لم تكتف المليشيات الحوثية بالتصعيد الميداني وإفشال أي أفق للسلام، بل إن ممارساتها «الإرهابية» طالت مجالس العزاء، غير مُبالين بـ«الحُرمة» التي تحول دون اقتحامها.

فمليشيات الحوثي، اقتحمت مساء الخميس، مجلس عزاء، كان قد عقد، تأبينًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية ما أثار غضبًا حكوميًا كبيرًا.

وقالت مصادر محلية وحكومية في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، إن مليشيات الحوثي في محافظة إب دفعت بحملة أمنية يقودها القيادي الحوثي حميد الرازحي المعين نائبا لمدير أمن المحافظة، لإغلاق مجلس عزاء في وفاة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الشرعية، نجيب العوج.

وأكدت المصادر أن عناصر مسلحة في الحملة الحوثية التي خرجت بتوجيه أبو علي الكحلاني اقتحمت "صالة إشبيلية" بمدينة إب وسط اليمن، والتي كان يقام بها مجلس العزاء، وأخرجت المعزين وأغلقت الصالة، واعتقلت المسؤول عنها، مشيرة إلى أن مليشيات الحوثي هددت الوافدين بعد إغلاق واقتحام مجلس العزاء بالاعتقال إذا لم يغادروا.

وأدانت الحكومة اليمنية إقدام مليشيات الحوثي على اقتحام مجلس العزاء في رحيل العوج، واعتبرته «عملا جبانا».

تنديد حكومي
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "ندين بشدة إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية على اقتحام مجلس العزاء الذي أقامته أسرة فقيد الوطن الكبير المرحوم الدكتور نجيب منصور العوج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في إحدى القاعات بمدينة إب، وطرد المئات من أبناء المحافظة الذين توافدوا للقيام بواجب العزاء، وإغلاق القاعة».

وأضاف أن "مليشيات الحوثي الإرهابية لم تكتف بهذا العمل الجبان، بل حاولت منع أسرة الراحل نجيب العوج من تلقي العزاء في منزل والده».

وأشار إلى أنه كان «هناك توافد كبير من مشائخ ووجهاء وأبناء محافظة إب، لأداء واجب العزاء»، مشيدين بـ«مناقب الفقيد وما تركه من بصمات مضيئة وإسهامات جليلة وذكرى عطرة».

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية وفاة نجيب منصور العوج المولود في عام 1968 في مدينة إب (وسط اليمن) وذلك بعد تعرضه لذبحة صدرية.

واعتاد اليمنيون على إقامة المجالس ضمن مراسم العزاء على رحيل الأقارب والأحبّة كونها تنبع من العاطفة والمحبّة للفقيد، وهي ظاهرة تحاول مليشيات الحوثي طمسها.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية إطلاق صاروخ باليستي من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر الشحن الدولي شمال مضيق باب المندب يوم الخميس.

وقالت القيادة الأميركية إنه "لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم الصاروخي الحوثي".

وأضافت أن "الحادث لم يشهد تدخل قوات أميركية"، مشيرة إلى تواصل "مراقبة الوضع عن كثب".

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الخميس أن وصول السفن إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ونقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن بعثت رسائل للحوثيين عبر عدة قنوات تحذرهم من الاستمرار في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل.

وذكر الموقع أن المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ طلب من دبلوماسيين في دول بالمنطقة نقل رسائل تحذير إلى الحوثيين وذلك خلال زيارة للمنطقة مؤخرا.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إن من المتوقع أن تعلن أميركا غدا الجمعة عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لردع الحوثيين عن شن المزيد من الهجمات، بحسب وكالة أنباء "العالم العربي".

كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر عدم شن عمل عسكري ضد الحوثيين في الوقت الحالي حتى لا ينصرف انتباه الجيش عن الحرب في غزة ولتجنب توسع الصراع في المنطقة.

وفي وقت سابق، تبنى الحوثيون مساء الخميس هجومًا على سفينة في البحر الأحمر بطائرة مسيّرة مؤكدين أنها كانت متّجهة إلى إسرائيل، وذلك ردًا على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

لكن مسؤولًا أميركيًا أفاد في وقت سابق أن السفينة نجت من صاروخ أُطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، فيما أكدت شركة الشحن الدنماركية المالكة سلامة الطاقم والسفينة التي كانت متوجّهة من عُمان إلى السعودية.

وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصّة "إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة".

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه: "لدينا مؤشرات الى أن صاروخاً أُطلق على السفينة "مايرسك جيبرلتار" من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن لكنه أخطأ السفينة وسقط في المياه".

من جانبها، أعلنت شركة الشحن البحري الدنماركية العملاقة "ميرسك" أن سفينة حاويات تابعة لها تعرّضت إلى "حادث" في البحر الأحمر بينما كانت متوجّهة من عُمان إلى السعودية مؤكدةً أن الطاقم لم يصب بأذى.

وأفادت في بيان أن "الطاقم والسفينة في أمان، مضيفة "في هذا الوقت، ما زلنا نعمل على التأكّد من وقائع الحادث".

وبحسب شركة "أمبري" للأمن البحري، فإنّ سفينة الحاويات المملوكة لجزر مارشال وترفع علم هونغ كونغ، شهدت إصابة صاروخ المياه أثناء عبورها على مسافة 45 ميلًا بحريًا شمال غرب مدينة المخا اليمنية. وأكدت "أمبري" أن طاقم السفينة لم يصب بأذى.

و"ميرسك جيبرلتار" هي سفينة حاويات يبلغ طولها 340 مترًا وبُنيت عام 2016، كانت متّجهة من مدينة صلالة في سلطنة عُمان إلى ميناء جدّة في السعودية، بحسب موقع "مارين ترافيك" لرصد حركة الملاحة.

وهذا أحدث هجوم ضمن سلسلة عمليات ينفّذها الحوثيون بالصواريخ والمسيّرات باتت مؤخرًا وتيرتها شبه يومية، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

وأشارت "أمبري" إلى أن "الشركة الأمّ (المالكة للسفينة) سبق أن تعاونت مع ناقلة إسرائيلية ولكن لم يتمّ تقييم أن هذه السفينة بالذات تشغّلها شركة إسرائيلية".

وأورد الحوثيون الخميس أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وسبق أن أكد الحوثيون مرارًا أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بكيانات إسرائيلية. إلا أنهم وسّعوا نطاق عملياتهم مؤخرًا بإعلانهم السبت منع مرور كافة السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ما لم يتمّ إدخال الأغذية والأدوية إلى قطاع غزة المحاصر.

وأشار البيان الخميس إلى أنهم نجحوا "في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال الساعات الـ 48 الماضية" مؤكدين "استمرار منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وقالت شركة "مايرسك" إن "الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في مضيق باب المندب مقلقة للغاية".

وأضافت أن "الوضع الراهن يعرّض حياة البحارة للخطر"، داعيةً إلى "اتخاذ إجراءات سياسية لضمان التهدئة السريعة".

أشارت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إلى ورود تقارير عن حادثة بالقرب من ميناء الحديدة اليمني. وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن الحادثة وقعت على بعد 60 ميلا بحريا جنوبي غرب ميناء الحديدة.

وقبل ساعات أفادت نفس الهيئة بتلقيها تقارير بوقوع حادثة شمالي ميناء المخا اليمني بالقرب من مضيق باب المندب. وفي الواقعتين، نصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.

وفي الحادث الأول، أفادت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية أنها تلقت تقارير بوقوع حادث شمال ميناء المخا اليمني بالقرب من مضيق باب المندب.


وأضافت أن الحادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخا اليمني.

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها ردا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قالت أمس إنها استهدفت سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة وأصابتها "إصابة مباشرة".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية إطلاق صاروخ باليستي من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر الشحن الدولي شمال مضيق باب المندب يوم الخميس.

وقالت القيادة الأميركية إنه "لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم الصاروخي الحوثي".

وأضافت أن "الحادث لم يشهد تدخل قوات أميركية"، مشيرة إلى تواصل "مراقبة الوضع عن كثب".

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الخميس أن وصول السفن إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ونقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن بعثت رسائل للحوثيين عبر عدة قنوات تحذرهم من الاستمرار في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل.

استحدثت جماعة الحوثي أخيراً مراكز جباية جديدة على مداخل بعض المدن تحت سيطرتها، بالتوازي مع تأسيسها نظاماً جبائياً إلكترونياً بمراكزها السابقة المخصصة لجني الأموال المفروضة على اليمنيين.

وأعلنت الجماعة، عبر ما تُسمَّى مصلحة الضرائب الخاضعة لها بصنعاء، عن تنفيذ ما زعمت أنه خطة استراتيجية تتضمن إطلاق سلسلة مشروعات جديدة قالت إنها ستؤسس مع دخول عام 2024 لمرحلة جديدة من فرض الجبايات الضريبية وغيرها على التجار وبقية فئات المجتمع بمناطق سيطرتها.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام الجماعة تم استحداث 6 مراكز جباية جديدة، بعضها قيد الإنشاء حالياً، وهي مركز «الأزرقين» بالعاصمة المختطفة صنعاء، ومركزا «باب الناقة» و«بويحص» في الحديدة، ومركز «نهم» في ريف صنعاء، و«مطي» في الجوف، و«الذكرة» بمحافظة تعز، وأغلبها مخصص لفرض الجباية على المحاصيل الزراعية ونبتة «القات».

جبايات مستمرة
سبق للجماعة الحوثية أن استحدثت وسيلة جديدة لتحصيل الضرائب والإتاوات عن نبتة «القات»، التي يتعاطاها اليمنيون على نطاق واسع من جميع الشرائح العمرية، لا سيما في المحافظات الشمالية، وذلك عن طريق موازين جرى توزيعها على نقاط التحصيل في مداخل المدن، خصوصاً في صنعاء، حيث كان في السابق يجري تحصيل الضريبة، وحتى الإتاوات، بناءً على تقدير المشرفين على النقاط، تبعاً لكمية ومصدر النبتة وأسعارها في الأسواق.

وأفصحت قيادات في الجماعة تدير مصلحة الضرائب بصنعاء عن أن تأسيس مراكز جبائية جديدة يأتي في سياق تنفيذ المرحلة الأولى، حيث سيعقب ذلك إنشاء مراكز أخرى بمناطق جديدة.

ويرى السكان في صنعاء أن تلك الإجراءات من شأنها زيادة سوء الأوضاع الإنسانية، من خلال مواصلة الجماعة ابتزاز اليمنيين ومضاعفة وتوسيع أعمال الجباية ضدهم.

وتُعدّ مراكز الجباية الحوثية الجديدة إضافة إلى أكثر من 220 مركزاً ونقطة جباية استحدثتها الجماعة في السنوات الماضية في 10 محافظات تحت سيطرتها.

تصاعد الشكاوى
تأتي المساعي الحوثية لتكثيف فرض الجبايات على اليمنيين، بمن فيهم المزارعون، بالتوازي مع تصاعد شكاوى مزارعين في عدة مناطق من البطش والابتزاز وفرض إتاوات وجبايات مالية وعينية مضاعفة تحت عدة تسميات، منها الضرائب والزكاة ودعم المجهود الحربي.

وكان تجار ومزارعون في العاصمة صنعاء وريفها ومحافظة إب اشتكوا لـ«الشرق الأوسط» من فرض الحوثيين جبايات عينية عليهم، وإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال يمني على كل مزارع وتاجر دعماً للمجهود الحربي (الدولار نحو 530 ريالاً).

وتحدث بعضهم عن معاناتهم من تحديات وصعوبات عديدة، بينها استمرار سيطرة الجماعة على الأسواق المركزية ومتاجرتها بالوقود في السوق السوداء، ورفع رسوم البلديات ورسوم الأسواق والضرائب، وإجبار المنتجين على دفع الإتاوات والتبرع بجزء من منتجاتهم.

وعلى مدى سنوات الانقلاب، نفَّذت الجماعة حملات ميدانية لجمع الضرائب والجمارك والإتاوات غير القانونية من التجار والشركات والمزارعين ومراكز التسوق، الأمر الذي أجبر عدداً من رؤوس الأموال على مغادرة مناطق سيطرة الجماعة، بينما دفع الإفلاس مستثمرين آخرين إلى إغلاق شركاتهم ومتاجرهم.

وكبَّد انقلاب الجماعة الشركات المحلية خسائر فادحة، حيث أظهرت النتائج الأولية لمسح أجراه «البنك الدولي» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 أن ما يقرب من 35 في المائة من الشركات اليمنية أغلقت أبوابها، في حين عانى أكثر من 51 في المائة من الشركات الناجية من تضاؤل حجمها وتراجع أعمالها.

وكان تقرير حكومي سابق كشف عن أن انقلاب الحوثيين، وتداعياته بالحرب المستمرة، ألحق بالاقتصاد اليمني خسائر قُدِّرت بـ54.7 مليار دولار، في الأربعة أعوام الأولى.

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن جماعة الحوثيين التي تسيطر على أجزاء من اليمن استهدفت عدة سفن تجارية على متنها طواقم من المدنيين في البحر الأحمر خلال الأسابيع القليلة الماضية، دون دليل على أنها أهداف عسكرية، وطالبت بالإفراج فورا عن الرهائن المحتجزين، وذكرت بأن هذه الأفعال تعد جرائم حرب.

وقالت المنظمة في بيان وزعه مكتبها في بيروت إن هذه الهجمات تشكل استهدافا للمدنيين والأعيان المدنية، وإنها «إذا نفذت عمدا أو بتهور تعد جريمة حرب»، وأكدت أن السفن الخمس ليست أعيانا عسكرية وجميعها سفن تجارية على متنها طواقم مدنية، وجزمت أن الحوثيين لم يقدموا أي دليل على ما يمكن أن يشكل أعيانا عسكرية على متن هذه السفن.

ونقل البيان عن مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله: «يزعم الحوثيون أنهم ينفذون هجمات باسم الفلسطينيين، غير أنهم فعليا يعتدون على طواقم مدنيين لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف، ويحتجزونهم تعسفا، ويعرضونهم للخطر».

ويتعين على الحوثيين - بحسب المنظمة - الإفراج فورا عن الرهائن، وإنهاء هجماتهم على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلنة على إسرائيل.

وفيما لم تفرج الجماعة بعد عن طاقم سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» المؤلف من 25 شخصا، ذكرت المنظمة أنها تحدثت إلى مصادر وأبلغتها أنه من غير الواضح ما إذا كان أعضاء الطاقم محتجزين رهائن أو تعسفا، بما أن الحوثيين لم يوضحوا سبب استمرار احتجازهم.

تذكير بالقانون الدولي
المنظمة أعادت تذكير الحوثيين بأن القانون الإنساني الدولي يحظر احتجاز الرهائن، وهو جريمة حرب بموجب «المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949». وبينت أن احتجاز رهائن هو احتجاز شخص مع التهديد بقتله أو جرحه، أو الاستمرار باحتجازه للضغط على طرف ثالث للقيام بأمر ما أو الامتناع عن القيام بأمر ما، بوصف ذلك شرطا للإفراج عن الرهينة أو الحفاظ على سلامتها.

ونبهت في بيانها إلى أن محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين، أعلن «أن الاستيلاء على السفينة «مجرد بداية... معركة البحر» التي يخوضها مقاتلوه. وقالت إنه ورغم ادعاء الحوثيين بأن السفينة إسرائيلية، فإنها مملوكة من شركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية، وكانت وجهتها الهند عندما تم الاستيلاء عليها ولم يقدم الحوثيون أي دليل على وجود أهداف عسكرية على متن السفينة.

وأكدت المنظمة أن الشركة الأم للشركة البريطانية المالكة للسفينة، يملكها رجل أعمال إسرائيلي، وقالت: «لكن هذا لا يجعل من السفينة هدفا عسكريا مشروعا»، حيث إن السفن الثلاث جميعها سفن تجارية كانت تحمل طواقم مؤلفة من مدنيين من عدة بلدان ولم تكن أي سفينة متوجهة إلى إسرائيل.

وتناول البيان زعم الحوثيين أن السفينة النرويجية التي استهدفت قبل يومين كانت تحمل النفط إلى إسرائيل، ونقل عن مالك الشركة التأكيد أن السفينة كانت تحمل زيت النخيل إلى إيطاليا. وقال إن الأدلة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، بما فيها تصريحات الحوثيين، تشير إلى أن الحوثيين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي أن يعلموا، أن السفن الأربع التي استهدفوها سفن تجارية على متنها مدنيون، وأنها لا تشكل بأي حال من الأحوال هدفا عسكريا، إذ يحظر القانون الإنساني الدولي، مهما كانت الظروف، الهجوم المباشر على مدنيين.

اتخاذ الاحتياطات
أعادت المنظمة الحقوقية الدولية تذكير الأطراف المتحاربة بأنها ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الأذى على المدنيين. وقالت إنه يتعين القيام بكل ما يجب للتأكد من أن الأهداف هي أعيان عسكرية.

وحذرت من أن الشخص الذي يرتكب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، مع نية جرمية - إن كان عمدا أو بتهور - قد يحاكم على جرائم حرب، ويمكن أن تقع مسؤولية جرمية على الأفراد أيضا، بسبب المساعدة في جريمة حرب، أو تسهيلها، أو التحريض عليها.

وذكرت المنظمة أن تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أعلن أن بلاده «ستتصرف» إذا لم يرد المجتمع الدولي على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وقالت إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتهما إيران بالتورط في الهجمات، فيما أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الحوثيين، بالإضافة إلى «مجموعات المقاومة في المنطقة» لا يهاجمون إسرائيل بناء على أوامر إيرانية.

وأعادت المنظمة التذكير بما جاء في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، والذي أكد أن إيران لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل، الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر».

المنظمة قالت في بيانها إنه ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2014، ارتكبوا انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي، وآذوا مدنيين، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، وهجمات عشوائية على مدنيين وبنى تحتية مدنية، وإخفاء مدنيين قسرا، وفرض حصار تعسفي على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

ونقلت عن نائب مديرها في الشرق الأوسط القول إن «الحوثيين لم يتحملوا حتى الآن مسؤولية الأذى الذي سببوه للمدنيين في اليمن، وبدلا عن ارتكاب جرائم حرب جديدة، يتعين عليهم التركيز على تحقيق السلام الدائم في بلدهم».