أفادت تقارير إعلامية، بمقتل 33 عنصراً إرهابياً على أيدي القوات المسلحة الصومالية، وسط البلاد.
وقالت التقارير إن الإرهابيين القتلى ينتمون لميليشيات على ارتباط وثيق بتنظيم القاعدة الإرهابي، حيث تمت تصفيتهم خلال عملية عسكرية، نفذتها القوات المحلية في مدينة حرر طيري، بولاية غلمدغ الإقليمية، وسط الصومال.
ووفق وكالة الأنباء الصومالية قاد عمدة مدينة حرر طيري، محمد يوسف، العملية التي جرت في منطقة براغ غرغورتي، التي كانت القاعدة الرئيسة للجماعات المسلحة.
وقال يوسف، خلال مقابلة مع وسائل إعلام صومالية، إن القوات المحلية تمكنت من قتل نحو 33 عنصراً من الميليشيات الإرهابية، وأكد أن الجيش الصومالي يسيطر حالياً على المنطقة بعد عملية ناجحة.
ويواصل الجيش، بالتعاون مع المقاومة الشعبية ملاحقة فلول ميليشيات المتمردين.
وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا ينص على رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال الذي تم فرضه في عام 1992.
وصوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع إلى جانب القرار، الذي أعدته بريطانيا.
وقالت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا في أعقاب التصويت: "نرحب برفع حظر توريد الأسلحة عن هذا البلد.
وتدعو روسيا باستمرار إلى إعادة النظر في العقوبات المؤقتة على دول إفريقيا، والتي تعيق تطوير أجهزة الأمن الوطنية".
وأضافت: "نأمل في أن يساهم الإجراء الذي اتخذناه بشكل ملموس في تجاوز الصعوبات القديمة التي تواجه عملية تعزيز مؤسسات الدولة".
وأشارت إلى أن روسيا تقدم للصومال مساعدات بلا مقابل، وتخطط لتوريد 25 ألف طن من الحبوب إلى الصومال حتى نهاية العام الجاري.
يذكر أن الأمم المتحدة فرضت حظرا على أي توريدات للأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال في عام 1992 على خلفية اندلاع حرب أهلية في البلاد.
و رحبت الحكومة الفيدرالية الصومالية بالدعم المالي واللوجستي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي للجيش الصومالي في إطار دعم الصومال في حربه ضد الإرهاب.
وقالت وزارة الدفاع الصومالية في بيان صحفي سابق، نرحب بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي تعهد بدعم الجيش الوطني بالمعدات العسكرية، ومبلغ مالي قدره مليون يورو.
وثمنت وزارة الدفاع جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم الجيش لتحمل مسؤولياته الوطنية، وسلطت الضوء على دور المساعدات المقدمة في رفع مستوى كفاءة الجيش.
وتعد هذه المساعدات جزءاً من خطة الحكومة الصومالية لتولي أمن البلاد، وتشمل الخطة مغادرة آخر جندي من بعثة الاتحاد الأفريقي البلادَ في ديسمبر 2024.
وخلال الأعوام الـ15 الماضية، استثمر الاتحاد الأوروبي 4.3 مليار يورو في الأمن وبناء الدولة في الصومال، كجزء من الجهود المستمرة لجلب الاستقرار الأمني، من خلال معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.