مع دخول العقوبات التي فرضتها وزارة الأمريكية على ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا حيز التنفيذ أمس الجمعة، وجهت الحكومة اليمنية عددًا من المذكرات الرسمية لإدارة كبريات منصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بحظر محتوى مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "إستنادا إلى قرار الادارة الامريكية بتصنيفها كجماعة إرهابية عالمية والذي دخل حيز التنفيذ 16 فبراير 2024، وايضاً قرار الحكومة اليمنية لعام 2022 بتصنيف جماعة الحوثي منظمة ارھابیة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق علیها من قبل الجمهورية الیمنیة، وجهنا عدد من المذكرات الرسمية لإدارة كبريات منصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بحظر محتوى مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران".
وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" " اكدنا تورط صفحات مليشيا الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص (قيادات، اعلاميين، نشطاء) في نشر الأفكار الارهابية، والترويج لخطاب الكراهية، والتحريض على العنف والقتل، وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في محارق الموت، بالإضافة إلى التحريض على استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب وخليج عدن، وتقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية".
ودعا الإرياني تلك الشركات لاغلاق تلك الصفحات التي تستغلها المليشيا الحوثية كمنابر للإرهاب، وذلك للحد من ارهاب هذه الجماعة الذي فاق خطر كل الجماعات الارهابية، وكلفنا عدد من المختصين لرصد صفحات المليشيا، ومتابعة التنفيذ
وأورد الإرياني الشركات التي تم مخاطبتها، وهي:  Facebook, Inc، منصة إكس، تيك توك tik tok ، التليجرام  Telegram، انستجرام Instagram.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي بسبب علاقتها بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة.
وردّ الناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، في تغريدة له على منصة "إكس"، أن قرار التصنيف يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح، تريد به الإضرار باليمن دعما لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وليس اليمن في موقف المساندة لغزة بالذي يتأثر بقرار فيتراجع عن موقف مبدئي وإيماني وإنساني"
وأضاف "هي أمريكا من تشجع وتدعم وتساند الإرهاب العالمي بدعمها إسرائيل ومجيئها إلى بحارنا والاعتداء على أراضينا، ولسنا نحن من ذهب إلى شواطئها وسواحلها، وإن كانت قد ألِفت واعتادت على استكانة عدد من الأنظمة لسياستها الاستعلائية والإرهابية فذلك لن يكون لها مع اليمن".
وأكد المتحدث باسم الجماعة على استمرارها في إسناد غزة بكل الوسائل المتاحة، واستمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة.
وكانت الحكومة الأمريكية أعادت تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية في 17 يناير الماضي بعد أن كانت قد أزالته قبل 3 أعوام عقب إدراجه من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق إن هجمات الحوثي الأخيرة في البحر الأحمر "أدت إلى تعريض البحارة للخطر، وتعطيل التدفق الحر للتجارة، وتعارضت مع الحقوق والحريات الملاحية"، وأضاف البيان "يسعى هذا التصنيف إلى تعزيز المساءلة عن الأنشطة الإرهابية للجماعة".
واستطردت الخارجية الأمريكية: "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف".
وقال البيان: "يجب محاسبة الحوثيين على أفعالهم، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المدنيين اليمنيين"، وأضاف "بينما تمضي وزارة الخارجية قدما في هذا التصنيف، فإننا نتخذ خطوات مهمة للتخفيف من أي آثار سلبية قد يخلفها هذا التصنيف على شعب اليمن".
وتابع: "ستجري الحكومة اتصالات قوية مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورا حاسما في تسهيل المساعدة الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن، وتقوم وزارة الخزانة أيضا بنشر تراخيص تجيز بعض المعاملات المتعلقة بتوفير الغذاء والدواء والوقود، وكذلك التحويلات الشخصية والاتصالات والبريد وعمليات الموانئ والمطارات التي يعتمد عليها الشعب اليمني".
وقال جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي في بيان "هذا التصنيف أداة مهمة لتعطيل تمويل الحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم".
وأضاف "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".
ويرى المراقبون أن التصنيف الأمريكي للكيانات الإرهابية يحمل دلالات وآثار عميقة على الساحة الدولية والسياسية، ويعكس سياسة الإدارة الحالية تجاه الكيانات المشتبه فيها. فبينما اعتمدت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، قررت إدارة الرئيس جو بايدن تصنيفهم كـ "كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص". هذا التصنيف يهدف إلى التركيز على الجوانب الإنسانية وعدم التأثير السلبي على المدنيين اليمنيين، وذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية دون عقبات بسبب العقوبات المفروضة على الحوثيين.