مع تصاعد الأزمة السياسية وعملية الاعتقالات التي تطال قيادات حركة النهضة الإخوانية في تونس، قضت محكمة تونسية، بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، 3 سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة تلقي حزبهم تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات 2019، وذلك رغم عدم حضورهما جلسة المحاكمة.
وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية في تونس، بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس النهضة راشد الغنوشي، وصهره رفيق بن عبد السلام بوشلاكة، في القضية المتعلقة بحصول حزبهما على تمويل أجنبي، وفق ما ذكره مسؤول قضائي.
ويعتبر الغنوشي الذي قاد حزبه وشارك في مختلف الحكومات على مدى العقد الماضي بعد ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، أشهر معارض مسجون منذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في يوليو 2021.
كما قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، وفق قناة العربية، إنه جرى تخطئة الممثل القانوني للنهضة بمبلغ يعادل قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، والبالغ نحو مليون و170 ألف دولار أميركي".
وبدأت التحقيقات القضائية مع حركة النهضة بشبهة الحصول على تمويل أجنبي خلال الانتخابات، قبل نحو 3 سنوات، بعدما تم الكشف عن عقود "لوبينغ" أو ضغط، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ منتصف أبريل 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى، في حال إبعاد الحركة من السلطة.
كذلك صدر حكم آخر بسجنه بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة "أنستالينغو" المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي.
وتقبع قيادات بارزة بالنهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينهم نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.
هذا، وقد تجدّدت المطالبات في تونس بحلّ حركة النهضة بعد ثبوت تلقيها تمويلات أجنبية خلال الانتخابات وارتباطها بالإرهاب، فضلا عن توّرط أغلب وأبرز قياداتها في جرائم ضدّ أمن الدولة.
و دعا عدة رؤساء أحزاب سياسية تونسية إلى ضرورة تطبيق القانون على النهضة وحلّها وحظر نشاطها نهائيا.
وطالب رئيس حزب "التحالف من أجل تونس" سرحان الناصري السلطات المسؤولة "بحل الحركة وحظر نشاطها نهائيا، بعد ثبوت حصولها على تمويل أجنبي في مخالفة صريحة لقانون الأحزاب في البلاد".
بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي أن ملف "اللوبيينغ" المتورطة فيه حركة النهضة، هو أحد أهم ملفات المحاسبة"، معتبرا "أن الحكم الصادر في شأنه مؤشر على التقدم في قضايا أخرى، على غرار الجهاز السري للحركة، والتسفير إلى بؤر النزاع والإرهاب، وتبييض الأموال، إلى جانب الاغتيالات السياسية التي جدت بالبلاد سنة 2013".
يذكر أن السلطات أغلقت منذ شهر أبريل من العام الماضي، مقرات النهضة في كافة مدن البلاد، وحظرت الاجتماعات فيها، بعد توقيف الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، قامت السلطات القضائية بحلّ 15 حزبا سياسيا وعلّقت نشاط 182 جمعية، بسبب قضايا متعلّقة بالشفافية ومصادر التمويل.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوقية الرئيس قيس سعيد بفرض حكم فردي سلطوي وسجن أغلب قادة المعارضة وتكميم الصحافة والسيطرة على القضاء، لكن سعيد الذي يرفض الاتهامات ويُصر على تطهير البلاد من النخبة الفاسدة والفساد الذي استشرى خلال العقد الماضي.