دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أهالي مأرب وكافة اليمنيين للاستفادة من دروس الماضي القريب، وعدم الوقوع فريسة مخططات الحوثي ودسائسه، وتوحيد الصفوف والالتفاف خلف  مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الشيخ سلطان العرادة، الذي يضع قضايا وهموم المحافظة في صدارة اهتماماته وينظر للجميع إخوة وأبناء

وقال الإرياني أن "مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بعد فشل كل مساعيها ورهاناتها طيلة السنوات الماضية في إسقاط محافظة مأرب عسكرياً، حاولت ومازالت تحاول حبك المؤامرات والدسائس لاختراق الصفوف وبث الفتنة والفرقة بين قيادة المحافظة ومشائخها وقبائلها وابنائها الابطال، ليسهل عليها الانقضاض عليهم والتنكيل بهم كما حدث في باقي المناطق الجمهورية".

وأضاف الإرياني في تغريدة له على موقع إكس" "نتذكر جميعا كيف استغلت مليشيا الحوثي الزيادة السعرية في المشتقات النفطية التي اقرتها الحكومة العام 2014، ورفعها شعار اسقاط الجرعة للتغرير على البسطاء، واستخدامه كغطاء وذريعة لتبرير حصارها واقتحامها للعاصمة صنعاء، والانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسساتها، وكيف أن كل اليمنيين دفعوا ثمنا فادحا جراء الفضائع التي ارتكبتها طيلة عقد من الانقلاب" 

وأكد الإرياني ثقته المطلقة في أن مأرب ارض التاريخ والحضارة والكرامة والبطولة وقلعة الصمود والتحدي التي تصدت ببسالة للاماميين الجدد القادمين من كهوف صعدة واسقطت على اسوارها المشروع التوسعي الإيراني في اليمن، وقدمت في سبيل الدفاع عن اليمن وهويته وعزته وكرامته  قوافل من الشهداء الابرار، وقال الإرياني "ستضل مأرب بتكاتف ووعي قياداتها ومشائخها وقبائلها وابنائها، خط الدفاع الاول عن سيادة اليمن، وسداً منيعاً في وجه المشروع الكهنوتي وتحويل اليمن لولاية فارسية".

ويرى المراقبون أن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا تعاود دومًا استهداف مأرب وافتعال قلاقل أمنية والتحريض لضرب منشآت سيادية، عبر استغلال قضية مطلبية لضرب استقرار المحافظة، غير أن الرهان دومًا على حكمة سلطة المحافظة وقبائلها.

وبحسب اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة شهدت مأرب في الأيام القليلة الماضية سلسلة من الجرائم، كان آخرها جريمة قتل عمد لـ3 من أبناء القوات المسلحة وقتل سائق ناقلة من عابري السبيل وإحراق  شاحنة نقل لأحد المواطنين، وتزامَن ذلك مع تفجير أنبوب النفط بين منطقتي ريدان وصافر، وما يرافق ذلك من تحريض تتخادم فيه جهات عدة معادية لأمن واستقرار المحافظة.

وشهدت مديرية مأرب تطورات خطيرة بعودة جرائم القتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة في محافظة أنقذت البلاد منذ الأيام الأولى لانقلاب الميليشيا وشنها حرب شعواء على اليمن واليمنيين، كانت زريعتها احتجاجات الميليشيا ضد الحكومة على خلفية زيادة ألف ريال في سعر البنزين ولينتهي المأل بانقضاض المتمردين الحوثيين واستيلائهم على مؤسسات الدولة وتدميرهم البلاد ونهب ثرواتها ورواتب القطاع العام وإنشاء أسواق سوداء حوثية ورفع أسعار الوقود إلى خمسة أضعاف.

واليوم تعود النغمة ذاتها ضمن مخطط للنيل من مأرب وإثارة الفوضة استغلالاً لقرار حكومي برفع محدود في سعر الوقود في مأرب لما تقتضيه المصلحة العامة وهي زيادة سعرية محدودة لمادة البنزين.

وتقول مصادر اقتصادية أنها لا تغير شيء في واقع أن سعر الوقود في المناطق المحررة بمأرب يبقى هو الأقل على مستوى البلاد، إلا أن بعض العناصر المتربصة بأمن المحافظة استغلوا ذلك كذريعة للقيام بأعمال عبثية.

ووفقًا للجنة الأمنية فإن العناصر التي تقوم بتلك الأعمال لها سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والاعتداء على النقاط الأمنية والعسكرية، وصدرت بحق عدد منهم أوامر قبض قهرية سابقة من الجهات القضائية.

‏ونبهت اللجنة إلى ما صدر من بيانات عن تلك العناصر تحرّض على العنف، والتهيئة للأعمال الإرهابية ضد المنشآت النفطية السيادية، ورأت أن ما ورد في تلك البيانات يكشف حقيقة النوايا والدوافع لتلك العناصر، وزيف ادعاءاتها الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية، والوقوف ضد قرار الحكومة بالزيادة السعرية لمادة البنزين والإصلاحات الاقتصادية.

‏ وأكدت اللجنة الأمنية أن رجال القوات المسلحة والأمن لا يزالون يتعاملون بمسؤولية وصبر؛ لإعطاء الفرصة للمغرر بهم ممن التحقوا بتلك العناصر للعودة إلى جادة الصواب، وتغليب المصلحة العامة، بعد انكشاف حقيقة دوافع مَن يتصدرون تلك التجمعات.

‏وجددت التأكيد أنها لن تتهاون في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المصالح العامة، وتأمين الطرقات، وحفظ الأمن والاستقرار، وأنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع كل مَن تسول له نفسه المساس باستقرار المحافظة.