أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، شركتين في هونغ كونغ والإمارات على قائمة العقوبات لصلتهما بفيلق القدس الإيراني، بالإضافة إلى ميسّر مالي تابع لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات شملت السفينة “MEHLE” التي تملكها وتديرها شركة “Cielo Maritime Ltd” ومقرها هونغ كونغ، لقيامها بشحن سلع إيرانية إلى الصين لصالح سعيد الجمل، وهو وسيط مالي هام للحوثيين مقيم في إيران، باستخدام وثائق شحن مزورة.

وطالت العقوبات كذلك السفينة “SINCERE 02 ” التي تديرها شركة “Global Tech Marine Services” المسجلة في جزر مارشال ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لقيامها بشحن بضائع إيرانية لصالح الجمل، باستخدام مستندات مزورة. وقام سعيد الجمل بشحن سلع إيرانية على متن SINCERE 02 بالتنسيق مع عبدي ناصر علي محمود المقيم في تركيا، والذي تم تصنيفه وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021 لدعمه لسعيد الجمل.

وأشار البيان إلى أن الجمل، المصنف على قوائم العقوبات منذ عام 2021، شارك في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية التي تنطوي على بيع السلع الإيرانية لخلق إيرادات للحوثيين وفيلق القدس، وشملت العقوبات كذلك أربع سفن أخرى، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.

وتم تصنيف شركة Global Tech Marine Services وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمال. وتم إدراج أربع سفن أخرى على قائمة العقوبات وهي SINCERE 02 وMOLECULE وFORTUNE GALAXY حيث أنها مملوكة لشركة Global Tech Marine Services ولها مصلحة فيها.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة التي تمول الحوثيين وتسهل هجماتهم".

وأضاف أن واشنطن ستتخذ "جميع الإجراءات المتاحة لوقف أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار وتهديداتهم للتجارة العالمية".

وقالت وزارة الخزانة إن إيرادات مبيعات السلع المشمولة بالعقوبات تدعم الحوثيين وهجماتهم ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.

تداعيات العقوبات

ونتيجة للإجراء المتخذة، قالت وزارة الخزانة أنه سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل. 

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض في ديسمبر الماضي عقوبات على 13 فردًا وكيانًا على علاقة بتمويل ميليشيا الحوثيين في اليمن بعشرات الملايين من الدولارات والعملات الاجنبية الناتجة عن بيع وشحن سلع  مدعومة من الحرس الثوري الايراني.