مددت إدارة بايدن في 14 نوفمبر الجاري الإعفاء من العقوبات للسماح لإيران بالوصول إلى ما يزيد عن 10 مليارات دولار من عائدات الكهرباء التي كانت محتجزة في العراق. ويسمح الإعفاء لبغداد بمواصلة شراء الكهرباء من إيران، وفي تغيير عن السياسة السابقة، يسمح لإيران بتحويل إيراداتها إلى اليورو والسحب من الأموال اللازمة لواردات الميزانية من العراق وسلطنة عمان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً جديداً مدته 120 يوماً يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران، مشيرين إلى أن هذا التنازل مطابق للإعفاء الذي تم منحه في يوليو الماضي، والذي سمح لأول مرة للعراق ليس فقط بدفع مدفوعات إلى حسابات إيرانية مقيدة في العراق، ولكن أيضاً بإرسال الأموال إلى حسابات مقيدة مماثلة في دول ثالثة، بما في ذلك إلى عمان أو عدد من الدول الأوروبية.
كما شددوا على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء السلع الإنسانية مثل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية.
وتجنب المسؤولون الأمريكيون الانتقادات، لا سيما من الجمهوريين في الكونجرس، بأن منح إيران إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى هذه المبالغ يحرر الأموال التي يمكن لطهران إنفاقها على الميليشيات التي تهاجم القوات الأمريكية، أو بشأن برنامجها النووي.
تبريرات أمريكية
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أمس، إن الإعفاءات الخاصة بالعقوبات الأمريكية على إيران تم إقرارها لأغراض إنسانية، مضيفاً نريد أن نضمن أن أموال الإعفاءات التي تحصل عليها إيران لا تستخدم تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وعلّق مسؤول في وزارة الخارجية على قرار تجديد الإعفاء لمدة 120 يوماً إضافية، قائلاً: "للأسف، لن يفطم العراق نفسه عن واردات الغاز الإيراني بين عشية وضحاها"، بحسب  موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي.
وأضاف: "من مصلحة الولايات المتحدة أن تغادر هذه الأموال العراق وأن يتم إنفاقها من حسابات إيران الموجودة في الخارج".
مكافأة لإيران
واعتبر نقّاد تحدثوا لموقع "أورينت" أن التنازل عن العقوبات دليل على أن الإدارة الأمريكية تحافظ على القنوات المالية لطهران، رغم اتهامها بالتخطيط للهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية على غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين وأسر آخرين بينهم أمريكيون. فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة أكثر من 40 ألف قتيل وجريح مدني، معظمهم من الأطفال والنساء.
واعتبر ريتشارد جولدبرج، أحد كبار المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وخبير العقوبات الذي عمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، أن البيت الأبيض استجاب للتو لحادثة 7 أكتوبر بمكافأة قدرها 10 مليارات دولار".
وأكد جولدبرج أن هناك حاجة إلى تحرك الكونغرس بسرعة لمنع وصول إيران إلى كل قرش من تلك الأموال.
وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب منحت إعفاءً من العقوبات للعراق فيما يتعلق بمدفوعات الكهرباء لإيران، إلا أنها أعطت الإذن فقط بشرط الاحتفاظ بالمدفوعات في حساب خاص في العاصمة العراقية بغداد. فيما تسمح إدارة بايدن بنقل الأموال إلى خارج البلاد، ما يسهل على طهران الوصول إلى الأموال.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية خبر الإفراج عن الأموال المجمدة وتمديد الإعفاء الأمريكي من العقوبات، وقالت وكالة "مهر" الإيرانية إن رئيس البنك المركزي الإيراني ناقش أواخر أكتوبر الماضي مع نظيره العماني مسألة تسريع حصول إيران على هذه المبالغ.