حذرت السفارة الأميركية لدى اليمن، أمس، من أن الهجمات الحوثية على السفن وناقلات النفط في اليمن «يمكن أن تسبب كارثة بيئية». وقالت السفارة، في بيان على حسابها بمنصة «إكس»، إن «الهجمات الحوثية على السفن وناقلات النفط يمكن أن تسبب كارثة بيئية في اليمن، حتى بعد أن اجتمع العالم لإنقاذ الناقلة النفطية صافر».  وشددت السفارة بأنه «يجب على الحوثيين التوقف عن تعريض سبل عيش اليمنيين للخطر».  وجاء هذا التصريح، عقب إعلان شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أمس، عن تعرض سفينة شحن مملوكة أميركياً لهجومين منفصلين في غضون ساعتين قبالة سواحل اليمن، وذلك بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة. وقالت «أمبري» في بيان إن «ناقلة بضائع مملوكة أميركياً وترفع علم اليونان طلبت مساعدة عسكرية مشيرةً إلى أنها تعرّضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 93 ميلاً بحرياً إلى شرق عدن» في جنوب اليمن. وأضافت أن السفينة أبلغت في وقت لاحق أن «الطاقم لم يصب بأذى». من جانبها، أفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية التي تديرها القوات البحرية الملكية، أن سفينة «أبلغت عن انفجار على مسافة قريبة منها» في حادثة على بُعد مئة ميل بحري نحو شرق عدن، مشيرة إلى أن السفينة والطاقم بخير. وفي وقت لاحق، أعلنت «أمبري» أن السفينة نفسها أبلغت عن حادثة ثانية على بُعد نحو 81 ميلاً بحرياً نجو جنوب شرق عدن حيث سقط مقذوف في المياه على بُعد 10 إلى 15 متراً من الجانب الأيمن للسفينة. وبحسب الشركة الأمنية، فإن «السفينة متّجهة إلى عدن وقامت بتحميل البضائع على متنها من ميناء الحبوب في بونتا ألفيار بالأرجنتين». ويعتبر الهجوم الثاني على سفينة في منطقة البحر الأحمر في أقلّ من 24 ساعة، بعدما أفادت شركة «أمبري» للأمن البحري ليلاً عن تعرّض سفينة مسجّلة في بريطانيا لهجوم في المنطقة. وفي السياق، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على نشر مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي تهدف لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون، أمس. 

مهمة بحرية

تتضمن المهمة البحرية، التي يطلق عليها اسم «أسبايدس»، إرسال سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جواً إلى البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة. 

وسيكون لدى سفن مهمة أسبايدس أوامر بإطلاق النار على المسلحين في حالة تعرضها للهجوم أولاً، ولن يُسمح لها بإطلاق النار بشكل استباقي. ومن المقرر أن تكون قيادة العمليات في مدينة لاريسا اليونانية.

في ظل تصعيد وتوتر تشهده المنطقة بفعل الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وبعدما أعلن الحوثيون مساء أمس استهداف سفينتين أميركيتين، جاء التأكيد الأميركي.

فقد أكد مسؤولان أميركيان، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً استهدفت سفينتين أميركيتين أمس، حيث أطلقت صاروخا باليستيا على السفينة سي تشامبيون، المملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم اليوناني، من دون وقوع أي أضرار.

أضرار طفيفة

كما أضافا أن السفينة الثانية، "وفيس فورتشن"، المملوكة للولايات المتحدة أيضا والتي ترفع علم جزيرة مارشال، تعرضت كذلك لهجوم بطائرة مسيرة.

إلا أن المسيرة لم تصب السفينة بشكل مباشر، لكنها تعرضت لأضرار طفيفة، وفق ما نقلت شبكة (إن.بي.سي.نيوز).

إلى ذلك، أوضحا أن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربات جديدة ضد الحوثيين في اليمن.

وقالا إن الضربات التي وقعت بين الساعة 12 ظهرا والثامنة مساء أمس بتوقيت صنعاء استهدفت منصة إطلاق صواريخ متنقلة ومنظومة طائرات مسيرة.

48 هجوماً

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، هاجم الحوثيون نحو 48 سفينة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة، حسب تقديرات أميركية غير رسمية.

كما واجهت القوات الأميركية نفسها هجمات مباشرة مرات عديدة، بعضها أصاب سفنها، وفق ما أكد البنتاغون سابقا.

وعطلت تلك الهجمات حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. وأجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.

كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.

في المقابل، نفذت طائرات حربية أميركية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق متفرقة باليمن خلال الأسابيع الماضية، مهددة بالمزيد إذا استمرت تلك الهجمات على هذا الممر الملاحي المهم دلياً.

في حين توعد الحوثيون بـ"تصعيد ضرباتهم، ما لم تتوقف الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض على غزة".

أعلنت هيئة المواني في جيبوتي، مساء  الاثنين، إجلاء طاقم سفينة استهدفتها جماعة الحوثي في خليج عدن.

وقالت الهيئة في بيان عبر منصة إكس إن إجلاء الطاقم المكون من 24 فردا بواسطة زورق تابع لها جاء بعد أن قدمت سفينة عابرة المساعدة للطاقم، الذي أشارت إلى أنه يضم 11 سوريا وستة مصريين وأربعة فلبينيين وثلاثة هنود، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وأضافت الهيئة أنها لا تعلم موقع السفينة الآن بعد توقف نظام التعريف الآلي.

وذكرت الهيئة أن السفينة المستهدفة ترفع علم بليز وتحمل على متنها نحو 22 طنا متريا من الأسمدة.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت السفينة (روبيمار) في خليج عدن بالصواريخ، مشيرة إلى أن السفينة، التي قالت إنها بريطانية، معرضة للغرق جراء "الأضرار الكبيرة" التي لحقت بها.

وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان على منصة إكس أن السفينة قد أصيبت "إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل".

وفي السياق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الاثنين إن سفينة تعرضت "لأضرار طفيفة" بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلا بحريا شمال جيبوتي.

وذكرت الهيئة في مذكرة أن الهجوم أحدث أضرارا طفيفة بسطح السفينة.

وأضافت "تفيد التقارير بأن الطاقم بخير وأن السفينة تتجه إلى الميناء التالي في رحلتها".

وتنفذ حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ منذ نوفمبر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتقول إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وترد القوات الأميركية والبريطانية بشن ضربات متعددة على منشآت الحوثيين من دون أن تنجح حتى الآن في وقف الهجمات.

يجمع قادة ومحللون في الشؤون اليمنية على أن مليشيات الحوثي هي المتضرر الوحيد من قرار تصنيفها منظمةً إرهابية والذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط الجاري.

وهذا ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بأن تصنيف مليشيات الحوثي جماعةً إرهابية، لن يتضرر منه اليمنيون، وأن تصعيد المليشيات في البحر الأحمر يعد هروبا من استحقاقات السلام.

وقال: "إنه خلال المراحل الأولى من الحرب التي فرضتها المليشيات الإرهابية على اليمنيين من العام 2015 و2016 كان ميناء الحديدة مغلقا وكانت المواد والسلع كلها تأتي إلى ميناء عدن وميناء المكلا وكانت تنقل إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، بأسعار أرخص مما هي عليه اليوم".

لا أضرار جوهرية

ويرى خبراء يمنيون أن هناك آثاراً عدة لقرار تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية تصب في مصلحة اليمنيين، بعد أن ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني.

ويقول رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن عبدالستار الشميري، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إنه "لن يكون هناك أضرار جوهرية بحق اليمنيين من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابيةً، خاصة بما يتعلق بالمساعدات الإنسانية".

ويضيف أن "الحكومة الشرعية تستطيع أن تضع أُسساً وقوانين وتسهل للمنظمات العبور وإيصال المساعدات والأغذية إلى مناطق الحوثيين، بكل سهولة وأكثر أمنا".

ويشير الباحث السياسي إلى أن تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، يصب بدرجة أولى في صالح اليمنيين والحكومة الشرعية، لأن هذه الجماعة كان من المبكر جداً يجب تصنيفها كجماعة إرهابية.

كما يسهل ذلك للحكومة اليمنية المُضي قدما في كثير من الإجراءات إن هي أرادت إذ أن التصنيف بكل عِلّاته هو إيجابية، وتصب في خانة تقوية مركز الحكومة وتشد عضد اليمنيين"، وفقا للشميري.

وتابع: "يجب على الحكومة اليمنية أن تستثمر هذا القرار لصالحها دبلوماسياً، وبكل الطرق، كما أن تغيير الرأي العام الأوروبي تجاه مليشيات الحوثي من خلال هذا القرار أصبح أمراً سهلاً".

الحوثي المتضرر الوحيد

في الصدد، قال المحلل العسكري اليمني العقيد محسن ناجي إن القرار الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط الجاري، باعتبار الحوثيين تنظيما إرهابيا دوليا، لا يشكل أي عقبة حقيقية في طريق تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن والتي ستستمر في التدفق بنفس الوتيرة السابقة.

وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن "المتضرر الوحيد من قرار التصنيف، هي قيادات المليشيات، التي ستتعرض لعقوبات مالية ومنعها من السفر وخلاف ذلك من العقوبات التي حدد التصنيف طبيعتها وحجمها، بحسب قائمة الأسماء التي ستقدمها وزارة الخزانة الأمريكية المعنية بنشر كشف بأسماء قيادات الحوثي المفروض عليهم عقوبات".

ووفق ناجي فإن هناك فرقاً بين تصنيف الحوثيين (تنظيماً إرهابياً دولياً) وبين تصنيفهم (تنظيماً إرهابياً أجنبياً) فالتصنيف الأول لا يمثل صدوره من جانب أمريكا أي خطر حقيقي على مصالح اليمنيين، ولن تفرض على اليمن أي عقوبات بسبب هذا التصنيف والذي اقتصر فقط على معاقبة القيادات الحوثية دون سواها.

على عكس التصنيف الثاني والذي لو اتخذته الإدارة الأمريكية بحق الحوثيين لكانت له تبعات خطيرة على مصالح الشعب اليمني الذي سيتعرض لحصار شبه شامل وستمنع عنه دخول المساعدات الإنسانية الكبيرة التي تتدفق على اليمن وسيفرض على اليمن حصار جوي وبحري وغيرها من العقوبات المترتبة على مثل هذا القرار.

وأكد أن واشنطن لجأت لتخفيف حدة العقوبات "حتى لا تغلق الباب أمام الجهود الدولية المبذولة في الوقت الراهن لإتمام عملية السلام في اليمن التي تديرها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي الذي قام بالعديد من الجولات المكوكية في المنطقة بحثا عن التوصل إلى اتفاق السلام مع الحوثيين ومع الأطراف المعنية في المنطقة".

تأثيرات خارجية

وفي السياق، يرى الناشط السياسي اليمني عبدالله عبدالكريم أن قرار التصنيف الاستثنائي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمليشيات الحوثي جماعةً إرهابية أخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني بحيث لا يؤثر التصنيف على تدفق المساعدات والمواد الأساسية والسفر عبر الطيران للمواطنين، من خلال إضافة آلية أمريكية جديدة لمنح التصاريح.

وأضاف عبدالكريم أن "التصنيف تأثيره خارجي أكثر منه تأثير للداخل اليمني ما يعني أن أنشطة وأموال المليشيات والشخصيات التي تتعامل معها في الخارج ستكون تحت المجهر وستزيد عملية منع تهريب الأسلحة".

يتبقى جانب واحد قد يكون للقرار تأثير عليه لكنه أيضا محكوم بجدية ونية المليشيات لتخفيف معاناة الناس، وهو عملية السلام التي تتضمن صرف المرتبات وفتح الطرقات، فإن مضت عملية السلام قدماً دون عرقلة القرار لإتمامها، فقد تكون هناك موانع لإيداع المرتبات في بنك المليشيات فرضها التصنيف وفي هذه الحالة قد ترفض المليشيات هذا الإجراء وتمنع صرف المرتبات وبذلك قد يتضرر المواطن اليمني، وفق الناشط السياسي.

وكانت الحكومة الأمريكية أعادت تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن كانت أزالتها قبل 3 أعوام عقب إدراجه من قبل إدارة ترامب، وقد دخل القرار الأخير حيز التنفيذ، الجمعة.

ويعتبر تصنيف مليشيات الحوثي منظمةً إرهابية عالمية بشكل خاص تحت "أمر تنفيذي"، أقل حدة من تصنيفهم "منظمة إرهابية أجنبية"، والذي يسمح للحكومة الأمريكية "بتجميد أصول أفراد وكيانات تقدم الدعم أو المساعدة أو ترتبط بالحوثيين أو منظمات صورية أو شركاء".

بلغ تمادي الحوثيين في هجماتهم البحرية مدى غير مسبوق بعد أن قصفوا سفينة بريطانية في خليج عدن، أمس، قالوا إنها أصبحت مهددة بالغرق. كما قالت الجماعة إنها قصفت سفينتين أميركيتين، وذلك بالتزامن مع دخول الغواصات الصغيرة المسيّرة والقوارب أحادية الاتجاه على خط التهديد.

هذه التطورات رافقها إقرار الاتحاد الأوروبي رسمياً، أمس (الاثنين)، إطلاق مهمة «الحامي» للمساهمة في التصدي للهجمات الحوثية ضد السفن التجارية، من دون المشاركة في ضربات مباشرة ضد الجماعة المدعومة من إيران.

وفي حين أكدت مصادر حوثية أن سفينة الشحن البريطانية «روبيمار» أصبحت مهددة بالغرق الكامل غداة استهدافها بصاروخين، ونجاة طاقمها المكون من 20 بحاراً، تبنّت الجماعة، أمس، الهجوم، كما تبنّت إسقاط مسيّرة أميركية في الحديدة. وأفادت وسائل إعلام الجماعة بتلقي موقع في الحديدة، أمس، غارة وصفتها بالأميركية - البريطانية، حيث تنفذ واشنطن ضربات منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي وتشاركها بريطانيا؛ أملاً في تحجيم القدرات العسكرية للجماعة.

ومع تعاظم الخطر الحوثي على الملاحة، أقرّ الجيش الأميركي بدخول القوارب الحوثية المسيّرة والغواصات المسيّرة الصغيرة على خط الهجمات، حيث تنفذ ضربات شبه يومية على أهداف يقول إنها تشكل تهديداً للسفن.

وتزعم الجماعة المدعومة من إيران أنها تهدف إلى منع ملاحة السفن المتجهة من إسرائيل وإليها بغض النظر عن جنسيتها، في لمناصرة الفلسطينيين في غزة.

في خطوة مفاجئة أقر ما يسمى مجلس النواب في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن سحب الثقة من وزير الصناعة والتجارة في حكومتهم الانقلابية بالتزامن مع حملة قادها عدد من قادة الجماعة اتهموه خلالها بالفساد والإثراء غير المشروع. ورغم هذه الخطوة لا يُعرف بعد إن كانت الجماعة ستذهب نحو محاكمته أم أنها ستكتفي بهذه الخطوة الرمزية؛ إذ إن الحكومة برمتها مقالة منذ ستة أشهر وعجز زعيم الجماعة عن تشكيل حكومة بديلة.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن ما يسمى مجلس النواب التابع للحوثيين صوت لصالح حجب الثقة عن محمد المطهر وزير الصناعة والتجارة في حكومة تسيير الأعمال التي أقيلت من قبل وفشلت كل محاولات الجماعة لتشكيل حكومة جديدة بسبب رفض كثير من فروع الأحزاب السياسية الرئيسية في مناطق سيطرتهم القبول بالمشاركة فيها؛ لأنهم يدركون أنها لا تمتلك أي صلاحيات وستكون واجهة لتنفيذ ما يريده الحوثيون.

وشكك النائب اليمني المعارض للجماعة أحمد سيف حاشد، من جهته، بجدية الخطوة وقال إنه غير مصدق، وتوقع أن يتم التراجع عنها، في حين سخر معلقون من هذا الإجراء؛ لأن الحكومة مقالة أساساً؛ إذ كيف يتم سحب الثقة من وزير مهمته تصريف الأعمال مثل باقي الطاقم الوزاري لهذه الحكومة التي لا يعترف بها أحد؟!

وتوقع سياسيون في صنعاء أن تكون الخطوة مجرد ذر رماد في العيون بعد اتهام الرجل بارتكاب مخالفات وقضايا فساد كبيرة جداً؛ لأن هناك توجهاً لتغييره، ومن ثم يمكن تكليف نائبه للقيام بأعماله إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأتت هذه الخطوة بعد أيام على شن اثنين من القادة الحوثيين هجوماً عنيفاً على المطهر؛ إذ اتهموه بالفساد والإثراء غير المشروع، وقالا إنه قبل توليه المنصب لم يكن يملك سوى «ميكروباص» أجرة موديل 2004، وإنه كان محالاً إلى نيابة الأموال العامة بسبب المخالفات التي ارتكبها عند إدارته شركة الغاز، ووصفاه بأنه أفشل وزير في الحكومة غير المعترف بها.

وبحسب القياديين علي عبد العظيم الحوثي وخالد العرايسي، فإن لديهما ما يثبت حالة الثراء التي أصبح عليها وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الحوثية، وقالا إن هناك بلاغات ضده مرفوعة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، أحدها منذ عامين وبلاغ منذ سبعة أشهر، «وهي بلاغات فيها حقائق ووقائع كارثية تسببت بإدخال مواد مخالفة للمواصفات مثل حديد التسليح وزيت الفرامل والدجاج المثلج الفاسد».

أخطاء فنية

إلى جانب هذه التهم بالفساد، اتهم القياديان في الجماعة القيادي المطهر بارتكاب أخطاء فنية كثيرة تمس صحة وسلامة المجتمع، وأفادا بأن هيئة المواصفات والمقاييس التي يتولى رئاستها أوقفت شحنة من الأدوية لأكثر من تسعة أشهر، والسبب أن مالكيها لم يدفعوا رشوة، ولم يفرج عنها إلا قبل ثلاثة أشهر للانتهاء، مما دفع الشركة المالكة إلى توزيعها بالمجان.

ووفق هذه الاتهامات، فإنه منذ أكثر من عام ونصف يوجد في مكتب الوزير أكثر من 500 مشروع مرتبطة بهيئة المواصفات والمقاييس، من بينها مواصفات جديدة ومواصفات تحديثية، ولم يتبقَّ غير توقيعه، لكنه يرفض ذلك حتى الآن، ما أعاق عمل الهيئة بشكل كبير، وعدّا ذلك تهديداً لصحة وسلامة المجتمع، وإغراق السوق ببضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

الاتهامات امتدت إلى ‏نائب المطهر؛ إذ ذكر القياديان أن هناك ملفاً متعلقاً بأنواع من حلوى الأطفال المخالفة للمواصفات لم يحسم أمرها، ما يعني السماح بإدخال المزيد من السموم القاتلة، وأفادا بأن دعم المطهر لنائبه دفع رئيس الهيئة إلى الاعتكاف في منزله.

بدوره، ذكر النائب فيما يسمى مجلس النواب الحوثي، ‏عبده ردمان، أن الأجهزة الإيرادية التابعة لسلطة الجماعة تتصرف بالمال العام وكأنه شيء يخصها دونما حسيب أو رقيب، الأمر الذي لا ينبغي السكوت عنه، وأكد أن مصاريف النثريات اليومية لبعض الأشخاص في تلك الجهات تصل إلى ملايين الريالات اليمنية.

وكان زعيم الجماعة الانقلابية عبد الملك الحوثي أعلن في 28 سبتمبر (أيلول) 2023 إقالة حكومة عبد العزيز بن حبتور التي لا يعترف بها أحد، وتم تكليفها بتصريف الأعمال ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، لكن الجماعة رغم مضي خمسة أشهر على القرار لم تتمكن من تشكيل حكومة بديلة، كما توقفت معها الوعود التي قطعها زعيم الجماعة بإحداث إصلاحات من شأنها أن تخفف من الوضع الذي وصفه بـ«المزري» في مناطق سيطرته.

فرضت الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها في اليمن تدابير من شأنها أن تتسبب في أزمة جديدة في غاز الطهي ورفع سعره، الأمر الذي سيفاقم معاناة السكان، خصوصاً مع تأكيد تقارير دولية أن نحو 5 ملايين يمني باتوا على شفا المجاعة.

الزيادة الحوثية في سعر غاز الطهي جاءت قبيل شهر رمضان المبارك؛ حيث بلغ سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً 6500 ريال يمني بدلاً من 5500 ريال (الدولار يعادل نحو 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).

وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء «الشرق الأوسط» بصدور تعميمات مما تسمى شركة الغاز الخاضعة للجماعة في العاصمة، تقضي بالإغلاق المؤقت لنحو 150 نقطة ووكيل بيع وتوزيع، من أصل 205 نقاط بيع، أغلب العاملين فيها لا يوالون الجماعة، مع الاكتفاء بتوزيع الغاز على السكان عبر بعض محطات التعبئة التي تتبع كبار قادتها وتجاراً من أتباعها، بأسعار مضاعفة.

افتعال أزمة جديدة

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل شركة الغاز الحوثية بخصوص إغلاقها الحالي لأغلب نقاط توزيع الغاز في صنعاء وضواحيها؛ غير أن المصادر المطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء اتهمت قادة في الجماعة يديرون الشركة، بالوقوف وراء افتعال أزمة غاز جديدة، عبر إيقافهم عملية البيع بالسعر الرسمي.

وتُتهم الجماعة بأنها تسعى إلى افتعال أزمة جديدة في غاز الطهي قبيل حلول رمضان، بغية جني مزيد من الأموال، من خلال التحكم في آلية التوزيع المحدودة، والمقتصرة في الوقت الحالي على بعض التجار وملاك المحطات الموالين للجماعة الحوثية.

وتزامن هذا التوجه الانقلابي مع أوضاع إنسانية بائسة يكابدها ملايين اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة، جرَّاء تواصل حدة الصراع، وانعدام شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة، بعد أن صُنفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقوبل التعميم الحوثي الأخير برفع أسعار الغاز وحصر عملية التوزيع والبيع على الموالين بموجة من السخط الشعبي؛ حيث ندد سكان وناشطون في صنعاء بهذا الإجراء، وأوضحوا أنه ستكون له تبعات كارثية عليهم وعلى ملايين السكان الذين لا يزالون يعانون منذ سنوات أوضاعاً حرجة.

عجز كبير

يبدي «صابر» -وهو اسم مستعار لموظف يسكن في حي بيت بوس بصنعاء- عجزه الكبير عن توفير أسطوانة غاز واحدة لأسرته منذ يومين، ويرجع ذلك إلى تدهور وضعه المادي نتيجة انقطاع الرواتب وندرة العمل، وكذا الإجراءات الحوثية التي أدت أخيراً إلى اختفاء مادة الغاز.

وقال «صابر» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إنه طاف أغلب مراكز ونقاط البيع بحثاً عن غاز الطهي؛ لكنه وجدها مغلقة؛ حيث أبلغه أحد العاملين بعدم توفر الغاز، نظراً لصدور تعميمات حوثية بتحديد محطات معينة للبيع بسعر مرتفع.

ويتحدث «توفيق» -وهو يسكن في حي السنينة بصنعاء- عن إيقاف الجماعة الحوثية عبر شركة الغاز التابعة لها، منذ أيام، عملية تعبئة المادة للوكلاء ونقاط البيع، بهدف افتعال أزمة جديدة، وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط».

وخلال السنوات الماضية من عمر الصراع الدائر في البلاد، بات حصول اليمنيين في صنعاء وغيرها من المناطق تحت قبضة الحوثيين على أسطوانة غاز الطهي أمراً في غاية الصعوبة.

وسبق لقادة الجماعة التي تدير شركة الغاز في صنعاء أن فرضت زيادات سعرية متعددة، كما اعتادت في كل مرة استباق أي قرار يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة على الغاز وغيرها من المشتقات النفطية، بافتعال أزمة خانقة تستمر أياماً أو أسابيع، ثم يلحقها اتخاذ قرار فرض الزيادة السعرية.

وتجني الجماعة -وفق تقديرات محلية- أكثر من 7 ملايين دولار شهرياً من أرباح احتكارها بيع الغاز المنزلي في مناطق سيطرتها؛ حيث تسخِّرها وإيرادات حكومية أخرى لمصلحة مجهودها الحربي، ومواصلة حروبها ضد اليمنيين.