بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس، تواجه حركة طالبان اتهامات بالفصل العنصري بين الجنسين، وذلك في ظل القرارات التي اتخذتها مؤخرًا والتي تنتهك من خلالها حقوق المرأة، سواء في التعليم أو العمل، كما أنها تفرض عليها قيودا في ممارستها اليومية بعد منعها من ارتياد النوادي الرياضية وغيرها من الأماكن الترفيهية.

ومنذ العام الماضي، دشنت حركات معارضة أفغانية حملة تحت عنوان "لا للفصل العنصري بين الجنسين"، والتي تضم عشرات من المحامين والخبراء والمدافعين عن حقوق المرأة من أفغانستان وغيرها من الدول، وتدعو الحملة إلى تجريم الفصل العنصري بين الجنسين في القوانين الدولية والوطنية. 

انتهاك حقوق المرأة

وينتقد المشاركون في الحملة تدهور وضع النساء والفتيات في ظل حكم طالبان التي سيطرت على الحكم في أغسطس 2021، مشيرين إلى أن خلال العامين ونصف العام الماضيين، قامت حركة طالبان باضطهاد النساء والفتيات وغيرهم من أفراد الشعب الأفغاني بشكل منهجي، وحرمتهم من أبسط حقوقهم وسلبت حريتهم. 

ووفق الحملة فقد أصدرت طالبان أكثر من 150 أمرا. وأكثر من 80 من هذه المراسيم، وهو أكثر من عدد المراسيم الصادرة لجميع القطاعات الأخرى، تستهدف النساء بشكل مباشر. وقد حرمت حركة طالبان المرأة من حقها في التعليم والعمل وحرية التجمع والتعبير من خلال هذه القوانين.

 كما حدّ نظام طالبان بشدة من وصول المرأة إلى العديد من الوظائف على رأسها القضاء والخدمات الصحية، وقد تم تطبيق هذه القيود باستخدام آليات قسرية وعنيفة، وقمعت الحركة احتجاجات السيدات في شوارع كابول وغيرها من المدن الكبرى في أفغانستان للمطالبة بحقوقهن والمخاطرة بحياتهن، وتم اعتقال وتعذيب النساء بشكل تعسفي، خاصة في منطقتي الهزارة والطاجيك، لمجرد عدم الالتزام بالملابس التي تفرضها حكومة طالبان.

وأوضحت تقارير الأمم المتحدة أنه منذ سيطرة طالبان على السلطة، تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد، ووصفت الأوضاع الحالية في ظل حكومة طالبان بأنها غير مسبوقة ووصفت التمييز المنهجي والواسع النطاق الذي تمارسه حركة طالبان ضد النساء والفتيات بأنه "فصل عنصري على أساس الجنس". 

دعوات للتجريم

ودعت الأمم المتحدة إلى تجريم الفصل العنصري بين الجنسين في مشروع اتفاقية الجرائم ضد الإنسانية، والتي تخضع لعمل الأمم المتحدة، كما تحدثت ست دول لأعضاء في الأمم المتحدة عن إمكانية إدراج جريمة الفصل العنصري بين الجنسين في تلك الاتفاقية، وفي الخطوة التالية ستتم مناقشة مشروع الاتفاقية في الأمم المتحدة خلال شهر النقل.

وأوضحت حركة "لا للفصل العنصري بين الجنسين" أنه بالنظر إلى الفترة الأولى من حكم طالبان في تسعينيات القرن الماضي، فإن النضال ضد الفصل العنصري بين الجنسين ليس جديدا على النساء الأفغانيات، ففي ذلك الوقت، أدانت النساء التمييز بين الجنسين الذي أسسته حركة طالبان والقمع المنهجي للنساء وأطلقت عليه اسم "الفصل العنصري بين الجنسين"، ومع ذلك، لا يزال الفصل العنصري بين الجنسين غير مجرم في القانون الدولي، ولا يزال هناك فراغ قانوني فيما يتعلق بالمساءلة.

 واعتبرت الحملة أن تفكيك نظام طالبان، الذي أضفى طابعاً مؤسسياً على القهر المنهجي القائم على أساس الجنس، يتطلب أدوات قانونية ودبلوماسية جديدة، مشددة على أن تجريم "الفصل العنصري" يعد انتهاكًا للقانون الدولي ويحتاج آلية قانونية مناسبة لمحاسبة حركة طالبان، خاصة وأن هذه الجريمة تختلف عن الجرائم الأخرى بسبب طبيعة نظام القمع والسيطرة الممنهجين ونية مرتكبيها في الحفاظ على هذا النظام. إن جريمة الفصل العنصري بين الجنسين المقترحة تكمل وتعزز الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في عقوبة بيرجيني.