وجه رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني، أمس، الحكومة والسلطات المحلية برفع حالة الجاهزية ومضاعفة الإجراءات الاحترازية المنسقة مع مختلف الأجهزة، بما فيها العسكرية والأمنية، واللجان المجتمعية، والمنظمات الإقليمية والدولية للحد من أي آثار محتملة للإعصار المداري في المحافظات الشرقية.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراه العليمي، بمحافظي محافظات حضرموت، والمهرة، وسقطرى، للاطلاع على آخر مستجدات العاصفة الإعصارية «تيج» التي يتوقع أن تتأثر بها المحافظات الثلاث هذا الأسبوع.
مواجهة التداعيات
واستمع العليمي من المحافظين إلى استعدادات السلطات المحلية لمواجهة تداعيات العاصفة المدارية، والحد من آثارها المحتملة على المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وكان مركز الإنذار المبكر، قد نبه المواطنين في محافظتي المهرة وسقطرى وأجزاء من مديريات شرق محافظة حضرموت إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر قبيل دخول الحالة المدارية التي بدأت تأثيراتها أمس، على محافظة سقطرى وما يصاحبها من هطول للأمطار الغزيرة، واشتداد سرعة الرياح على المناطق الساحلية والمياه الإقليمية.
ودعا المركز، المواطنين إلى الابتعاد عن بطون الأودية، وتجنب مرور المركبات في مجاريها وفروعها الممتدة إلى مداخل المدن والقرى، والتريث في السفر بين المناطق والمديريات المعرضة للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإعصار.
وحذر الصيادين ومرتادي البحر بتجنب السفر أو الإبحار نتيجة للرياح العاتية والاضطراب الشديد للموج في السواحل الشرقية ومياه اليمن الإقليمية.
كما ترأس محافظ سقطرى، أمس، اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية في المحافظة للوقوف على الاستعدادات والتدابير المتخذة لمواجهة العاصفة الإعصارية «تيج».
وشدد على ضرورة تعزيز الاستعدادات، وتشكيل فرق إنقاذ من الأجهزة الأمنية والعسكرية على مستوى الأرخبيل، والتواصل مع غرفة العمليات المشتركة في المحافظة في الحالات الطارئة، موجهاً بتعزيز جاهزية مستشفى الشيخ خليفة والمراكز الصحية لاستقبال الحالات الطارئة.
الحد من الأضرار
وفي الأثناء، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية عن اتخاذ تدابير احترازية تحسباً للإعصار المرتقب، جنوبي شرق البلاد، خلال اليومين القادمين. وقالت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت أمس، في بيان، إنها أصدرت عدداً من التدابير الاحترازية لمرتادي البحر، للحد من الأضرار البشرية والمادية التي يمكن أن يخلفها الإعصار، والذي من المتوقع وصول تأثيراته إلى سواحل حضرموت خلال الفترة بين (22 - 24) أكتوبر الجاري.
وأضافت أنها رفعت درجة الاستعداد والتأهب وتجهيز فرق الإخلاء والإنقاذ للانتشار في القطاع الشرقي لتنفيذ عمليات المساعدة اللازمة أثناء الإعصار في حال حدوثه.
وأوضحت أن هذه التدابير، تشمل أيضاً منع مغادرة العباري إلى جزيرة سقطرى، وإلى الصومال، مع إبلاغ جميع الجمعيات بمديرية الريدة وقصيعر بضرورة تدوير العباري إلى ميناء الشحر لغرض التصوين.
يذكر أن العاصفة المدارية التي تطورت خلال الساعات القليلة الماضية من منخفض مداري عميق إلى مستوى عاصفة مدارية، تتمركز حالياً في منطقة جنوب وسط بحر العرب، وتسير بسرعة 5 كيلومترات في الساعة باتجاه محافظة ظفار العمانية ثم السواحل الجنوبية لليمن، والذي من المتوقع أن تصل إليها خلال اليومين القادمين.
رياح شديدة
وفقاً لموقع «طقس العرب» فإنه من المتوقع أن يكون تأثير المنخفض المداري على شكل رياح شديدة السرعة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة جداً تتراوح ما بين 100 إلى 600 ملم قد تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، كما يرتفع مستوى مياه البحر إلى أكثر من 6 أمتار وتتوغل إلى اليابسة في المناطق المُنخفضة.
"تبييض للمواقف وذر الرماد في العيون".. هكذا عقّب محللون على استمرار مليشيات الحوثي في هجماتها العابرة للبحار ضد المصالح الأمريكية ضمن استثمارها الطويل في القضية الفلسطينية.
يأتي ذلك بعد قيام المليشيات الحوثية بإطلاق سرب من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز تجاه بارجة أمريكية في البحر الأحمر، إثر تهديد زعيم المليشيات بالتدخل في الأحداث الدائرة في غزة.
وقال خبراء، في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، إن المليشيات الحوثية أقدمت على الهجوم على البارجة الأمريكية، بإطلاق المسيرات والمقذوفات تجاهها في خطوة تستهدف خلق حيلة "ذر الرماد" على العيون.
وأضافوا أن ما حدث عبارة عن هجوم لتسجيل موقف وتبييض وجوههم أمام الناس في الشارع اليمني، والتخلص من إحراج شعار المليشيات والهتافات التي قتلت بها اليمنيين منذ ظهورها، تحت مبرر العداء لأمريكا وإسرائيل.
دور مرسوم
بالنسبة لرئيس مركز جهود للدراسات في اليمن عبدالستار الشميري فإن هجوم المليشيات الحوثية على البارجة الأمريكية، انطلق بعد أوامر من قبل دولة إقليمية نافذة تعد المحرك الرئيسي للمليشيات.
وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن هذه الدولة الإقليمية لن تدخل في هذه المعركة التي شهدتها المنطقة مؤخرا، وأن ما تريده هو استخدام أذرعها لا سيما في المنطقة العربية، والاستثمار بالدم اليمني واللبناني لتحدث منهما وجودا.
وأشار إلى "الانكفاء الذي حصل عليه الإسلام السياسي، ودخول إيران لتستثمر ما يحصل الآن في غزة".
كما تحاول، وفقا للشميري، "استغلال الانتهاكات وجرائم الحرب بحق الفلسطينيين من قبل إسرائيل في غزة، لكن بالشق الآخر من المعادلة والتي لا يجب أن تغيب عن الشارع العربي المشحون بالعواطف أن إيران فاعلة بهذا الفعل، وأنها تريد أن تستثمر بالشعور العربي العاطفي ضد إسرائيل، لإسقاط عاصمة عربية خامسة وإدخالها في الصراع".
ويرى الشميري أن "الحوثي سوف يستمر بإطلاق بعض الصواريخ والطائرات في إطار الدور المرسوم، وستدخل بعض التنظيمات في الخط مثل القاعدة، وهذه التنظيمات كلها تحمل الفعل والرؤية الواحدة، وبالسلاح والمال الإيراني، كما أحدث حزب الله في جنوب لبنان بعض الشوشرة مع إسرائيل".
تبييض المواقف
من جهته، يؤكد السياسي اليمني خالد سلمان أن رشقة صورايخ ومسيرات الحوثي التي أسقطتها السفينة الأمريكية في البحر الأحمر تعيد رسم ملامح المشهد القادم، وتقدم مادة إعلامية للاستهلاك المحلي، وتبييض مواقف المليشيات الحوثية ومحور الممانعة، وما دون هذا السقف لن يذهب الحوثي بعيداً.
وأضاف أن "الحوثي لن يذهب بعيداً في رشقاته الإعلانية، وأنه سيستثمر سياسياً في حرب غزة، وسيفرض معادلة تفاوضية جديدة في الملفات الداخلية، وسيبتز الإقليم، وستعمل واشنطن على إبقائه ضمن خانة الخطر المؤجل".
وأوضح أن "قواعد اللعبة في اليمن ما زالت تحت السيطرة، ممسوكة جيداً بالقبضة الأمريكية، حيث ممنوع توسيع نطاقات الحرب وتوحيد الساحات، وإن كل تنفيس عن احتقان الشارع بكم صاروخ غير مؤذٍ، تتفهمه واشنطن وتسعى لاحتوائه".
وأشار إلى أن "موقع اليمن قد لا يكون وازناً فيما يخص الحرب في غزة، ولكن خطورته تكمن في موقع اليمن الجيوسياسي، ومحاذاته لمناطق المصالح الدولية من النفط في الجوار والداخل، وحتى الممرات المائية الدولية".
وكانت مليشيات الحوثي ركبت موجة الأحداث الساخنة في المنطقة باكرا خصوصا الحرب الدائرة بين غزة وإسرائيل لخدمة أجندتها ومصالحها المشبوهة، مستغلة عواطف اليمنيين ومشاعرهم تجاه القضية الفلسطينية.
وأطلقت مليشيات الحوثي حملة تعبئة واسعة بما ذلك جبايات أموال بالقوة من التجار بزعم دعم "المقاومة الفلسطينية" قبل أن يطل زعيم المتمردين متوعدا بتوسيع رقعة الحرب على مستوى المنطقة حال تدخلت أمريكا إلى جانب إسرائيل.
وسط مخاوف من انهيار التهدئة وتعثر مساعي السلام في اليمن؛ بسبب تعنت الجماعة الحوثية ورغبتها في إطالة أمد الصراع، رصد تقرير حكومي نزوح ما يقارب 14 ألف شخص في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، جراء التصعيد الحوثي العسكري.
وأوضحت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن الموجة الأخيرة شملت نزوح 1201 أسرة تتألف من 6501 فرد في الربع الثالث من هذا العام، خلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول)، إضافة إلى نزوح 1370 أسرة يمنية تتألف من 7378 شخصاً، في الربع الثاني خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران).
ونزحت الأسر اليمنية - وفق التقرير - في فترة الربع الثالث من 139 مديرية تتبع 19 محافظة، واستقبلتهم 38 مديرية في 10 محافظات. كما تصدّرت محافظة الحديدة المرتبة الأولى بنسبة نزوح تمثل 34 في المائة، وعدد 366 أسرة، تلتها محافظة تعز بـ23.95 في المائة، وعدد 252 أسرة، بينما جاءت محافظة مأرب التي تمثل نسبة النزوح فيها 12 في المائة في المرتبة الثالثة بعدد 129 أسرة، ورابعةً جاءت محافظة إب بعدد 73 أسرة، ثم أبين 43 أسرة، وريمة 33 أسرة، وصنعاء 26 أسرة.
انخفاض حالات النزوح
أشارت الوحدة التنفيذية اليمنية المعنية بتتبع النزوح والمغادرة إلى انخفاض حالات النزوح الداخلي في اليمن بأكثر من النصف في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من هذا العام، الذي سجل نزوح ما يقارب 3133 أسرة مؤلفة من 16411 فرداً.
ونشأت الأسر النازحة في الربع الثاني من 172 مديرية تتبع 19 محافظة، وتوجهت إلى 34 مديرية في 9 محافظات، بينما احتلت محافظة مأرب قائمة المحافظات الأكثر تسجيلاً للنزوح وأيضاً الأكثر استقبالاً للأسر النازحة خلال تلك الفترة، حيث نزحت منها 471 أسرة وبنسبة 34 في المائة من إجمالي حالات النزوح الجديدة، بينما استقبلت 1008 أسر، وبنسبة نحو 74 في المائة من إجمالي الأسر النازحة.
وطبقاً للتقرير، شهدت فترة الربع الثاني من هذا العام مغادرة نحو 125 أسرة تشمل 649 فرداً مواقع نزوحها، إلى محافظات أخرى، بينما انتقلت ما يقارب 73 أسرة تمثل 323 فرداً في إطار المحافظة نفسها.
وسبق للوحدة التنفيذية اليمنية التي تتبع رئاسة الوزراء أن شكّلت لجنة خاصة لإدارة الأزمة، مكونة من فرق عدة وتعمل على مدار الساعة، مهمتها استقبال ورصد، وتوزيع النازحين، ومتابعة الأراضي التي أُقيمت عليها المخيمات، ورصد احتياجات الأسر النازحة، حيث وفّرت أراضي لإقامة مخيمات لاستقبال النازحين، والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتسريع وصول المساعدات والاحتياجات الطارئة إليهم.
نزوح بسبب التصعيد
بالتوازي مع استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي ورفضها كل المساعي لإعادة تجديد الهدنة وتوسيعها، خصوصاً فيما يخص الجوانب الإنسانية، أعلنت «منظمة الهجرة الدولية» نزوح أكثر من 27 ألف شخص في اليمن منذ مطلع العام.
وذكرت مصفوفة تتبع النزوح، التابعة لمنظمة الهجرة، أنها رصدت تعرُّض 4600 أسرة يمثلون 27600 فرد، للنزوح مرة واحدة على الأقل منذ مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى نهاية سبتمبر الماضي.
وبحسب المنظمة، تم توثيق نزوح 49 أسرة يمنية خلال أسبوع، انتقل معظمها إلى محافظات مأرب وتعز والحديدة، مؤكدة أن هذه الحالات نشأت في المحافظات ذاتها.
وسبق أن أعلنت «الدولية للهجرة» تقديمها المساعدة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لأكثر من 300 ألف شخص يمني تضرروا من شدة الصراع الدائر منذ أكثر من 8 سنوات، عبر تقديم مختلف برامج المساعدات الإنسانية.
وأجبرت الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد المدنيين بمختلف المناطق ملايين السكان على ترك ديارهم والنزوح قسراً إلى مناطق أخرى في البلاد تفتقر إلى أبسط الموارد الأساسية لتلبية احتياجاتهم.
وتبين أحدث البيانات الأممية أن النساء والأطفال في اليمن (وهم أكثر الفئات تضرراً بالأزمة) يشكلون نسبة 80 في المائة من النازحين داخلياً، الذين يقدر عددهم بنحو 4.5 مليون شخص، يقيم معظمهم في مراكز إيواء بمناطق يمنية عدة؛ حيث فروا من جحيم الجماعة الحوثية التي حوّلت البلاد إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
عمليات التتبع والرصد الحكومي والدولي المستمرة لحالات النزوح الجماعي لليمنيين من مناطقهم جاءت مع استمرار تصعيد الحوثيين العسكري في مأرب وتعز ولحج والضالع وغيرها، حيث استهدفت الجماعة أخيراً بصواريخ «الكاتيوشا» مخيم السويداء في مأرب.
وفي تقارير سابقة لها، تقول الأمم المتحدة إن اليمن يعد الدولة الرابعة، التي تضم أكبر عدد من النازحين داخلياً على مستوى العالم. وأكدت منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن «أوتشا» أن أكثر من 3 ملايين نازح في اليمن من أصل 4 ملايين بحاجة للمساعدة الإنسانية العاجلة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة اليمنية لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فهناك نحو 12.6 مليون شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في 2023، ويعاني 80 في المائة من السكان من صعوبة الحصول على الغذاء، ومياه الشرب الآمنة، والخدمات الصحية الكافية.
بدأت الحكومة اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة تمهيد الطريق أمام وضع أطر نظامية للهجرة الآمنة للبلاد، مع ارتفاع عدد المهاجرين الواصلين إليها من القرن الأفريقي خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 85 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وما يتعرض له اللاجئون من انتهاكات وُصفت بالفظيعة على يد عصابات الاتجار بالبشر.
وذكرت الأمم المتحدة أن 20 ممثلاً عن الحكومة اليمنية اجتمعوا لمناقشة إمكانية وضع إطار مترابط لإدارة الهجرة من شأنه أن يشجع على الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
هذه المناقشة غير الرسمية الأولى من نوعها في البلاد، تسبق المراجعة الإقليمية العربية الثانية للاتفاق العالمي للهجرة، والتي ستعقد العام المقبل في القاهرة وستوفر فرصة للدول الأعضاء في المنطقة للاجتماع ومناقشة قضايا سياسات الهجرة في إطار الاتفاق العالمي للهجرة.
وهدفت ورشة العمل غير الرسمية - التي استضافتها شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة بدعم من المنظمة الدولية للهجرة - إلى مناقشة تحديات الهجرة وتقييم أفضل الممارسات في المنطقة وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهي اتفاقية دولية غير ملزمة تغطي جميع أبعاد الهجرة وصوتت الحكومة اليمنية لصالحها في عام 2018.
التركيز على إيجاد حلول
بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإنه في ظل حالة عدم الاستقرار القائمة، يعد المهاجرون الذين يسافرون من القرن الأفريقي ويعبرون اليمن للوصول إلى دول الخليج، من بين أكثر الفئات تهميشاً وضعفاً.
المنظمة ذكرت أن السبل تقطعت بالآلاف من المهاجرين في مختلف أنحاء اليمن ولا تتوفر لهم سوى خيارات محدودة للتنقل الآمن، وأن العديد منهم يتعرضون إلى الاتجار بالبشر والتعذيب والابتزاز والاعتقال التعسفي وكراهية الأجانب، وغيرها من أشكال المعاملة غير الإنسانية.
بدوره، ذكر مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، أنه على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن في اليمن، فمن الأهمية بمكان التركيز على إيجاد حلول طويلة الأمد لإدارة الهجرة بشكل رشيد يعود بالنفع على المهاجرين والمجتمع المستضيف.
وقال إنه يتطلع في المستقبل، إلى إيجاد إطار من شأنه «أن يعزز حقوق المهاجرين ويسمح بالاستفادة من الهجرة».
أما رئيس دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، فأكد أن الاتفاق العالمي للهجرة يوفر إطاراً شاملاً يمكن لليمن الاستفادة منه لتقييم تحديات الهجرة المحددة وسبل المضي قدماً في التعامل معها، وقال إن حكومته تتطلع إلى تنفيذ بعض الأفكار والخطوات التي تمت مناقشتها.
زيادة المهاجرين
أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن قد ارتفع خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى أكثر من 92 ألف مهاجر، ووصفته بأنه أكبر معدل خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وبينت المنظمة في أحدث تقرير لها أن عدد المهاجرين الوافدين في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، زاد بنسبة 85 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت دخول 49.815 مهاجراً أفريقياً.
كما أن هذا العدد - وفق المنظمة - يشكل زيادة بنسبة 474 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي حيث تم تسجيل وصول 16.086 مهاجراً، لكن هذا العدد يشكل زيادة بنسبة نحو 179 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020 الذي شهد وصول 33.122 مهاجراً.
وبحسب بيانات الهجرة الدولية، فإن معظم المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري دخلوا عبر سواحل محافظتي لحج وشبوة، حيث وصل 71.197 منهم؛ أي ما يمثل 77.1 في المائة، عبر ساحل محافظة لحج، في حين وصل البقية، وعددهم 21.136 بنسبة 22.9 في المائة، عبر سواحل محافظة شبوة.
إعداد: فاطمة عبدالغني
