تونس وأزمة الهجرة غير الشرعية.. بين التحديات الإنسانية والأمنية
الجمعة 22/مارس/2024 - 12:10 م
طباعة
أميرة الشريف
في ظل الأزمات الإنسانية والأمنية المتصاعدة، تشهد تونس كما العديد من الدول الأخرى تحديات متزايدة تتعلق بالهجرة غير الشرعية، حيث تعد الظاهرة أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطات التونسية، وتعمل جاهدة للتصدي لها وحماية حياة المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط، وأعلنت السلطات التونسية، عن إحباط 8 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 175 مهاجرا، ليضاف هذا الإعلان إلى سلسلة من الإعلانات السابقة عن إحباط عمليات مماثلة.
وفيما تشكل الأرقام والإحصائيات وراء هذه العمليات أرقاما بسيطة، إلا أنها تخفي وراءها حكايات إنسانية مؤلمة وتحديات أمنية خطيرة.
من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، يتضح أن هناك تنوعا جغرافيا وثقافيا واضحا، إذ كانت جنسياتهم مختلفة، حيث تم العثور على 3 تونسيين بينهم، بينما كانت البقية من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وهذا التنوع في الجنسيات يعكس التحدي العابر للحدود الذي يواجهه العديد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى حياة أفضل.
من الجدير بالذكر أن هذا الإعلان جاء بعد إعلان سابق الأربعاء عن إحباط 4 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 180 مهاجرا غير شرعي من الغرق، بالإضافة إلى انتشال جثتين من بين الغرقى.
هذا السيناريو المأساوي يظهر تكرارا لمشاهد الفوضى والمأساة على الحدود البحرية لتونس.
وتتزايد الضغوط على السلطات التونسية للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة، فالسواحل التونسية تشهد تدفقا مستمرا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي.
ورغم جهود الرقابة والمراقبة التي تبذلها السلطات التونسية، فإن عمليات الهجرة غير الشرعية لا تزال مستمرة.
وتواجه السلطات التونسية تحديات عدة في مواجهة هذه الظاهرة، بما في ذلك تحسين الرقابة الحدودية، وزيادة التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التوعية بمخاطر الرحلات غير الشرعية عبر البحر ومع ذلك، فإن حل هذه المشكلة يتطلب جهودا مشتركة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية المستقبلة لهؤلاء المهاجرين.
ويري خبراء، بأن هذا يعود بالأساس إلى اضطراب الأوضاع وعدم الاستقرار في بلدان جنوب الصحراء، خاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وساحل العاج.
و تحذر منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال الهجرة من تفشى ظاهرة الهجرة السرية على متن قوارب بحرية من سواحل تونس نحو شواطئ أوروبا، ولجوء عشرات الآلاف من الحالمين بجنة أوروبا فى الأعوام الخمس الأخيرة نحو الإبحار خلسة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وقد انتهى عدد كبير من رحلاتهم بالغرق والهلاك فى عرض البحر.
وفيما تشكل الأرقام والإحصائيات وراء هذه العمليات أرقاما بسيطة، إلا أنها تخفي وراءها حكايات إنسانية مؤلمة وتحديات أمنية خطيرة.
من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، يتضح أن هناك تنوعا جغرافيا وثقافيا واضحا، إذ كانت جنسياتهم مختلفة، حيث تم العثور على 3 تونسيين بينهم، بينما كانت البقية من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وهذا التنوع في الجنسيات يعكس التحدي العابر للحدود الذي يواجهه العديد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى حياة أفضل.
من الجدير بالذكر أن هذا الإعلان جاء بعد إعلان سابق الأربعاء عن إحباط 4 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 180 مهاجرا غير شرعي من الغرق، بالإضافة إلى انتشال جثتين من بين الغرقى.
هذا السيناريو المأساوي يظهر تكرارا لمشاهد الفوضى والمأساة على الحدود البحرية لتونس.
وتتزايد الضغوط على السلطات التونسية للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة، فالسواحل التونسية تشهد تدفقا مستمرا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي.
ورغم جهود الرقابة والمراقبة التي تبذلها السلطات التونسية، فإن عمليات الهجرة غير الشرعية لا تزال مستمرة.
وتواجه السلطات التونسية تحديات عدة في مواجهة هذه الظاهرة، بما في ذلك تحسين الرقابة الحدودية، وزيادة التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التوعية بمخاطر الرحلات غير الشرعية عبر البحر ومع ذلك، فإن حل هذه المشكلة يتطلب جهودا مشتركة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية المستقبلة لهؤلاء المهاجرين.
ويري خبراء، بأن هذا يعود بالأساس إلى اضطراب الأوضاع وعدم الاستقرار في بلدان جنوب الصحراء، خاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وساحل العاج.
و تحذر منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال الهجرة من تفشى ظاهرة الهجرة السرية على متن قوارب بحرية من سواحل تونس نحو شواطئ أوروبا، ولجوء عشرات الآلاف من الحالمين بجنة أوروبا فى الأعوام الخمس الأخيرة نحو الإبحار خلسة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وقد انتهى عدد كبير من رحلاتهم بالغرق والهلاك فى عرض البحر.