أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات حملات القمع والتنكيل والإرهاب الممنهج الذي تشنه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، بحق القيادات المدنية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، والتي كان آخر ضحاياها القاضي عبدالوهاب قطران والصحفي مجلي الصمدي، وذلك بهدف التاثير على مواقفهم، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "اقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على الاعتداء بالضرب على الصحفي "مجلي الصمدي" مالك ومدير إذاعة صوت اليمن، وتكسير سيارته، للمرة الثانية خلال اربعة اشهر، بعد يوم واحد من إصدار محكمة تابعة لها حكما بإغلاق ومصادرة اذاعته، في ظل استمرار حملات التهديد العلنية بملاحقته واستهداف حياته".

وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" "كما اقدم ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، على محاصرة واقتحام منزل القاضي عبدالوهاب قطران، بمدرعتين وعدد من الاطقم، واختطافه واخفاءه قسرا، وترويع اسرته، ونهب واتلاف اثاث منزله ومقتنياته الشخصية، على خلفية مواقفه المناهضة لجرائم وانتهاكات المليشيا عبر تغريداته في منصة (إكس)

ولفت الإرياني إلى أن هذه الاعتداءات والتهديدات تكشف حالة الهستيريا التي اصابت مليشيا الحوثي، ومساعيها استغلال الاحداث التي تشهدها المنطقة لاخماد الأصوات المنددة بممارساتها واستمرار نهبها للايرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، والضغط على مليشيا الحوثي لاطلاق القاضي عبدالوهاب قطران فورا، ووقف جرائمها وانتهاكاتها بحق القيادات المدنية والصحفيين والاعلاميين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

ومن جانبها، أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بأشد العبارات هذه الانتهاكات الممنهجة بحق صحفي أعزل يطالب بحقوقه ويتمسك بحقه الدستوري في التعبير عن رأيه.

وحملت النقابة سلطة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن هذا الترهيب الذي بدأ بإغلاق الإذاعة ثم اقتحامها ونهبها، ورفض تنفيذ حكم ابتدائي بعودة الإذاعة للعمل، ثم الاعتداء على الزميل والتحريض عليه من قبل بعض قيادات جماعة الحوثي حينها وصولا للحكم القضائي الذي يسلبه حقه وما صاحبه من تهديد وتهكم من قاضي المحكمة عندما طلب من الزميل ترك مهنة الإعلام، والذهاب للعمل بالزراعة، في صورة تكشف عدم حيادية القضاء، واستخدامه لخدمة سلطة الجماعة، وأخيرا تكرار الاعتداء عليه.

وأكدت نقابة الصحفيين أن حالة إفلات المعتدين من العقاب في واقعتي الاعتداء على الزميل مجلي هي رسالة ترهيب لكل الصحفيين العاملين في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران، لإخراس كل صوت مطالب بحقوقه.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى التضامن مع الزميل الصمدي، ومساندة حقوقه في إعادة إذاعته وكل ممتلكاتها، والكشف عن المعتدين ومعاقبتهم وكل منتهكي حرية الصحافة.

يشار إلى أن الصحافي مجلي الصمدي، تعرض الاثنين الماضي، لاعتداء بالضرب أمام منزله بالعاصمة صنعاء، من قبل عصابة يُعتقد أنها من ميليشيا الحوثي، وذلك بعد يوم من إلغاء محكمة تابعة للحوثيين حكماً كان قد أمر بإعادة إذاعة "صوت اليمن" التي يملكها والتي كانت قد صادرتها الجماعة قبل أكثر من عام.

وكانت ميليشيا الحوثي قد اقتحمت مقر إذاعة "صوت اليمن" المحلية، ونهبت محتوياتها في يوليو من العام الماضي، وعقب شهر من ذلك أقدمت عناصر حوثية بالاعتداء بالضرب المبرح على الصمدي أمام منزله بصنعاء.

وبعد يوم واحد من الاعتداء على الصمدي اختطفت عناصر مليشيا الحوثي القاضي عبد الوهاب قطران من منزله في صنعاء.

وقال عضو مجلس النواب الموالي للحوثيين، أحمد سيف حاشد، في منشور له على "فيس بوك"، إن مدرعتين ودورية وجنوداً ملثمين حاصروا منزل قطران، واقتادوه إلى إحدى السيارات المتواجدة أمام منزله.

‏وسبق أن تعرض قطران ونشطاء آخرون، في مناطق سيطرة المليشيا، للتهديد بالقتل والسجن، كما تعرّض بعضهم ممن ينتقدون ممارسات الجماعة لاعتداءات وضرب.

وفي وقت سابق، قال قطران، عبر تغريدة له بمنصة "إكس"، إنه تلقى تهديدا وسبا ووعيدا على تغريدته، ممن يقولون إنهم يناصروا غزة، في إشارة إلى الحوثيين.

وأضاف قائلا: "حصلت على أكثر من ألف ومأتي تعليق ومشاركة، ممن يزعمون أنهم مناصرون لمظلومية فلسطين، كلها إرهاب ممنهج وعنف لفظي".

وأكد أنه قرر، مع بداية العام الجديد، تفعيل خاصية إخفاء الرد والحظر لكل رد خارج عن حدود الأدب، حسب تعبيره.

وأدان نادي قضاة اليمن، جريمة اقتحام مليشا الحوثي منزل القاضي "عبدالوهاب قطران" وخطفه من أمام عائلته وسط العاصمة صنعاء.

وقال النادي في بيان له على حسابه بالفيسبوك، "ندين جريمة اقتحام منزل القاضي عبدالوهاب محمد قطران في مدينة صنعاء وتفتيش محتوياته والعبث بها، وترويع أطفاله، وجريمة اختطافه من قبل مسلحين تابعين مليشيا الحوثي صبيحة اليوم الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤".

وأكد النادي عبر بيانه الذي أصدره رئيس الدائرة التنظيمية القاضي أحمد الذبحاني، أن جريمة اقتحام منزل القاضي قطران وخطفه من أمام عائلته على يد عناصر الحوثي نتيجة لكتاباته ومواقفه المناصرة للحقوق والحريات وممارسته لحقه في حرية التعبير.

واعتبر النادي، الاقتحام والخطف جريمة منتهكة للحصانة القضائية التي يتمتع بها القضاة وهي سلوك بربري وغير قانوني، تشمل أيضا جريمة انتهاك حرمة المسكن والحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون، وتعد ضربا لكل القوانين والأنظمة والقيم والأعراف وجريمة جسيمة وبشعة.

وحمل النادي ما أسماها سلطة الأمر الواقع بصنعاء ما جرى ويجري بحق عضو الجمعية العمومية للنادي، وحذر من تعرض القاضي قطران لأي أذى جسدي أو معنى، وطالب بالإفراج غير المشروط عنه.

ودعا البيان جميع القضاة اليمنيين وكافة المنظمات الحقوقية لرفض هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها .

وأكد أنه أبلغ الاتحاد الدولي للقضاة وكافة الجهات الدولية ذات العلاقة بالجريمة البشعة المستمرة حتى اللحظة وفق البيان.

وتأتي حملات القمع والاعتداءات التي طالت منتقدي سياسات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضمن مخططها لتكريس عملي جديد لسلوكها القمعي تجاه منتقديها.