تواجه حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أزمة خانقة، حيث انتشرت المطالبات المتزايدة بتشكيل حكومة جديدة تتمتع بالوحدة، في ظل تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وفي تطور مفاجئ، أعلنت واشنطن استعدادها لدعم تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، حيث أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال لقائه برئيس الوزراء الحالي، على ضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال بمشاركة جميع الأطراف الليبية، بهدف تذليل العقبات أمام الانتخابات.
وأعرب الدبيبة، عن دعمه لجميع الجهود الدولية المبذولة لتنظيم الانتخابات في ليبيا.
وجدد الدبيبة موافقته على مقترح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، بشأن تنظيم حوار بين الأطراف السياسية الليبية، وفقاً لمنصة "حكومتنا".
وأكدت منصة "حكومتنا" عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الدبيبة ونورلاند ناقشا عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية، وأكدا خلال اللقاء دعم جهود الممثل الأممي باتيلي لتسوية النزاعات السياسية في ليبيا وتحقيق التوافق الوطني.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى الوضع في دول الجوار، مثل السودان والنيجر، حيث تم التأكيد على أهمية وقف الحروب والصراعات في تلك الدول لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وفي وقت سابق، التقى نورلاند مع النائب العام المستشار الصديق الصور، حيث ناقشا التعاون القانوني بين الولايات المتحدة وليبيا، مشيرين إلى أهمية تحقيق العدالة واحترام دولة القانون كخطوة أساسية نحو بناء مستقبل ديمقراطي ومستقر لليبيا.
وفي تحول مفاجئ للموقف، طالب محافظ المصرف المركزي بضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة لتوحيد الإنفاق العام وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد، وسط صعوبات متزايدة في توفير النقد الأجنبي بسبب الإنفاق غير المدعوم.
وفي الوقت نفسه، تصاعدت الضغوط على رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة، من قبل أعضاء المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، مطالبين بتشكيل حكومة وطنية جديدة لتسهيل الانتخابات وتحقيق الشرعية.
وبينما يرفض الدبيبة الرحيل قبل إجراء الانتخابات، تظل قضية تشكيل حكومة جديدة محور جدل بين من يدعون لتسريع الانتخابات ومن يرغبون في تشكيل حكومة موحدة لتهيئة الأرضية لها.
ومع تعثر محاولات البعثة الأممية في جمع الأطراف الرئيسية في ليبيا لمناقشة الأزمة، يبقى الوضع غير واضح والتحديات كبيرة أمام البلاد في الفترة القادمة.
يأتي ذلك بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق مشترك بين الأطراف المتنازعة.
ويعود هذا التعثر إلى تباين الأهداف والمصالح بين الفرقاء الليبيين، وكذلك التحديات القائمة في البلاد، بما في ذلك الصراعات السياسية والعسكرية المستمرة، وتداعيات الانقسامات القبلية والإقليمية.
ومن بين العوائق التي واجهت البعثة الأممية، تصاعد الخلافات بين الأطراف المتنازعة بشأن شروط المشاركة في المفاوضات وآليات تنفيذ الاتفاقيات المحتملة.
 كما تسببت التحركات الدولية وتدخلات بعض الدول الخارجية في تعقيد الوضع الليبي وزيادة التوترات بين الأطراف المتنازعة.
وبالرغم من جهود الوساطة والتوسط التي بذلتها البعثة الأممية، إلا أن عدم وجود إرادة حقيقية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، جعل من الصعب تحقيق التقدم المطلوب نحو الاستقرار والسلام في ليبيا.