تعد منطقة الساحل الافريقي واحدة من المناطق الأكثر التهابا في العالم نتيجة تمركز عدد ليس بالقليل من الجماعات والحركات الإرهابية والمتطرفة، هذا إلى جانب عدد ليس بالقليل من العصابات الإجرامية والجريمة المنظمة، ما كان سببا في اعلان قادة جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو المنضوية في إطار تحالف «دول الساحل»، في نيامي عن تشكيل قوة مشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تشن هجمات في الدول الثلاث.
وقال رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية الجنرال موسى صلاح برمو في بيان صدر بعد اجتماع مع نظيريه في نيامي، إن «القوة المشتركة لأعضاء تحالف دول الساحل ستبدأ النشاط في أقرب وقت ممكن للتعامل مع التحديات الأمنية في منطقتنا».
وفي بيان بثه التلفزيون 6 مارس 2023، قال بارمو: إن «قوة العمل الجديدة ستعمل في أقرب وقت ممكن لمواجهة التحديات الأمنية»، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل حول حجم القوة أو صلاحياتها.
وأكد الجنرال برمو: «نحن مقتنعون بأنه من خلال الجهود المشتركة لبلداننا الثلاثة، سننجح في تهيئة الظروف للأمن المشترك».
وشدد على أن «الجيوش الثلاثة تمكنت من تطوير مفهوم عملياتي سيجعل من الممكن تحقيق الأهداف في ما يتعلق بالدفاع والأمن في الأراضي الشاسعة للدول الثلاث».
وتفاقم العنف في المنطقة، الناجم عن القتال المستمر منذ 10 سنوات مع جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
ووفقاً لتقارير أمريكية قتل في العام الماضي أكثر من 8000 شخص في بوركينا فاسو وحدها، ووصل العنف إلى أعلى مستوياته في عام 2023، مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الصراع في منطقة الساحل الوسطى بنسبة 38 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
 وكانت النيجر ومالي وبوركينا فاسو قد شكلت تحالف دول الساحل في سبتمبر الماضي.
وأعلنت الدول الثلاث في نهاية يناير الماضي أنها ستنسحب من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».
وفي الأسبوع الماضي، قتل 170 شخصاً على الأقل في سلسلة هجمات إرهابية في شمال بوركينا فاسو، وفقاً للمدعي العام علي بنجامين كوليبالي.
وقال كوليبالي: إن «فريقاً من مكتب المدعي العام زار القرى المتأثرة، حيث شهدوا آثار سلسلة من الهجمات الضخمة في إقليم ياتينجا».
وفي الأسبوع الماضي أيضاً، لقي 29 مصلياً حتفهم في هجومين منفصلين على كنيسة ومسجد. وتنشط العديد من الجماعات الإرهابية في شمال بوركينا فاسو، ومن بينها جماعات موالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».
وتسيطر الحكومة المؤقتة في بوركينا فاسو على نصف أراضي البلاد، وفقاً لبعض التقديرات، وقد أجلت الانتخابات التي كانت مقررة خلال العام الجاري إلى أجل غير مسمى.
المصالح المتبادلة
ويشكل هذا التحالف خروجا كبيرا عن الماضي، عندما كان يتم الاعتماد على الدول الأخرى لمحاربة الإرهاب. والآن تريد هذه الدول الأفريقية أن تأخذ زمام المبادرة في مكافحة هذه المشكلة وأن تتمتع بقدر أكبر من الاستقلال في هذا الصدد.
وقد شاركت دول مختلفة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا في وحدات في منطقة الساحل وفي بعثات، على سبيل المثال، من قبل الاتحاد الأوروبي، للحفاظ على النظام ومنع نشاط المنظمات الإرهابية والإجرامية في المنطقة.
خطوة مهمة
اتخذت هذه الدول خطوة مهمة بعدما هددت هذه الجماعات الارهابية جميع أنحاء منطقة الساحل الوسطى التي تعاني من الهجمات الإرهابية والأنشطة الإجرامية التي تمارسها العصابات المنخرطة في جميع أنواع العمليات غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالبشر.
وقطعت هذه الدول علاقاتها مع الشركاء الآخرين مثل فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) التي دعمتها في هذه الحرب ضد الإرهاب من أجل تشكيل اتفاق خاص بها فيما بينها والبحث عن حلفاء آخرين.
ويكشف التحالف الجديد عن تغير في طريقة الاعتماد على القوى الخارجية لمواجهة الارهابيين، والتحول من الاعتماد على فرنسا إلى الرهان على دور لاعبين جدد في المنطقة مثل روسيا في هزيمة المتطرفين من خلال مجموعة فاجنر، شركة عسكرية خاصة في خدمة الكرملين مسؤولة عن مساعدة الجيوش المحلية وتدريبها على أنشطة حرب العصابات، كما أشار العديد من المحللين.
وبحسب عرب نيوز، يرى العديد من الخبراء أن روسيا ستشرف على تشكيل وتنظيم هذه القوة، مما سيضفي شرعية على وجودها في هذه الدول ويوضح دور روسيا الذي كان غامضا إلى حد ما بسبب الوجود العسكري المزعوم لمجموعة فاجنر في القارة الأفريقية.
قد يكون لدى كل من روسيا والصين فرص تجارية كبيرة في القارة الأفريقية، التي تتمتع بموارد طبيعية ومعدنية كبيرة تهم هذه الدول والتي يمكن أن تزود مختلف البلدان الأفريقية بموارد معينة. وأشار كيستر كين كلوميجا، الباحث في الشؤون الأفريقية، في تقرير نشرته مجلة Modern Policy إلى أنه "بالنظر إلى عدم الاستقرار المزمن في معظم أنحاء أفريقيا والاهتمام القوي بالحصول على المعدات العسكرية لمعالجة المشاكل الأمنية المتزايدة، فقد تم تهيئة ظروف سوق قوية لروسيا". التي تسمح لها بتنويع صادراتها من الأسلحة إلى أفريقيا.
وأضاف كين:  "إن الافتقار إلى الأموال الكافية دفع البلدان الأفريقية الفقيرة إلى اللجوء إلى نظام المقايضة، وشراء الأسلحة مقابل الحصول على الرواسب المعدنية والموارد الطبيعية" .
ويمكن أن نتحدث هنا عن علاقة مصالح بين هذه الدول الأفريقية وقوى مثل الصين وروسيا. وستحصل دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو على هذه الحماية والمشورة العسكرية والإمدادات في صراعها للحفاظ على الأمن في المنطقة، وسيتمكن العملاق الصيني والقوة الروسية من الوصول إلى اتفاقيات مهمة للقيام بأعمال تجارية بموارد معينة. وفي حالة الصين، بالإضافة إلى الأمن، فإن هذا سوف ينطوي على استثمار كبير في البنية التحتية والتنمية في هذا الجزء من القارة الذي يحتاج إلى دفعة بهذا المعنى.
كما أوضحت وزارة الخارجية الروسية التعاون العسكري التقني الذي تقوم به روسيا مع الدول الأفريقية، والذي يهدف في المقام الأول إلى حل النزاعات الإقليمية ومنع انتشار التهديدات الإرهابية ومكافحة الإرهاب المتزايد في القارة.

علاوة على ذلك، قررت النيجر ومالي وبوركينا فاسو بالفعل الانسحاب من القوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، والتي تم تنظيمها للحفاظ على الأمن في المنطقة بدعم من القوات الدولية، كما واجهت مشاكل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويجب أن نضيف إلى ذلك السخط الشعبي في هذه البلدان في مواجهة نقص الموارد وانتشار الفقر.