منذ أكثر من 3 عقود، يعيش الصومال في حالة من الفوضى بدأت بعد سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري عام 1991، وما أعقبه من حرب أهلية ضروس، وصعود "دموي" لحركة الشباب الإسلامية.
وحاربت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة للسيطرة على البلاد، لسنوات طويلة، قبل أن يتم طردها من العاصمة مقديشو عام 2011، بيد أنها تبقى، بعد 11 عاما على ذلك التاريخ، قوة قوية وقاتلة، إلي ذلك قال مسؤول بالجيش الصومالي إن مسلحين من حركة الشباب احتجزوا طائرة هليكوبتر كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب بعدما هبطت اضطراريا في منطقة تسيطر عليها الحركة.
وقال الجنرال حسن علي إن الطائرة واجهت عطلا بعد الإقلاع من مدينة بلدوين في وسط الصومال قبل أن تهبط بالقرب من قرية هندهير المتاخمة لإقليم جلجدود.
وأضاف "كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب فضلا عن مستلزمات طبية، وكان من المفترض أن تنقل جنودا مصابين من إقليم جلجدود".
وأكدت لاحقا بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وقوع حادث يتضمن طائرة متعاقدة مع الأمم المتحدة كانت في مهمة إجلاء طبي.
وذكرت البعثة أنها تجمع معلومات عن الحادث وأن جهود الاستجابة جارية، وقال موظف بالأمم المتحدة إن طاقم الطائرة يضم خمسة أجانب.
وكانت أبرمت إثيوبيا في الأول من يناير الجاري اتفاقًا مبدئيًّا مع إقليم "أرض الصومال"، تتمتع أديس أبابا بموجبه بالوصول إلى البحر الأحمر تمهيدًا لإقامة قاعدة بحرية تجارية إثيوبية بالقرب من ميناء بربرة على مساحة 20 كيلومتر مربع لمدة 50 عامًا بحسب الاتفاق، مقابل اعتراف الحكومة الإثيوبية بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة، وحصول "أرض الصومال" على حصة قدرها 20% من الخطوط الجوية الإثيوبية التي بلغت إيراداتها نحو 6.9 مليار دولار وفقًا لإحصاءات عام 2022.
وأشارت أديس أبابا إلى أن الاتفاق يتيح لها إقامة قاعدة بحرية دائمة وخدمات بحرية تجارية على خليج عدن.
وتسعى إثيوبيا، وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من ناحية عدد السكان، لتأمين منفذ بحري فقدته منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993.
وتبحث حكومة إقليم "أرض الصومال" منذ سنوات عن مقايضة استراتيجية بمنح امتيازات على ساحل البحر الأحمر تشمل إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها، في مقابل نيل الاعتراف الدولي بها، لتحفز المجتمع الدولي تجاه قضيتها الممتدة منذ استقلالها من جانب واحد في عام 1991 عقب سقوط نظام سياد بري في الصومال.
وتعتبر الصومال أن أرض الصومال منطقة انفصالية تابعة لها، واتخذت بعض الإجراءات ضد مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير الجاري بأديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس أرض الصومال موسى بيهي.
من ناحيته، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، علي عمر، إن الاتفاق بين حكومة إثيوبيا وإقليم أرض الصومال (صوماليلاند) -غير المعترف بها دوليا- يهدد استقلال وسيادة دولة الصومال.
وأشار خلال تصريحات متلفزة ، مساء الخميس، إلى انعكاس الاتفاق على تبدد جهود الصومال في مكافحة مليشيا حركة الشباب الجهادي الإرهابية المنتمية عقائديا إلى تنظيم القاعدة، لا سيما في أعقاب تحرير الدولة أجزاء كبرى من أراضي الجنوب.
وحذر من تداعيات الاتفاق الإثيوبي، قائلا: نعلم أن العالم ينشغل بالحرب على قطاع غزة، لكن النتيجة الناجمة عن هذا التوقيع؛ سوف تكون أسوأ وأصعب، مؤكدا رفض دولة الصومال القاطع لمذكرة التفاهم الإثيوبية مع أرض الصومال.
وأضاف أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يحاول تشتيت الانتباه بالاتفاق المبرم مع صوماليلاند عن النزاعات الداخلية في أقليمي تيجراي وأمهرة ومناطق أخرى؛ من أجل استحداث سردية تؤدي إلى توحيد الشعب الإثيوبي بعدما حصلت بموجبه على منفذ بحري يطل على البحر الأحمر.
ونفى مزاعم آبي أحمد بالحصول على ميناء بربرة كوسيلة استخدام تجارية في ضوء إقامته قاعدة عسكرية، قائلا: يمكن أن تأتي إثيوبيا بسكانها على هذه الأرض المستحوذة الجديدة، ليست مسعى تجاريا بقدر ما هي محاولة لتقسيم الصومال وتهديد سيادته.
وتقع صوماليلاند شمال الصومال، تحدها إثيوبيا من الغرب وجيبوتي من الشمال الغربي، وأعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، حيث تتمتع بحكومة منتخبة وعملة خاصة بها، لكنها لم تحصل على اعتراف المجتمع الدولي.
من جانبها، دعت الصين إلى احترام وحدة أراضي الصومال، بعد تجدد التوترات الناجمة عن إبرام اتفاق بحري بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية.
ونشرت السفارة الصينية في الصومال رسالة عبر منصة إكس نقلت فيها عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ قولها إن أرض الصومال جزء من الصومال، وتدعم الصين الحكومة الفيدرالية الصومالية في حماية الوحدة الوطنية والسيادة ووحدة الأراضي.
كما أعربت الصين عن أملها بأن تتمكن دول المنطقة من إدارة التوترات من خلال الحوار الدبلوماسي.
وكانت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي تجمع دول شرق أفريقيا، قد أعلنت الخميس تنظيم اجتماع استثنائي في 18 يناير في أوغندا لبحث التوتر بين إثيوبيا والصومال، وكذلك الوضع في السودان الذي تمزقه منذ أبريل حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقبل الصين، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام السيادة الصومالية.
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال عام 1991، بعد أن انزلقت الصومال إلى الفوضى، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها.
يبلغ عدد سكان أرض الصومال 4.5 مليون نسمة وتتمتع باستقرار نسبي مقارنة ببقية الصومال، وتصدر جمهورية أرض الصومال المعلنة من طرف واحد عملتها الخاصة وجوازات سفر، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
ولا تزال المنطقة فقيرة رغم موقعها الاستراتيجي على الساحل الجنوبي لخليج عدن، إحدى أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم.
هذ وقد شهدت منطقة شمال الصومال الأسبوع الماضي تظاهرات ضد مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال وطالب المتظاهرون الحكومة بالبحث عن أراضي الصومال الغربي في إثيوبيا.
ونظم أهالي بلدة بورامي في منطقة أودال شمال الصومال، اليوم، مظاهرة كبيرة ضد رغبة إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر من منطقة أرض الصومال الانفصالية، وردد المتظاهرين الذين تجمعوا وسط المدينة هتافات ضد رئيس أرض الصومال، مشيرين إلى أن مثل هذا الاتفاق الكاذب لن ينفذ على الإطلاق في الأراضي الصومالية، بحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وتشهد أنحاء البلاد تظاهرات ضد الحكومة الإثيوبية التي يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد، قائلين إنهم لن يسمحوا ببيع أي جزء من البلاد، وطالبوا الحكومة بالبحث عن أراضي الصومال الغربي في إثيوبيا.
ودعت أحزاب المعارضة لإدارة أرض الصومال، الرئيس المنتهية ولايته موسى بيهي عبدي، إلى إجراء انتخابات، ولا داعي لأي شيء آخر في الوقت الحالي.
ووقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الليلة الماضية، على قانون البرلمان الاتحادي الصومالي بشأن إلغاء الاتفاقية بين حكومة إثيوبيا وإدارة أرض الصومال، والذي تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء كلا المجلسين.