تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 18 مارس 2024.
الاتحاد: تدمير 5 زوارق ومسيرة بمناطق سيطرة «الحوثي» في اليمن
أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، تدمير 5 زوارق وطائرة مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، واعتبرت ذلك «دفاعاً عن النفس».
وقالت سنتكوم في بيان، إن قواتها «دمرت مساء أمس الأول 5 زوارق وطائرة من دون طيّار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ضمن إجراء للدفاع عن النفس».
وأضافت أنه «تم تحديد هذه الأسلحة باعتبارها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية».
وأشارت إلى أنه «يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية».
وعن هجمات الحوثي، أوضحت «سنتكوم» أن «جماعة الحوثي أطلقت في اليوم نفسه، طائرتين مسيّرتين باتجاه البحر الأحمر، ونجحت القيادة المركزية في تدمير واحدة، فيما تحطمت الأخرى إثر اصطدامها في البحر دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن القريبة».
إلى ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية، أنها تلقت بلاغاً عن وقوع انفجار قرب سفينة تجارية أثناء إبحارها على مسافة 85 ميلاً بحرياً إلى الشرق من عدن اليمنية.
وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، إن قبطان السفينة أبلغها بأن سفينته لم تتعرض لأي أضرار وتواصل الإبحار نحو وجهتها، مؤكداً أن أفراد الطاقم بخير.
وحذر محللون سياسيون وخبراء من استمرار تهديد جماعة الحوثي للملاحة الدولية والعبور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدين أن هذه الجرائم تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي يستوجب تقديم الحوثي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأدانت المنظمة البحرية الدولية مقتل وإصابة عدد من البحارة، نتيجة استهداف جماعة الحوثي ناقلة بضائع، في خليج عدن، في ظل تصاعد الهجمات في البحر الأحمر، وقال أمين عام المنظمة: «إنه لأمر محزن للغاية أن نتابع التقارير المروعة عن سقوط ضحايا على متن سفينة تجارية في أعقاب هجوم استهدفها من قبل جماعة الحوثي». ويرى المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، أن جماعة الحوثي تسعى للتصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ضد الولايات المتحدة وبريطانيا، غير مهتمة بالمخاطر البيئية نتيجة استهدافها للسفن، مثلما حدث مع غرق السفينة «روبيمار»، ما أدى إلى تسرب 21 ألف طن من الأسمدة والوقود في المياه، وتهديد قطاع الصيد بالشلل وحرمان أكثر من 300 ألف صياد يمني من أرزاقهم، وبالإضافة إلى زيادة أسعار الشحن عالمياً وتأمين السفن.
وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على ضرورة التنسيق الدولي ودعم الحكومة الشرعية واتخاذ مواقف حازمة لردع جماعة الحوثي وإعلانها جماعة إرهابية، مشيراً إلى ضرورة مساعدة الحكومة الشرعية في استعادة الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كل أرجاء البلاد.
من جانبه، وصف أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس الدكتور إبراهيم أحمد، أن ما قامت به جماعة الحوثي من استهداف السفن التجارية والأطقم العاملة عليها من المدنيين في البحر الأحمر وباب المندب؛ يعتبر جريمة دولية وانتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار، ومن حق الدولة المتضررة من هذه الوقائع اللجوء إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، تعتبر أن أي تهديد لحرية الملاحة وسلامة النقل البحري في مناطق أعالي البحار يمثل جريمة دولية، ويجب على الشركة المالكة للسفينة التي تضررت، أن تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد الحوثي، ويتم فتح تحقيق دولي حول ملابسات الحادث.
وشدد على أهمية تحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمنع تكرار مثل هذه الحوادث لما تمثله من تهديد للأمن وللسلم الدولي، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على هذا التهديد ومعاقبة من يقوم بهذا العمل.
البيان: واشنطن توسع اعتراض تهريب الأسلحة للحوثيين
مع استمرار الهجمات في البحر الأحمر، توجّه واشنطن أسهمها نحو الحوثيين، وتستهدف بالتحديد تهريب الأسلحة للجماعة؛ إذ كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن هدف المهمة الأمريكية الجديدة «رسم خريطة لاعتراض الأسلحة المتجهة إلى الحوثيين».
وقال مسؤول دفاعي كبير للصحيفة، إن «المشكلة التي تواجه الجيش الأمريكي نقص الموارد العسكرية وبالأخص المخزون المحدود من المسيّرات للقيام بمهمة المراقبة». يأتي هذا فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، تدمير 5 زوارق وطائرة مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، وعدت ذلك «دفاعاً عن النفس».
وقالت سنتكوم في بيان إن قواتها «دمرت مساء أول من أمس 5 زوارق وطائرة من دون طيّار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن (لم تحددها)، ضمن إجراء للدفاع عن النفس». وأضافت إنه «تم تحديد هذه الأسلحة باحتسابها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية». وأشارت إلى أنه «يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية».
وعن هجمات «الحوثي»، أوضحت «سنتكوم» أن «جماعة الحوثي أطلقت (في اليوم نفسه) طائرتين مسيّرتين باتجاه البحر الأحمر، ونجحت القيادة المركزية في تدمير واحدة، فيما تحطمت الأخرى إثر اصطدامها بالبحر من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن القريبة».
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية، أمس إنها تلقت بلاغاً عن وقوع انفجار قرب سفينة تجارية في أثناء إبحارها على مسافة 85 ميلاً بحرياً إلى الشرق من عدن اليمنية.
وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن قبطان السفينة أبلغها بأن سفينته لم تتعرض لأي أضرار وتواصل الإبحار نحو وجهتها، مؤكداً أن أفراد الطاقم بخير. وأضافت الهيئة إن السلطات تتحرى الواقعة، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الحوثيين نشروا منصات إطلاق صواريخ وقوارب مفخخة وسط المزارع في جنوبي مدينة الحديدة كما واصلوا إطلاق الصواريخ على سفن الشحن في البحر الأحمر من وسط التجمعات السكانية في المدينة.
المصادر العاملة في القوات الحكومية قالت لـ«البيان» إن الحوثيين أطلقوا فجر (الأحد) صاروخاً من وسط الأحياء السكنية في مدينة الحديدة باتجاه إحدى السفن التجارية في البحر الأحمر، كما كثفوا تحركاتهم في جنوبي المدينة وسط مزارع النخيل ونشروا منصات إطلاق صواريخ وزوارق مفخخة حيث توفر هذه المزارع كثيفة الأشجار للجماعة إمكان الاختباء بين الأشجار وإطلاق الصواريخ ونقل الزوارق المفخخة إلى البحر.
الخليج: هجمات حوثية تستهدف سفناً في خليج عدن
صعّدت جماعة الحوثيين هجماتها على السفن في البحرين، الأحمر والعربي، خلال الساعات الماضية، وأعلن مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية، تعرّض إحدى السفن لهجوم قبالة سواحل اليمن في خليج عدن، كما تعرضت سفينتان أخريان لهجوم صاروخي عند باب المندب، في وقت شنت فيه القوات الأمريكية والبريطانية، أمس الأحد، سلسلة جديدة من الغارات على مواقع عسكرية حوثية في محافظتي، الحديدة وتعز. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تمكنت من تدمير خمسة زوارق مسيّرة، إضافة إلى طائرة مسيّرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، في إطار «الدفاع عن النفس».
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر، أمس الأحد، إن ربان سفينة تجارية شرقي عدن في اليمن أبلغ بوقوع انفجار قرب السفينة. وأضافت في مذكرة استشارية «لم تتعرض السفينة لأضرار، ووردت أنباء عن أن أفراد الطاقم سالمون. وتواصل السفينة طريقها للميناء التالي». وكانت السفينة على بعد 85 ميلاً بحرياً شرقي عدن، في اليمن، وهي منطقة يستهدف فيها الحوثيون عادة السفن التي يقولون إنها على صلة بإسرائيل، أو الولايات المتحدة.
وقالت الهيئة البريطانية أيضاً، إن هجوماً صاروخياً استهدف ناقلة للغاز المسال ترفع علم جزر مارشال، قبالة سواحل جنوب شرقي عدن، بينما أعلنت جماعة الحوثيين، مساء أمس الأول السبت، فرض قواعد اشتباك جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدة استمرار عملياتها ضد سفن الدولتين في البحرين الأحمر والعربي، وخليج عدن.
في الأثناء، قالت مصادر محلية إن المقاتلات والبوارج الحربية الأمريكية والبريطانية استهدفت بنحو غارة على الأقل، مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في معسكر اللواء «22 ميكا»، في مديرية التعزية، شرقي تعز.
وأوضحت المصادر أن 4 ضربات أخرى استهدفت موقعاً عسكرياً لجماعة الحوثي في بلدة الطائف، بمديرية الدريهمي في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة.
من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، «سنتكوم»، أمس الأحد، أن قواتها تمكنت من تدمير عدد من الزوارق والطائرات المسيّرة التابعة لجماعة الحوثي، مساء أمس الأول السبت.
وقالت القيادة المركزية في بيان، إن قواتها دمرت، امس الأول السبت، خمسة زوارق مسيرةن إضافة إلى طائرة مسيًرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، في إطار «الدفاع عن النفس».
وذكرت أن تقييماً خلص إلى أن «هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة».
وقالت «سنتكوم»، في بيان عبر منصّة إكس، إنّ الحوثيين أطلقوا، أمس الأول السبت، مسيّرتين باتجاه البحر الأحمر.
وأضافت أن قوات القيادة المركزية الأمريكية «تصدّت بنجاح لإحدى المسيّرتين ودمرتها»، بينما يُعتقد أنّ الأخرى تحطّمت في البحر الأحمر، مضيفاً أنه لم ترد تقارير من السفن في المنطقة عن وقوع أضرار، أو إصابات.
العربية نت: متخصص: لا مسارات برية مكتملة لنقل بيانات الإنترنت بدلا من كابلات البحر الأحمر
أكد الاستشاري والمتخصص بالاتصالات والتحول الرقمي بلال الحفناوي أن تغيير مسار حركة مرور بيانات الإنترنت من البحر الأحمر إلى طرق بديلة عبر كابلات بحرية تمر عبر رأس الرجاء الصالح، أو الشرق الأقصى يجعل البيانات تستغرق وقتا طويلا للعبور ما يؤثر على المستخدمين.
وقال الحفناوي فى تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، الأحد، إن هناك طريقين بديلين في حال تعطلت الكابلات تحت البحر الأحمر، أحدهما سريع وفوري يتمثل في الاعتماد على موصلات - كابلات - بديلة ضمن نفس المسار تحت البحر الأحمر، والآخر طويل الأمد ويعتمد على استبدال الكابلات البحرية بكابلات برية.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد ذكرت أن الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، أجبرت مجموعات الاتصالات والتقنية على تغيير مسار حركة مرور الإنترنت بعد أنباء عن انقطاع الكابلات البحرية في قاع البحر الأحمر.
وأشار الحفناوي إلى أنه لا يوجد حاليا بديل بري مكتمل للمسارات البحرية الموجودة في البحر الأحمر، لافتا إلى وجود مسارات برية لكنها غير مكتملة، جزء منها يمر في عمان، والسعودية والأردن.
وأضاف أنه تعمل حاليا ائتلافات وشركات على توفير مسارات برية بديلة للمسارات البحرية.
مئات الكابلات
وأوضح الحفناوي أن هناك مئات الكابلات تمر تحت البحر الأحمر، وأن الشركات عادة ما توزع البيانات على أكثر من مسار، ففي حال انقطع المسار يتواصل العمل في مسار آخر، وإذا حدث أي عطل فني يتم تعويضه مباشرة، "حتى لا نخسر حركة المرور كليا".
وقال إن ما يتم تدميره حاليا هو جزء من الكابلات، لأن البحر الأحمر تمر به مئات الكابلات، ولم يتم التأثير عليها بشكل كبير حتى هذه اللحظة.
وأضاف أن هناك كابلات لا تمر عبر البحر الأحمر، وإنما تمر عبر رأس الرجاء الصالح، والشرق الأقصى ومسارات أخرى مختلفة.
فى الوقت نفسه، حذر الحفناوي من تدمير أكثر من كابل في نفس الوقت، لأن هذا قد يخلف مشكلتين: الأولى استخدام كابلات أخرى تمر من نفس مسار وهو البحر الأحمر، لكن الخوف من عدم وجود سعات كافية لتحمل البيانات كافة في المسارات البديلة، أي أن نصل للسعة القصوى للكابلات البحرية.
أما المشكلة الأخرى، بحسب الحفناوي، فهي أنه في حالة التحول إلى مسارات بديلة غير طريق البحر الأحمر مثلا رأس الرجاء الصالح أو شرق آسيا، مسافة نقل البيانات ستصبح طويلة وهذا يسبب تأخيرا في الاتصالات، ما يضر بمستخدمي التطبيقات الحيوية كالألعاب وخدمات البث المباشر.
وأوضح الحفناوي أن الكابلات تقع في قاع البحر ومكانها ليس قريبا من البشر، كما أن صيانتها وتركيبها يتم عبر فرق مختصة من الغواصين، و أغلب القطع فيها يحدث بصورة متعمدة لكن أحيانا يحدث عبر أخطاء كجنوح سفينة مثلا.
كابلات برية متكاملة
وكشف الحفناوي أن من الممكن خلال الأعوام القليلة المقبلة أن تتوافر كابلات برية متكاملة تنقل نفس السعة من البيانات عبر طرق مختلفة، وبحماية أكبر عبر الاتفاق مع الدول التي تمر فيها هذه الكابلات.
أما الحل الآخر، حسب الحفناوي، هو تجهيز كابلات بحرية أخرى على مسارات بعيدة عن المسارات الموجودة تحت البحر الأحمر، ضمن المياه الإقليمية لدول محددة وتتم حمايتها بمقتضى اتفاقات مع هذه الدول.
ويعد البحر الأحمر مساراً رئيسياً لحركة الإنترنت بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا عبر الكابلات الموجودة أسفل البحر، والتي تنقل 99% من البيانات العابرة للقارات.
ويدعي الحوثيون أنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات تهدف إلى الحدّ من قدرات جماعة الحوثي وتحركاتها التي تستهدف حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الدوليّة في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أواخر العام الماضي.
رغم الحرب.. أكثر من 97 ألف مهاجر وصلوا اليمن في 2023
أعلنت الحكومة اليمنية، وصول أكثر من 97 ألف مهاجر إلى البلاد خلال 2023، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المسجل سنة 2022 والذي بلغ حوالي 70 ألفا.
وقال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، إن أكثر من 97 ألف مهاجر وصلوا إلى البلاد العام المنصرم.
ودعا خلال لقائه في عدن، المنسق الطبي في منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية داروين ديار، إلى تنفيذ تدخلات في ملف المهاجرين.
وأشار بحيبح، إلى أن "هذا العدد الكبير من المهاجرين يلقي بظلاله على المجتمع المضيف، ويشكل ضغطا كبيرا على المرافق الصحية والخدمات المقدمة فيها".
ويعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف الكثير منهم إلى الانتقال عبره في رحلة صعبة إلى دول الخليج، خصوصا السعودية.
ورغم الحرب التي يعاني منها اليمن، إلا أنه يواجه واقع النزوح القاسي طبقاً لتقرير آخر أصدرته المنظمة الدولية للهجرة التي ذكرت أن عام 2023 شهد انخفاضاً في عدد النازحين من منازلهم داخلياً؛ إذ سجلت مصفوفة تتبع النزوح أكثر من 21.066 شخصاً أُجبروا على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان والمأوى في أماكن أخرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام ذاته.
الشرق الأوسط: أزمة تحويلات مالية تضرب مناطق سيطرة الحوثيين
دخلت معركة التحويلات المالية بين الحكومة اليمنية والحوثيين مرحلة مفصلية مع إطلاق البنك المركزي في عدن شبكة موحدة للتحويلات المالية، وردِّ الجماعة بمنع التعامل معها، وإصدارها قراراً يمنع تسلّم الحوالات الخارجية بالدولار الأميركي أو الريال اليمني.
ووفق مصادر مصرفية، يواجه المتعاملون صعوبة بالغة في إرسال الحوالات إلى مناطق سيطرة الحوثيين، أو تسلّم الحوالات التي ترسل من تلك المناطق إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وتوقّع صرافون ومتعاملون أن تتصاعد المواجهة وتشتد أزمة التحويلات المالية مع منع الحوثيين تسليم الحوالات الخارجية بالدولار أو الريال اليمني، وإلزام شركات الصرافة بتسليم هذه الحوالات بما يعادلها بالريال السعودي.
هذه التطورات أتت على خلفية إعلان البنك المركزي اليمني في عدن تأسيس شبكة موحدة للتحويلات المالية، وإلزام شركات الصرافة بإيقاف التحويلات عبر الشركات الأخرى، والتحويل فقط عبر هذه الشبكة.
وفي حين أكد البنك أن من يخالف ذلك سيتعرض للعقوبة، ردّ الحوثيون على القرار ومنعوا شركات الصرافة في مناطق سيطرتهم من التعامل مع هذه الشبكة، وهو ما تسبب في إيقاف التحويلات المالية بشكل شبه كامل إلا عبر مصرف وحيد.
ووفق ما يراه اثنان من مالكي شركات الصرافة تحدثت إليهما «الشرق الأوسط»، فإن هذه الخطوات ستضاعف من حدة الانقسام المالي الذي فرضه الحوثيون في عام 2021 عندما منعوا تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، وفرضوا رسوماً كبيرة جداً على التحويلات من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتهم تجاوزت نسبة 100 في المائة.
ويقول المصرفيان إن الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي في عدن هدفها ضبط السوق والتلاعب الحاصل في سعر العملة، بعد سنوات من الفوضى والتحكم بأسعار الصرف، وأكدا أن رد الحوثيين بفتح جبهة مواجهة سيدفع السكان في مناطق سيطرتهم ثمنها، وسيقود إلى معركة لا يعرف أحد كيف ستنتهي؛ لأن من شأنها أن تضيق على الأسر والتجار أيضاً في تلك المناطق، لا سيما الذين يعتمدون على البنك المركزي في عدن لفتح اعتماداتهم المستندية لاستيراد البضائع من الخارج، فلا أحد في العالم يعترف بسيطرة الحوثيين على فرع البنك المركزي في صنعاء.
توقف شبه تام
متعاملون يمنيون في قطاع الصرافة ذكروا لـ«الشرق الأوسط» أن التحويلات المالية توقفت بشكل شبه تام بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين والعكس، وحذروا من صعوبات ستواجه المغتربين اليمنيين عند إرسال أي أموال إلى أسرهم في تلك المناطق؛ لأن الشركات الخارجية مطالبة بالبحث عن وكلاء مرخص لهم بالعمل في مناطق الحوثيين؛ لأن الشركات المصرح لها بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة لن تتمكن من صرف تلك الحوالات.
ووفق المصادر فإن العاملين في مناطق سيطرة الحكومة لن يكون بمقدورهم إرسال أي حوالات مالية إلى أسرهم إلا عبر مصرف وحيد مسموح له بالعمل في مناطق سيطرة الحوثيين.
التصعيد الحوثي ترافق مع منع فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة صرف الحوالات الواردة من الخارج بالدولار أو بالريال اليمني؛ بسبب أزمة السيولة التي تعيشها تلك المناطق، وأمر شركات التحويلات المالية بصرف أي حوالة واردة بالريال السعودي فقط.
وقالت مصادر اقتصادية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن خطوة منع تسلّم الحوالات بالدولار، والتي اختير توقيتها مع حلول أكبر موسم للتحويلات المالية من المغتربين إلى مناطق سيطرة الحوثيين سيضاعف من الاستقطاعات التي يحصل عليها الحوثيون الذين يفرضون سعراً متدنياً للدولار (530 ريالاً يمنياً)، بينما سعره الحقيقي وفق هذه المصادر يصل إلى 2000 ريال يمني.
وبحسب المصادر، فإن الجماعة الحوثية وإلى جانب أزمة السيولة الحادة التي تواجهها من الريال اليمني، اتجهت مع تصنيفها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة إلى زيادة شدة قبضتها على التعامل بالدولار، حيث سحبت جميع الأوراق القديمة من الدولار والمطبوعة حتى عام 1996، وحدّدت التعامل بالطبعة اللاحقة لذلك التاريخ، قبل أن تقدم الآن على منع التعامل بالدولار وتسليم جميع الحوالات بما يعادلها بالريال السعودي، ولكنها في اتجاه آخر تفرض سعراً متدنياً للريال السعودي (140 ريالاً يمنياً) في حين أن سعره الفعلي يزيد على 430 ريالاً.
زيادة حدة الانقسام
هذه الإجراءات من شأنها وفق تجار واقتصاديين أن تزيد من حدة الانقسام المالي، وستعقد من جهود مبعوث الأمم المتحدة لمعالجة الملف الاقتصادي استنادا إلى خريطة الطريق للسلام، خاصة وأن التجار يعانون حالياً من وجود سعرين للدولار، وارتفاع عمولة التحويلات المالية بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، وإرغامهم على دفع رسوم جمركية إضافية عند دخول مناطق سيطرة الجماعة إلى جانب الجبايات المضاعفة والمتعددة.
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أكد في خطاب بمناسبة حلول شهر رمضان أن الشرعية بذلت كل الجهد، وقدمت التنازلات كافة من أجل استئناف دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، لكن الجماعة أبت إلا أن تستمر المعاناة. وقال إنها الآن تريد مقايضة عملياتها الدعائية عبر البحار، بالعبودية والحكم الاستبدادي الذي دفنه اليمنيون منذ ستة عقود.
وذكر العليمي أن الشرعية التي يقودها ما زالت تعرض المبادرات تلو المبادرات لاختبار نيات الحوثيين في التعاطي الإيجابي مع القضايا الإنسانية، وتحسين الظروف المعيشية.
وأكد أنه ليس هناك أسهل من فتح الطرقات، وإلغاء العمولات التعسفية على تحويلات المواطنين من المحافظات المحررة، وإنهاء القيود على أنشطة القطاع الخاص وتدخلاته الإنسانية، وحرية انتقال المواطنين، والسلع الأساسية، والوكالات الإغاثية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
