السيسي وملك الأردن: نرفض تصفية القضية/المخابرات التركية تعلن مقتل قيادي بـ«الوحدات الكردية» في القامشلي/تركيا: القبض على 31 من عناصر «داعش» بينهم 9 سوريين

الجمعة 29/ديسمبر/2023 - 08:22 ص
طباعة السيسي وملك الأردن: إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 29 ديسمبر 2023.

البيان: السيسي وملك الأردن: نرفض تصفية القضية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً.

وأكدت الرئاسة المصرية، في بيان أمس، أن السيسي استقبل الملك عبد الله في القاهرة، حيث عقدا جلسة مباحثات شددا خلالها على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقاً حقيقياً في التخفيف من معاناة أهالي القطاع.

وأكدا «رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً».

كما شدد الجانبان على ضرورة «الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأكد الجانبان أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

كما شددا على أن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية، مشددين على أهمية عدم توسع دائرة الصراع. 

السودان.. تأجيل لقاء حميدتي والبرهان

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها تلقت مذكرة من نظيرتها في جيبوتي، التي تترأس حالياً منظمة دول شرق أفريقيا «إيغاد»، تفيد بتأجيل لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والذي كان مقرراً عقده  الخميس في جيبوتي.

وأضافت الخارجية السودانية، في بيان: «إن وزارة الخارجية الجيبوتية أبلغتها بأن حميدتي لن يتمكن من الحضور إلى جيبوتي لأسباب فنية خاصة به، وأنها ستحاول التنسيق لعقد اللقاء، خلال شهر يناير المقبل». وأكدت الخارجية السودانية أن «البرهان أعلن بصورة رسمية موافقته على عقد اللقاء، على أمل إنهاء معاناة السودانيين، التي خلّفها تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة»، كما اتهمت قيادة الدعم السريع بالمماطلة، وعدم تحكيم صوت العقل، أو الرغبة في إيقاف تدمير السودان وشعبه.

وفي سياق متصل قال حميدتي، أمس الأربعاء، إنه التقى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، في أول زيارة خارجية له، منذ اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل. وأكد في تدوينة على منصة «إكس» أنه ناقش مع موسيفيني التطورات في السودان، وقدم له شرحاً مفصلاً حول أسباب نشوب الحرب والجهات، التي تعرقل الحل السياسي.

وأعلنت قمة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» عن تهيئة الأجواء للقاء مثمر، بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي». ونقلت قناة «العربية» عن مصادر في «إيغاد»، قولها: إن ترتيبات لقاء البرهان وحميدتي الخميس، قد اكتملت، بعدما تلقت المنظمة تأكيدات بموافقة الطرفين.

وتتنافس مبادرتان لجمع القائدين العسكريين، تتبنى إحداهما الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، لإيجاد حل أفريقي للأزمة السودانية، في حين يقود الثانية رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، الذي أعلن- الاثنين الماضي- إرساله خطابين للجنرالين، يدعوهما إلى اجتماع عاجل، لبحث سبل وقف الحرب.

قيس سعيد: «التونسيون يرفضون فكرة البرلمان»

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنّ سبب عزوف مواطنيه عن مراكز الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية الأحد، هو «رفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان». جاء ذلك وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية، خلال زيارة أجراها الرئيس التونسي لمؤسسة الفولاذ في مدينة منزل بورقيبة بمحافظة بنزرت شمالي تونس.

وقال الرئيس التونسي إنّ «هذا الرفض كان بسبب البرلمانات التي كانت صورية قبل 2011، ثم البرلمانات التي كانت تتحكّم فيها المافيات بعد 2011». وأضاف أنه «لا بد من وقت كي يستعيد التونسي ثقته في من يتولى أمره».

وتابع: «أن تكون نتيجة الانتخابات حقيقية أفضل من 99 % مزيفة»، في إشارة للاستحقاقات الانتخابية التي أجريت قبل إجراءات 25 يوليو 2021 (تاريخ تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النوّاب).

وجرت الأحد الماضي أوّل انتخابات محلية بتاريخ تونس، تنافس فيها 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيد والمستقلين، للفوز بألفين و155 مقعداً من أجل تشكيل 279 مجلساً محلياً.

وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أنّ نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 11.66 بالمئة من مجموع الناخبين، بعد انتهاء عملية التصويت. وتعد هذه الانتخابات آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقاً لإجراءات سعيد «الاستثنائية»، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022.

الخليج: الإعلان عن مقتل محتجزة أمريكية - إسرائيلية في غزة

أعلن تجمع نير عوز السكاني في جنوب إسرائيل الخميس، مقتل إسرائيلية أمريكية محتجزة في قطاع غزة، منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بعد عدة أيام من الإعلان عن مقتل زوجها.

وقال التجمع في بيان، إن «جوديث واينستاين حاغاي أصيبت خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتم السماح الآن بإعلان مقتلها في هجوم السبت، وقد توفيت متأثرة بجروحها».

وتعتبر واينستاين حاغاي أكبر سيدة محتجزة لدى حماس في قطاع غزة، إذ تبلغ من العمر 70 عاماً، وهي «أم لأربعة وجدة لسبعة، وعملت معلمة للغة الإنجليزية متخصصة بالعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأولئك الذين يعانون من مشاكل في التركيز».

وقد احتجزت مع زوجها غاد حاغاي (73 عاماً)، الذي أعلن السبت عن مقتله في تشرين الأول/أكتوبر. وما زالت جثتاهما في قطاع غزة.

وقال نجلهما آل حاغاي في مقابلة مع وكالة فرانس برس هذا الشهر «أريد أن أصدق أنها لا تزال على قيد الحياة لكن... لست متأكداً».

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان سابق، إنه «يشعر بالأسى إزاء الأنباء التي تفيد بأن الأمريكي غاد حاغاي يُعتقد الآن أنه قُتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر».

وأضاف «نواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها بأمان».

وأدى الهجوم الذي شنّته حماس إلى مقتل نحو 1140 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، بحسب الأرقام الإسرائيلية الرسمية. واتُخذ نحو 250 شخصاً محتجزين. وما زال هناك 129 محتجزاً في قطاع غزة.

ورداً على هجوم حماس، تقصف إسرائيل التي وعدت بالقضاء على الحركة، قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 21320 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال.

«يونيفيل» تطالب لبنان بالتحقيق في اعتداء على عناصرها

طالبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الخميس، السلطات بالتحقيق في اعتداء قالت إن شبان إحدى البلدات الجنوبية نفّذوه ضد دورية تابعة لها وأسفر عن إصابة أحد عناصرها.

ومنذ ليل الأربعاء، تمّ لمرتين اعتراض دوريتين تابعتين لقوة يونيفيل في منطقة نطاق عملها في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل، من دون أن تتضح الأسباب.

وأوردت القوة الدولية في بيان: «أصيب جندي حفظ سلام الليلة الماضية بعد أن تعرضت دورية تابعة لليونيفيل لهجوم من قبل مجموعة من الشباب في بلدة الطيبة». كما أشارت إلى تضرر آلية.

ودعت السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة، معتبرة أن الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، لكنها تشكل أيضاً انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون اللبناني.

وشددت على أن حرية حركة قواتها «أمر حيوي خلال عملنا على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق»، الذي رسّمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. ولم تذكر القوة الدولية أي تفاصيل إضافية عن الهجوم.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أفادت ليل الأربعاء بـ«إشكال» في بلدة الطيبة بين «مجهولين» وعناصر من الكتيبة الإندونيسية في اليونيفيل، بعدما «اعترض المجهولون الدورية وتهجموا عليها وأقدموا على تكسير زجاج الآلية، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر بجروح».

وفي وقت لاحق الخميس، أوردت الوكالة أن مجموعة من الشبان في بلدة كفركلا الحدودية المجاورة اعترضت دورية تابعة للكتيبة الفرنسية أثناء مرورها في البلدة وأجبرتها على التراجع بعد ضرب آليتهم بعصا حديدية، من دون تسجيل إصابات.

وأوضحت كانديس أرديل نائبة المتحدث باسم قوة يونيفيل أنه جرى اعتراض جنود حفظ السلام لنحو أربع دقائق لدى مرورهم في البلدة صباحاً، أثناء توجههم إلى مقر في القطاع الشرقي.

وأضافت: «بعد نقاش قصير مع السكان المحليين، تحرّكت قوات حفظ السلام» مجددة تأكيد القوة الدولية على أهمية حرية حركة اليونيفيل» في جنوب لبنان.

وتتعرض دوريات تابعة للقوة الدولية بين الحين والآخر لاعتداءات، تسبّب آخرها في 14 كانون الأول/ديسمبر 2022 بمقتل جندي إيرلندي وإصابة ثلاثة من رفاقه خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية، وتم توقيف أحد المتورطين بإطلاق النيران، قبل إطلاق سراحه الشهر الماضي، مع مواصلة إجراءات محاكمته.

وتعرّضت مقرات ودوريات تابعة لليونيفيل خلال الشهرين الماضيين لقذائف ونيران منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل عند جانبي الحدود، على وقع الحرب في غزة.

وتأسست قوة يونيفيل بموجب قرار عن مجلس الأمن في آذار/مارس 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.

وعزّز القرار 1701 الذي أنهى حرباً مدمرة خاضها حزب الله وإسرائيل عام 2006، من وجود القوة الدولية البالغ عددها نحو 10 آلاف جنديّ، وكلّفها مراقبة وقف النار بين الجانبين، وانتشر الجيش اللبناني بموجب القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل بهدف منع أي وجود عسكري «غير شرعي».

الشرق الأوسط: المخابرات التركية تعلن مقتل قيادي بـ«الوحدات الكردية» في القامشلي

كشفت المخابرات التركية عن مقتل القيادي في «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، أيمن جولي، في عملية نفذتها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر أمنية تركية إن عناصر المخابرات رصدت «جولي»، الذي كان يترأس أحد المراكز القيادية الرفيعة داخل الوحدات الكردية في سوريا، ونفذت الخميس، بعد تعقب تحركاته في القامشلي، عملية ناجحة أدت إلى مقتله.
وأفادت المعلومات بأن جولي، المنحدر من مدينة عامودا بمحافظة الحسكة، «قاد أعمالاً إرهابية ضد القوات التركية على الحدود مع سوريا في السابق»، كما شارك في اشتباكات ضد القوات المشاركة في عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد «قسد»، في شمال شرقي سوريا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وصعّدت تركيا هجماتها ضد مواقع «قسد»، في شمال وشرق سوريا، فضلاً عن مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ونفذت ضربات جوية مكثفة، فضلاً عن استهدافات للعناصر القيادية، منذ مقتل 12 من جنودها في هجومين لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق، الأسبوع الماضي.

في السياق ذاته، قصفت القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون من منطقة «درع الفرات»، في حلب، قرى عرب حسن والصيادة والجات، بريف منبج الشمالي، ضمن مناطق مجلس منبج العسكري، التابع لـ«قسد»، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
كما أصيبت فتاة، تبلغ من العمر 16 عاماً، بجروح نتيجة قصف مدفعي نفذته القوات التركية على مواقع لـ«قسد» في عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

في المقابل، استهدفت قذائف صاروخية مبنى الشرطة المدنية في مدينة الباب بشكل مباشر، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية.

وأفاد «المرصد» بأن الصواريخ انطلقت من مناطق انتشار «قسد» والجيش السوري في ريف حلب الشمالي. وردّت القوات التركية بقصف بالمدفعية على محيط قرية أم القرى بريف حلب الشمالي، في إطار تصعيد على محاور التماس في شمال حلب، لليوم الثالث على التوالي.

وقال المتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع التركي، زكي أكتورك، في إفادة صحافية الخميس: «هدفنا الوحيد هو (الإرهابيون)، وتنظيمات (العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب الكردية) وحزب (الاتحاد الديمقراطي) الكردي، و(داعش) الإرهابية في شمال العراق وسوريا، وجميع عناصرها هدف مشروع للجيش التركي».
وعدّ أن عمليات الجيش التركي في شمال العراق وسوريا تنضوي تحت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالدفاع المشروع عن النفس.

وأضاف أكتورك أنه تم تحييد (قتل) 2201 «إرهابياً» منذ مطلع العام، بينهم 81 في آخر أسبوع، مشيراً إلى أن سلاح الجو التركي دمر 71 هدفاً إرهابياً في شمال العراق وسوريا، عقب تعرض القوات التركية لهجمات إرهابية في شمال العراق، أدت إلى مقتل 12 جندياً.

جدل ليبي بعد إسناد رئاسة صندوق «إعمار درنة» لنجل حفتر

في خطوة من شأنها خلق جدل حاد بالبلاد، أسند أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، رئاسة صندوق إعادة إعمار درنة إلى بلقاسم، النجل الأصغر للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وجاء ذلك تزامناً مع بدء محكمة درنة الابتدائية، (الخميس)، أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن كارثة السيول التي دمرت درنة.

واجتاحت السيول والفيضانات عدة مدن بشرق ليبيا إثر إعصار «دانيال» المتوسطي، الذي ضربها في 10 من سبتمبر (أيلول) الماضي، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من درنة، المطلة على البحر المتوسط.

وتضمن القرار الذي أصدره حمّاد نهاية سبتمبر الماضي، ونشرته حكومته مساء (الأربعاء)، إنشاء (صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة)، يتولى رسم السياسة العامة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار وتنفيذها، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء. كما حدد قرار إنشاء الصندوق أن «يتولى إدارته مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والمؤهلات العليا في مجال الهندسة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينه وتحديد مكافآته».

غير أن الإعلان عن تكليف بلقاسم مديراً تنفيذياً للصندوق أحدث حالة من الجدل، خصوصاً في غرب ليبيا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار حماد بصيغ تشير إلى وجود «محاباة للمشير وأبنائه»، وتساؤلات حول مغزى هذا التعيين، خاصة وأن بلقاسم كان يرافق حمّاد في كل الجولات، التي كان يقوم بها لتفقد آثار السيول التي ضربت درنة وباقي مدن شرق ليبيا، فضلاً عن أنه كان يقدم باعتباره مستشاراً سياسياً بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في اللقاءات العامة والزيارات الخارجية.

ويشتكي سكان درنة من تدهور أوضاعهم المعيشية بعد مرور أكثر من مائة يوم على الإعصار، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تستخرج جثثاً من تحت الركام، الذي لا يزال يملأ شوارع المدينة، ومن مياه البرك الآسنة. وسبق أن فتحت النيابة العامة تحقيقاً في آثار كارثة الإعصار فور وقوعها. وفي 26 من سبتمبر الماضي، أعلن النائب العام، المستشار الصديق الصور، تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولاً بعد تحقيقات أجرتها النيابة بشأن انهيار سدّي (وادي درنة) و(أبو منصور) جراء الفيضانات، وهما اللذان تسببا في تفاقم آثار الكارثة. فيما قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة وقتها إن مراجعة الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي أبو منصور ووادي درنة كشفت أن «العقود لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لهذا الغرض».

وقبل نهاية سبتمبر الماضي، أمرت النيابة بحبس أربعة مسؤولين آخرين على ذمة التحقيق في كارثة انهيار السدين، بعد اتهامهم بالإهمال الوظيفي والتسبب في تزايد أضرار الكارثة. والمسؤولون الأربعة هم عضوان من المجلس البلدي لدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.

وقال مكتب النائب العام، مساء (الأربعاء)، إن النيابة العامة قررت رفع دعوى جنائية في حق 16 مسؤولاً في قضية فيضان درنة، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة، وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها. مضيفا أنه «إلحاقاً بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، تولى إطار تحقيق الدعوى مهمة استجواب رئيس صندوق إعمار المدينة، وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، فأحاط المحقق المستجوبيْن بواقع إساءة إدارة العمل الموكل إليهما، ثم انتهى إلى الأمر بحبسهما على ذمة القضية».

ولم تصدر حكومة شرق ليبيا إحصائية نهائية بعدد قتلى الإعصار حتى الآن، لكن وزارة الداخلية التابعة لها أفادت في منتصف سبتمبر الماضي بوقوع 5300 قتيل جراء السيول. ومنذ وقوع الكارثة وفرق الإنقاذ تعمل على استخراج عشرات الجثث يومياً من تحت ركام البنايات، أو من البحر، بينما رجحت توقعات المسؤولين أن يرتفع عدد القتلى إلى أكثر من 20 ألف ضحية، إلى جانب نزوح أكثر من 43 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة حينها.

في شأن قريب، بحث الطاهر الباعور، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مع نائب الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، سبل تقديم الدعم بشكل عاجل للمتضررين بالمدن التي اجتاحتها السيول بشرق ليبيا. وقالت الخارجية (الخميس) إن الاجتماع، الذي ترأسه محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو الفريق الحكومي للاستجابة والطوارئ، تناول مناقشة نتائج التقييم للمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات، وكيفية تقييم الأداء، وبحث سبل التمويل المناسب، والتنسيق بين الحكومة والمانحين بالخصوص.

في غضون ذلك، بحث حمّاد مع وزير خارجية النيجر بكاري ياوو سنغاري، ومبعوث الرئيس النيجري غالي أولمبو، (الخميس)، الملفات المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها قضايا الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود المشتركة.

مسلحون موالون لإيران استهدفوا قاعدتين للقوات الأميركية في دير الزور

 أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، (الخميس)، بأن جماعات مسلحة موالية لإيران استهدفت قاعدتَين للقوات الأميركية في سوريا، وأن دوي انفجارات سمع عقب الاستهداف، وفق ما أوردته وكالة «أنباء العالم العربي».

وقال المرصد إن انفجارات عدة دوّت في أكبر القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية، وهي قاعدة «حقل العمر النفطي» بريف دير الزور الشرقي؛ نتيجة تعرضها للاستهداف من قبل المجموعات المسلحة. وذكر أن القوات الأميركية استنفرت وانتشرت في المنطقة.

وأشار إلى أن ذلك جاء تزامناً مع استهداف جديد من قبل المجموعات المدعومة من إيران للقاعدة الأميركية في حقل «كونيكو» بريف دير الزور، حيث قال إن انفجارين سُمع دويهما في منطقة الحقل؛ نتيجة استهدافها بصاروخَين متتاليَين، بينما حاولت القوات الأميركية التصدي بمضادات أرضية.

ووفق المرصد، تعرّضت القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لـ63 هجوماً. وتتعرّض القواعد الأميركية في مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة. وتنتشر في سوريا 9 قواعد أميركية؛ الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، و6 في محافظة الحسكة.

تركيا: القبض على 31 من عناصر «داعش» بينهم 9 سوريين

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 31 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي خلال عمليات نفذتها بولايتي إسطنبول وإزمير غرب البلاد.
وتم خلال العمليات القبض على 22 من عناصر «داعش» في إسطنبول بموجب مذكرة اعتقال صادرة من مكتب المدعي العام شملت 25 إرهابياً، ولا يزال البحث جارياً للقبض على الثلاثة الآخرين.

كما أصدر مكتب المدعي العام في إزمير مذكرة اعتقال بحق 9 سوريين من عناصر «داعش». وخلال عملية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب للقبض عليهم، تم ضبط مواد رقمية تروج للتنظيم الإرهابي بحوزتهم.

كما أحيل 23 شخصاً، بينهم 15 طفلاً، وجدوا مع العناصر التسعة في منازلهم، إلى إدارة الهجرة في الولاية تمهيداً لترحيلهم خارج البلاد.

وجاءت العمليتان الأمنيتان في إطار سلسلة من العمليات المستمرة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي منذ مطلع عام 2017، حيث قتل أحد الداعشيين 39 شخصاً، وأصاب 79 آخرين، داخل نادي «رينا» الليلي في إسطنبول.

وكثفت السلطات التركية العمليات الأمنية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن فجّر مسلحون يتبعون «حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، عبوة ناسفة أمام مقر مديرة الأمن العام الملحق بوزارة الداخلية في أنقرة، القريب من مقر البرلمان، قبل ساعات من افتتاح دورته الجديدة بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

والأسبوع الماضي، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 304 أشخاص يشتبه في صلتهم بتنظيم «داعش»، في حملات متزامنة شملت 32 ولاية في أنحاء البلاد.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على حسابه في «إكس»، الجمعة، إن قوات الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في 32 ولاية من بينها الولايات الثلاث الكبرى، إسطنبول وأنقرة وإزمير، في إطار عملية أمنية تحمل اسم (الأبطال 34). وأضاف يرلي كايا أنه تم توقيف 86 من هذه العناصر في إسطنبول وحدها. وتابع: «لن نسمح حتى للإرهابيين بأن يلتقطوا أنفاسهم من أجل الحفاظ على السلام والوحدة لشعبنا. سنواصل معركتنا بجهود مكثفة من قواتنا الأمنية».

وأدرجت تركيا تنظيم «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته، أو نسب إليه، تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.

وتم إلقاء القبض على آلاف من عناصر التنظيم، وترحيل المئات، ومنع آلاف من دخول البلاد منذ بداية عام 2017 وحتى الآن.

شارك