وجهت وزارة العدل الأمريكية الخميس 22 فبراير تهمة جنائية لأربعة أجانب بعد أن قامت القوات البحرية الأمريكية بإيقاف سفينة في بحر العرب كانت تحمل أسلحة تقليدية متقدمة مشتبه بأنها إيرانية الصنع متجه إلى جماعة الحوثي في اليمن، ولقي اثنان من أفراد البحرية الأمريكية حتفهما خلال عملية الإيقاف.

وبحسب بيان وزارة العدل الأمريكية شنت قوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية العاملة من السفينة يو إس إس لويس بي بولر، بما في ذلك قوات البحرية الأمريكية وأفراد فريق الاستجابة الأمنية البحرية لخفر السواحل الأمريكي مساء 11 يناير، عملية صعود على متن مركب شراعي لا يحمل علمًا، وهو مركب صغير في بحر العرب قبالة سواحل الصومال. وتم خلال العملية اعتقال 14 بحارًا على متن السفينة.

وأثناء تفتيش المركب الشراعي، تم العثور على ما يشتبه بأنه أسلحة تقليدية متقدمة إيرانية الصنع. ووفقًا لسجلات المحكمة، فإن التحليل الأولي للأسلحة يشير إلى أنها تشمل مكونات مهمة للصواريخ الباليستية متوسطة المدى (MRBM) وصواريخ كروز المضادة للسفن (ASCM)، بما في ذلك رؤوس حربية ومكونات الدفع والتوجيه، ويتوافق نوع الأسلحة مع تلك المستخدمة في الهجمات الأخيرة على السفن التجارية والعسكرية الأمريكية.

وتم نقل البحارة الـ 14 على متن السفينة USS LEWIS B. PULLER بعد قرار بأن المركب الشراعي غير آمن وغير صالح للإبحار. وفي 11 فبراير، حصلت الولايات المتحدة على أوامر اعتقال بحق أربعة من البحارة على متن المركب الشراعي، بما في ذلك المتهمين محمد بهلوان، ومحمد مظهر، وغفران الله، وإزهار محمد. وكانت بطاقات هوية باكستانية بحوزة المتهمين الأربعة. كما تم إصدار أوامر شهود ماديين بحق الأفراد العشرة المتبقين على متن السفينة.

وتم نقل المتهمين والشهود الماديين من USS LEWIS B. PULLER إلى المنطقة الشرقية من فرجينيا، حيث مثل المتهمون الأربعة وثمانية من الشهود الأساسيين العشرة أمام قاضي التحقيق الأمريكي في ريتشموند.

واتُهم محمد بهلوان بنقل رأس حربي بشكل غير قانوني على متن المركب الشراعي وتقديم معلومات كاذبة لضباط خفر السواحل الأمريكيين. كما اتُهم محمد مظهر، وغفران الله، وإزهار محمد بتقديم معلومات كاذبة لضباط خفر السواحل الأمريكيين. وإذا ثُبتت إدانتهم، فإن بهلوان يواجه عقوبة قصوى بالسجن 20 عامًا، في حين يواجه المتهمون الآخرون عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات.

ويحقق في هذه القضية مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن الميداني وخدمة التحقيقات الجنائية البحرية، بمساعدة من وزارة الدفاع، والقيادة المركزية الأمريكية، والبحرية الأمريكية، ومكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك خفر السواحل الأمريكي وهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية.

ووفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية، قال ميريك ب. جارلاند، المدعي العام: "تتقدم وزارة العدل بأصدق التعازي لعائلات وأحباء الجنود البحرية اللذين فقدوا حياتهما في 11 يناير أثناء تنفيذهما عملية في بحر العرب". وأضاف: "توضح الاتهامات التي نتجت عن تلك العملية أن وزارة العدل ستستخدم كل سلطتها القانونية لمحاسبة أولئك الذين يساعدون في تدفق الأسلحة من إيران إلى قوات المتمردين الحوثيين وحماس وغيرهم من الجماعات التي تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائنا".

وأضافت ليزا موناكو، نائبة المدعي العام: "يهدد تدفق الصواريخ والأسلحة المتقدمة الأخرى من إيران إلى قوات المتمردين الحوثيين في اليمن الشعب والمصالح الأمريكية وشركائنا في المنطقة". "فقد فقد اثنان من أفراد البحرية الخاصة حياتهما في العملية التي أحبطت المتهمين اليوم بتهريب أسلحة إيرانية الصنع كان من الممكن استخدامها من قبل الحوثيين لاستهداف القوات الأمريكية وتهديد حرية الملاحة وشريان حيوي للتجارة. وبجانب شركائنا في جميع أنحاء العالم، ستستمر وزارة العدل في استخدام كل الأدوات المتاحة لمكافحة هذا التهديد الخطير".

ولفت كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن "المكتب سيقوم بالتحقيق والتعامل بشكل حازم مع محاولات الحكومة الإيرانية لتزويد المتمردين الحوثيين بمكونات صواريخ معدة للاستخدام ضد السفن العسكرية الأمريكية والسفن التجارية وإسرائيل". "يزعم المتهمون في هذه القضية نقل مكونات صواريخ إيرانية الصنع مشتبه بها لنوع الأسلحة التي استخدمها المتمردون الحوثيون في الهجمات الأخيرة. يلتزم المكتب بالتعاون مع شركائه العالميين لوقف التدفق غير القانوني للأسلحة التي تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

وأوضح ماثيو جي أولسن، مساعد المدعي العام من قسم الأمن القومي بوزارة العدل: "حاول السيد بهلوان تهريب مكونات صاروخية متقدمة، بما في ذلك رأس حربي، إلى المتمردين الحوثيين لاستخدامها ضد سفن الشحن والسفن الأمريكية التي تبحر عبر القرن الأفريقي". "يعمل القسم مع شركاء وكالات الولايات المتحدة لحرمان الجهات الفاعلة الخبيثة من وسائل تهديد الشحن الدولي وتعريض حياة رجالنا ونسائنا الذين يرتدون الزي العسكري للخطر".

وأكد ديفيد ساندبرج، مساعد المدير المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن على أن : "شكوى اليوم تبعث برسالة تفيد بأن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع العمل كوكيل للحرس الثوري الإيراني في محاولة لإلحاق الأذى بالمواطنين الأمريكيين في الخارج". وأضاف "نقل المواد المتفجرة التي يقصد استخدامها للتهديد والتسبب في الضرر هو مثال آخر على الأعمال التخريبية والعدائية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني، وسيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا في الحكومة الأمريكية تعطيل الجهود التي تبذلها الحكومات الأجنبية المعادية التي تسعى إلى الترهيب والتسبب في الأذى من خلال العنف".