مع مرور 163 يومًا على المجازر الصهيونية والتجويع والحصار في قطاع غزة، تتكثف المساعي الدولية لإيجاد آليات ومسارات جديدة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتضور سكانه جوعا وعطشا جراء الحصار والدمار الذي خلفته الحرب الصهيونية، في حين ندد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام الجوع سلاح حرب.
 أصدرت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية قبرص، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، بيانًا مشتركًا بشأن المشاورات الوزارية لتفعيل ممر بحري لتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واستضاف وزير الخارجية في جمهورية قبرص، كونستانتينوس كومبوس، الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد كاميرون، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في اجتماع وزاري افتراضي لتفعيل التخطيط لفتح ممر بحري يتيح تسليم المساعدات الإنسانية الإضافية إلى غزة عبر البحر.
واتفق الوزراء على أنه لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن والمعابر من إسرائيل إلى غزة لإيصال المساعدات على نطاق واسع.
كما اتفقوا على أن فتح ميناء أشدود أمام المساعدات الإنسانية سيستكمل الممر بشكل هام ومرحب به.
والتزم الوزراء بمواصلة مشاركتهم وإرسال كبار المسؤولين إلى جمهورية قبرص في خلال أسبوع 18 مارس لتلقي إيجازات مفصلة حول مواصلة تفعيل الممر، بما في ذلك جهود التخطيط العسكري الأمريكي لإنشاء رصيف مؤقت قادر على استقبال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.
وسيجري كبار المسؤولين أيضا مشاورات حول إمكانية إنشاء صندوق مشترك لدعم الممر البحري وتنسيق المساهمات العينية والمالية لضمان استدامته.
وأعاد الوزراء التأكيد على أن هذا الممر البحري قادر – بل ويجب – أن يندرج ضمن جهود متواصلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر كافة الطرق الممكنة، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة وعمليات التسليم الجوي المتواصلة، وذلك من خلال العمل الوثيق مع المنسقة سيغريد كاغ المكلفة بتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة وتنسيقه ومراقبته والتحقق منه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720.
وشدد الوزراء على ضرورة أن تفتح إسرائيل معابر إضافية لتتيح وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك شمال القطاع، وتخفيف القيود الجمركية الشاملة لتسهيل التدفق المتزايد للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
في هذا السياق، وافقت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان على جهود الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر كافة الوسائل، بما في ذلك عن طريق البحر، معتبرة ذلك من الأولويات الحيوية إلى جانب الحاجة الملحة لوقف العنف ومنع التهجير القسري.
أعربت الوزارة عن ترحيبها بجهود توصيل المساعدات عبر البحر إلى غزة، مؤكدة أن هذا الإجراء يلعب دورًا هامًا في وقف المجاعة التي تستغلها إسرائيل كأداة في حروبها.
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة فتح جميع المعابر البرية لتسهيل دخول المساعدات، وطالبت بالتنسيق مع الهيئات الدولية والمؤسسات المحلية المعنية، بما في ذلك الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.
وكان أطلق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمام مجلس الأمن الدولي، تحذيرًا حول استخدام الجوع كسلاح في الصراع في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الأزمة الإنسانية ليست نتيجة لكارثة طبيعية، بل هي نتيجة للسياسات البشرية.
وفي تصريحاته، قال بوريل: "التجويع يُستخدم سلاحًا في حرب غزة، وهذه الأزمة الإنسانية ليست كارثة طبيعية، ليست فيضانًا أو زلزالًا بل من صنع الإنسان". وأشار إلى أن إغلاق المعابر البرية بشكل مصطنع يعيق عمليات إيصال المساعدات إلى المحتاجين في القطاع.
وبالإضافة إلى النقص الحاد في المواد الغذائية والضروريات الأساسية، فإن الأزمة الاقتصادية والإنسانية في غزة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المتوفرة.

 وفي هذا السياق، شارك الطبيب النازح في رفح، باهر حسونة، تجربته قائلًا: "هناك احتياجات كثيرة في السوق غير متوفرة، وحتى إذا توفرت، فإنها تباع بأسعار غير معقولة".
وتأتي تلك التصريحات في إطار جهود متواصلة على المستوى الدولي لتحقيق تحسينات إنسانية في ظل الظروف القاسية التي يعيشها سكان قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي وتداعياته الكارثية على السكان المدنيين.