وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات ومواجهات جديدة.. طرابلس تشهد حالة النفير العام
الثلاثاء 02/يناير/2024 - 11:00 ص
طباعة
أميرة الشريف – فاطمة عبدالغني
مع استمرار حالة الجمود السياسي بين قادة ليبيا، أفادت تقارير إعلامية بأن ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس، أعلنت حالة النفير العام بعد مقتل عدد من المسلّحين في هجوم متبادل، وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات ومواجهات جديدة.
ووسط توتر أمني مفاجئ في طرابلس بين ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اصطدم مجلس الدولة بالانقسام بين أعضائه مجدداً، ما حال دون عقد جلسة كانت مقررة الاثنين، بسبب مقاطعة الأعضاء اعتراضاً على ما وصفوه، بتفرد محمد تكالة رئيس المجلس بالقرارات.
ونعت كتيبة رحبة الدروع تاجوراء ، أحد عناصرها، الذي قالت في بيان مقتضب، إنه قتل إثر ما وصفته بالهجوم الجبان الغادر على أحد مقار اللواء 51.
وقالت الكتيبة إنها أعلنت حالة النفير والطوارئ وطلبت من جميع منتسبيها الالتحاق بمقراتها بعد مقتل أحد عناصرها و4 أشخاص آخرين إثر هجوم من طرف "كتيبة الضمان" على أحد مقراتها في تاجوراء.
وشهدت تاجوراء حشوداً للجماعات المسلحة فيما رصد سكان محليون أصوات رماية متقطعة وانتشاراً كثيفاً لعشرات الآليات العسكرية، كما رصدت لقطات مصوّرة تحرّك آليات عسكرية تابعة لهذه الجماعات.
كما رصد سكان محليون انتشارا مكثفا للآليات والعربات العسكرية التابعة للميليشيات المسلحة التي تتنازع فيما بينها باستمرار، في عدد من شوارع العاصمة طرابلس وأمام مقرّاتها.
وحتي الأن فشلت كل المساعي التي تؤدي إلي تفاهمات بإجراء الانتخابات، بسبب خلافات حول القواعد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية وأساس شروط الترشح للرئاسة، وبسبب الانقسام الحكومي والإداري والصراع المستمر على السلطة والثروة.
فيما يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، جهوده ومحاولاته مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد، لجمعهم على طاولة واحدة وإذابة كل الخلافات، بهدف إنقاذ مشروع الانتخابات وضمان الوصول إلى مراكز الاقتراع.
ورصد سكان محليون بدء عملية تحشيدات عسكرية متبادلة، وانتشار سيارات مُسلحة أمام مقر الكتيبة؛ استعداداً على ما يبدو لجولة جديدة من الاقتتال، الذي غالباً ما يندلع بين ميليشيات طرابلس المتنازعة على مناطق الهيمنة والنفوذ.
وتخشى أوساط ليبية من أن يتسع الصراع بين الجماعات المسلحة المحلية في تاجوراء وبعض المدن الأخرى، وبين فلول الجماعات الأخرى التي فرت من ضربات الجيش الليبي في بنغازي وبقية مدن المنطقة الشرقية خلال السنوات الماضية لتقيم في غرب البلاد.
وقالت تنسيقية الكتل في مجلس الدولة إن معظم أعضاء المجلس قاطعوا جلسة الاثنين لرفضهم تفرد رئيس المجلس بالقرارات واستمراره ليكون صدى صوت للحكومة.
كشفت مقررة لجنة المناصب السيادية في المجلس منى كوكلة أن الجلسة تأجلت إلى الثلاثاء لعدم توافر نصاب قانوني.
وأوضحت كوكلة في تصريح، أن جلسة الثلاثاء ستناقش البنود نفسها وهي ملف المناصب السيادية ومبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إضافة إلى الوضع السياسي الراهن للبلاد.
وقالت التنسيقية في بيان، ننبه رئيس المجلس إلى احترام اللائحة الداخلية باعتبارها الفيصل في إدارة المجلس ونؤكد أن هناك فرصة للتدارك والتصحيح وتحكيم صوت العقل والحكمة.
من ناحيته، التقى رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، أمس الاثنين بمكتبه، أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الغربية. وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أن اللقاء بحث الأوضاع العسكرية في المنطقة الغربية بصفة عامة وآخر الخطوات المُنجزة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية.
فيما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها بصدد التحضير لإنجاز المرحلة الأولى من عملية انتخاب المجالس البلدية المتمثلة في مرحلة الربط التي تتطلب من المواطنين الراغبين في إدراج أسمائهم في سجل ناخبي الانتخابات البلدية أن يقوموا بربط أرقام هواتفهم بأرقامهم الوطنية حتى تتمكن منظومة تسجيل الناخبين من قبول طلبات تسجيلهم في المرحلة اللاحقة وهي (تسجيل الناخبين) التي سوف يُعلن عنها في حينها.
ونعت كتيبة رحبة الدروع تاجوراء ، أحد عناصرها، الذي قالت في بيان مقتضب، إنه قتل إثر ما وصفته بالهجوم الجبان الغادر على أحد مقار اللواء 51.
وقالت الكتيبة إنها أعلنت حالة النفير والطوارئ وطلبت من جميع منتسبيها الالتحاق بمقراتها بعد مقتل أحد عناصرها و4 أشخاص آخرين إثر هجوم من طرف "كتيبة الضمان" على أحد مقراتها في تاجوراء.
وشهدت تاجوراء حشوداً للجماعات المسلحة فيما رصد سكان محليون أصوات رماية متقطعة وانتشاراً كثيفاً لعشرات الآليات العسكرية، كما رصدت لقطات مصوّرة تحرّك آليات عسكرية تابعة لهذه الجماعات.
كما رصد سكان محليون انتشارا مكثفا للآليات والعربات العسكرية التابعة للميليشيات المسلحة التي تتنازع فيما بينها باستمرار، في عدد من شوارع العاصمة طرابلس وأمام مقرّاتها.
وحتي الأن فشلت كل المساعي التي تؤدي إلي تفاهمات بإجراء الانتخابات، بسبب خلافات حول القواعد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية وأساس شروط الترشح للرئاسة، وبسبب الانقسام الحكومي والإداري والصراع المستمر على السلطة والثروة.
فيما يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، جهوده ومحاولاته مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد، لجمعهم على طاولة واحدة وإذابة كل الخلافات، بهدف إنقاذ مشروع الانتخابات وضمان الوصول إلى مراكز الاقتراع.
ورصد سكان محليون بدء عملية تحشيدات عسكرية متبادلة، وانتشار سيارات مُسلحة أمام مقر الكتيبة؛ استعداداً على ما يبدو لجولة جديدة من الاقتتال، الذي غالباً ما يندلع بين ميليشيات طرابلس المتنازعة على مناطق الهيمنة والنفوذ.
وتخشى أوساط ليبية من أن يتسع الصراع بين الجماعات المسلحة المحلية في تاجوراء وبعض المدن الأخرى، وبين فلول الجماعات الأخرى التي فرت من ضربات الجيش الليبي في بنغازي وبقية مدن المنطقة الشرقية خلال السنوات الماضية لتقيم في غرب البلاد.
وقالت تنسيقية الكتل في مجلس الدولة إن معظم أعضاء المجلس قاطعوا جلسة الاثنين لرفضهم تفرد رئيس المجلس بالقرارات واستمراره ليكون صدى صوت للحكومة.
كشفت مقررة لجنة المناصب السيادية في المجلس منى كوكلة أن الجلسة تأجلت إلى الثلاثاء لعدم توافر نصاب قانوني.
وأوضحت كوكلة في تصريح، أن جلسة الثلاثاء ستناقش البنود نفسها وهي ملف المناصب السيادية ومبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إضافة إلى الوضع السياسي الراهن للبلاد.
وقالت التنسيقية في بيان، ننبه رئيس المجلس إلى احترام اللائحة الداخلية باعتبارها الفيصل في إدارة المجلس ونؤكد أن هناك فرصة للتدارك والتصحيح وتحكيم صوت العقل والحكمة.
من ناحيته، التقى رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، أمس الاثنين بمكتبه، أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الغربية. وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أن اللقاء بحث الأوضاع العسكرية في المنطقة الغربية بصفة عامة وآخر الخطوات المُنجزة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية.
فيما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها بصدد التحضير لإنجاز المرحلة الأولى من عملية انتخاب المجالس البلدية المتمثلة في مرحلة الربط التي تتطلب من المواطنين الراغبين في إدراج أسمائهم في سجل ناخبي الانتخابات البلدية أن يقوموا بربط أرقام هواتفهم بأرقامهم الوطنية حتى تتمكن منظومة تسجيل الناخبين من قبول طلبات تسجيلهم في المرحلة اللاحقة وهي (تسجيل الناخبين) التي سوف يُعلن عنها في حينها.