مع التحولات التي تشهدها الساحة الليبية والعراقيل المستمرة لعدم إجراء الانتخابات، يقود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، تحرّكات ومشاورات مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد، قد تكون الأخيرة لإنقاذ مشروع الانتخابات.
وعلى مدار الفترة الماضية ، أجرى باتيلي سلسلة لقاءات مع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية من طرابلس إلى بنغازي، في محاولة لإحداث اختراق في العملية السياسية وحسم الخلافات المتعلقة بقوانين الانتخابات وتشكيل حكومة موّحدة.
وحشد باتيلي محلياً وخارجياً لاجتماع الأطراف الرئيسية، أو ما سمّاهم "الخمسة الكبار" على طاولة الحوار، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول خلافات الانتخابات المُنتظرة.
وأعلنت البعثات الدبلوماسية في ليبيا، ومن بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، ترحيبها بحرارة بدعوة باتيلي، كما حثت في بيانها الأطراف على الاستفادة من هذه الفرصة لوضع ليبيا على طريق الاستقرار، والازدهار طويل الأمد، لجميع مواطنيها.
و اتجه باتيلي عربياً لدعم مقترحه بلقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، انتقد حمّاد إقصاء حكومته من حضور الاجتماع المُرتقب في حين تمت دعوة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للمشاركة في الاجتماع؛ وهما كيانان منبثقان عن اتفاقات سابقة، وانتهت مدتهما وولايتهما.
كما اجتمع المبعوث الأممي برؤساء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي محمد المنفي والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، قبل أن ينتقل شرقا ويلتقي برئيس البرلمان عقيلة صالح، ثم بقائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر.
ولم يبدي القادة في ليبيا، أي رغبة في التوافق حول القضايا الخلافية وعلى رأسها القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة.
ويسود طريق الحل السياسي في ليبيا غموضًا واضحا ، بعد فشل الأطراف الرئيسية في التوافق السياسي على تنظيم الانتخابات، بينما تحدثت مصادر ليبية عن قرب الإعلان عن مبادرة أممية جديدة لحلّ الأزمة.
هذا وقد لوح باتيلي في أكثر من مناسبة بخطّة بديلة، إذا ما تعثّر التوافق على إجراء عملية انتخابية، وهدّد بتجاوز أدوار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في إصدار قوانين الانتخابات، دون الكشف عن ملامح هذه الخطّة.
وكنت أدان أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي،ما وصفته بـ"ازدواجية معايير"  البعثة ورئيسها في التعاطي مع الشأن الليبي.
كما دفعت حكومة حمّاد بـ" بعدم شرعية" أي حوارات أو مفاوضات لا تساوي بين المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب، وما نتج عنها من مؤسسات، ومن استولوا على السلطة بقوة السلاح، أو الذين أتوا بتوافقات دولية مؤقتة.
وقدأهابت حكومة حماد بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن يضع البعثة والمبعوث الخاص في ميزان البحث والتقصي، ورأت أنه لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية، لكونه منحازاً لطرف دون الآخر؛ ويرسخ الانقسام والتشظي بين الليبيين، مشددة على دعمها المطلق وغير المشروط لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
بدوره، أكد مجلس النواب، رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية، مبدياً تحفظه على عدم دعوة حكومة حماد المكلفة من مجلس النواب إلى الاجتماع الذي أعلنه باتيلي.
وقال المجلس في بيان، إنه يرفض أيضاً تكرار التجارب السابقة، التي لم تثبت نجاعتها في حل الأزمة الليبية، كما أنه لن يقبل بأي مخرجات مكررة لما سبق اتخاذه من قبل البعثة الأممية سابقاً.
وإثر التحركات الأممية الجديدة، التقى المنفي،  بتكالة، وتمحور اللقاء حول تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، إضافة إلى توحيد جهود مجلسه والأعلى للدولة مع بقية المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار للوصول إلى الانتخابات الرئاسية. بينما قال المجلس الأعلى للدولة إن تكالة والمنفي ناقشا سبل الدفع بالعملية السياسية وكسر الجمود الرهن، والمبادرة المزمع إطلاقها من قبل باتيلي، والمتعلقة بقانوني الاستحقاق، وكيفية الوصول إليه.