السنوار وصفقة الرهائن

كشفت مصادر إعلامية مقربة من حماس، أن زعيم الحركة يحيى السنوار وقائد كتائب القاسم محمد ضيف "ستكون لهما الكلمة الأخيرة" فيما يتعلق بصفقة مقترحة لوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وكان من المقرر أن يجري وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية زيارة إلى القاهرة مطلع الأسبوع الجاري، لكنها تأجلت لأيام بعد عدم توصل الحركة إلى موقف موحد بشأن الصفقة التي يتم التشاور بشأنها، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

صفقة الرهان التي وضعتها اجتماعات باريس،  كان لدى حماس عدداً من التعليقات، لكنها تميل إلى قبولها، على الرغم من أنها تعهدت حتى الآن بأ أي صفقة ستنهي الحرب وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

 وبحسب المصادر فإن حماس سيكتفي بـ "الضمانات" التي قدمها دول اجتماع باريس، لكنها ستلتزم بالأسعار المطلوبة لإتمام الصفقة، بما في ذلك إطلاق سراح كبار  الفلسطيين المعتقلين في  السجون الإسرائيلية، وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع وعودة سكان شمال القطاع إلى منازلهم.

ووفقا للاقتراح، سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وهي فترة أطول بكثير من تلك التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي. 

كما سيتم إطلاق سراح تدريجي للرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، بهدف أن تؤدي الهدنة إلى إنهاء القتال. 

وفي الوقت نفسه، تطالب حماس بالإفراج عن ما يقرب من 3000 أسير فلسطيني، بما في ذلك أولئك الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر الذي أدى إلى الجولة الحالية من القتال، مقابل إطلاق سراح 36 رهينة إسرائيلية.

ونقلت "وول ستريت جورنال" وجود خلافات في الرأي بين السنوار وهنية، وزعمت مصادر تحدثت للصحيفة الأمريكية أن مسار القرارات المعتاد في التنظيم "انقلب"، حيث يقول السنوار إنه مستعد لقبول عرض الهدنة الأولية لمدة 6 أسابيع، كما هو الحال مع كبار مسؤولي حماس الآخرين في قطاع غزة.

وتقاطعت المعلومات حول مضمون طرح تقدمت به حركة حماس مفاده أن تقوم السلطة الفلسطينية بتبني أي إعلان عن "هدنة مؤقتة" يتم خلالها تبادل إطلاق سراح أسرى مع الاحتلال، كون حركة حماس لا يمكنها "التراجع" عن مطلب وقف إطلاق النار بشكل دائم وقبول هدنة مؤقتة طالت أم قصرت.

رد السلطة الفلسطينية كان حاسما لجهة ما يأتي يجب إشراكها بتفاصيل ودقائق المفاوضات الجارية وباتخاذ القرارات، وأن يتم الإعلان عن أي "صفقة تبادل" من خلالها أكانت بهدنة مؤقتة أم باتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

كذلك أن تتوقف حماس عن محاولة "تشكيل حكومة وحدة وطنية" في غزة وأن تتعاطى بجدية ومسؤولية وطنية مع استحقاق الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

تخبط في حماس

أفاد مصدر مسؤول في حركة "حماس" بأن الحركة لم تقدم ردها الرسمي على إطار اتفاق باريس الذي يهدف إلى وقف النار في قطاع غزة. وقال المصدر إن "حماس" تجري المشاورات النهائية مع مختلف مكونات الشعب والفصائل الوطنية لضمان تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني.

و أكد المصدر أن الهدف الرئيسي من هذه المشاورات يتمثل في وقف العدوان وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى، ومن المتوقع تسليم الرد قريباً.

ونفى المصدر صحة الأخبار التي ترددت حول رفض "حماس" لمقترحات وقف إطلاق النار، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الحذر وعدم الوقوع في شرك الإعلام الإسرائيلي الذي يهدف إلى إرباك الشارع الفلسطيني. 

كما أشار المسؤولون في "حماس" إلى تأجيل تقديم الرد الرسمي على المبادرة المصرية القطرية المتعلقة بتبادل الأسرى مع إسرائيل بسبب تدخل الوسطاء، مع الإشارة إلى أن هناك اتصالات مكثفة تجري مع الوسطاء المصريين والقطريين، وأن البحث جار في صيغ عديدة مقترحة، مما دعا إلى تأجيل الرد لفترة لاحقة.

نتنياهو يحسم الامور 

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أنه لن يوافق على "أي صفقة" لإعادة أكثر من 130 رهينة محتجزين في قطاع غزة. جاءت تلك التصريحات قبل ساعات من الموعد المتوقع لتسليم حركة حماس ردها على إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس الأسبوع الماضي، والذي يتعلق بالهدنة وتبادل المحتجزين.

وفي اجتماع أسبوعي في تل أبيب، أكد نتنياهو أن "الجهود المبذولة لإطلاق سراح المختطفين مستمرة طوال الوقت". ورفض أي صفقة يرتبط فيها بإطلاق سراح معتقلين يعتبرونهم إسرائيل "إرهابيين".

كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن نوافق على أي صفقة، وليس بأي ثمن. أشياء كثيرة تقال في

وسائل الإعلام وكأننا وافقنا عليها، مثل ما يتعلق بالإفراج عن الإرهابيين، نحن ببساطة لن نوافق عليها".

وتحدث عن إجراء عمليات "تطهير" للتأكد من "حل كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس". وقال نتنياهو إنه من المهم أيضاً "الاستمرار في تدمير أنفاق حماس تحت الأرض، والعمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في خان يونس ومناطق أخرى في غزة".

مستقبل السنوار وحماس

وتشير التقارير إلى أن مستقبل سنوار وحركة حماس يتأثر بشكل كبير بمستمرار الحرب، حيث يتناقص دعم المواطنين الفلسطينيين له كلما استمرت التوترات ولم تظهر إشارات واضحة لانتهاء الصراع. 

وكشفت فيديوهات عديدة من غزة، أن سلوك حركة حماس في قطاع غزة يشكل مصدر قلق للمواطنين، من بين القضايا المثارة تتعلق بتوزيع المساعدات والموارد بشكل غير عادل، حيث يبدو أن عناصر حماس تحظى بحصص أكبر على حساب المواطنين العاديين.

في هذا السياق، يثير توجيه المساعدات الجيدة إلى أسر وأتباع عناصر حماس استياءً وانتقادات، خاصةً عندما يتم تفضيل بعض الأسر على حساب الأخرى.

 كما يُسجّل احتكار عناصر حماس للموارد وتوزيعها بشكل غير عادل، ما يتسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

السيطرة على التجارة وبيع المساعدات الغذائية بأسعار مرتفعة يُعدّ تصرفًا غير مقبول، حيث يعيق ذلك الوصول العادل للمواطنين إلى هذه الموارد الأساسية. ويُعد منع المواطنين من الوصول إلى الوقود واحتكاره من قبل عناصر حماس خطوة تثير الاستياء وتعطل الحياة اليومية للسكان.

هذه التحديات تتطلب اهتمامًا دوليًا وجهودًا للتأكد من توجيه المساعدات والموارد إلى الأفراد الذين يحتاجون إليها بشكل عادل، بالإضافة إلى العمل على إيجاد حلول لتحسين ظروف المعيشة في القطاع.

السنوار ولعبت الوقت 

اللقاء في باريس قد يكون فرصة للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للتصعيد، ولكن ما إذا كان يحيى السنوار قادرًا على تحقيق صفقة تهدئة تعتمد على مطالب حماس وتحقق مصالح الفلسطينيين بقدر كاف، ذلك يظل محل شك.

تتجه الأنظار نحو مستقبل حماس وسط انعدام اليقين حيال استمرار الصراع. يعزى تراجع دعم المواطنين الفلسطينيين لحركة حماس إلى استمرار التوتر والعنف، مما يجعل مستقبل سنوار كحاكم للقطاع محل تساؤلات كبيرة. 

ويترقب الجميع الأحداث القادمة وتطورات الوضع، حيث يتساءل العديد عما إذا كان سيتمكن من التوصل إلى تسوية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وتحقق وقف اطلاق النار أم سيتمر السنوار في حربه التي اضاعت قطاع غزة وتهدد حياة اكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.