طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بادانة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تعيق جهود المنظمات والهيئات العاملة في مجال الإغاثة وتفاقم المأساة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وممارسة ضغط حقيقي لإطلاق مدير شركة "برودجي سيستم"، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.

جاء ذلك على خلفية إغلاق مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران شركة "برودجي سيستم Prodigy Systems"، منذ قرابة العام، واحتجاز مديرها عدنان الحرازي، تعسفياً، وتسريح موظفي الشركة وعددهم (300) موظف، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات التي تحتوي على بيانات النازحين والمتضررين من الحرب في مختلف المحافظات.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "قيام مليشيا الحوثي بإنهاء نشاط الشركة التي تعمل في مجال أنظمة تقييم ومتابعة المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمات إغاثية أخرى، حال دون إجراء مسح مستقل لمستحقي المساعدات الإنسانية من الفئات الاشد فقرا، بهدف سرقة الغذاء من أفواه الجوعى عبر فرض كشوفات وهمية بعناصرها، وتسخيرها لاستقطاب المقاتلين وتمويل "المجهود الحربي"".

وأضاف الإرياني في تغريدة له على موقع إكس أن "هذه الممارسات الاجرامية تؤكد ما ذهب إليه التقرير الاخير الصادر عن فريق الخبراء  التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، بشأن تلقيه تقارير عن تحويل مليشيا الحوثي وجهة تمويل عمليات المساعدات الانسانية، وبيع مواد الإغاثة، فضلا عن شطب مستفيدين من قوائم المستفيدين بسبب انتمائاتهم السياسية المعارضة أو رفضهم الالتزام باللوائح المفروضه".

يذكر أنه في يناير الماضي اقتحمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، شركة "برودجي سيستم"،  التي تعمل في مجال أنظمة المتابعة لمشاريع المنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن، ونهبت كل محتوياتها، واعتقل مسلحي الحوثي عدد كبير من موظفيها، وعلى رأسهم مدير الشركة، ورؤساء الأقسام، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، وصادروا كافة الأجهزة المحمولة، والسيرفرات التي تحتوي على معلومات النازحين والمتضررين من الحرب.

وأغلقت الميليشيا الحوثية الشركة، وسرّحت كافة الموظفين البالغ عددهم 313، وأرغمت الموظفين المتواجدين على التوقيع على استمارة بأن الشركة تتبع جهات إسرائيلية؛ وذلك لغرض الاستحواذ عليها.

وتأسست شركة برودجي سيستم في صنعاء عام 2006، وتعمل كطرف ثالث في مجال مراقبة العمل الإنساني، وتقوم على تقييم ومتابعة المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمات إغاثية وأممية أخرى، ويتضمن عملها التحقق من وصول المساعدات للمحتاجين والمستفيدين من المشاريع الإنسانية في اليمن، بحسب بيان صادر عن أسرة مالك الشركة.

وتقول الشركة في موقعها الإلكتروني إنها، ومن خلال مقراتها الأربعة، في صنعاء وعدن والحديدة وصعدة، أنشأت شبكة كبيرة من الموظفين الميدانيين المدربين، ما مكن الشركة من تنفيذ مشاريع واسعة للرصد والتقييم في مجالات الأمن الغذائي، والصحة والتغذية، والتحويلات النقدية، والمياه والصرف الصحي، وغيرها من المجالات.

كما زودت الشركة عملاءها بمجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المهنية، كتصميم أنظمة ومنهجيات الرصد والتقييم، وإجراء الزيارات الميدانية وجمع البيانات للتحليل وكتابة التقارير.

وفي مطلع يناير الماضي، أقدمت مليشيا الحوثي على اقتحام مقر الشركة  في العاصمة صنعاء، بأكثر من 25 مدرعة وعشرات الأطقم  الحوثية، حيث كسرت أبواب الشركة بقوة السلاح، وخطفت العشرات من الموظفين  ومسؤولين كبار في الشركة، وقامت بنهب محتويات الشركة ومن بينها الأجهزة  المحمولة، والسيرفرات التي تحتوي على معلومات النازحين والمتضررين من  الحرب.

وبحسب مصادر مطلعة من بين أسباب إغلاق المليشيا للمنظمة قيام  قيادات حوثية بإنشاء شركات رقابة مماثلة تهدف للحلول محل برودجي،  والاستحواذ على مشاريع المنظمات الدولية وتوجيهها وفقا لرغبات قيادات  المليشيا.

وأشارت المصادر إلى منع المليشيا للمختطفين من التواصل مع أهاليهم، أو معرفة أوضاعهم ومصيرهم داخل السجون الحوثية.

ولفتت إلى أن إغلاق المليشيا للشركة ما يزال حتى اللحظة،  الأمر الذي تسبب بفقدان أكثر من 200 شخص وظائفهم، بالإضافة لأكثر من ألف باحث  ميداني وسائق يعملون بالأجر اليومي لدى الشركة.