في تطور صادم ومثير للقلق، تشير المعلومات الواردة من قطاع غزة إلى انهيار حركة حماس بشكلٍ هائل، حيث لم تكتف الحركة بتحقيق الدمار في البنية التحتية للقطاع، بل أدت أيضاً إلى تقويض نفسها بشكل كبير، وتقديم مأساوية جديدة للشعب الفلسطيني.

تشير التقارير إلى أن تصعيد الحرب الذي قادته حماس ضد إسرائيل في الفترة الأخيرة، والذي أسفر عن تدمير العديد من المنشآت الحيوية والإنسانية، لم يكن له إلا أثر سلبي على الحركة نفسها، فالأوضاع الاقتصادية المتردية، والانقسامات الداخلية المتزايدة، والضغوط الدولية المتزايدة، ألقت بظلالها السوداء على مستقبل حماس.

خطة بريطانية لاخرا ج قادة حماس

على الساحة الدولية، تتصاعد الضغوط على حماس، حيث تعتبر الحركة المسؤولة عن تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ويزيد التنديد بحماس من قبل المجتمع الدولي، مما ينذر بعقوبات أكثر صرامة وعزل دولي يزيد من عزلتها.

واقترحت المملكة المتحدة خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية بقطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته السبت 27 يناير 2024، إن المبادرة التي ناقشها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين خلال جولة في المنطقة الأسبوع الماضي، تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

ونقلت عن مسؤول بريطاني كبير لم تكشف عن هويته، قوله إن المبادرة تهدف لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت أن المبادرة البريطانية تقترح وضع أفق سياسي واضح لإقامة دولة فلسطينية، وتشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، فيما يتعين على "حماس" إطلاق سراح جميع المحتجزين، والالتزام بوقف شن الهجمات ضد إسرائيل، وهو ما ستقوم دول المنطقة بضمان تنفيذه، وفقاً للمبادرة.

كما تتضمن المبادرة مقترحاً بأن يغادر كبار قادة "حماس" قطاع غزة إلى دولة أخرى، بما في ذلك يحيى السنوار الذي تعتقد إسرائيل أنه العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر الماضي.

عقبوات على قادة حماس

وقبل أسبوع  أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض خامس جولة من العقوبات على حماس منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.

وتستهدف شبكات مالية تابعة لحماس في غزة وتشمل أشخاصا لعبوا أدوارًا رئيسية في تحويل الأموال، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة، من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إلى حركتي حماس والجهاد في غزة.

ومن بين هؤلاء إسماعيل برهوم المقيم في غزة، تم انتخابه من قبل مجلس شورى حماس عضواً في المكتب السياسي لقطاع غزة في 14 مارس 2021، وشغل منصب رئيس قسم المالية الإقليمية.

بالإضافة إلى هارون ناصر الدين المقيم في تركيا وهو رئيس مكتب حماس في القدس، وكان يعمل بالتنسيق مع زاهر جبرين، أحد المنفذين الماليين الرئيسيين لحماس في تركيا. وعلي بركة رئيس العلاقات الوطنية لحماس في الخارج والمقيم في لبنان.

وجهاد يغمور الممثل الرسمي لحماس في تركيا، وماهر عبيد زعيم سياسي كبير في الحركة ومقيم في لبنان وكان جزءاً من المكتب السياسي منذ عام 2010.

ونزار عوض الله عضو مجلس إدارة حماس في غزة وعضو في المكتب السياسي، وكذلك حسن الورديان هو أحد كبار مسؤولي حماس وشخصية رئيسية في بيت لحم يمثل حماس.

من جانبها، فرضت بريطانيا، اليوم الاثنين، عقوبات على أفراد مرتبطين بحركة حماس، منهم ممولون وقياديون في الحركة قائلة إن من شأن هذه الإجراءات المساعدة في قطع مصادر تمويل الحركة من أطراف منها إيران.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات البريطانية تستهدف زهير شملخ، وهو الرجل المعروف باسم "الصراف الرئيسي لحركة حماس" والشخصية الرئيسية المشاركة في تحول الجماعة نحو العملات المشفرة والذي ساعد في تحويل مبالغ مالية كبيرة من إيران إلى حماس قبل هجمات 7 أكتوبر.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبدالباسط حمزة، وهو ممول سوداني له علاقات قوية مع حركة حماس.

كان حمزة واحدًا من 6 أفراد تم فرض عقوبات عليهم يوم الجمعة، وهم: ممول حماس الكبير رضا علي خميس، والممول الجزائري أيمن أحمد الدويك، والناشط البارز في حماس موسى دودين، والمقرض اللبناني نبيل شومان وابنه خالد شومان.

ويُعتقد أن حمزة لديه شبكة من الأصول العالمية التي قدّرها مسؤولو مكافحة الفساد السودانيون في السابق بأكثر من 2 مليار دولار.

وتستهدف الحكومة البريطانية بشكل خاص سبعة أشخاص، بينهم محمود الزهار الذي وصفته في بيانها بأنّه "مسؤول في حماس في غزة ومؤسس مشارك" للحركة.

كما أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" في غزة، بقائمة عقوباتها ردا على الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على إسرائيل في أكتوبر الماضي.

وسيخضع السنوار الآن لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، كما يحظر على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.

انقسامات داخل حماس

إضافةً إلى ذلك، يشير محللون إلى أن الانقسامات الداخلية في حماس باتت تتسارع، حيث يظهر تفكك هيكل الحكم وتنامي الخلافات بين القيادات الرئيسية.

 هذا التشتت الداخلي يعزز الشكوك حول قدرة الحركة على البقاء متماسكة والتعامل مع التحديات المتزايدة.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، أن القادة السياسيين في حركة حماس شرعوا في محادثات مع نظرائهم بفتح، بشأن كيفية حكم غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الحرب، مشيرة إلى أن المفاوضات الجارية "مشحونة"، وتهدد بوضعهم في خلاف مع الجناح العسكري الذي يقاتل إسرائيل في غزة.

واعتبرت الصحيفة، أن المحادثات "أوضحُ علامة على أن الفصيل السياسي لحماس بدأ في التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع" الذي اندلع في قطاع غزة، في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة، المصنفة على قوائم الإرهاب بعدد من الدول، على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

تراجع شعبية حماس

من بين التحديات التي تواجه حماس، يبرز الانتقادات الشديدة من السكان المحليين الذين يعانون من التدهور الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية.

 يتهم الفلسطنيون في غزة، حماس بالتخلي عن مصالح الشعب لمصلحة أجندتها الخاصة، مما زاد من حدة الاستياء والغضب، في ظل ارتفاع شهداء القطاع لأكثر من 26 ألف شهيد فلسطيني ونحو و65087 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في ظل هذه التطورات القلقة، يطرح الكثيرون تساؤلات حول مستقبل حماس وإمكانية استمرارها كقوة فاعلة في الساحة الفلسطينية.