كما طالب بيان الحكومة، بضرورة إعادة النظر في عمل بعثة الدعم في ليبيا ورئيسها الحالي وباقي أعضائها.
وقالت الحكومة، إنها تابعت ما جاء بالإحاطة الدورية المقدمة من باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة السياسية، وتؤكد أن الإحاطة "شابها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور".
واتهمت باتيلي بالانحياز قائلة "سبق أن حذرنا مرارا وتكرارا مما يقوم به رئيس بعثة الدعم في ليبيا من تصرفات لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا، كونه ثبت انحيازه الواضح لطرف على حساب الآخر، ولا يقوم بدوره الذي كُلف من أجله وهو المساواة بين الأطراف كلها".
وقال باتيلي في كلمته أمام مجلس الأمن، إن الأطراف في ليبيا "مستمرة في وضع شروط قبل مشاركتها في الحوار، في أسلوب يُبقي على الوضع الراهن".
وأضاف أنه حتى الآن لم يتحرك أي طرف في ليبيا تحركا حاسما عن موقفه الأول، ويبدو أن الوضع الراهن يناسبهم"، داعيا " كل الأطراف الفاعلة المؤسسية في ليبيا إلى المشاركة في الحوار من دون شروط.
جاء ذلك عقب دعوة باتيلي الأطراف الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع يهدف إلى التوصل لتسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وتحديد المسائل العالقة التي يجب حلها لتمكين مفوضية الانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
وأوضحت الحكومة المكلفة من البرلمان دوافعها وراء المطالبة بإبعاده قائلة إنه أقصاها من الحوار الخماسي الذي دُعي إليه منذ أشهر "بالرغم من كونها الحكومة الشرعية والمكلفة من مجلس النواب الليبي بعد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، وهذا ما دعا رئيس مجلس النواب الليبي والقيادة العامة للجيش الليبي لرفض المشاركة في أي حوار لا يحترم هذه الشرعية ولا يعترف بمخرجات مجلس النواب، السلطة الشرعية والتشريعية الوحيدة والمنتخبة من كل أفراد الشعب الليبي.
وأضافت أنها ترى أن باتيلي "يستقي معلوماته التي بنيت عليها إحاطته من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ونرى ذلك جليا فيما ذكره متعمدا بمجانبته للحقيقة، بأن الحكومة الليبية قامت في بداية شهر فبراير الحالي بإغلاق 11 فرعا تابعا للمفوضية العليا للانتخابات، وأنها لا تتعاون معها للتحضير للعملية الانتخابية".
ووجهت الحكومة الليبية مطالبتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن، قائلة "أصبح الشعب الليبي يشكك في قدرات مجلس الأمن على اختيار من يمثله خير تمثيل في ليبيا، فالأمر يتطلب منكم إبعاد السيد عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلف مناسب له يكون همه الأول حل الانسداد السياسي، وليس مصالحه الشخصية أو التشبث بآرائه الخاصة".
وتسبب الانقسام السياسي والخلافات حول الانتخابات بين الأطراف الرئيسية في ليبيا، في تعطيل الحلّ السياسي وفشل كافة المساعيالأممية والدولية الرامية إلى تقريب وجهات النظر، وكذلك تقويض حلم الانتخابات.
ومنتصف شهر نوفمبر الماضي، وجه باتيلي دعوة للأطراف السياسية الرئيسية للمشاركة في حوار أممي، من أجل حل الخلافات القانونية الانتخابية والوصول إلى توافق يؤدي إلى إجراء انتخابات، لكن القادة الفاعلين وضعوا عدّة شروط من أجل المشاركة في هذا الاجتماع.
جدير بالذكر أن تجدد الخلاف حول صلاحية إصدار القوانين بين الأعلى للدولة والبرلمان، على خلفية إقرار الأخير قانون القضاء وانفراده بإصدار قانون لتنظيم الحج والعمرة، وهو ما اعتبره مجلس الدولة "مخالفة صريحة للاتفاق السياسي، الذي يقضي بضرورة خلق حالة تواصل وتفاهم بين المجلسين وتوسيع دائرة التشاور، والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام".