كشفت السلطات اليمنية، الجمعة، عن أنها أحبطت تهريب أجهزة تشويش طائرات مسيرة للحوثيين، وذلك في منفذ شحن الحدودي في محافظة المهرة (شرق).

وقال مسؤول أمني رفيع لـ"العين الإخبارية"، إن سلطات منفذ شحن الجمركي الحدودي في المهرة ضبطت 20 صندوقا مموهة كآلات لحام، لكن عقب تفتيشها تبين أنها تحتوي على أجهزة تشويش طائرات بدون طيار مع معداتها.

وأشار إلى أن الأجهزة جرى ضبطها على متن شاحنة نقل كانت متجهة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية عبر مهربين محليين.

 ووفقا للمصدر فإن عملية الضبط تمت في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقد وجهّت سلطات الجمارك بتوقيف سائق الشاحنة (أ. ع. ب) ومرافقه (ب. س. ب) لدى إدارة البحث الجنائي لحين استكمال التحقيقات.

وأقر سائق الشاحنة، وفقا للمصدر، إنه كان سيقوم بإيصال الشحنة إلى حوش بمدينة تريم في حضرموت لتسليمها لشخص يدعى (ف.س)، فيما سيتولى شخص آخر بنقلها إلى شبوة وتسليمها لشخص يدعى (أ.ع. م) والذي سيتولى نقلها لمناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

ولم يرد المصدر أي تفاصيل بشأن مصدر الشحنة، إلا أنه أكد أن مليشيات الحوثي تملك الكثير من الأذرع وتستخدم شركات تجارية للتغطية على أنشطة التهريب التابعة لها.

وكانت سلطات المنفذ الحدودي قد ضبطت العشرات من شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية، كان آخرها منتصف مايو/أيار الشهر الماضي، عقب ضبط معدات اتصالات مهربة كانت في طريقها لمليشيات الحوثي شمالي البلاد.

ومطلع العام الجاري، قالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية"، إن شرطة المهرة شرقي اليمن نجحت في ضبط شاحنة تجارية في منفذ شحن الحدودي مع عمان وعليها 25 صندوقا مموها كان يحتوي قطع طائرات بدون طيار.

وتهرب مليشيات الحوثي المحرك "الدينامو"، وعدسات تحت الأشعة الحمراء للتصوير الدقيق من مسافات جوية عالية، فضلا عن قطع أخرى كالحساسات والمستشعرات والهوائيات، ونظام الإرسال والاستقبال والأجهزة الإلكترونية ومعدات الاتصالات للمسيرات، فيما تعمل على وضع تصاميم متعددة للجسم الخارجي وإعادة تركيبها في ورش شمال اليمن.

لم يدرك الطفل اليمني أحمد زايد (13 عاما) أن أشواك الإخوان على الطريق تترصد خطاه، لتقتاده إلى معتقل سري مظلم بدلا من صفه الدراسي.

فبلا ذنب، يقبع أحمد منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في معتقل تديره قوات ما يسمى "اللواء الرابع مشاة جبلي"، أو "محور طور الباحة" التابع لحزب الإصلاح الإخواني وذلك في مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج، جنوب اليمن، والتي تشهد جرائم وحشية وغير مرئية للجماعة اشتدت مؤخرا.

وفقا لشهادات جمعتها "العين الإخبارية"، من مقربين لعائلة أحمد ومصادر محلية بينهم محامٍ فإن الطفل اعتقل بلا أي تهمة من قبل عصابة تضم مجموعة من الضباط الموالين للإخوان والذين يحاولون احتجاز "رهينة" لمساومة أحد أقاربه من أجل تسليم نفسه لقيادة اللواء الرابع مشاة.

وبحسب الشهادات فإن أحمد كان واحدا من عشرات الضحايا الذين تم اعتقالهم من قبل العصابة الإخوانية منذ يوليو/ تموز الماضي وزج بهم في معتقلات سرية وخضعوا لتحقيقات مكثفة تحت التعذيب وجرى إطلاق سراح بعضهم، فيما لا يزال الكثير منهم رهن الاحتجاز.

وتضم العصابة الإخوانية 4 ضباط وهم قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، قائد ما يسمى "محور طور الباحة" الإخواني أبوبكر الجبولي، وشقيقه الرائد علوي الجبولي قائد ما يسمى الشرطة العسكرية بذات القوات المتهم بمداهمة عشرات المنازل واعتقال أبرياء بدون مسوغ قانوني ومحاولة تفجير الأوضاع في هذه المنطقة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج.

كما تضم العصابة ضابط استخبارات اللواء الرابع مشاة جبلي الإخواني العقيد شعيب الأديمي وهو المسؤول عن إدارة هذه السجون السرية وإجراء التحقيقات مع الضحايا في سجني "الجاهلي" و"الكنب"، بالإضافة إلى نائب مدير إدارة أمن الشمايتين، الرائد صلاح العبسي والمتورط باعتقال الطفل أحمد زايد وتسليمه لقيادة اللواء الرابع، وفقا لذات المصادر.

وإلى جانب الاعتقالات، تتحكم هذه العصابة الإخوانية بمناطق ممتدة لما يزيد على 80 كيلومترا وعمق يزيد على 30 كيلومترا تتخللها مرتفعات شاهقة وسلسلة جبلية غالبيتها تتبع مديرية المقاطرة والتي تتداخل جغرافيا مع محافظتي تعز ولحج.

فشل أمني
في 25 يوليو/تموز الماضي، تسللت عناصر حوثية تابعة لوحدة "العمليات الإيذائية" التابعة للمليشيات الإرهابية إلى سائلة المقاطرة، وهي طريق يربط محافظتي تعز ولحج لتزرع عبوات ناسفة في الشريان الحيوي قبل أن تفجرها عن بعد، ما أدى إلى مقتل 4 جنود وإعطاب دورية عسكرية.

وكشفت تلك الحادثة فشلا أمنيا ذريعا للأجهزة العسكرية التابعة للإخوان في مديرية المقاطرة خاصة والمناطق المتداخلة بين تعز ولحج بعد أن تركت ثغرات أمنية استطاع من خلالها الحوثيون التسلل إلى عمق المناطق المحررة واستهدف الجنود والشريان الرئيسي لتعز.

كما أن الأجهزة الإخوانية بدلا من سد الثغرات ذهبت لتشن حملة اعتقالات واسعة في هذه المنطقة الريفية كان على رأسها الضابط الإخواني علوي الجبولي الذي قاد بنفسه مداهمة عشرات المنازل بحثا عما سماه "خلايا حوثية".

وكان آخر هذه المداهمات الأيام الماضية واستهدفت 5 منازل سكنية في بلدة "الأكاحلة العليا"، في المقاطرة، حيث نفذت القوة الإخوانية اعتقالات عشوائية طالت 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، أحدهم الطفل أحمد زايد الذي اعتقل وهو في طريقه إلى المدرسة، وفقا لمصادر "العين الإخبارية".

كما اعتقل الإخوان الشاب فتحي أحمد حسين الأكحلي في محاولة لثني والده وهو قيادي سياسي بارز عن الجهر بمواقف مناهضة للجماعة ومنها رفضه مداهمة المنازل وترويع النساء والأطفال واعتقال الأبرياء .

وأشارت المصادر إلى أن حملة الاعتقالات امتدت كذلك إلى قرى "الزعازع"، "الزعيمة"، و"البراد" ومناطق أخرى في المقاطرة حيث اعتقل عشرات المدنيين بينهم معلمين ولم يتسن لـ"العين الإخبارية"، معرفة أعدادهم بدقة بسبب غياب أي رصد حقوقي في المنطقة بما فيها آليات التحقيق الرسمية.

احتجاجات وتحذيرات
دفعت الاعتقالات العشوائية التي تمارسها جماعة الإخوان بقيادة الجبولي الأهالي إلى الخروج في وقفات احتجاجية، حيث اصطفت عشرات النسوة وهن يحملن لافتات تندد بالاعتقالات على مدار الأسابيع الماضية في سائلة المقاطرة.

وفي ذات البلدة الريفية عقد شيوخ ووجهاء وأبناء مديرية المقاطرة اجتماعا قبليا، الأربعاء الماضي، للوقوف أمام ما وصفوها بـ"الانتهاكات والممارسات التعسفية التي طالت العشرات من أبناء المديرية، من قبل قيادة اللواء الرابع بينهم معاقون وأطفال دون مسوغ قانوني".

وحذر مشايخ ووجهاء وأبناء مديرية المقاطرة في بيان من عواقب جر المنطقة إلى مربع العنف، مناشدين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي ورئاسة البرلمان والحكومة وقيادة وزارة الدفاع، بالوقوف بحزم أمام تلك الانتهاكات، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والاستماع إلى شكاوى المواطنين والمحتجزين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما طالب المجتمعون "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات الإنسان"، والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بالنزول الميداني للمديرية للتحقيق في هذه الانتهاكات وتوثيقها والتضامن مع الضحايا وذويهم، وصولا لتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب".

وحمّل البيان قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي الموالي للإخوان كامل المسؤولية عن عواقب ممارساته وتجاهله لكل المساعي المبذولة لاحتواء حالة الاحتقان الشعبي والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار المديرية الواقعة على خط التماس مع مليشيات الحوثي.

وقال أحد وجهاء المقاطرة -فضّل عدم ذكر اسمه لـ"العين الإخبارية"-، إن "العصابة التي تضم ضباطا موالين للإخوان لم تستطع لملمة فضيحتها بعد تسلل عناصر حوثية للمنطقة وقتل 4 جنود، فلجأت إلى مداهمة منازل وقرى ضمن حملة قمع تستهدف المعارضين السياسيين للإخوان".

وأضاف أن "الخلية التي زرعت العبوة الناسفة وقعت لاحقا في قبضة القوات المشتركة في الساحل الغربي، ما جعل الإخوان في ورطة إزاء جرائم الاعتقالات العشوائية التي لم تتوقف حتى اليوم وطالت أطفالا ومسنين ومعاقين".

رغم أن الجيش المصري كشف تفاصيل سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية قرب مستشفى في مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، إلا أنه لم يتضح بعد من يقف وراءها.

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قدرت، نقلا عن المحلل الأمني الإسرائيلي ​​رون بن يشاي، أن الحوثيين هم الذين أطلقوا الطائرات بدون طيار الليلة الماضية".

وقال بن يشاي: "وفقا لجميع التقييمات، فإن الحوثيين هم الذين أطلقوا الطائرات بدون طيار الليلة".

وأضاف: "في الأسبوع الماضي أيضا كان هدفهم مهاجمة إيلات، لذلك أطلقوا ثلاثة صواريخ كروز و15 طائرة بدون طيار من اليمن".

الجيش المصري يُحقق
وفي وقت سابق الجمعة، عدّل المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبدالحافظ معلومات أوردتها تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى أن انفجارا وقع بمدينة طابا الحدودية مع إسرائيل، جراء سقوط صاروخ.

وأعلن في تدوينة على حسابه في فيسبوك عن «سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية صباح اليوم بجانب مستشفى في مدينة طابا».

وأضاف أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط المسيرة المجهولة، لافتا إلى أن الحادث قيد التحقيق.

وأمس الأول الأربعاء، كشفت القيادة المركزية الأمريكية التي تضطلع بالمهام العسكرية في الشرق الأوسط لـ"العين الإخبارية" تفاصيل حول صواريخ مليشيات الحوثي التي أطلقتها الأسبوع الماضي وسط البحر الأحمر، والتي قال البنتاغون إنها كانت بمدى يصل لإسرائيل.

وحينها، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية اللفتنانت كولونيل تروي جارلوك إن المدمرة الصاروخية الموجهة من طراز Arleigh Burke  USS Carney (DDG 64)، قامت باعتراض وإسقاط عدة صواريخ وطائرات بدون طائرات للحوثي في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف: "كانوا عبارة عن ثلاثة صواريخ للحوثيين ومركبتين جويتين بدون طيار، تم إسقاطها أثناء عبورها المياه الدولية للبحر الأحمر، ولم تصل تلك الصواريخ إلى السفينة ولم تقع إصابات".

اعتراف حوثي
وقبل ذلك، وتحديدا بعد 4 أيام من الهجوم الحوثي الذي كان يعتقد أنه موجه لأهداف إسرائيلية، أقرّت المليشيات بأنها كانت تستهدف إسرائيل.

وآنذاك جاء اعتراف مليشيات الحوثي على لسان القيادي الحوثي عبدالعزيز بن حبتور رئيس "حكومة تصريف الأعمال" الحوثية، غير المعترف بها بصنعاء.

وقال بن حبتور، في تصريحات مرئية تداولها ناشطون حوثيون، إن الهجوم المزدوج الذي تم تنفيذه بالصواريخ والطائرات والذي تصدت له البارجة الأمريكية «يو إس إس كارني»، كان يستهدف عدة أهداف إسرائيلية في عسقلان وتل أبيب وأسدود.

وحذر القيادي الحوثي أن «السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ستتعرض لهجمات مباشرة"، لكنه ربط ذلك "بطول أمد الهجمات الإسرائيلية على غزة»، قائلا: «نحن أطلقنا الصواريخ والمسيرات، كنوع من التضامن مع غزة».

وحتى لحظة كتابة الخبر، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن حادث طابا.

زار وفدٌ من قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن، برئاسة اللواء عبد الله الحبابي مدير العمليات العسكرية المدنية، محافظة حجة، وتوجهوا إلى عدة مديريات منها حجة وميدي وحيران والجعدة، رفقة ممثلين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واجتمع الوفد مع عبد الكريم السنيني محافظ حجة، والسلطات المحلية، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون المستقبلي. وأوضح اللواء الحبابي، خلال الزيارة، أنه يجري حالياً العمل على دراسة التوصيات الناتجة عن هذه الزيارة لتحقيق أهدافٍ أكبر سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد اعتمادها.

وتهدف الزيارة إلى تقديم الدعم للأسر النازحة في محافظة حجة، من خلال دراسة إنشاء مشروع إيواءٍ لهم، وتقييم المشروعات المنفذة حتى الآن، كالآبار ومحطات تحلية المياه، والمدارس والمراكز الصحية.

وجرى افتتاح بعض أقسام مستشفى الجعدة الصحي كجزءٍ من الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الصحية بالمنطقة، واطّلع الوفد على مشروع إنشاء آبار وتحلية المياه في حيران.

اتهمت مصادر يمنية، الجماعةَ الحوثيةَ بالإهمال والفساد اللذين أديا إلى عودة تفشي كثير من الأمراض والأوبئة في أوساط اليمنيين بمَن فيهم المعتقلون في سجون الجماعة، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الصحي.

جاء ذلك بالتوازي مع تأكيدات أممية بتواصل الانخفاض الكبير في معدلات التحصين، خصوصاً بمناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما أدى إلى عودة عديد من الأمراض والأوبئة كان من الممكن الوقاية منها باللقاحات.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من الأمراض، بما فيها الأمراض الجلدية والتنفسية، وفيروس الكبد، وأوبئة أخرى مزمنة ومعدية، تفشت في أوساط السجناء في معتقلات صنعاء ومدن أخرى، جراء إهمال الجماعة الحوثية التي تحكم كامل قبضتها على القطاع الطبي، وترفض في كل مرة اتخاذ أي إجراءات أو تدابير احترازية مناسبة حيال تلك الأمراض.

ووسط تصاعد المطالب الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين، يتهم الناشطون الجماعة الحوثية بالتكتم وإخفاء المعلومات المتعلقة بانتشار الأمراض بين المعتقلين في سجونها، والحيلولة دون تقديم الرعاية الطبية لهم، الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد منهم.

وتكهّنت المصادر بأن وفاة الموظف في منظمة «إنقاذ الطفولة»، هشام الحكيمي، في سجن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي جاءت إثر تعرضه طيلة فترة شهرين مضت على اختطافه للتعذيب، فضلاً عن عدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.
وقال مقربون من أسرة الحكيمي، إن الأسرة تلقت من قادة جهاز المخابرات الحوثية بلاغاً بوفاته في السجن، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل، وإن الأسرة ترفض حتى اللحظة تسلم الجثمان، مشترطة إخضاعه لعملية تشريح لمعرفة سبب الوفاة.

وبالعودة إلى تفشي الأمراض في سجون الانقلابيين، حذّرت المصادر في صنعاء من أن آلاف اليمنيين المحتجزين لا يزالون عرضة للأوبئة والأمراض بعد أن تفشت بينهم؛ بسبب تقاعس قادة الجماعة، وانشغالهم بمواصلة أعمال التعبئة الفكرية وجمع الأموال وحشد المقاتلين.

ويواصل القادة الحوثيون، الذين يديرون السجون في صنعاء وضواحيها ومدن أخرى، رفض مطالب حقوقية وطبية بالسماح بإجراء زيارات إلى السجون بما فيها السرية لتقديم الرعاية الطبية للمعتقلين، حيث يعاني كثير منهم من أمراض معدية وفيروسية.

كما ترفض الجماعة أيضاً تنفيذ حملات نظافة وتعقيم تشمل أغلب السجون بتمويل من منظمات إنسانية؛ بغية توفير بيئة صحية آمنة، ومنعاً للتفشي السريع للأمراض في أوساط السجناء.

نهب مساعدات طبية
اتهمت مصادر صحية في صنعاء الجماعةَ الحوثيةَ بنهب كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأدوات إيواء ونظافة وتعقيم تقدمها منظمات إنسانية للنزلاء والمعتقلين، وقالت إن ذلك يندرج ضمن المتاجرة الحوثية بمعاناة اليمنيين بمّن فيهم المعتقلون، وحرمانهم من الرعاية الطبية.

وجاءت هذه المعاناة الصحية التي يكابدها المعتقلون في سجون الحوثيين، متوازية مع تأكيد منظمة الصحة العالمية، وجود انخفاض كبير بمعدلات التحصين باليمن، لافتة إلى أن ملايين الأطفال لا يمكن الوصول إليهم من خلال أنشطة التحصين.

وساهم ذلك الانخفاض، وفق المنظمة، في عودة عدد من الأمراض - التي يمكن الوقاية منها باللقاحات - خصوصاً بين الأطفال باليمن. وأكدت أنه لا يمكن الوصول إلى ملايين الأطفال من خلال أنشطة التحصين الروتينية، في وقت وصلت فيه الحالات المشتبه فيها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات إلى مستويات غير مسبوقة.

وحذّرت من أن فيروس شلل الأطفال عاود الظهور خلال عامي 2020 و2021 مما أدى لإعادة اليمن إلى خريطة العالم التي تضم 35 دولة مصابة حالياً. وأوضح أنه بسبب هذا المرض العضال هناك 928 حالة من المشتبه بها بين أطفال اليمن مصابون بالشلل الرخو الحاد، الذي يمكن أن يسببه فيروس شلل الأطفال.

وتواصل الجماعة الحوثية منع اللقاحات في مناطق سيطرتها، حيث تزعم أن اللقاحات أداة غربية لقتل اليمنيين.

تسود تساؤلات في الأواسط السياسية اليمنية، وذلك باعتزام إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إعادة مشروع قانون أمريكي جديد، يعيد تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، مما شأنه أن يزيد من تعقيد عملية السلام المتعثرة أصلا في البلاد، التي تعاني من حرب مستمرة منذ أكثر من تسع سنوات، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء سبتمبر 2014م.

ويأتي إعادة تصنيف مليشيا الحوثيين منظمة إرهابية، بعد رفع هذا التصنيف من قبل إدارة الرئيس بايدن في 16 فبراير 2021م، إذ قدم مشروع قانون جديد إلى الكونجرس الأمريكي الثلاثاء الماضي، لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة، بعد أيام من اعتراض مدمرة أمريكية صواريخ وطائرات مسيّرة للحوثيين يعتقد أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد فرضت تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية في آخر يوم لها في السلطة 19 يناير 2022م، على الرغم حينها من التحذيرات من الحكومات الغربية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الفاعلة، كون هذا القرار قد يدفع البلاد إلى المزيد من توسيع رقعة الحرب في اليمن، والوصول إلى المجاعة واسعة النطاق.

وشمل رفع التصنيف حينها ثلاثة من زعماء المليشيا الحوثية وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم.

> الحوثيون إرهابيون مجددا

يعيد النائب عن الحزب الجمهوري أندرو كلايد مشروع قانون جديد أطلق عليه مسمى "قانون الوقوف ضد عدوان الحوثيين"، والذي من شأنه أن يعيد فرض العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي المسلحة على أنها منظمة إرهابية أجنبية.

ويشير مشروع القانون إلى هجمات الحوثيين العابرة للحدود على حلفاء الولايات المتحدة بما فيها منشآت النفط السعودية.

ويفرض القانون في حال إقراره تصنيف الحوثيين على أنه منظمة إرهابية أجنبية في موعد لا يتجاوز 90 يومًا.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد عكست قرار سياسة إدارة سلفه دونالد ترامب، بإزالة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وقوائم الإرهابيين العالمية.

وينخرط "الحوثيون" بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أبريل 2022 بموجب الهدنة الموسعة والذي أدى إلى انخفاض القتال نسبيا في الجبهات.

واستضافت السعودية مؤخرا ممثلين عن الحوثيين لإجراء محادثات استمرت عدة أيام، في أول زيارة رسمية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ عام 2014.

ويرى مراقبون أن مشروع هذا القرار إذ تم تمريره، من شأنه أن يزيد تعقيد عملية السلام في البلاد التي تعاني من حرب مستمرة منذ أكثر من تسع سنوات، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء سبتمبر 2014م.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن الثلاثاء الماضي، إنه يخشى أن تهدد الأزمة في غزة ما أسماه "التقدم نحو السلام" بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، قائلا إن احتمال انجرار البلاد إلى الصراع في غزة هو "أسوأ مخاوفه".

وواجه رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب من قبل إدارة الرئيس بايدن في فبراير 2021م حينها، انتقادات من الحكومة اليمنية وحلفائها في دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي بررت إدارة بايدن هذا الإجراء برفع "الحوثيين "من القائمة، بإن تصنيف الجماعة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 5000 فلسطيني، واصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم الدعم العسكري والمالي للاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر نقلت مواقع إخبارية أمريكية وإسرائيلية عن اعتراض المدمرة (يو إس إس كارني)، وهي مدمرة صواريخ موجهة تابعة للبحرية الأمريكية في شمال البحر الأحمر، ثلاثة صواريخ وعدة طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي من اليمن، قال عنها البنتاغون إنها ربما كانت متجهة نحو إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكية "بلينكن" إن الولايات المتحدة تراقب برامج الحوثيين، وتعكف على تحديد أهداف جديدة للعقوبات، ولا سيما الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر بالتعاون مع السعودية.

ويرى محللون سياسيون، أنه ومنذ صعود الرئيس الأمريكي بايدن بدت الأزمة اليمنية في أجندة الإدارة الأمريكية محورا بارزا، في التقارير والتحليلات ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام الإسرائيلية، وحثت تلك التقارير على إعادة تصنيف جماعة الحوثيين المسلحة في قوائم الإرهاب، وإعادة الحرب في اليمن إلى أجندة السياسيين الأمريكيين الذين اهتموا أكثر بالحرب في أوكرانيا، ولاسيما منذ أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، وهو الأمر الذي جعل من إعادة تصنيف جماعة الحوثيين مجددا يعود إلى الواجهة.

> ما مدى جدية أمريكا هذه المرة؟

وعقب استهداف مليشيا الحوثي موانئ تصدير النفط في أكتوبر من العام 2022م، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ودول العالم وشركاءها في مكافحة الإرهاب، إلى ضرورة تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وحظر الاتصالات معها وتجفيف منابع تمويلها، بسبب استمرارها في إطلاق الهجمات الإرهابية وانتهاج التصعيد.

وقالت الحكومة المعترف بها دوليا إن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة، بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الميليشيات الإرهابية، المدعومة من إيران مصرة على تدشين مرحلة أكثر إجراماً من الحرب، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت مينائي الضبة النفطي ورضوم ما يهدد الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن الحوثيين يواصلون في التصعيد على الرغم من دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية من أجله ومساعي تمديد الهدنة الأممية، وهو ما يكشف حقيقتهم، ويؤكد بصورة واضحة خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الإرهابية للميليشيات الحوثية.

وجددت حكومة اليمن تأكيدها على أهمية الحرص على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية في النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، للمحافظة على حياة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية.

واليوم ومع إعادة طرح التصنيف مجددا، يشك كثيرون من جدوى هذه الخطوة الأمريكية، كونها تتعارض مع سياسات إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تجاه "الحوثيين" منذ صعوده إلى السلطة في البيت الأبيض فبراير 2022م.

وعقب رفع التصنيف الأمريكي في العام 2021م، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة The Hill يتحمل الحوثيون مسؤولية كبيرة عن الكارثة الإنسانية وانعدام الأمن في اليمن، ونعتقد بقوة أنهم بحاجة إلى تغيير سلوكهم.

وترى الصحيفة أن من شأن مشروع القانون الجديد أن يتعارض مع تغيير السياسة التي نفذتها إدارة بايدن في فبراير 2022م، بإزالة الحوثيين من قوائم الإرهابيين العالميين والمنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة أمريكيا.

وزعم منتقدو التصنيف الأولي لتصنيف الجماعة مليشيا إرهابية، أنه كان من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مما يزيد من صعوبة توزيع المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ومنذ ذلك الحين ماتزال التداعيات الإنسانية نفسها، غير أن الذي تغير هي المستجدات الإقليمية والدولية الأخيرة وموقف الإدارة الأمريكية من مليشيا الحوثي كذراع إيراني في المنطقة العربية وموقفها الأخير بالتهديد بأمن البحر الأحمر ومزاعمها باستهداف إسرائيل بالصواريخ قبل أيام من هذا الشهر.

وفي نفس السياق نقلت فوكس نيوز الأمريكية عن خبراء قولهم إن الشرق الأوسط يدفع ثمن قيام بايدن بإزالة البيت الأبيض للحوثيين من قائمة الإرهاب.

ووفق الصحيفة، فإن النقاد حثوا الولايات المتحدة على النظر في إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية، حيث شنت الجماعة المدعومة من إيران هجمات ضد الأصول العسكرية الأمريكية، حد قوله.

وقال بهنام بن طالبلو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "بالقول والفعل، يثبت الحوثيون في اليمن للعالم ارتباطهم بمحور المقاومة الإيراني ولماذا كان ينبغي أن يبقوا على قائمة الإرهاب الأمريكية"، مضيفا "إن توجيه اللكمات والفشل في محاسبة إيران ووكلائها حتى على المستوى الدبلوماسي، يظهر لك إلى أي مدى وصلت الأمور".

وصنفت إدارة ترامب في يناير 2021 "الحوثيين" منظمة إرهابية أجنبية بعد هجوم على مطار عدن، وقال وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو عن التصنيف، إنه إذا لم يتصرف الحوثيون "كمنظمة إرهابية، فلن نصنفهم كمنظمة إرهابية أجنبية".

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت إيران على وقف إرسال الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن كجزء من صفقة لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض في صفقة دبلوماسية تاريخية بوساطة صينية.

وقد دعم كلا البلدين جوانب مختلفة من الصراع اليمني، لكن المملكة العربية السعودية، اتهمت إيران منذ فترة طويلة باستخدام الحوثيين لمهاجمة المملكة السعودية مباشرة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وحذر كثيرون من عواقب السماح للنظام الإيراني، ليس فقط بمواصلة تشغيل أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم مع إغلاق كاميرات المراقبة النووية، ومنع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنطقة، ولكن أيضًا بالسماح للنظام بمواصلة "سلوكه السيئ" في الداخل والخارج، حسبما قالت ليزا دفتري، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط ورئيسة تحرير مجلة "فورين ديسك"، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال.

أخيرا... تظل التساؤلات مشروعة عن مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة التصنيف هذا المرة والشروع في تطبيقه، في ظل التخادم المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ومليشياتها في المنطقة، ولعل الأمر يأتي في نظر كثيرين في سياق تبادل أوراق الضغط بين الطرفين، وتوظيف أحداث سياسية في المنطقة من بينها القضية الفلسطينية العادلة، من أجل الحصول على تقاسم النفوذ السياسي والاقتصادي بينهما.