لم يكد اليمنيون المنكوبون بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم يتعافون نسبياً من تبعات الصراع المستعر في بلادهم جراء الممارسات العدوانية لجماعة الحوثي، حتى وضعهم التصعيد العسكري الحالي للحوثيين، على شفا العودة للمربع الأول للاضطرابات التي تعصف بهم، منذ عقد كامل من الزمان.
فالهجمات التي يشنها المسلحون الحوثيون منذ عدة أشهر وتهدد حركة الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، تلقي بظلال كثيفة من الشكوك على المكاسب التي تحققت على مدار العامين الماضييْن على الساحة اليمنية، تحديداً منذ أن تم التوصل في إبريل 2022، إلى هدنة بين الأطراف المتحاربة، برعاية الأمم المتحدة، وهي التهدئة التي ظلت صامدة عملياً إلى حد كبير، حتى رغم انتهاء سريانها رسمياً، في مطلع أكتوبر من العام نفسه.
وزاد من خطورة هذه الاعتداءات، تزامنها مع مواصلة مسلحي الحوثي، فرض الحصار على عدد من المدن والبلدات اليمنية، ما يحول دون وصول المواد الغذائية والمياه والمساعدات الإنسانية الحيوية الأخرى إلى السكان، ممن يخشون من أن تصبح الأشهر القليلة المقبلة، أكثر صعوبة بالنسبة لهم، على ضوء تصاعد النزعات العدوانية للحوثيين.
وعزا محللون، إمعان جماعة الحوثي في تصعيدها الراهن، إلى ما شهدته شعبيتها من تراجع كبير، في الفترة السابقة مباشرة لشروعهم في شن هجماتهم على بعض السفن المارة في جنوب البحر الأحمر.
كما ربطوا ذلك أيضاً، بتصاعد مشاعر خيبة الأمل والاستياء بين اليمنيين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة، سواء بسبب ممارساتها القمعية ضد خصومها، أو جراء الظروف الاقتصادية المتردية، التي يعيش أولئك السكان في ظلها.
كما أشار هؤلاء إلى أن التصعيد المتمثل في تواصل الهجمات الحوثية على السواحل، يُنذر كذلك بتجدد المعارك على نطاق واسع في الداخل اليمني، خاصة وأن الحوثيين عكفوا - وفقاً لمراقبين - على تجنيد مزيد من العناصر في الفترة الأخيرة، لتعويض الخسائر الفادحة، التي كانت قد لحقت بهم، في الشهور القليلة السابقة، لبدء سريان التهدئة للمرة الأولى في ربيع 2022.
وحذر المحللون، في تصريحات نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، من أن جماعة الحوثي تعتبر ما يحدث حالياً «فرصة ذهبية» لإلهاء اليمنيين عما يكابدونه من معاناة على مختلف الأصعدة، جراء ممارساتها العدائية طيلة أعوام، مؤكدين أن الجماعة ستعمل على إلقاء تبعة كل ما نجم عن سياساتها واعتداءاتها من ويلات، على شماعة القوى الخارجية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت تحذيرات مسؤولي وكالات الإغاثة المحلية والدولية، من أن الأوضاع الحالية وما تقود إليه من زيادة كبيرة في تكاليف الشحن البحري، قد تقلص كميات الأغذية والأدوية والوقود الواصلة إلى اليمن، الذي يعتمد على الاستيراد لسد نحو 90% من احتياجاته الغذائية، ويحتاج ثلثا سكانه، أي ما يزيد على 21 مليون شخص، إلى إمدادات إغاثية.
وفي ديسمبر الماضي، انخفضت الواردات القادمة إلى اليمن عبر البحر الأحمر، بنسبة 17% على أساس شهري، وذلك وفقاً لبيانات كشف عنها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وهو ما يعود بشكل رئيس، لتكاليف الشحن الآخذة في التزايد. ويهدد كل ذلك، حسبما أكد الموقع الإلكتروني لإذاعة «صوت أميركا»، هدنة الأمر الواقع، التي جلبت فترة لا بأس بها من الهدوء النسبي إلى اليمن، وقد يقوض في الوقت نفسه، آمال الكثيرين في إمكانية استئناف المفاوضات الرامية لإيجاد تسوية للصراع، بعدما حصد أرواح مئات الآلاف من الأشخاص، وأجبر ملايين آخرين، على التحول إلى لاجئين ونازحين.

قال الجيش الأمريكي، أمس، إنه دمر طائرات مسيرة وصاروخي كروز مضادين للسفن تابعين لجماعة الحوثي في كل من اليمن والبحر الأحمر، بعدما تبين له أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن الضربات أصابت أربع طائرات مسيرة وصاروخي كروز كانت معدة للانطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. وأعلنت «سنتكوم» في بيان على شبكة للتواصل الاجتماعي، أن قوات أمريكية تمكّنت في وقت مبكر أمس، من «إسقاط ثلاث مسيّرات انقضاضية حوثية قرب عدد من سفن الشحن التجاري تعمل في البحر الأحمر. ولم تُصب السفن بأي أضرار».

وقالت «سنتكوم» إن قوات أمريكية ضربت الخميس أربع مسيرات حوثية وصاروخي كروز مضادين للسفن، موضحة أن الأسلحة «كانت معدّة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر من مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون». وأضافت القيادة المركزية إن السفن لم تصب بأضرار.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، خلص تقرير استخباراتي داخلي في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، إلى أن ميليشيات الحوثي حافظت على قدراتها الهجومية، رغم الضربات الأمريكية والبريطانية.

تقرير

وجاء في التقرير الذي أعدته قيادة عمليات سلاح البحرية في «البنتاغون»: «حافظ الحوثيون على قدراتهم لمهاجمة السفن الحربية والتجارية في البحر الأحمر وخليج عدن رغم الضربات الجوية البريطانية والأمريكية المركزة».

وأضاف التقييم أن الحوثيين ما زالوا قادرين على عرقلة مسار الشحن التجاري الدولي في هذه المنطقة، خصوصاً بعد ظهور أسلحة نوعية لديهم، وهي الغواصة المسيرة الإيرانية الصنع قبل أيام.

وبحسب التقييم، الذي بقي جزء منه سرياً ولم يطلع عليه الصحفيون، فإن الحوثيين واصلوا هجماتهم طوال يومي السبت والأحد الماضيين من دون انقطاع، رغم شن سلاح الجو الأمريكي أكثر من 13 ضربة جوية ضد مخازن صواريخ وأسلحة وأنفاق يملكها التنظيم المدعوم من طهران.

نقلت شبكة تلفزيون "سي.إن.إن" الأميركية الجمعة عن مسؤولين أميركيين أن الحوثيين يواصلون تعزيز مخزونهم من السلاح داخل اليمن رغم الغارات الأميركية.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابرينا سينغ: "نعلم أن الحوثيين لديهم ترسانة أسلحة ضخمة، لديهم قدرات كبيرة وأسلحة متقدمة يحصلون عليها من إيران".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة توجه ضربات إلى مخازن الأسلحة التي يمتلكها الحوثيون في اليمن، فإن "سي.إن.إن" نقلت عن مسؤولين أن أميركا ليس لديها ما يسمح لها بتقييم ما نجحت في تدميره بالفعل من عتاد للحوثيين، وأنهم يرون أن استخدام القوة وحدها مع الحوثيين غير فعال.

وعلق مسؤول أميركي رفيع المستوى: "الحوثيون يواصلون إدهاشنا، ليس لدينا فكرة جيدة عما يمتلكونه".

وطالب محمد علي الحوثي القيادي بالجماعة أميركا "بإيقاف الإبادة في غزة وإدخال المساعدات لها بوصفه الطريق الصحيح وغير المكلف والمفروض القيام به".

وأضاف على منصة إكس أن استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا في "العدوان على اليمن" سيواجه بتصعيد متزايد، وشدد على أن تصعيد العمليات العسكرية اليمنية مستمر ما دام "العدوان والحصار مستمران على غزة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها أسقطت 3 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين بالقرب من عدة سفن تجارية في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية في بيان على منصة إكس أن السفن المستهدفة لم تتعرض لأي أضرار.
ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

هددت ميليشيا الحوثي، الجمعة، بإغلاق مضيق باب المندب كلياً، والذي يعد من أهم المعابر المائية في العالم، ويشكل ممرا بحريا للتجارة الدولية، وتمر به معظم أنشطة التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا، ونحو 10% من حركة الملاحة العالمية.

هذه التهديدات جاءت في تدوينة للقيادي الحوثي حسين العزي، المعين نائباً لوزير الخارجية، في الحكومة غير المعترف بها دوليا، على منصة إكس، وقال "نستطيع إغلاق باب المندب كلياً، وفيك تضع تحت كلمة (كلياً) عشرين خط".
وأضاف "وبما أننا لم نفعل ذلك فهذا يعني أننا ما زلنا نحرص على الملاحة الدولية"، متهماً أميركا وبريطانيا بممارسة الكذب.

وتأتي هذه التهديدات على خلفية التصريحات الأميركية التي اتهمت الميليشيات الحوثية باستهداف سفن المساعدات الإنسانية، في إشارة إلى هجومها، الاثنين الماضي 19 فبراير، على السفينة "سي شامبيون" التي ترفع علم اليونان كانت قادمة من الأرجنتين باتجاه ميناء عدن وعلى متنها 40 ألف طن من الحبوب لتفريغها.

وقع قبل أيام وتسبب في أضرار جسيمة، هذا ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية، عن الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة شحن بريطانية في خليج عدن.

وفي بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قالت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، إن هجوما شنه الحوثيون اليمنيون على سفينة الشحن روبيمار في 18 فبراير/شباط الجاري، تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومترا.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قال في بيان في اليوم التالي للهجوم إن الحوثيين استهدفوا السفينة في خليج عدن يوم الأحد وهي الآن معرضة لخطر الغرق.


وعن الهجوم، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنه استهدف سفينة الشحن المملوكة للمملكة المتحدة والتي ترفع علم بيليز، مشيرة إلى أن «السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء».

وأشارت إلى أن السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم، مما قد يؤدي إلى حصول تسرب إلى البحر الأحمر مما يفاقم هذه الكارثة البيئية.


وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فإن الحوثيين يواصلون إظهار تجاهلهم للتأثير الإقليمي لهجماتهم العشوائية وما ينتج عنه من تهديد لصناعة صيد الأسماك والتجمعات الساحلية وواردات الإمدادات الغذائية.

ولم تغرق أي سفن أو يقتل أحد من الطاقم في هجمات الحوثيين، ولكن هناك مخاوف بشأن مصير سفينة الشحن روبيمار التي تعرضت للقصف في 18 فبراير/شباط الجاري وتم إجلاء طاقمها.

وقال الحوثيون إن السفينة روبيمار معرضة للغرق لكن مسؤولا في وزارة الدفاع الأمريكية قال إن السفينة لا تزال طافية حتى الخميس.

وقالت شركة أمبري للأمن البحري إن روبيمار «لا تزال تطفو في مستوى منخفض في الماء». وأضافت «ورد أنه تم تنفيذ محاولة إنقاذ (أمس) لكنها ألغيت»، وصدر تحذير ملاحي للسفن القريبة.

وقالت شركة التأمين على السفينة لـ«رويترز» إنه يجري بحث الخيارات المتعلقة بالسفينة التي ما زالت عائمة. وساعدت الشركة في جهود إنقاذ الطاقم.

تصعيد حوثي
وكانت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران قالت إنها ستصعد هجماتها على السفن في البحر الأحمر ومياه أخرى، مشيرة إلى أنها أدخلت «سلاح الغواصات» في عملياتها التي تشنها «تضامنا مع الفلسطينيين في غزة»، على حد زعمها.

وتنفذ حركة الحوثي هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ منذ نوفمبر/تشرين الثاني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وتعطل هجمات الحوثيين طريقا يمثل نحو 12% من حركة الملاحة البحرية العالمية وتجبر الشركات على اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر كلفة حول أفريقيا.

وقبل أيام، أرسل الحوثيون إشعارا رسميا لشركات الشحن والتأمين بشأن ما وصفوه بحظر على إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا في المياه المحيطة، سعيا لتعزيز حملتهم العسكرية.

وجاء أول اتصال من نوعه بين الحوثيين وقطاع الشحن لإعلان حظر في شكل إخطارين من مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي أنشأه الحوثيون حديثا، وتم إرسالهما إلى شركات شحن وتأمين على الشحن.

وقال الإخطاران إنه يُحظر على السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية، والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي، أو المملوكة لأفراد أو كيانات أمريكية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علم الولايات المتحدة أو بريطانيا الإبحار في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وأثرت الهجمات المستمرة منذ شهور على حركة التجارة العالمية ورفعت كلفة أسعار الشحن. وقالت مصادر بقطاعي الشحن والتأمين إنه لم يحدث تغيير في الأسعار منذ أن صدر الإخطاران.

وقال مصدر بقطاع الشحن: «الحوثيون استهدفوا بالفعل الشحن المرتبط (بالمصالح التجارية الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية) وهناك بالفعل حالة تأهب كبيرة في نشاط الملاحة».

سلسلة جديدة من الغارات الأمريكية ضربت، اليوم الجمعة، مواقع مليشيات الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية في الحديدة لـ"العين الإخبارية"، إن الطيران والبوارج الأمريكية نفذا 5 ضربات عنيفة على مواقع مليشيات الحوثي شمالي وجنوبي المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

وبحسب المصادر، فإن 3 غارات على الأقل استهدفت موقعا عسكريا لمليشيات الحوثي بالقرب من ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف شمالي الحديدة، فيما ضربت غارتان موقعا عسكريا في بلدة "الكويزي" بالقرب من سواحل الطائف في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.


وكانت مليشيات الحوثي أعلنت الأربعاء الماضي، تعرض مواقعها العسكرية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، لـ7 ضربات جوية نفذتها مقاتلات وبوارج أمريكية.

وقالت مليشيات الحوثي على وسائل إعلامها، إن 5 غارات عنيفة ضربت موقعا عسكريا بالقرب من ميناء رأس عيسى الحيوي، فيما استهدفت القوات الأمريكية معسكر الدفاع الساحلي الذي يعد الورشة الفنية الخاصة بالصواريخ في بلدة "الجبانة" وموقعا في بلدة "العرج" شمالي الحديدة.

وفجر الثلاثاء الماضي، استهدف الطيران الأمريكي موقعا للحوثيين في "سردود" بمنطقة الكدن في مديرية الضحي، كما تعرض معسكر الجبانة لضربة جوية يوم الإثنين الماضي.

ومنذ مطلع فبراير/شباط وحتى 19 من الشهر ذاته، تعرضت الحديدة لأكثر من 65 ضربة تركزت معظمها على معسكرات ومواقع حوثية في الجبانة، واللحية، والدريهمي، وجبل أجدع، والصليف، ورأس عيسى، والزيدية، والكثيب، والظبرة، والشبكة، والتحيتا، والطائف، والكويزي، والجاح الأسفل والأعلى، والجرباني والزهرة، والضحي.

ووفقا لما أعلنه الحوثيون في وسائل إعلام المليشيات، فإن المحافظة تعرضت لأعلى معدل من الضربات خلال يوم واحد في 5 فبراير/شباط الجاري بمعدل 14 غارة واستهدفت رأس عيسى والزيدية والكثيب والقاعدة البحرية.

ويفسر ارتفاع عدد الضربات على الحديدة، ما كشفته مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية"، عن أن مليشيات الحوثي نقلت صواريخ باليستية وطائرات دون طيار إلى "الصليف" ومناطق التماس في مديرية "حيس" ومناطق جنوب المحافظة على الشريط الساحلي وكذلك داخل مدينة وميناء الحديدة.

وتشن القوات الأمريكية والبريطانية منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، ضربات جوية ضمن تحالف عسكري يهدف إلى تحجيم قدرات الحوثيين والحد من هجماتهم ضد خطوط الملاحة الدولية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

قتل وأصيب 4 جنود يمنيين، الجمعة، في هجوم غادر نفذته مليشيات الحوثي على شريان حيوي يربط محافظتي مأرب وصنعاء.

وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن مليشيات الحوثي قصفت مواقع للقوات الحكومية عند آخر حاجز أمني على طريق مأرب صنعاء، في أول رد عملي على مبادرة الحكومة الشرعية لفتح الطريق بين المحافظتين من جانب واحد.

وذكرت المصادر أن "المليشيات الحوثية استهدفت بمدفعية الهاون المحظور استخدامها في المناطق الحضرية قوات الأمن الخاصة في المنفذ الرابط بين مأرب صنعاء، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في الهجوم الغادر".

وجاء هجوم مليشيات الحوثي غداة إعلان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، فتح طريق مأرب صنعاء من طرف واحد، لتخفيف معاناة المسافرين.

ويغلق الحوثيون أكثر من 20 طريقا رئيسيا في 7 محافظات في وجه اليمنيين، في سياسة تعمق محنة أهل هذا البلد الغارق في الحرب منذ سنوات.

على الطرف الآخر، تعمل الحكومة اليمنية الشرعية على تخفيف معاناة المواطنين في ملف الطرق، عبر مبادرات عدة كان آخرها فتح طريق رئيسي من محافظة مأرب (شرقا) وحتى صنعاء.

وبدلا من استجابة الحوثيين للمبادرة نفسها، اتخذوا طريقا فرعيا ملغما وطويلا، للإعلان عن فتحه من مأرب-صرواح-صنعاء.

وبحسابات بسيطة، يستغرق السفر من مأرب إلى صنعاء، عبر الطريق الرئيسي الذي أعلنت عنه الحكومة الشرعية، ساعتين بالسيارة.

لكن الطريق الفرعي الذي تضمنته مبادرة مليشيات الحوثي يستغرق ست ساعات، ناهيك بالتضاريس الجبلية والطرق الوعرة التي يسلكها المارون، وقطّاع الطرق الذين ينتشرون على طول بعض المناطق.

ويؤكد مراقبون أن مبادرة الحوثيين تكشف عن مراوغات المليشيات واستمرارها في عرقلة أي تقدم في الملف الإنساني.

في حين تتهدد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن والردود العسكرية الغربية، أعمال النقل البحري والتجارة العالميين، تصاعدت الدعوات اليمنية لإيجاد حلول عاجلة تستبق تعاظم آثار التصعيد التي بدأت تطال الاقتصاد ومعيشة السكان.

ومنذ أيام تعرّضت سفينة شحن أميركية محملة بالحبوب لهجوم صاروخي حوثي قبل وصولها إلى ميناء عدن جنوب اليمن؛ ما تسبب بوقوع أضرار بسيطة فيها، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية نتيجة تلك الهجمات في ظل استمرار الصراع الداخلي وتعطل فرص الوصول إلى اتفاق سلام.

وتشهد العملة اليمنية (الريال) انهياراً متواصلاً مع تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار تلك التوترات إلى إلحاق الضرر بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية في البلاد، خصوصاً وأنها قد تراجعت بشكل كبير العام الماضي، بفعل انخفاض تمويلات المانحين، وعدد من الأزمات مثل الحرب الروسية - الأوكرانية.

ووصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 1700 ريال في عدد من المدن والمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية، رغم ثباته عند 530 ريالاً للدولار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي فرضت نظاماً مصرفيا خاصاً بالقوة، ومنعت تداول العملات الأجنبية بأكثر من الأسعار التي حددتها سلفاً.

أزمة قديمة تتجدد
لم يحدث حتى الآن تراجع ملحوظ أو كبير في الحركة الملاحية من اليمن وإليه - بحسب مصطفى نصر، رئيس مركز لدراسات والإعلام الاقتصادي -، وأفاد بأن استمرار وصول الواردات الغذائية والسلع الأساسية مرهون بمسار الصراع في البحر الأحمر واستمراريته ومستوى التصعيد فيه؛ ما سيهوي بالكثير من الأنشطة الاقتصادية، ومنها اصطياد الأسماك وتصديرها.

ويقدّر نصر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع تكاليف الشحن بنحو 5 آلاف دولار للحاوية الواحدة؛ وهو ما سيلقي بآثار مباشرة على الأسعار، إلى جانب أن أزمة البحر الأحمر تتسبب في تأخير وصول السلع إلى الموانئ اليمنية، وتتسبب في قلة المعروض منها في الأسواق؛ ما قد يكون عاملاً آخر في ارتفاع أسعارها.

غير أن أزمة البحر الأحمر ليست وليدة اللحظة، كما يرى الباحث الاقتصادي عادل شمسان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بل إنها تطورت أخيراً إلى مرحلة حرجة بالتزامن مع أحداث غزة التي تستغلها الجماعة الحوثية للحصول على مكاسب سياسية.

وبدأت أزمة البحر الأحمر، برأي شمسان، في عام 2016 عندما استهدفت ميليشيات الحوثي السفن التجارية وسفن النفط التابعة لدول تحالف دعم الشرعية، وأقدمت على زراعة الألغام البحرية وتسيير الزوارق المفخخة.

وينبّه شمسان إلى أن هذه الممارسات الحوثية تسببت خلال السنوات الماضية في عزوف أكثر من 25 شركة شحن بحري عن الوصول إلى الموانئ اليمنية، خصوصاً في البحر الأحمر، وأدت إلى ارتفاع كلفة التأمين البحري، التي أثّرت بدورها على أسعار السلع الأساسية خلال السنوات الماضية.

وزاد الأمر سوءاً بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقاً لشمسان، وذلك بزيادة عدد شركات الشحن التي ترفض الوصول إلى الموانئ اليمنية أو التعامل معها، وهو ما اعترفت به الغرفة التجارية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء، إلى جانب تضاعف أسعار الشحن البحري والتأمين أخيراً؛ ما ينبئ بكارثة سعرية جديدة على اليمنيين.

دعوات إلى الحوار
في سياق المخاوف من آثار التصعيد البحري، دعا ممثلو الشركات التجارية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية الإنسانية في اليمن، إلى حوار بين الأطراف المعنية وشركات الملاحة الدولية لتخفيف تداعيات الأحداث في البحر الأحمر على الوضع الاقتصادي والإنساني، وتحييد الملف الاقتصادي عن تلك التوترات.

وجاءت تلك الدعوات في ندوة نظّمها نادي رجال الأعمال في العاصمة المؤقتة عدن وفريق الإصلاحات الاقتصادية، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) حول «تداعيات الأحداث في البحر الأحمر وخليج عدن على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن»، والتي طالب المشاركون فيها بتفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية.

وعدّ علي الحبشي، رئيس مجلس إدارة نادي رجال الأعمال في عدن، ارتفاع تكاليف الشحن عبر البحر الأحمر والتأخير في وصول الحاويات وتأثيرها على التجار ورجال الأعمال، بالمشكلة الأبرز التي نجمت عن التوترات في البحر الأحمر، إلى جانب صعوبات تصدير الأسماك إلى الخارج.

وحذّر من أن تداعيات تلك التطورات على اليمن، ستلقي بآثارها على الوضع الإنساني، مطالباً بإجراء الحوار مع الخطوط الملاحية، وفتح نقاش حول برامج الرحلات التجارية والمخاطر التي تواجهها وخلق حوارات مع الدول والجهات الإقليمية الفاعلة وتكثيف مناصرة القضية الإنسانية في اليمن، وجعل مصالح السكان ومعيشتهم هي القضية الأهم.

من جهته، دعا سعيد حرسي، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في عدن، إلى تركيز واهتمام المنظمات الأممية برفع مستوى الدعم الإنساني بالشراكة مع المنظومة الدولية والشركاء المحليين، ورفع جودة الاستهداف وضمان ذهاب المساعدات لمستحقيها، والنظر إلى السياق الإنساني أو التنموي وبرمجة التدخلات التنموية والخدمية، وعدم الاقتصار على العمل الإنساني البحت.

ولفت حرسي إلى وجود توجه لتعزيز صمود للأسر والمجتمعات المحلية، من خلال الشراكات المشجعة، واستغلال الموارد المتاحة، وتفعيل المساءلة، وتوحيد الجهود المحلية مع جهود الدول المانحة وشركاء اليمن والمجتمع الدولي حتى تمضي في السياق نفسه، مقللاً من تداعيات تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية على العمليات الإنسانية في البلاد.

وشهدت الندوة دعوات إلى الحد من تدهور العملة المحلية، بصفتها سببا في التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، والتي ستحد من فاعلية أي إصلاحات، سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص.

وأشاد مازن أمان، عضو فريق الإصلاحات الاقتصادية، بالقطاع التجاري الخاص الذي واجه تحديات كبيرة وأثبت مرونته في امتصاص الضغوط والحفاظ على توفير الغذاء للسكان، مقارنة بدول أخرى واجهت مشكلات أكبر، معرباً عن قلقه من استمرار هذه الضغوط دون توفير تمويلات دولية ما سيضاعف الأزمة والتداعيات التي لن يستطيع القطاع الخاص تحمل المزيد منها.

قالت القيادة المركزية الأميركية، (الجمعة)، إن استهداف الحوثيين للسفينة البريطانية روبيمار، الأحد الماضي، تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلاً.
وأضافت في بيان عبر منصة «إكس»، أن السفينة التي ألحق هجوم الحوثيين أضراراً بها تحمل 41 ألف طن من الأسمدة ويمكن أن تتسرب للبحر الأحمر لتفاقم هذه الكارثة البيئية.
وتابع البيان، أن الحوثيين «ما زالوا لا يكترثون للآثار الإقليمية لهجماتهم العشوائية التي تهدد قطاع الصيد والبلدات الساحلية وواردات الأغذية».