حيث ينوي جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن القضايا الخلافية الانتخابات.
وكان أقر البرلمان الليبي المنتخب بالإجماع قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون تعديل في نصوص تسمح للعسكريين ورموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالمنافسة في الانتخابات، رفض المجلس الأعلى للدولة تعديلات مجلس النواب على قوانين الانتخابات، حيث  طالب محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بالالتزام بمخرجات لجنة (6+6) بشأن القوانين الانتخابية كما وردت في نسختها الأولى الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في وقت سابق، إنها ستعمل على "تقييم إمكانية تطبيق" قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، مضيفة بأنها تلقت نسخة من تلك القوانين، أمس الخميس.
وأوضحت البعثة في بيان، أنها ستجري قراءة للقوانين الانتخابية بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة "بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين".
وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط "بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة".
وشددت على ضرورة أن تكون الحلول السياسية في ليبيا "توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة".
فيما تدفع الأمم المتحدة منذ سنوات على إتمام هذا الاستحقاق، من أجل إعادة البلاد التي غرقت منذ 2011 في الفوضى، إلى المسار الديمقراطي.
وقبل إجراء الانتخابات، يجب انتظار موافقة المفوضية العليا للانتخابات، وأيضا التزام الأطراف السياسية والعسكرية بالقبول بهذه القوانين وتنفيذها، فيما تدفع الأمم المتحدة منذ سنوات على إتمام هذا الاستحقاق، من أجل إعادة البلاد التي غرقت منذ 2011 في الفوضى، إلى المسار الديمقراطي.