وقال باتيلي في بيان له عبر منصة "إكس" إثر لقائه سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، أن "المسؤولية السياسية والأخلاقية للقادة الليبيين تقتضي أن يعملوا على تلبية تطلعات شعبهم إلى مؤسسات موحدة وشرعية وإدارة فعالة للموارد الوطنية"، مشددا على ضرورة أن "يتحدث المجتمع الدولي بصوت موحد في دعم هذا المسعى".
وفي وقت يستمر فيه الجمود السياسي بين الأطراف الرئيسية وتغيب فيه الحلول الضرورية لمعالجة الأزمة، عاد الخلاف من جديد إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حول صلاحية إصدار القرارات والتشريعات.
هذا وقد حذّر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في خطاب وجهه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، من اتخاذ أي تشريعات دون التشاور مع مجلس الدولة، معبرا عن رفضه للقرارات الفردية التي اتخذها البرلمان.
وقال تكالة، إن "المجلس يرفض كل القرارات الفردية الصادرة عن البرلمان التي لم يراع فيها التشاور مع المجلس الأعلى للدولة عند إصدارها"، معتبرا أن ذلك يعكس "رغبة مضمرة في تقويض كل مساعي تجاوز حالة الانسداد السياسي القائم".
وتسبب الانقسام السياسي والخلافات حول الانتخابات بين الأطراف الرئيسية في ليبيا، في تعطيل الحلّ السياسي وفشل كافة المساعيالأممية والدولية الرامية إلى تقريب وجهات النظر، وكذلك تقويض حلم الانتخابات.
ومنتصف شهر نوفمبر الماضي، وجه باتيلي دعوة للأطراف السياسية الرئيسية للمشاركة في حوار أممي، من أجل حل الخلافات القانونية الانتخابية والوصول إلى توافق يؤدي إلى إجراء انتخابات، لكن القادة الفاعلين وضعوا عدّة شروط من أجل المشاركة في هذا الاجتماع.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ترك منصبه قبل إجراء انتخابات، ويشترط وجود قوانين عادلة تسمح للجميع بالترشح، بينما يطالب رئيس البرلمان عقيلة صالح بتشكيل حكومة موحدة تتولى إدارة انتخابات وفق القوانين التي أقرتها لجنة 6+6 وصادق عليها، في وقت يتمسك فيه المجلس الرئاسي بخيار المصالحة الوطنية، في حين يعتبر جزء كبير من الليبيين أن الصراعات والخلافات هي "مناورات وحيل" للبقاء في المناصب وتعطيل الانتخابات.
جدير بالذكر أن تجدد الخلاف حول صلاحية إصدار القوانين بين الأعلى للدولة والبرلمان، على خلفية إقرار الأخير قانون القضاء وانفراده بإصدار قانون لتنظيم الحج والعمرة، وهو ما اعتبره مجلس الدولة "مخالفة صريحة للاتفاق السياسي، الذي يقضي بضرورة خلق حالة تواصل وتفاهم بين المجلسين وتوسيع دائرة التشاور، والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام".