في الأشهر الثلاثة الماضية، أجبرت إيران وباكستان حوالي 850 ألف مواطن أفغاني لا يحملون وثائق على العودة إلى أفغانستان التي تحكمها طالبان، ولا تزال الحملة على الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني في البلدان المجاورة مستمرة، على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة من أن شتاء قاسيا ومستقبلا غامضا ينتظران العائدين في بلدهم الفقير الذي مزقته الأزمات.
وقال عبد الرحمن رشيد، وزير اللاجئين والإعادة إلى الوطن في طالبان، لقناة تولو الإخبارية المحلية يوم الاثنين الماضي إن إيران رحلت "حوالي 345,000" أفغاني منذ الأسبوع الأخير من سبتمبر.
ودون إعطاء مزيد من التفاصيل، قال رشيد إن إدارة طالبان قدمت لكل أسرة عائدة منحا نقدية ومساعدات عاجلة أخرى.
وأفاد مسؤولون في باكستان أن ما يقرب من 490 ألف شخص عادوا إلى أفغانستان منذ أن أمرت الحكومة بشن حملة على جميع الأجانب غير الشرعيين، بما في ذلك ما يقدر بنحو 1,7 مليون مواطن أفغاني قبل شهرين.
وادعى وزير الداخلية سارفراز بوغتي في مؤتمر صحفي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد خلال عطلة نهاية الأسبوع أن "أكثر من 90٪" من الأفغان غير الموثقين عادوا "طواعية".
وأبلغت وكالات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن انخفاض تدريجي في عدد العائدين من باكستان في الأيام الأخيرة لكنها تتوقع عودة 280 ألف شخص إضافي إلى أفغانستان من الدولة المجاورة بحلول يوليو 2024.
وحذرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي من أن "ضعف العائدين سيزداد حدة خلال فصل الشتاء القاسي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة مع تطور الوضع.
وقد بررت الحكومة الباكستانية حملة الترحيل، قائلة إنها تتماشى مع قوانين الهجرة في البلاد، ويواجه منتهكو هذه اللوائح في جميع أنحاء العالم نفس المصير.
وأوضحت باكستان مرارا أن الحملة لا تستهدف ما يقرب من 2.3 مليون أفغاني موثق، بما في ذلك 1.4 مليون لاجئ.
وبعد تأخير دام أربعة أشهر، مددت إسلام أباد الشهر الماضي الوضع القانوني ل 1.4 مليون لاجئ أفغاني حتى نهاية العام، مما جلب إغاثة مؤقتة على الأقل لمجتمع اللاجئين. لكن مسؤولين باكستانيين رفضوا مناشدات الأمم المتحدة بوقف ترحيل الأفغان الذين يفتقرون إلى الوثائق المناسبة.
وقد أنشأت طالبان مخيمات مؤقتة على الجانب الأفغاني من الحدود، حيث يمكن للعائدين البقاء أثناء انتظارهم لنقلهم إلى مدنهم الأصلية في جميع أنحاء أفغانستان. وحثت سلطات الأمر الواقع الدول المجاورة على عدم إساءة معاملة المواطنين الأفغان وإجبارهم على الخروج.
ودافعت السلطات الباكستانية عن حملتها قائلة إن المسلحين الباكستانيين المناهضين للدولة الذين يحتمون في أفغانستان كثفوا الهجمات الإرهابية عبر الحدود منذ أن استعادت طالبان السيطرة على البلاد قبل عامين.
وتزعم إسلام أباد أن بعض المواطنين الأفغان غير الشرعيين سهلوا أيضا موجة الإرهاب من خلال تنفيذ أكثر من عشرة تفجيرات انتحارية في باكستان هذا العام.
وتؤكد سلطات طالبان أنها لا تسمح لأي شخص باستخدام أراضيها ضد باكستان أو أي دولة أخرى وأدانت ترحيل الأفغان ووصفته بأنه "عمل غير إنساني".