حملت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، المسئولية الكاملة عن الآثار البيئية والاقتصادية والانسانية الكارثية الناتجة عن غرق السفينة M/V Rubymar، التي ترفع علم بليز، بعد استهدافها في 18 نوفمبر بصاروخين موجهين "ايراني الصنع" أثناء عبورها على بعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخاء في البحر الأحمر،  وعلى متنها أكثر من 41,000 طن من الأسمدة فئة IMDG 5.1، وكميات من الزيوت والوقود، ومعاودتها الهجوم على السفينة أثناء جنوحها بهدف اغراقها، دون اعتبار للأضرار الكارثية التي سيدفع ثمنها اليمن واليمنيين لعقود قادمة

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "استهداف مليشيا الحوثي المتكرر لناقلات المنتجات الكيماوية والنفطية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، تعكس مدى استهتارها وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية للتسرب النفطي في البحر الأحمر وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في بلادنا، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة"

ولفت الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" إلى أن "هذه الحادثة تؤكد أن مليشيا الحوثي ظلت تتلاعب بالمجتمع الدولي طيلة ثمانية اعوام في ملف خزان النفط العائم صافر، واستخدمته كقنبلة موقوتة لابتزاز وتهديد العالم، متجاهلة التحذيرات من مخاطر انسكاب ظل وشيكاً لما يزيد عن مليون برميل من النفط، وهاهي اليوم تشن هجماتها الارهابية المباشرة على ناقلات المواد الكيماوية والنفطية في خطوط الملاحة الدولية".

وجدد الإرياني الدعوة لكافة الدول والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع التداعيات الكارثية لغرق السفينة على بُعد نحو 11 ميلا من أقرب نقطة بر في اليمن، ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن غرق الأسمدة التي تحتوي على مادة الفوسفات ومواد كيميائية أخرى خطيرة للغاية في المياه البحرية اليمنية، حيث ستؤدي الى تكاثر الطحالب وتكون غطاء فوق سطح الماء وحجب الضوء عنها، وموت الشعاب المرجانية والحيوانات البحرية، والتأثير على الشبكة الغذائية للنباتات البحرية والثروة السمكية، ومئات الآلاف من الصيادين، والأضرار التي قد تلحق بمحطات تحلية المياه.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، وتفادي المخاطر الكارثية المحدقة جراء هجماتها الارهابية على ناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.

وكانت خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة اليمنية لمواجهة أزمة السفينة "روبيمار"، أعلنت عن غرق السفينة قبالة السواحل اليمنية بعد تعرضها لهجومين من قبل جماعة الحوثي. وحذرت الخلية من حدوث كارثة بيئية في المياه الإقليمية والبحر الأحمر.

وأعربت الخلية عن أسفها الشديد لغرق السفينة، مؤكدة أن النتيجة كانت متوقعة نتيجة ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوماً، وعدم استجابة الحوثي لمناشدات الحكومة اليمنية لتجنب وقوع هذه الكارثة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

ودعت الخلية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته في مكافحة التهديدات الإرهابية وضمان سلامة الملاحة العالمية، وتأمين إمدادات السلع الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص في المنطقة.

وأكدت الخلية أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات البيئية لهذا الحادث والتعامل معها بشكل فعّال.

يشار إلى أنه قبل يومين، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية أنها فوجئت بتعرض محيط السفينة البريطانية المنكوبة قبالة سواحل المخا لقصف جوي حوثي جديد، طال زورق صيادين يمنيين، ما أدى إلى مقتل وفقدان بعض الصيادين.

وعلى الرغم من ذلك، أكد متحدث إعلامي ينتمي للحوثيين أنهم لم يقموا بأي هجوم جديد على السفينة البريطانية المنكوبة، مشيرًا إلى عدم إعلان الجماعة عن أي عمليات استهداف جديدة بهذا الصدد.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الإعلام التابعة للحوثي توفيق الحميري، في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إنه يُمكن أن يكون هناك طرف آخر قام باستهداف السفينة، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة التي اعتبرها المتهم الأول بحسب وصفه.

جدير بالذكر أن الهجوم على السفينة البريطانية الشهر الماضي، أدى إلى حدوث تسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلاً، مما أثار مخاوف من تسرب مواد سامة من حمولة السفينة التي تبلغ 41 ألف طن من الأسمدة.