كثف المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن من تحركاتهما لإنقاذ عملية السلام في اليمن والدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتجاوز العقبات التي يضعها الحوثيون أمام هذه الخطوة.

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اختتم زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض التقى خلالها بمسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين. وركزت المناقشات التي أجراها على الخطوات المقبلة في سبيل تيسير التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات لتحسين ظروف المعيشة في اليمن، ووقف إطلاق للنار في جميع أنحاء البلاد، وعملية سياسية جامعة بين اليمنيين برعاية أممية.

ووفق مكتب المبعوث الأممي فإنه التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، وناقش معه تطورات جهود الوساطة الأممية. وشدد على أن اليمن يمر بمنعطف حاسم مازال يحمل في طياته فرصة تقريب اليمنيين من تحقيق السلام العادل الذي يصبون إليه.

كما التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، واتفقا على ضرورة استمرار دعم المنطقة لليمن على مدار مسار السلام والتعافي. وعقد المبعوث الأممي لقاءً مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن حول ضرورة استمرار توافق مجلس الأمن على دعم حل سياسي مستدام وشامل في اليمن يلبي تطلعات اليمنيين واليمنيات.

وقال غروندبرغ: «إنه لا يمكن صياغة حل مستدام للنزاع في اليمن إلا من قبل اليمنيين أنفسهم. يجب أن تجتمع الأطراف مع آخرين في إطار جامع لبناء مستقبل سلمي مشترك. الأمم المتحدة ملتزمة ومستعدة لتقديم هذه المساحة بمجرد أن تتخذ الأطراف الخطوات الحاسمة اللازمة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع».

الرئيس اليمني اجتمع أيضاً مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي ليندركينج، والسفير الأمريكي ستيفين فاجن وبحث معه مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة التي تقودها في المملكة العربية السعودية من أجل تجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية. كما ناقش معه الإصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب لتحسين الخدمات، والأوضاع المعيشية.

كشف مصادر أمنية وعسكرية في اليمن لـ«العين الإخبارية»، أن مليشيات الحوثي أطلقت يوم الخميس، سربا من الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه بارجة أمريكية بالبحر الأحمر.

وأوضحت المصادر اليمنية، أن مليشيات الحوثي أطلقت أكثر من 10 طائرات مسيرة و3 صواريخ؛ منها مضادة للسفن من مزارع الجر في مديرية عبس غربي محافظة حجة باتجاه شمال البحر الأحمر لحظة ابحار مدمرة أمريكية.

وقالت المصادر إن الهجوم كان مزدوجا واستخدمت فيه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران الطائرات بدون طيار المفخخة، إلى جانب مقذوفات متعددة منها مضادة للسفن وانطلقت من أحد مواقعها المطلة على البحر الأحمر.

ولا يعرف بعد ماذا إذا كان الهجوم المزدوج يستهدف مدمرة «يو إس إس كارني» الأمريكية، أو أنها كانت موجهة ضد أهداف بإسرائيل، وفقا للمصادر.

وسبق لمليشيات الحوثي أن استخدمت مزارع «الجر» الواقعة غربي مديرية عبس الساحلية، في هجمات بحرية عديدة في السنوات الأخيرة الماضية، واستهدفت سفنا قبالة محافظة حجة، الواقعة شمالي غربي اليمن.

جاء هجوم مليشيات الحوثي بعد أيام من تهديد زعيم المليشيات بالتدخل في أحداث غزة، إذا تدخلت أمريكا إلى جانب إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمريكيان، إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في الشرق الأوسط اعترضت يوم الخميس، عدة مقذوفات بالقرب من ساحل اليمن.

وأوضح أحد المسؤولين، أن الصواريخ أطلقتها مليشيات الحوثي، مؤكدًا اعتراض ما يقرب من اثنين إلى ثلاثة صواريخ.

وبحسب المسؤولين الاثنين، فإنه لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه الصواريخ، فيما تقول شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن الصواريخ قد تكون أطلقت على السفينة «يو إس إس كارني» أو أطلقت باتجاه هدف آخر.

يأتي هذا الحادث وسط مخاوف كبيرة بشأن استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم حماس في إسرائيل.

وعبرت السفينة الأمريكية «يو إس إس كارني» قناة السويس إلى البحر الأحمر يوم الأربعاء. وقالت قيادة قوات الأسطول الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها «ستساعد في ضمان الأمن البحري والاستقرار في الشرق الأوسط».

وواشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاط الجماعات المدعومة من إيران مع تصاعد التوتر الإقليمي خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت 3 صواريخ ومسيرات في شمال البحر الأحمر

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات بعد الهجمات على جنود أمريكيين بالعراق وسوريا، مشيرة إلى أنه «لا يمكن القول تحديدا ما كانت الصواريخ تستهدفه لكنها ربما كانت متجهة لأهداف في إسرائيل».

وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمريكيان، إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في الشرق الأوسط اعترضت يوم الخميس، عدة مقذوفات بالقرب من ساحل اليمن.وأوضح أحد المسؤولين في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن الصواريخ أطلقتها مليشيات الحوثي، مؤكدًا اعتراض ما يقرب من اثنين إلى ثلاثة صواريخ.
وبحسب المسؤولين الاثنين، فإنه لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه الصواريخ، فيما تقول شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن الصواريخ قد تكون أطلقت على السفينة «يو إس إس كارني» أو أطلقت باتجاه هدف آخر.

وقال مسؤول أمريكي آخر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه لم تقع إصابات في حين تسنى إسقاط عدد من المقذوفات، بما في ذلك طائرات مسيرة، قرب المدمرة كارني.

يأتي هذا الحادث وسط مخاوف كبيرة بشأن استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم حماس في إسرائيل.

وعبرت السفينة الأمريكية «يو إس إس كارني» قناة السويس إلى البحر الأحمر يوم الأربعاء. وقالت قيادة قوات الأسطول الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها «ستساعد في ضمان الأمن البحري والاستقرار في الشرق الأوسط».

وواشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاط الجماعات المدعومة من إيران مع تصاعد التوتر الإقليمي خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

أعادت حملة شعبية إلكترونية ملف الكهرباء في تعز اليمنية إلى واجهة المشهد، باعتبارها أحد أوجه فساد "الإخوان" المستشري في مختلف القطاعات والمؤسسات.

تحت وسم "تعز طافي" نشر ناشطون آلاف الفواتير التي تعود لاستخدام مواطنين الكهرباء التجارية بتعرفة خيالية،  وذلك إثر انقطاع التيار الكهربائي الحكومي منذ 9 أعوام في المدينة الخاضع لحكم الإخوان والتي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.

محطات تجارية
ويبرز فساد الإخوان في تعز من خلال تشييد قيادات التنظيم محطات تجارية خاصة لتوليد الكهرباء، واستغلال أصول مؤسسة الكهرباء العامة في المتاجرة وتربح ملايين الريالات.

وقال مصدر في مؤسسة الكهرباء بتعز اليمنية، لـ"العين الإخبارية"، إن الإخوان شيدوا أكثر من 14 شركة لتوفير الكهرباء بالسعر التجاري وذلك بواسطة أكثر من 54 مولدا كهربائيا تنتشر في أحياء تعز السكنية، في استغلال فاضح لانقطاع الكهرباء الحكومية.

وأبرز تلك الشركات، وفقاً للمصدر، هي "يمن كو"، "الأخوين"، "الأنوار"، "الدبعي"، "يمن باور"، "المتحدون"، "أنوار المدينة"، "النهضة"، "الضبوعة"، "الحرمين"، "الوفاء"، "النورس"، "محطة تعز"، "الحياة لايت".

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركات يملكها تجار موالون للإخوان وقيادات إخوانية نافذة تستغل انعدام الكهرباء الحكومي والتي يبلغ سعرها 25 ريالا للكيلوواط في تقديم خدمة الكهرباء بتعريفة خيالية.

ووصل سعر قيمة التعريفة الكهربائية المقدمة من الشركات التابعة للإخوان لمنازل المواطنين إلى 1100 ريال يمني للكيلوواط الواحد، فيما يبلغ سعر قيمة التعريفة للمحلات التجارية 1400 ريال يمني، (10 دولارات أمريكي)، وفقا للمصدر.

وكان ناشطون يمنيون حملوا سلطات تعز الخاضعة للإخوان المسؤولية في إبرام عقود مع مالكي محطات الكهرباء التجارية والسماح لهذه الشركات باستخدام شبكات وخطوط الدولة، وعدم مراقبتها، ما يعد مخالفة صريحة للقانون اليمني.

وأشاروا إلى أن عدم إلزام المحطات التجارية بتوفير سعر محدد ويتناسب مع وضع المواطن المعيشي وبما يتفق مع القانون اليمني ذات الشأن، يعد مخالفة صريحة للقانون ومشاركة الجهات الحكومية الخاضعة للإخوان في ذلك الفساد.

خسائر تجارية
في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، شكا عدد من المواطنين في مدينة تعز، من انعدام الكهرباء الحكومية، والدعم الحكومي، المتمثل في إعادة تأهيل وإصلاح محطة عصيفرة شرقي المدينة، وهي محطة توليد كهرباء حكومية.

وفيما حمل المواطنين الإخوان الحاكمين لتعز المسؤولية، أشاروا إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا تركتهم فريسة سهلة لجشع مالكي محطات الكهرباء التجارية، التي تقوم برفع قيمة التعرفة الكهربائية بشكل مستمر.

كما تفرض مبلغ 2000 ريال كرسوم اشتراك غير رسمي، ومبلغ 70 ألف كاشتراك أولي للحصول على خدمة الكهرباء التجارية.

أحد هولاء المواطنين، كان محمد الشرعبي (56 عاما)، وهو صاحب محل لبيع الآيسكريم في بلدة "بيرباشا" وسط المدينة، والذي تحدث عن أن فواتير الكهرباء أرهقته كثيراً بسبب ارتفاع سعرها وعدم قدرته على تحمل المزيد من الارتفاع بعد أن وصل سعر الكيلوواط الواحد إلى 1400 ريال يمني.

ويضيف الشرعبي لـ"العين الإخبارية"، أنه لم يعد يجد أي ربح من هذا العمل -عمله في بيع الايسكريم- حيث أن أكثر من نصف مكسبه يذهب لدفع هذه الفواتير تجنبا لقطع الكهرباء عن محله وتلف بضاعته.

وبالرغم من ذلك مازال الشرعبي غير قادر على سداد كافة المبالغ المتراكمة عليه لدى شركة الكهرباء التجارية وهو مهدد دائما بقطع الخدمة عن محله.

ويشير إلى أنه في كثير من المرات تكبد خسارة كافة بضاعته بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة مما يؤدي إلى تلفها، لأنها تعتمد على التبريد، وأن شركة الكهرباء تقوم باطفاءها بشكل مزاجي تصل إلى 8 ساعات يومياً.

ويؤكد أن مبلغ الفاتورة يصل إلى أكثر من 260 ألف ريال يمني (220 دولار أمريكي) شهرياً، وهو ما يضاعف معاناته في عمله ومصادرة ربحه.

ضغط شعبي
مؤخرا بعد الضغط الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت السلطات في تعز بالتحرك في مسعى لإعادة التيار الحكومي وهو ما يستبشر به أكثر من 5 ملايين نسمة يقطنون في هذه المدينة المصنفة عاصمة ثقافية للبلاد.

ويقول الناشط اليمني طاهر بشير لـ"العين الإخبارية"، إن ملف الكهرباء بمدينة تعز يعد عجز لا مبرر له على الإطلاق مهما كان وضع الملفات الأخرى شائكة.

ويضيف، أنه منذ أن شنت مليشيات الحوثي حربها الظالمة بحق اليمنيين منذ 9 أعوام، والوضع في مدينة تعز وباقي المدن اليمنية في تفاقم مُزري، حيث إن الوضع المعيشي والإنساني والاقتصادي يتدهور أكثر فأكثر، وما ضاعف ذلك هو عدم توفير أبسط الخدمات.

ويؤكد طاهر أن الخدمات الأساسية وتوفيرها للمواطنين هو في صلب المعركة الرئيسية، وهي استعادة المؤسسات واعادة الحياة للمُدن، وأن التقليل من أهمية هذه الخدمات وعدم توفيرها للمواطنين في تعز خاصة ومدن الشرعية عامة، إحدى مبررات المليشيات الحوثية في انقلابها على الدولة، كما أنه يعطيها المبرر لممارسة سطوتها شمال اليمن.

وبحسب طاهر فأن الكهرباء ومشروع المياه ورقابة مكتب الصناعة والتجارة وفرض الأمن، تعد ليس مجرد خدمات وانما بمثابة الأُعمدة التي ستتحمل ثُقل الدولة واستقرار بنائها على المدى الطويل.

«أتجول في الشوارع، وأزور المقاهي، وأستقل المواصلات العامة لأسمع أحاديث الناس، وأجالس الكثيرين خلال فترة المقيل، وقد أحظى بعد كل هذا بفكرة لكتابة مادة صحافية، وأستغرق أوقاتاً طويلة للحصول عليها ثم كتابتها بشكلها النهائي، لكني أتجنب قضايا الفساد والنهب والمظالم الجماعية وحتى الفردية؛ للحفاظ على سلامتي رغم استخدام اسم مستعار».

هكذا يلخص أحد الصحافيين المقيمين في العاصمة اليمنية، صنعاء، طريقة عمله للاستمرار في الحصول على مصدر دخل، بعد أن أُغلقت غالبية وسائل الإعلام، ولم تتبقَ سوى وسائل إعلام الجماعة الحوثية، ومنها وسائل الإعلام الرسمية التي تديرها لصالح مشروعها وتوجهاتها، ويشير إلى أنه يقدم نفسه غالباً بصفة «فني مختبرات»؛ تجنباً لأي شبهة قد تلحق به.

يذكر الصحافي لـ«الشرق الأوسط» أن وسائل الإعلام والمنصات التي يراسلها لم تتقبل فكرة أن يكتب لها بغير اسمه الحقيقي؛ لعدم إدراك القائمين عليها المخاطر التي قد تطاله، خصوصاً أنه يتجنب في المقابل الكتابة حول الفساد والانتهاكات، فلم يقتنع هؤلاء بسهولة أن العمل الصحافي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يعد مخاطرة كبيرة حتى في الترفيه.

ويضيف: «العمل الصحافي بحد ذاته أصبح شبه محظور، والصحافيون عادة في دائرة الشبهات. دائماً أتنقل من سكن إلى آخر قبل أن يتعرف جيراني على طبيعة عملي بعد أن أخبرهم بأني فني مختبرات، ولا أستطيع تناول القضايا الخطرة، إلا من طرف بعيد، دون أن أملك فرصة الحصول على المعلومات الكافية بشأنها».

ورغم المخاطر التي تحيط بهم؛ يشتكي الصحافيون المقيمون في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تدني الأجور التي تدفعها وسائل الإعلام والمنصات التي يعملون لها، خصوصاً المحلية منها، ولم يعد الصحافيون يحظون بأجور معقولة إلا العاملين في وسائل إعلام الجماعة الحوثية أو بعض مراسلي الإعلام العربي والدولي.

مخاطر كبيرة... وأجور متدنية
بعد معاناته لأكثر من 10 أسابيع في أحد سجون الجماعة، خرج الصحافي مهند جمال، وهو اسم مستعار، ليطالب المنصة التي كان يراسلها بزيادة في الأجر، لكنها رفضت تماماً.

هذا الرفض دفع جمال إلى البحث عن وسيلة إعلام عربية أو دولية للعمل معها، من أجل تحسين وضع عائلته المعيشي، بعد معاناتها خلال فترة اختطافه، إلا أنه لم يوفّق في الحصول على عمل جديد، ويخشى أن يكون عمله، قبل الاختطاف، في وسيلة إعلام رسمية تسيطر عليها الجماعة سبباً في رفض التعامل معه.

وكان جمال يعمل في مؤسسة عمومية تحت سيطرة جماعة الحوثي، ولا يتقاضى سوى نصف راتب كل 6 أشهر مثل غالبية الموظفين العموميين منذ 7 أعوام، وعمل لمدة عامين مراسلاً لوسيلة إعلام محلية محايدة بأجر زهيد، وجرى اختطافه وسجنه من قبل الجماعة بعد منشور له على «فيسبوك» يكشف فيه فساد أحد قادتها.

ويكشف صحافي ثالث عن خطأ بسيط ارتكبه ليتسبب في اختطاف الجماعة الحوثية له واحتجازه لأيام. ويشير إلى الحيلة التي أنقذته من الإخفاء القسري أو السجن طويل الأمد كما يجري لكثير من الصحافيين والناشطين السياسيين والحقوقيين، في سجون الجماعة، حيث كان يعمل مع إحدى الجهات الدولية المعنية بحرية الصحافة حين توقف لالتقاط صورة لمبنى حكومي ضمن مهمته الصحافية.

يقول الصحافي: «كنت حذراً دائماً، إلا أن تلك المرة لم أنتبه إلى ما أفعل، وقفت أمام المبنى ورفعت الكاميرا لالتقاط الصورة، رغم أن عناصر الجماعة الذين يحرسون المبنى يقفون أمامي مباشرة، وعندما انتهيت وخفضت الكاميرا، كانوا يقفون حولي وأمسكوا بي واقتادوني إلى مقرهم، لتبدأ التحقيقات معي».

كانت التهم الجاهزة التي سمعها منهم، «الخيانة، والعمالة، والتقاط صور، وتحديد إحداثيات»، وبعد أن فتشوا هاتفه والكاميرا ومتعلقاته كلها ولم يجدوا ما يبحثون عنه، أبلغهم بأنه يعمل مصوراً لدى جهات سياحية تنشر صوراً ومقالات عن جمال الطبيعة والمدن والعمران، وكان فعلاً لديه بعض الصور المنشورة حول الطبيعة والعمران في اليمن.

اكتفى أفراد الجماعة بإجباره على حذف الصور التي التقطها، وأخذوا ما في حوزته من نقود، ثم أطلقوا سراحه بعد تحذيره من تكرار التصوير في الشوارع أو التقاط صور للمباني العامة، ولحسن حظه أنهم لم ينتبهوا حينها إلى رسائل وصلته من أحد القائمين على الجهة التي يعمل لها لإعطائه تعليمات حول مهمته.

إرهاب مصادر المعلومات
وقع عدد كبير من الصحافيين في قبضة جماعة الحوثي؛ بسبب الوشاية بهم من موالين للجماعة، أو من مسؤولي الأحياء الذين يعرفون بـ«عقال الحارات»، ومنهم مَن جرى اختطافه بعد حملة تفتيش لمقاهي إنترنت، أو فنادق، أو أماكن عامة كانوا يزورونها ويستخدمون الإنترنت فيها لإكمال مهامهم.

غير أن شاهر غانم، وهو اسم مستعار كذلك، كان أكثر جرأة، ورغم استخدامه اسماً مستعاراً في الكتابة، فإنه كاد يكشف نفسه عندما حصل على معلومات خطرة حول فساد في منشأة صحية، وكان مَن مدّه بتلك المعلومات مِن بين قلة من العاملين في المنشأة ممّن يمكنهم الوصول إلى تلك المعلومات.

ورغم توصية صديق غانم له بعدم نشر كامل المعلومات دفعة واحدة والتحفظ على بعضها؛ فإنه وفي غمرة حماسه نشر كل شيء، الأمر الذي دفع صديقه إلى التغيب عن العمل والتخفي ونقل مقر عائلته استعداداً للهرب خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

إلا أن صراع الأجنحة الحوثية كان سبباً في إنقاذ صديقه وتشجيعه على العودة للعمل وكأن شيئاً لم يكن بعد التذرع بالانشغال بمرض عائلته، حيث جرى عزل القيادي الحوثي المتسبب بواقعة الفساد؛ بسبب خلافات مع قيادات حوثية عُليا حول نهب موارد المنشأة.

ويشعر شاهر بالغضب من نفسه والندم؛ لأن حماسته كادت تؤذي صديقه، إلى جانب أنها أفقدته ثقته به، وكان يمكن أن تؤذيه بالتبعية في حال جرى إجبار صديقه على الكشف عن الصحافي الذي نشر المعلومات.

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن تخفيه خلف اسم مستعار ربما كان أحد أسباب غفلته عن إدراك عواقب ما قام بنشره، رغم أن ما نشره لم يكن مزيفاً.

ولمرات عدة خلال السنوات الماضية، حلت الجماعة الحوثية في المرتبة الثانية بعد تنظيم «داعش» من حيث الاعتداء على الحريات الصحافية، وممارسة الانتهاكات ضد الصحافيين، وفق تقييم منظمات صحافية دولية معنية بحرية الصحافة، وأدت تلك الممارسات إلى تجريف العمل الصحافي والإعلامي في مناطق سيطرتها، ونزوح جماعي للصحافيين منها.

استغلت الجماعة الحوثية في اليمن الأحداث المتصاعدة والأليمة في غزة لتحقيق أجندتها الانقلابية، وبدأت إطلاق حملة تجنيد في صفوف فئة المهمشين من ذوي البشرة السوداء، وخصصت مبالغ مالية للاستقطاب في صنعاء وإب، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

حملة التجنيد في أوساط فئة المهمشين من مختلف الأعمار أطلقتها الجماعة منذ أيام في 30 مديرية تتبع العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة إب، مع تخصيص أموال على هيئة أجور ونفقات تشغيلية في ظاهرها نصرة فلسطين، وفي باطنها استقطاب وتجنيد مقاتلين جدد إلى صفوفها.

وأوكلت الجماعة الحوثية إلى أبرز قادتها في صنعاء وإب مهمة الإدارة والإشراف المباشر على عملية الاستقطاب والتجنيد الجديدة في أوساط المهمشين، يتصدرهم القيادي حمود عباد المعيَّن من قبلها في منصب أمين العاصمة صنعاء، وخالد المداني الحاكم الفعلي في مدينة صنعاء، إلى جانب مشرفي الجماعة في محافظة إب.

وبحسب المصادر، شكلت الجماعة لجان تحشيد وتعبئة ميدانية جديدة تضاف إلى اللجان السابقة من أجل تولي مهام النزول الميداني لاستقطاب المنتمين إلى تلك الفئة الأشد فقراً في مناطق متفرقة من صنعاء وإب.

وجاء التحرك الحوثي بعد مزاعم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بأنه سوف يستهدف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما تحول إلى مثار سخرية واسعة في أوساط اليمنيين.

وفي سياق الاستغلال الحوثي للأحداث، أقرت الجماعة ما أسمته «فتح باب الجهاد» أمام اليمنيين لدعم فلسطين وإسناد معركة «طوفان الأقصى» في قطاع غزة، حيث يقول سياسيون في صنعاء إن الجماعة تسعى لإلحاق المهمشين وغيرهم من اليمنيين بمعسكراتها التدريبية، ثم الدفع بهم إلى جبهات التماس مع القوات الحكومية اليمنية.

وتزعم الجماعة أن حملة التجنيد التي أطلقتها حديثاً في أوساط المهمشين، وغيرهم من الفئات بمناطق سيطرتها، تأتي دعماً للقضية الفلسطينية، وأنها ستقوم بنقلهم إلى فلسطين للقتال.

انتهازية مستمرة
يتهم سياسيون في صنعاء الجماعة الحوثية بأنها تسعى كعادتها إلى استغلال الأحداث الحاصلة في فلسطين لتعويض النقص في أعداد مقاتليها الذين فقدتهم في المعارك في عدة جبهات، خاصة بعد اتساع رفض أبناء المجتمع والقبائل اليمنية مد الجماعة بمقاتلين جدد.

وكانت جماعة الحوثي أطلقت على مدى السنوات الماضية العشرات من حملات الاستهداف بالتعبئة والتجنيد القسري في أوساط المنتمين إلى هذه الفئة الأشد فقراً في كلٍّ من صنعاء العاصمة ومدينة إب.

وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من العام قبل الماضي، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الميليشيات الحوثية خلال أسبوع واحد فقط بإرسال نحو 480 شخصاً من المهمشين إلى القتال في جبهات مأرب وتعز وغيرها، بالتزامن مع تنفيذها بذات الوقت حملات استقطاب وتجنيد واسعة في أوساط المنتمين إلى هذه الفئة.

وبخصوص محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، أفاد ناشطون حقوقيون لـ«الشرق الأوسط» بأن عام 2021 كان أكثر عام شهد حملات استقطاب وتجنيد في أوساط المهمشين من مختلف الأعمار في تلك المحافظة ومديرياتها.