بدأت وزارة الداخلية الألمانية تحقيقًا بموجب قانون الجمعيات ضد جمعية  المركز الإسلامي في هامبورج ، إلي جانب خمس جمعيات أخري بتهمة مخالفة قانون الجمعيات، وانتهاك قيم التفاهم الدولي، وبالتالي تفي التهم بأسباب الحظر وفقًا للمادة 9 الفقرة 2 من القانون الأساسي والمادة 3 الفقرة 1 من قانون الشراكة.
 وتجري  السلطات الأمنية في الاشتباه في الجمعية تدعم أنشطة منظمة “حزب الله” اللبنانية المحظورة في ألمانيا والمصنفة ضمن الكيانات الإرهابية، كما يجري ملاحقة جمعيات أخري بتهمة أنها منظمات فرعية لها وتتبع أفكارها وتنفذ أنشطتها.

وقامت عناصر من الشرطة الفيدرالية في ساعات مبكرة اليوم بتفتيش 54 عقارًا في سبع ولايات اتحادية بناءً على أوامر من المحاكم الإدارية المسؤولة، وتركزت هذه العمليات  في هامبورج وساكسونيا السفلى وهيسن وبادن فورتمبيرح وبافاريا وبرلين وشمال الراين وستفاليا، ويتم تقييم المضبوطات أثناء التفتيش من قبل السلطات الأمنية الفيدرالية.

من جانبها قالت وزيرة الداخلية  نانسي فيسر:
 إن الشكوك حول "المركز الإسلامي في هامبورج" جدية، وخضعت منذ فترة طويلة لمراقبة المكتب الاتحادي لحماية الدستور " الاستخبارات الداخلية" وتم تصنيفها على أنها كيانات متطرفة، ويجب الإعداد الجيد للتدابير الدستورية الأخرى، ولذلك، فإن إجراءات البحث الشامل اليوم ضرورية في سبع ولايات اتحادية.

وتري وزارة الداخلية أن أنشطة المركز الإسلامي في هامبورج، التي ترعى “مسجد الإمام علي” ومقره هامبورج، تعمل علي نشر المفهوم الثوري للمرشدين الأعلى الإيرانيين، الذي يشتبه في أنه مخالف للنظام الدستوري في ألمانيا وفكرة لانتهاك التفاهم الدولي.

 ويري المكتب الاتحادي لحماية الدستور أن جمعية المركز الإسلامي في هامبورج تمارس تأثيرًا كبيرًا على بعض المساجد والنوادي، بما في ذلك السيطرة الكاملة، وفي هذا الإطار يمكن في كثير من الأحيان ملاحظة موقف واضح معاد للسامية وللقانون الأساسي " الدستور الألماني" ، والذي يتم نشره أيضًا في القنوات الإعلامية المختلفة.