في اطار مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر الذي تمارسه ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا على رجال المال والاعمال اليمنيين، شكا رجل الأعمال اليمني مصطفى توفيق الخامري، الإثنين، من أعمال "بلطجة" وحصار لمنزله من قبل أطقم أمنية ومسلحين تابعين لـ"عصابة" تتبع قيادياً في ميليشيا الحوثي بصنعاء.

وقال مصطفى في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين، ما زال في مكتبه، ولم يتمكن من العودة إلى منزله، بسبب حصار المنزل من قبل "المدعو ناصر العرجلي وعصابته".

وأضاف في مقطع الفيديو الذي عنونه بـ"بلاغ للجهات الأمنية"، "لا زال منزلي محاصراً منذ صباح اليوم، إلى هذه اللحظة بأكثر من 30 طقم من قبل المدعو ناصر العرجلي وعصابته وأطقم تابعه للأمن المركزي أمن عام من قسم شرطه ٧ يوليو".

وأشار إلى أن تلك القوة قطعت الطرق المؤدية إلى المنزل الواقع في شارع الستين إلى الغرب من صنعاء، ولم تسمح لهم بالدخول، فيما انتشر عدد من المسلحين في أسطح المنازل المجاورة، ومن بينهم قناصين، وروعوا النساء والأطفال في المنزل.

وحول سبب ذلك، قال الخامري إن العرجلي يزعم أن له دعوى قضائية ضد عمه من أجل مبلغ مالي وفق ما أشار في سياق الفيديو.

وأشار الخامري إلى تاريخ أسرته العريق في التجارة حيث كان جده تاجراً منذ سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى والده توفيق الخامري وهو أحد أبرز رجال الأعمال اليمنيين في العقود الأخيرة.

وطالب الخامري "الدولة" بالقيام بواجبها في حمايته وأسرته، محذراً من "العنصرية" التي قال إنها تمارس ضدهم مضيفاً "يكفي عنصرية، ويكفي ممارسة للأساليب القذرة".

وأدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بمحاصرة منزل رجل الأعمال توفيق الخامري، بثلاثين طقم بقيادة المدعو ناصر العرجلي، وترويع النساء والأطفال، لاسباب عنصرية.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني أن "هذه الجريمة النكراء تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة

ولفت الإرياني في تغريدة له على موقع إكس أن تعرض القطاع الخاص منذ الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص بعدم الوقوف موقف المتفرج ازاء استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للبيوت التجارية ورؤوس الاموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، والذي يهدد بانهيار الاوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الانسانية، والعمل على تصنيفها "منظمة إرهابية"، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.