بعد الاتهامات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محملاً إيران المسؤولية عن خطف جماعة الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر أمس، ردت طهران نافية تورطها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين إن اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطهران بأنها وراء حادث "اختطاف" السفينة غالاكسي ليدر "باطل".

" لا تعليمات من طهران"

كما كرر موقف بلاده المتمثل في أن ما وصفها بـ "قوى المقاومة في المنطقة لا تأخذ تعليماتها من طهران وهي تمثل دولها"، في إشارة إلى المجموعات المسلحة والفصائل والميليشيات في العراق وسوريا واليمن.

وأضاف قائلا "إن لم يتوقف العدوان على غزة فلن تبقى قوى المقاومة وشعوب المنطقة مكتوفة الأيدي وتم تحذير إسرائيل وأميركا مرارا".

كذلك أوضح أن بلاده "حذرت سابقاً من أن مواصلة دعم أميركا لإسرائيل وما تقترفه من "إبادة جماعية في غزة سيعقبه بالضرورة ردة فعل من أبناء المنطقة"، وفق تعبيره.

بتوجيهات إيرانية

أتت تلك التصريحات رداً على مكتب نتنياهو أمس الأحد الذي اعتبر أن هجوم الحوثيين على السفينة جاء بتوجيهات إيرانية"، مشيرا إلى أنها كانت مستأجرة من قبل شركة إسرائيلية وليس على متنها أي إسرائيليين.

كما اعتبر في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، أن هذا الهجوم يشكل "قفزة إلى الأمام" فيما يخص الهجمات الإيرانية. وحذر من أنه "يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية".

وكانت جماعة الحوثي في اليمن أعلنت أمس أنها اقتادت سفينة "إسرائيلية" أثناء إبحارها في البحر الأحمر إلى ساحل الحديدة، مؤكدة أن كافة السفن الإسرائيلية ستكون "أهدافا مشروعة لها". وشدد متحدث عسكري حوثي في بيان هلى أن استهداف السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين، ستستمر حتى يتوقف "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة.

يشار إلى أنه منذ تفجر الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت المخاوف من توسع الحرب في المنطقة إلى صراع إقليمي قد يجر إليه طهران بشكل مباشر، لاسيما مع دخول ميليشيات تدعمها في العراق وسوريا ولبنان واليمن على خط الصراع، وإن بشكل محدود حتى الساعة.

فيما ألمحت إيران أكثر من مرة أنه ليس في نيتها أو مصلحتها توسيع الحرب، بل أكد وزير خارجيتها أمس الأحد أن الفصائل المتحالفة مع بلاده تضبط عملياتها ضد إسرائيل وحلفائها، رغم تلويحه أن بجعبتها المزيد.

شهدت الساعات الماضية تضارباً كبيراً حول تبعية أو ملكية السفينة "غالاكسي ليدر" التي خطفتها جماعة الحوثيين في البحر الأحمر.

ففيما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فضلا عن الجيش الإسرائيلي أن ملكيتها لا تعود إلى أي جهات إسرائيلية، أشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن "رجل أعمال إسرائيلي" استأجرها.

فما سر تلك السفينة؟

بحسب موقع "مارين ترافيك" المتخصص في رصد حركة الملاحة، فإن سفينة "غالاكسي ليدر" Galaxy Leader هي حاملة مركبات بُنيت عام 2002 وترفع علم جزر بهاماس.

وقد غادرت كورفيز في تركيا وكانت في طريقها إلى بيبافاف في الهند، عندما انقطع الاتصال بها السبت.

في حين أكدت شركة "أمبري" للأمن البحري أن "المجموعة المالكة لحاملة المركبات مسجّلة باسم راي كار كاريرز Ray Car Carriers.

رجل أعمال إسرائيلي

إلا أن الشركة الأمّ لهذه المجموعة مدرجة باسم أبراهام رامي أونغار، ومقرّها "إسرائيل".

وسبق أن تعرّضت سفينة "تجسسية" يملكها أونغار، وهو رجل أعمال إسرائيلي، في شباط/فبراير 2021 لاستهداف من جانب ما يسمى "محور المقاومة" في خليج عمان، وفق ما أفادت حينها صحيفة "كيهان" الإيرانية المحافظة.

في المقابل، أوضحت مجلة "ترايدويندز" Tradewinds المتخصصة في أخبار السفن، على موقعها الإلكتروني أن حاملة المركبات "مملوكة ومدارة من قبل شركة Ray Car Carriers، وهي شركة بريطانية، وتشغّلها مجموعة "إن واي كاي" NYK اليابانية.

بدورها أكدت الحكومة اليابانية أن حاملة المركبات غالاكسي ليدر تديرها شركة نيبون يوسن Nippon Yusen اليابانية.

وكان الجيش الإسرائيلي نفى أمس أن تكون السفينة التي احتُجزت إسرائيلية، وقال إنها "غادرت تركيا في طريقها إلى الهند"، لافتاً إلى أن أفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة وليس بينهم إسرائيليون.

تهديد حوثي جديد

أتت عملية الخطف هذه بعد ساعات قليلة على تهديد حوثي جديد أطلقه يحيى سريع أمس الأحد، مؤكدا أن جماعته وقواته ستستهدف كافة السفن التابعة لإسرائيل أو التي تتعامل معها.

كما دعا "كل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفنِ الإسرائيلية أوِ السفنِ المملوكة لإسرائيليين".

والثلاثاء الماضي أيضا، توعّد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر الذي تمرّ عبره أكثر من 10% من التجارة العالمية سنويًا. وقال "في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية".

كما أضاف أنه رغم عدم رفع هذه السفن الأعلام الإسرائيلية وإغلاقها أجهزة التعارف، "سنبحث حتى نتحقق من السفن التابعة له (العدو) ولن نتوانى عن استهدافها".

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، أطلق الحوثيون صواريخ ومسيّرات على إسرائيل مؤكدين في الإجمال أنها أصابت أهدافها. لكنّ تل أبيب أكدت في أغلب الأحيان أنها اعترضت هذه المقذوفات.

في حين اعتبر كبير محللي الشرق الأوسط لدى مجموعة "نافانتي" الاستشارية الأميركية محمد الباشا أن "فشل ثماني عمليات نفذها الحوثيون عبر الصواريخ والمسيّرات من اليمن في إصابة أهداف داخل إسرائيل، قد يكون أثّر على قرار إعادة التركيز على ساحة البحر الأحمر"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وسط تصاعد المخاوف من توسع الحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، هددت جماعة الحوثي اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية.

وقالت في بيان اليوم الأحد إنها "ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن، سواء تلك التي تحمل علم إسرائيل، أوالتي تشغلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".

"اسحبوا مواطنيكم"

إلى ذلك، طالب الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم تلك السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وكذلك إبلاغ سفنها بالابتعاد عن هذه السفن.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أكثر من مرة منذ بداية الحرب في غزة، تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية منها أهداف عسكرية في مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وقد طالت تلك المدينة بالفعل.

ومطلع الشهر الحالي (نوفمبر) أكد المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر حسابه في "إكس"، أن الجماعة "ستواصل استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات حتى يتوقف الهجوم على غزة".

فيما سلطت تلك الهجمات التي أحبطت بمعظمها من قبل الجيش الإسرائيلي، الضوء على المخاطر التي قد تواجهها دول في المنطقة من ضمنها مصر، مع تصاعد القتال بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما ألقت مزيداً من الضوء على احتمال توسع الصراع بشكل أكبر، مع دخول فصائل ومجموعات مسلحة موالية لإيران على خط المواجهة سواء في العراق أو سوريا وجنوب لبنان. علماً أن طهران ألمحت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول فيها ألا مصلحة لها أو نية في توسيع الحرب.

«خففت من معاناة الشعب اليمني» هكذا أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بدولة الإمارات، مؤكدا أن دورها رائد في تحالف دعم الشرعية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد الزعابي، حسب وكالة «سبأ» الرسمية.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى «المستجدات الوطنية والإقليمية، بما في ذلك جهود الأشقاء والأصدقاء لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة وفقا لمرجعيات السلام المحلية والإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216»، حسب الوكالة اليمنية.

وأشاد العليمي بالعلاقات الثنائية «المتينة بين البلدين الشقيقين، وبدور دولة الإمارات العربية المتحدة الرائد في تحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الإنمائية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار، والتنمية والسلام».

جانب من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي والسفير الإماراتي لدى اليمن

من جهته، أشاد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقاء منفصل بسفير الإمارات لدى اليمن، بالدعم الإماراتي للشرعية الدستورية واستعادة مؤسسات الدولة من انقلاب مليشيات الحوثي.

وقال وزير الخارجية اليمني إن «الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات في كافة المجالات الإنسانية والتنموية، أنعش الاقتصاد اليمني والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي على الشعب اليمني».

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعم اليمن في مختلف الظروف، ما أسهم في تعزيز تماسك الشرعية وتوحيد الصفوف في وجه الانقلاب الحوثي والتنظيمات الإرهابية.

وقادت دولة الإمارات مبادرات فاعلة طيلة السنوات الماضية من أجل دعم الشعب اليمني، آخرها منحة المشتقات النفطية العاجلة المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات الجنوبية المحررة التي تعاني من انقطاع تيار الكهرباء.

فيما يترقب اليمنيون أن تفضي الجهود الإقليمية والدولية والأممية إلى حدوث اختراق قريب في جدار الأزمة المستمرة منذ تسع سنوات، أعلن مجلس القيادة الرئاسي دعمه الكامل للمساعي السعودية في هذا الاتجاه.

إعلان «الرئاسي اليمني» التأييد لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة، تزامن مع صدور قرارات رئاسية نصت على تعيين عدد من القادة العسكريين في مناصب رفيعة، من بينها منصب قائد المنطقة العسكرية الثانية ومقرها في مدينة المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت.

وذكر الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة الرئاسي عقد في الرياض اجتماعا برئاسة رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، والدكتور عبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس، سلطان العرادة، وطارق صالح.

وطبقا لما أوردته وكالة «سبأ» ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية، وفي المقدمة مستجدات الوساطة التي تقودها السعودية لوقف إطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة. كما ناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الوطني، والمتغيرات السعرية في العملة المحلية والسلع الأساسية، والتداعيات المحتملة للتصعيد الإسرائيلي الغاشم في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

مجلس الحكم اليمني، أكد في اجتماعه، بحسب الإعلام الحكومي، «دعمه الكامل للمساعي السعودية من أجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية في البلاد».

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة المالية جراء توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتراجع الموارد، ذكرت المصادر أن اجتماع «الرئاسي اليمني» أقر عدداً من المعالجات للتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية، وتعزيز الإجراءات الحكومية لتحسين الموارد، والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.

وكانت الأسابيع الماضية شهدت تحركاً دبلوماسياً للدفع نحو إنجاز اتفاق يمني بين المجلس الرئاسي والحوثيين، رافق هذا التحرك عودة المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، في جولة جديدة إلى المنطقة، إلى جانب اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، ولقاء مجلس القيادة الرئاسي مع وزير الدفاع السعودي سمو الأمير خالد بن سلمان.

تعيينات عسكرية

وسط سعي مجلس القيادة الرئاسي إلى تنفيذ الإصلاحات على شتى الأصعدة بما في ذلك الجانب العسكري، أصدر رئيس المجلس رشاد العليمي عدداً من القرارات، تضمنت تعيين العميد الركن طالب سعيد عبد الله بارجاش قائداً للمنطقة العسكرية الثانية وترقيته إلى رتبة لواء.

وشملت القرارات تعيين اللواء فائز منصور سعيد قحطان، وهو القائد السابق للمنطقة، مستشاراً لوزير الدفاع، كما شملت تعيين العقيد فاروق عبد القوي قائد صالح ناصر قائداً للواء الأول للدفاع الساحلي، وترقيته إلى رتبة عميد.

وقضت القرارات الرئاسية اليمنية بتعيين العقيد سعيد عبد الله أحمد يسلم باقعود قائداً للواء الثاني للدفاع الساحلي وترقيته إلى رتبة عميد، وتعيين المقدم سعيد فرج سعيد محيمدان باضاوي رئيساً لأركان حرب اللواء الثاني للدفاع الساحلي وترقيته إلى رتبة عقيد. وتعيين العميد دكتور صالح بن ناصر التميمي مديراً لكلية الشرطة.

ويأمل الشارع اليمني أن تقود الجهود السعودية والإقليمية والأممية إلى إقناع الجماعة الحوثية بالتخلي عن خيار العنف وتغليب مصلحة اليمنيين، وصولاً إلى تجديد الهدنة وإطلاق مسار شامل للسلام يطوي صفحة الحرب المستمرة منذ اقتحام صنعاء أواخر 2014.

تواصل مليشيات الحوثي حملتها التي اطلقتها بحق تجنيد المهمشين 

وأفادت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي تستغل حاجتهم للمال ويحاولون إقناع المجندين بأنهم سيذهبون للقتال في فلسطين ولكن هذا لا يحدث.

وقال أحد المهمشين الفارين إلى مدينة تعز، “هجم علينا واحد من مليشيا الحوثي، وقالوا تجندوا من أجل غزة، ووافق بعض أصحابنا، ولكننا رفضنا وهربنا إلى محافظة تعز، وأصحابنا أخذوهم يقاتلون في الجبهات داخل اليمن وبعضهم أصيب وبعضهم اعتقل وحرموهم من حقوقهم ولم يعطوهم شيئا”.

وأفاد آخر، أن مليشيا الحوثي أخذت بعض أولاده بحجة توظيفهم، ما أجبره على النزوح من صنعاء إلى تعز، وفقدان عمله وأعمال أولاده في القطاع الخاص. بدوره قال عبد الغني عقلان الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للفئات المهمشة في تعز أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من تجنيد للمهمشين من ذوي البشرة السمراء انتهاك لحقوق الإنسان.

وأضاف “ما تقوم به المليشيات الحوثية من استغلال لقضية المهمشين والزج بهم إلى الجبهات تحت مسمى دعم غزة يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، ونحن كمواطنين سود في اليمن ندين هذا الانتهاكات وندين هذا التصرفات التي تؤدي إلى الإبادة العرقية وإنهاء هذا الفئة”.

وجندت مليشيا الحوثي مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية، بحجة تحرير القدس، قبل أن تدفع بهم إلى جبهات مارب وتعز والضالع والحديدة.